فاطمه پاسبان

برنامه هفتم توسعه در شرایطی با هدف رشد اقتصادی سالانه ۸درصد تدوین شد که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ساختاری، ناترازی‌های مالی و انرژی، تحریم‌های اقتصادی، تورم مزمن همراه با رکود، نااطمینانی سرمایه‌گذاری، کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف بهره‌وری و حکمروایی مواجه بود. بنابراین، فاصله میان اهداف برنامه تعیین شده و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، از همان مرحله تدوین قابل پیش‌بینی بود. اکنون که دولت درصدد اصلاح این برنامه است، پرسش اساسی این نیست که کدام اعداد باید کاهش یابند، بلکه این است که چگونه می‌توان برنامه‌ای واقع‌بینانه، قابل اجرا و اثربخش برای توسعه پایدار اقتصادی کشور طراحی کرد.

اقتصاد ایران درگیر مجموعه‌ای از عدم‌تعادل‌های مزمن و درهم‌تنیده است که نرخ بهره حقیقی منفی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های آن به شمار می‌رود. نرخ بهره حقیقی نشان می‌دهد قدرت خرید یک مبلغ پول پس از دریافت بهره و با در نظر گرفتن تورم، واقعا چه تغییری کرده است. به زبان ساده، نرخ بهره حقیقی تقریبا از تفاوت نرخ بهره اسمی و نرخ تورم به دست می‌آید. بنابراین، اگر بانک برای سپرده‌ای ۲۰ درصد سود بپردازد، اما تورم ۳۰ درصد باشد، نرخ بهره حقیقی حدود منفی ۱۰ درصد خواهد بود. به این معنا که سپرده‌گذار اگرچه در پایان سال پول اسمی بیشتری در اختیار دارد، اما قدرت خرید آن کاهش یافته است.