به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «مسیر استقلال سیاسی از استقلال اقتصادی میگذرد» و استقلال اقتصادی بدون بهرهگیری از تمام ظرفیتهای اقتصادی کشور و خودباوری و تکیه بر توانمندیهای بومی میسر نخواهد شد. خودباوریای که البته در طول چهل سال گذشته در سختترین شرایط سیاسی و اعمال تحریمها در شرایط مختلف به اثبات رسیده و همچنان در مسیر رشد و تعالی است. برای همه روشن است که ظرفیتهای معدنی کشور، از مهمترین مسیرهای رشد اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی در کشور است.
ایران با دارا بودن بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی بدون احتساب نفت و گاز که حدود ۳۸ میلیارد تن آن ذخایر قطعی است، دوازدهمین کشور بزرگ معدنی جهان بهشمار میآید. براساس بررسیهای انجامشده، ایران بر روی کمربند مهم معدنی جهان قرار گرفته و حداقل در ۱۰ نوع ماده معدنی یکی از غنیترین کشورها شناخته شده است. استخراج سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون تن و اشتغال بیش از ۳۰۰هزار نفر بهصورت مستقیم در حوزه معدنی، ازجمله برکات حوزه معدنی کشور است.مس با تولید جهانی حدود ۲۳.۹ میلیون تن در سال ۲۰۱۸، بعد از فولاد و آلومینیم، سومین فلز استراتژیک و پرمصرف دنیا است.
با تجربه مثبتی که از برگزاری همایش فلزات غیرآهنی در سال گذشته داشتیم، برنامهریزیها برای حضور و مشارکت در سالجاری نیز انجام شد و شرکت ملی صنایع مس ایران با تشکیل کمیتههای مختلف در خصوص محورهای ششگانه تعیین شده در دو بخش همایش و نمایشگاه امسال نیز حضور جدی دارد.
شرکت ملی صنایع مس ایران با توجه به گستره معادنی که در مناطق مختلف ایران دارد در حوزه محیطزیست نیز به همان نسبت اقدامات اساسی انجام داده است. بهطور کلی، عملیات معدنکاری همراه با تخریب محیطزیست موجب بههم خوردن شرایط عادی طبیعت است، اما در اقتصاد معدنی نوین، فعالیتهای اکتشافی و استخراجی، تا آنجا توجیه اقتصادی دارند که موجودیت بشر را به خطر نیندازند. بدین ترتیب، درک صحیح از ابعاد زیستمحیطی یک مساله سبب میشود تا فعالیتهای اقتصادی، اندیشمندانه هدایت شوند. ارزیابی زیستمحیطی قبل از شروع فرآیندهای انسانزاد و مدیریت اصولی در حین کاربری از معادن سولفیدی، کمک زیادی به حفظ محیطزیست میکند و توسعه پایدار را ممکن میسازد. در همین راستا شرکت ملی صنایع مس ایران در گزارشی عملکرد مجتمعهای مس سرچشمه، مس شهر بابک در کرمان و مس سونگون در آذربایجان شرقی را در حوزه محیطزیست ارائه کرده که در پی آمده است.
در سالهای اخیر اتفاقات مثبت و بعضا بازدارنده در حوزه معدن و صنایع معدنی رخ داده که در این یادداشت به اختصار به آنها پرداخته شده است. یکی از اقدامات ارزنده در این حوزه مربوط به شرکتهای بورسی است و به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی بازمیگردد که در ۲۴ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ مصوب شد. طبق این مصوبه چنانچه افزایش سرمایه شرکتها در راستای اجرای طرحهای توسعه و ایجاد اشتغال باشد، سود سهام معاف از مالیات قلمداد خواهد شد.
مطالعات آماری از بازار جهانی مس در سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۲ نشان میدهد که از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳ تولید معادن جاری و فعال، پاسخگوی نیاز مصرف بازار و کاملا منطبق بر آن بوده است. اما از سال ۲۰۱۳ به بعد دیده میشود که این روند، کاهشی بوده است، به این معنی که مصرف و تقاضا از تولیدات پروژههای جاری جهانی پیشی گرفته است. در نتیجه، نیاز به اکتشاف و بهرهبرداری ذخایر جدید از سال ۲۰۲۰ به بعد بیشتر از پیش احساس خواهد شد. در همین راستا اقدامات بسیاری برای افزایش تولید در سراسر جهان انجام شده است. با این حال پروژههای جدیدی که طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ به چرخه تولید وارد شدهاند نیز نخواهند توانست بر تقاضای بازار غلبه کرده و همه نیازها را رفع کنند. بررسیها حاکی از آن است که از سال ۲۰۲۰ به بعد حتی اگر ذخایر احتمالی و ممکن را نیز قطعی فرض کرده و به چرخه تولید وارد شوند، این میزان تولید نیز نخواهد توانست تمامی نیاز مصرف جهانی را پوشش دهد و تنها راه تداوم عملکرد شرکتهای تولیدکننده، کثیف ذخایر جدید است.