«بهره مثبت» ترکیه پس‌از ۳ سال
دنیای اقتصاد : نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه سپتامبر به ۴۹.۴درصد رسید و برای اولین بار از سال۲۰۲۱، نرخ بهره بالاتر از تورم قرار گرفت. حال کارشناسان انتظار دارند کاهش نرخ بهره از نوامبر آغاز و تا پایان۲۰۲۵ حدود ۲۰درصد کاهش یابد.
نرخ تورم سالانه ترکیه با کاهش ۲.۶واحد درصدی نسبت به ماه اوت به ۴۹.۴درصد رسید که بالاتر از پیش‌بینی بازار، یعنی ۴۸.۳درصد، بود. این چهارمین ماه متوالی است که تورم سالانه کاهشی شده و اولین بار از سال ۲۰۲۱ است که نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم است. بانک مرکزی ترکیه از ژوئیه سال گذشته سیاست‌های انقباضی شدیدی را با هدف مهار تورم در این کشور اتخاذ کرد و نرخ بهره را از ۸.۵درصد به ۵۰درصد رساند. با آغاز روند نزولی نرخ تورم در ماه‌های گذشته، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره آغاز شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش نرخ بهره از ماه نوامبر آغاز خواهد شد و تا پایان سال ۲۰۲۵حداقل ۲۰درصد کاهش خواهد یافت.
تصویر تورم سپتامبر
نرخ تورم سالانه ترکیه با کاهش ۲.۶واحد درصدی نسبت به ماه اوت به ۴۹.۴درصد رسید که بالاتر از پیش‌بینی بازار، یعنی ۴۸.۳درصد، بود. این چهارمین ماه متوالی است که تورم سالانه کاهشی شده و پایین‌ترین سطح از ژوئیه سال ۲۰۲۳ است. نگاهی به جزئیات تورم سالانه نشان می‌دهد تورم مواد غذایی معادل ۴۳.۷درصد، تورم حمل‌ونقل ۲۶.۶درصد و تورم مسکن، آب، برق، گاز و و سایر سوخت‌ها ۹۷.۹درصد بوده است. همچنین تورم سالانه لوازم خانگی معادل ۴۰.۳درصد، هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها ۶۵.۴درصد، ارتباطات ۳۶.۶درصد، آموزش ۳۹درصد، بهداشت ۵۰.۷درصد و در نهایت تفریح و فرهنگ و هنر ۴۴درصد بوده است. تورم سالانه تمامی گروه‌های مذکور نسبت به ماه اوت کاهش یافته است. تورم ماهانه سپتامبر نیز با افزایش ۰.۵واحد درصدی نسبت به ماه اوت، به حدود ۳درصد رسیده است.
تورم ماهانه ترکیه از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴به‌طور متوسط ۱.۲۹درصد بوده که در دسامبر سال ۲۰۲۱ به بالاترین حد خود، یعنی ۱۳.۵۸درصد، و در نوامبر سال ۲۰۱۸به پایین‌ترین میزان خود، یعنی ۱.۴۴درصد، رسیده است. تورم هسته ترکیه در ماه سپتامبر نیز نسبت به ماه مشابه در سال گذشته معادل ۴۹.۱درصد بوده است. نرخ تورم هسته در ترکیه از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۴به‌طور متوسط ۱۵.۷۶درصد بوده است که در آوریل سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان خود، یعنی ۷۵.۸درصد، و در اکتبر سال ۲۰۱۰به پایین‌ترین میزان خود، یعنی ۲.۵درصد، رسیده است.
نرخ بهره چه زمانی کاهش می‌یابد؟
میزان تورم ترکیه با وجود روند کاهشی در این ماه، بیشتر از انتظارها بود. این مساله موجب شد بانک مرکزی ترکیه در زمینه کاهش نرخ بهره در این کشور احتیاط بیشتری کند. نرخ بهره ترکیه در حال حاضر ۵۰درصد است و برای اولین بار از سال ۲۰۲۱ است که نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم است که نقطه‌عطفی در چرخه سیاست‌های پولی این کشور محسوب می‌شود. برخی از تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی احتمالا تا ماه دسامبر و شاید تا سال آینده قادر به کاهش نرخ بهره نباشد. بانک جی‌پی مورگان پیش‌بینی کرده که کاهش نرخ بهره در ماه ژانویه آغاز خواهد شد، در‌حالی‌که قبل از این پیش‌بینی کرده بود که نرخ بهره در ماه نوامبر کاهش خواهد یافت. کپیتال اکونومیکس نیز اعلام کرد که کاهش نرخ بهره در سال جاری بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد. در حال حاضر اقلیتی رو‌به‌رشد از تحلیلگران انتظار دارند اولین کاهش نرخ بهره در سال آینده رخ دهد.
احتمال آن وجود دارد که نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ حداقل ۲۰واحد درصد کاهش یابد. فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، پس از اعلام آمار تورم سپتامبر در مجلس اعلام کرد که هنوز مسیری برای طی کردن تا رسیدن به دو هدف اصلی تورمی بانک مرکزی باقی مانده است. کاراهان در سخنرانی خود گفت که دو شرط برای کاهش نرخ بهره کاهش قابل‌توجه و دائمی در روند اصلی تورم ماهانه و همگرایی انتظارات به محدوده پیش‌بینی بانک مرکزی است.
سیاست پولی جواب می‌دهد
افزایش نرخ بهره به طور معمول یکی از ابزارهای اصلی بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم است. وقتی نرخ بهره افزایش می‌یابد، هزینه وام‌گیری برای افراد و کسب‌وکارها بیشتر می‌شود و این امر منجر به کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود. با کاهش تقاضا، فشار بر قیمت‌ها کمتر می‌شود و تورم مهار می‌شود. با‌این‌حال گفته می‌شود که افزایش نرخ بهره به‌تنهایی، به‌خصوص در اقتصادهایی با تورم بالا که تحت تاثیر عوامل ساختاری و بیرونی قرار دارند، به طور کامل کارآمد نیست. نیاز به یک رویکرد چندجانبه برای مهار تورم است که شامل اصلاحات ساختاری، تثبیت نرخ ارز، و بهبود اعتماد عمومی به سیاستگذاران می‌شود. در غیر این صورت، افزایش نرخ بهره می‌تواند به رکود اقتصادی و حتی افزایش فشارهای اجتماعی منجر شود. نگاهی به تجربه ترکیه نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ناشی از سیاست‌های پولی یک کشور باشد، افزایش نرخ بهره می‌تواند منجر به مهار تورم شود.
تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳، رجب طیب اردوغان با اصرار بر کاهش نرخ بهره، تورم را در این کشور شعله‌ور کرد. تورم ترکیه در ماه اکتبر سال ۲۰۲۲ به بیش از ۸۵درصد رسید. پس از پیروزی اردوغان در دور دوم انتخابات سال گذشته، بانک مرکزی با هدف مهار تورم، سیاست‌های انقباضی اعمال کرد و نرخ بهره را تا ۵۰درصد بالا برد. بنابراین با توجه به ریشه‌های تورم در یک کشور، بانک مرکزی می‌تواند حتی در تورم‌های بالا با برنامه‌ریزی از ابزار نرخ بهره برای مهار تورم استفاده کند. در‌حال‌حاضر در ایران نرخ بهره ۳۰درصدی برای وام‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و تورم بالا به نوعی عادی شده است.
این مساله بازتابی از تلاش سیستم بانکی برای مدیریت ریسک ناشی از تورم و کاهش ارزش پول است. در شرایطی که تورم در ایران بالاست برخی از بانک‌ها برای حفظ سودآوری و جبران کاهش ارزش پول، وام‌ها را با نرخ بهره بالا ارائه می‌دهند. هرچند که نرخ بهره ۳۰درصدی در ایران نشان‌دهنده تلاش برای تطبیق با تورم و حفظ تعادل در سیستم مالی است، اما این وضعیت تنها با کنترل تورم و انجام اصلاحات ساختاری قابل بهبود خواهد بود.
