«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان دلایل ناکامی ایران در تجارت خارجی را بررسی کرد
۷ قاعده بازی صادرات
صادرات غیرنفتی؛ اصلاحکننده معضل ناترازی‌‌‌‌‌ها
ارتقای تولید صادراتمحور و تقویت زنجیره ارزش، اولویت قراردادن سیاست‌های آزادسازی تجاری، سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی بنگاه‌ها، ایجاد دسترسی به‌‌‌‌‌موقع به منابع مالی موردنیاز با هزینه مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی، تسهیل دسترسی آزاد به اطلاعات و کانال‌های انتشار، تقویت نیروی انسانی ماهر و متخصص و اقدامات اصلاحی و حمایتی دولت از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که در راستای توسعه صادرات غیرنفتی باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد.صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین شاخصههای موثر بر تولید ناخالص داخلی است که زمینه گذار کشور به اقتصادی سالم و با درآمدهای پایدار را فراهم می‌کند. قدم برداشتن در مسیر رشد پایدار از طریق توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یک اهرم کلیدی برای شکستن حلقه‌‌‌‌‌های شوم ناترازی‌‌‌‌‌های اقتصادی، نیازمند چرخش نگاه دولت است. دولت باید از نقش تنظیم‌گری خارج شود و لباس تسهیل‌گری بر‌تن کند و با نگاهی اقتصادی به روابط بین‌الملل‌درصدد گسترش دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای جهانی باشد.
کم‌‌‌‌‌توجهی سیاستگذاران به توسعه صادرات یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران است که مسیر گسترش تولید را هم مسدود کرده‌است. برنامه‌‌‌‌‌ریزی غیرهدفمند برای تولید و همچنین ارتقای صادرات غیرنفتی و بهبود ارزآوری حاصل از آن، مانع اثرگذاری این شاخصه بر تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود. همواره رابطه‌‌‌‌‌ای دو طرفه میان صادرات و تولید برقرار است، به این‌معنی که ارتقای صادرات می‌تواند به توسعه تولید منجر شود. در همین‌‌‌‌‌حال شتاب‌‌‌‌‌بخشیدن به صادرات نیازمند ایجاد تحولی ساختاری در حوزه تولید و تجارت است.
ناکامی تجارت در آینه آمار
صادرات و فروش موثر تولیدات داخلی در بازارهای بین‌المللی یکی از مهم‌ترین شاخصههای موثر بر تولید ناخالص داخلی است. تسهیل تجارت و ارتقای سطح صادرات زمینه گذار کشور به اقتصادی سالم و با درآمدهای پایدار را فراهم می‌کند. ضعف در توسعه صادرات یکی از مشکلات کلیدی اقتصاد ایران است که خود به‌عنوان مانعی در مسیر گسترش تولید بدل شدهاست. صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بهترتیب برابر ۴۸.۴، ۵۳.۱ و ۴۹.۳میلیارد دلار برآورد شدهاست، یعنی میزان صادرات کشور در سال۱۴۰۲ در مقایسه با سال۱۴۰۱، برابر ۳.۸میلیارد دلار و ۷.۷درصد کاهش یافته‌‌‌‌‌است. میزان واردات کشور در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز بهترتیب برابر ۵۲.۹، ۶۰.۳ و ۶۶.۲میلیارد دلار گزارش شدهاست. به این‌‌‌‌‌ترتیب باید تاکید کرد میزان واردات به کشور در سال۱۴۰۲برابر ۵.۹میلیارد دلار و حدود ۹.۷درصد افزایش یافته‌‌‌‌‌است. با کاهش صادرات و افزایش واردات، شاهد شتاب‌‌‌‌‌گرفتن کسری تراز تجاری کشور بودیم؛ تاجایی‌که رکورد جدیدی از تراز تجاری منفی در اقتصاد ایران در سال۱۴۰۲ به‌‌‌‌‌ثبت رسید. با توجه به اهمیت صادرات و نقش جدی آن در توسعه صنعتی و تولید ناخالص داخلی، اصلاح این شرایط، ارتقای تولید داخلی و حضور حداکثری در بازار جهانی، باید در اولویت سیاستگذاران باشد.
ورشکستگی سیاستگذاری
فاطمه سلیمی‌نمین؛ پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به سوالی مبنی‌بر نقش صادرات در گذار کشور به اقتصاد سالم با توجه به بروز محدودیت در تولید ناخالص داخلی و چالش‌های پیش‌روی صنایع، اظهار کرد: این روزها چندین ناترازی یا به بیان دقیق‌تر چندین ورشکستگی در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله ناترازی‌‌‌‌‌های انرژی و منابع طبیعی، ناترازی‌‌‌‌‌های بودجه‌دولت، ناترازی‌‌‌‌‌های نظام بانکی و...، ما را درگیر چالش‌های مختلفی کرده‌اند. این ناترازی‌‌‌‌‌ها در ارتباطی تنگاتنگ، یکدیگر را تقویت می‌کنند و برای ما بی‌‌‌‌‌ثباتی، کاهش کارآیی و رفاه اجتماعی و در نهایت کاهش تولید و رشد اقتصادی را به‌دنبال دارند. تحریم‌های اقتصادی نیز هر روز بر شدت اثر این مشکلات می‌افزایند و خروج از آنها را برایمان سخت می‌کنند.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: شرط لازم برای حل این مشکلات، اصلاح ساختارهای شکل‌‌‌‌‌دهنده ناترازی‌‌‌‌‌هاست اما تا زمانی‌که سازوکارهای لازم برای ایجاد منابع رشد پایدار ایجاد نشود، برای تامین منابع لازم برای حفظ شرایط موجود، مجددا ناچاریم مسیرهایی را پیش بگیریم که سرانجامی جز ایجاد ناترازی ندارند.
سلیمی افزود: صادرات غیرنفتی می‌تواند به‌عنوان اهرمی برای شکست چالش‌های ناترازی‌‌‌‌‌ها عمل کند و زمینه را برای اصلاح ساختارها و رشد اقتصادی پایدار فراهم کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در‌درجه نخست صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از پیشران‌‌‌‌‌های رشد اقتصاد پایدار، با افزایش تقاضا برای تولیدات کشور و ایجاد درآمد ارزی پایدار مستقل از نفت، درآمد ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. دوم، با ایجاد و ارتقای تخصص در تولیدات صادراتمحور، سطح کارآیی، مهارت‌ها، فنون، استانداردها، دانش مدیریتی و فناوری مورداستفاده را در بخش‌های صادراتمحور افزایش می‌دهد که درنهایت باعث بازتوزیع منابع از بخش‌های(نسبتا) ناکارآ به سمت بخش‌های صادراتمحور کارآ می‌شود و موجبات انتقال فناوری و ارتقای کیفیت تولید، رشد بهرهوری، افزایش سطح تولید و رشد اقتصادی را در صنایع داخلی فراهم می‌کند. سوم، افزایش صادرات محدودیتهای ارزی را به‌‌‌‌‌مرور می‌کاهد که در نتیجه آن، واردات نیازهای داخلی از جمله کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه موردنیاز صنایع تسهیل می‌شود و مجددا منابع برای تخصیص بهینه به تولیدات با مزیت رقابتی آزاد می‌شود. این پژوهشگر اقتصادی گفت: در هر کشوری توسعه صادرات غیرنفتی مستلزم مجموعه‌‌‌‌‌ای از الزامات و اقدامات اساسی برای رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی است. مطالعات اخیر عنوان می‌کنند ایجاد و بهبود رقابت‌پذیری بر سه ستون اصلی رقابت، تغییرپذیری و ایجاد ارتباط موثر استوار است. رقابت‌پذیری بر پایه این سه ستون مستلزم عملکرد صحیح سازوکارهای لازم در سطح خود بنگاه و سپس در اکوسیستم تجاری و محیط اقتصاد کلان است و بنگاه به‌‌‌‌‌تنهایی قادر به ارتقای رقابت‌پذیری خود در صحنه تجارت بین‌المللی نیست. وی افزود: ستون رقابت بر عملیات جاری بنگاه‌ها در هر لحظه از زمان اشاره دارد و حفظ تعادل بین تعداد و کیفیت تولید ازیک‌‌‌‌‌طرف و هزینه‌های مالی و زمانی از طرف دیگر را از عوامل مهم در رقابت‌پذیری بنگاه معرفی می‌کند. بهینه‌سازی تابع تولید با توجه به قیود موجودی سرمایه انسانی و مواد اولیه و با بهره‌‌‌‌‌گیری از فنون مدیریت سهم بزرگی است که بنگاه برای رقابت‌پذیر‌شدن باید به دوش بکشد، اما ایجاد دسترسی به منابع اولیه‌‌‌‌‌ای همچون برق و آب، دسترسی به خدمات بانکی و دسترسی به تامین‌‌‌‌‌کنندگان متنوع داخلی و خارجی که می‌تواند تاثیر چشمگیری در هزینه تمام‌‌‌‌‌شده بنگاه‌ها داشته‌باشد تا حدود زیادی از کنترل مدیریت بنگاه‌ها خارج است و نیاز به اقدامات منطقه‌ای و ملی دارد. همچنین، ازآنجاکه رقابت بهشدت به بعد زمان وابسته است و هر اقدام تولید و فروش بنگاه باید با زمان‌بندی مناسب در مقایسه با رقبای داخلی و خارجی انجام گیرد، دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی مطلوب نقش مهمی در رقابت‌پذیری بنگاه بازی می‌کند و پرواضح است که ایجاد چنین زیرساخت‌هایی از عهده بنگاه تولیدی و خدماتی خارج است و اقدامات ملی می‌طلبد. سلیمی در ادامه افزود: یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین ملزومات برای به سرانجام رسیدن زنجیره تولید تا فروش، مطلع‌کردن مشتری از کیفیت محصولات است که از طریق انطباق با استانداردهای بین‌المللی به مشتری مخابره می‌شود. انطباق با این استانداردها می‌تواند در کاهش هزینه‌های تمام‌‌‌‌‌شده تولید چه در مرحله تولید و چه در زمان صادرات(گرفتن تایید گمرک کشور واردکننده) تاثیرگذار باشد. گرچه نقش مدیریت بنگاه در تطابق با استانداردهای بین‌المللی و اخذ گواهینامه‌‌‌‌‌ها بسیار مهم است، نمی‌توان از مسوولیت تسهیل‌گری دولت در این زمینه چشم‌‌‌‌‌پوشی کرد.
راهکارهایی برای ارتقای حضور در بازار جهانی
این اقتصاددان گفت: مهم‌ترین نقش دولت در ایجاد قابلیت رقابت برای بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌های تجاری دولت است. مطالعات و مستندات محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد قراردادن سیاست‌های آزادسازی تجاری و توسعه صادرات در برنامه‌‌‌‌‌ها و چشم‌‌‌‌‌اندازهای ملی و درنظرگرفتن آنها به‌عنوان یکی از اهداف مهم سیاست‌های اقتصادی، سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد و به‌دست‌‌‌‌‌یابی به نتایج بهتر اقتصادی منجر می‌شود.
سلیمی گفت: ستون تغییرپذیری به ظرفیت سازگاری با تغییرات محیطی یا پذیرش آن تمرکز دارد و مولفه پویایی را به قابلیت رقابت‌پذیری می‌افزاید؛ در واقع گویی تابع تولید و قیود آن با توجه به شرایط به‌صورت پویا تغییر می‌کند و مدیر بنگاه تولیدی باید بتواند تابع تولید را به‌صورت پویا بهینه کند. نیل به این هدف، نه‌‌‌‌‌تنها نیاز به سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و منابع انسانی ماهر و متخصص دارد؛ بلکه مدیر باید به مهارت‌های نوآوری در تولید و در مواجهه با تغییرات مسلط باشد، اما در کنار مهارت‌های مدیریت در مقابله با تغییرات، در چندین مورد اصلاحات و اقدامات حمایتی دولتی لازم است تا بنگاه‌ها بتوانند با تغییرات سازگار باشند. یکی از مهم‌ترین نیازهای بنگاه‌های اقتصادی برای ایجاد ظرفیت سازگاری با تغییرات که مستلزم اقدامات اصلاحی و حمایتی دولت است، ایجاد دسترسی به‌‌‌‌‌موقع به منابع مالی موردنیاز با هزینه مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی است. مطالعات نشان می‌دهند برای ورود به عرصه صادرات یا توسعه صادرات، برای بنگاه‌هایی که تولیدات سرمایه‌‌‌‌‌بر تولید می‌کنند یا تولیداتشان نیاز به هزینه هنگفت اولیه دارد، دسترسی به منابع مالی به‌‌‌‌‌موقع و با هزینه مناسب بسیار کلیدی است، اگرچه ایجاد چنین امکاناتی تا حد زیادی به مشکلات اقتصاد کلان از جمله نرخ بهره بالا و بدون صرفه برای تولید گره می‌خورد، دولت باید اقدامات تسهیل‌گری و شرایط خاص برای تولیدکنندگان را به‌منظور توسعه صادرات در دستور کار خود تقویت کند. وی گفت: یکی از بدیهی‌‌‌‌‌ترین نیازهای بنگاه‌ها در مواجهه با تغییرات نیروی انسانی ماهر و متخصص و تحصیلکرده است که اگرچه خود بنگاه نقش بسیار مهمی در آموزش نیروهای خود باید ایفا کند، نقش مهم دولت در ایجاد هماهنگی بین نیازهای کشور و تخصص و مهارت‌های نیروی انسانی موجود قابل‌‌‌‌‌چشم‌‌‌‌‌پوشی نیست. هدایت تحصیلی و پرورش نیروی انسانی در رشته‌‌‌‌‌ها و تخصص‌‌‌‌‌های موردنیاز و حفظ و نگه‌‌‌‌‌داری و ارتقای سرمایه انسانی موجود یکی از چالشی‌‌‌‌‌ترین وظایف دولت‌هاست که اگرچه بسیار مورد کم‌‌‌‌‌توجهی قرار می‌گیرد، بر سرنوشت همه بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت جامعه تاثیرگذار است.
و در نهایت، ستون ارتباط موثر اشاره به اهمیت دسترسی آزاد به اطلاعات و کانال‌های انتشار آن دارد که در سال‌های گذشته تحت‌تاثیر ظهور و استفاده گسترده از فناوری دیجیتال بسیار متحول‌شده و به عاملی تعیین‌‌‌‌‌کننده برای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در دنیای مدرن تبدیل شده و در کنار عوامل دیگر، سزاوار توجه ویژه است. دسترسی به اطلاعات آنقدر مهم و حیاتی است که اکثر مدل‌های اقتصادی پایه، وجود اطلاعات کامل را از فروض اصلی خود معرفی می‌کنند. امروزه دسترسی به‌‌‌‌‌موقع و با هزینه معقول به اطلاعات درباره مشتریان، رقبا، زنجیره تامین مواد اولیه، قوانین مربوط به بنگاه اقتصادی و اطلاع از شرایط و الزامات تجارت، به‌‌‌‌‌اندازه دسترسی به دیگر نهاده‌‌‌‌‌های تولید در سرنوشت بنگاه اقتصادی تاثیرگذار است و دولت باید برای ایجاد کانال‌های دسترسی اطلاعات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بنگاه‌ها تلاش کند.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی
محمدعلی محمدمیرزائیان، نایب‌‌‌‌‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: از صادرات باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشور نام برد. ارتقای سهم حضور محصولات ایرانی در بازار تجارت‌جهانی از اثرگذاری بالایی بر بهبود شرایط اقتصادی کشورمان برخوردار است. این اقدام به ارتقای ارزآوری و همچنین افزایش تقاضا برای تولید منجر می‌شود و شرایط توسعه و اشتغال‌زایی حداکثری را ممکن می‌کند.
محمدمیرزائیان گفت: سهم صادرات ایران از مجموع تجارت‌جهانی بسیار محدود است، همین محدودیت نیز عملا امکان تولید و توسعه صنعتی را از صنعتگران، سلب کرده‌است. دست‌‌‌‌‌اندازهای متعددی پیش‌روی تجارت‌جهانی وجود دارد که بخش بزرگی از آنها در سایه سیاستگذاری ناکارآمد حاصل شده و درنتیجه بازنگری در استراتژی‌های کلان اقتصادی، ضروری به‌نظر می‌رسد. این فعال عرصه تولید و تجارت گفت: صادرات به تولید، جهت می‌دهد، برهمین‌‌‌‌‌اساس نیز انتظار می‌رود روند توسعه صنعتی و تولید با اتکا به ظرفیت‌های صادراتی، توسعه یابد. چنانچه صادرات از تنوع کافی و بهرهوری لازم برخوردار باشد، آثار مثبتی بر تولید خواهدداشت.
این عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران گفت: باوجود اهمیت و اثرگذاری تجارت بر اقتصاد کشور، تحریم، محدودیت در برقراری روابط در سطح جهانی، نبود امکان برای نقل و انتقالات پولی و... از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صادرات است که بر هزینه‌های تجارت خارجی کشور می‌افزاید. در همین‌‌‌‌‌حال تحریم مانع ورود دانش و تکنولوژی نوین به کشور شده و درنتیجه مسیر بهبود تولید را غیرممکن کرده‌است. قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF را باید از دیگر موانع صادراتی کشور دانست. علاوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بر چالش‌های ناشی از نبود روابط سازنده بین‌المللی، تدوین استراتژی‌های داخلی نیز عملا مانع تولید و صادرات شدهاست. ازجمله این سیاست‌های مانع تولید و صادرات باید به ارز چند نرخی و سیاست‌های حاکم بر پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی اشاره کرد. تغییرات مداوم بر مقررات از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه صادرات ما هستند. تعرفه‌های گمرکی، ریسک‌ها و چالش‌های حمل‌ونقل، بیمه کالاهای صادراتی و... نیز در رده سایر مشکلاتی هستند که عملا تجارت ایران را در سطح جهانی، دشوار و حتی ناممکن می‌کند. این فعال عرصه تجارت از ارزش‌گذاری بالاتر از سطح واقعی برای محصولات صادراتی در گمرک به‌عنوان دیگر چالش پیش‌روی صادرکنندگان نام برد و افزود: متاسفانه نه‌‌‌‌‌تنها روند تعریف‌شده‌ای برای تجارت کشور وجود ندارد، سیاست‌های ناکارآمد، بسیاری از تجار و تولیدکنندگان را متضرر کرده‌است. وی افزود: بی‌‌‌‌‌توجهی به نیاز بازارهای صادراتی از دیگر مشکلاتی است که عملکرد صنعتگران و تجار را با چالش روبه‌رو کرده‌است. درهمین‌‌‌‌‌حال باید تاکید کرد؛ دنیای کنونی به‌سرعت در حال تغییر است. در چنین دنیای پرشتابی، نیازهای مقاصد صادراتی نیز بهشدت در حال تغییر هستند، برهمین‌‌‌‌‌اساس نیز از سیاستگذار انتظار می‌رود تولید را با تغییرات عرصه جهانی همگام کند.
