در نشست خبری رئیس سازمان توسعه تجارت تشریح شد
مسیرهای بازارگشایی برای کالاهای ایرانی
معاون وزیر صمت دستیابی به این هدف را نتیجه اصلاح سیاست‌های صادراتی و افزایش مسیری‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی در دولت سیزدهم خواند. طبق اظهار رئیس سازمان توسعه تجارت، «در این دوره طرح جرم‌انگاری صادرکنندگان رد شد»؛ «واردات در مقابل صادرات همه گروه‌‌‌‌‌‌‌های کالایی به غیر از پتروشیمی، سیمان تصویب شد»؛ «واردات در مقابل صادرات غیر برای کالاهای منتخب کلید خورد»؛ «تهاتر کالاهای صادراتی از دایره کالاهای صنعتی فراتر رفت و همه کالاها را در برگرفت» و در نهایت «۶ مرکز تجاری در کشورهای چین، دبی، جمهوری‌آذربایجان، ترکیه، سوریه و پاکستان مجوز راهاندازی گرفتند.» به باور پیمانپاک این سیاست‌ها گذشته از اینکه منجر به رشد صادرات شده، بازگشت ارز صادراتی را ۱۰ الی ۱۵درصد افزایش داده است. او معتقد است در این دوره حجم محموله‌‌‌‌‌‌‌های بازگشتی کمتر از ۲درصد بود که علت آن‌هم مدیریت غلط دولت قبل در به‌روزرسانی استانداردهای کشورهای هدف در جریان صادرات بود. وی در این نشست ضمن امیدواری در مورد گسترش صادرات به کشورهای همسایه پیشبینی کرد در یک سال آینده توافق‌نامه تجارت آزاد اوراسیا محقق شود.
۶۲۰ پرونده تهاتر در بانک مرکزی
روزگذشته معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران حاضر شد تا از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه تجارت صحبت کند. در این نشست پیمانپاک در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» در مورد آخرین وضعیت صادرات گفت: طبق وعده وزیر افزایش پنج‌میلیارد دلاری صادرات نسبت به پارسال محقق شد. در حال‌حاضر طبق آخرین آمار ما صادرات از ۴۰ میلیارد دلار عبور کرده و تا پایان سال به ۴۵میلیارد دلار خواهد رسید.
وی درخصوص پرسش دیگر «دنیای‌اقتصاد» درخصوص روند تهاتر کالاها گفت: تهاتر یک شیوه متداول تجارت در دنیا است، به‌طوری‌که طبق برخی آمارها بین ۲۰ الی ۳۰درصد تجارت دنیا به صورت تهاتر انجام می‌شود. الان شهری در چین وجود دارد به‌نام شهر تهاتر که در آن هر دو دقیقه یک کامیون کالا در آن تهاتر می‌شود.
پیمانپاک گفت: در ایران نیز در سه الی چهار سال اخیر ایمیدور ۵ میلیارد دلار تهاتر انجام داده بود، اما ما امروز مسیر تهاتر را به کل کالاها تسری دادیم و مجوز تهاتر فراتر از دایره وزارت صمت و ایمیدرو رفته است. در حال‌حاضر همه تجار می‌توانند از این شیوه استفاده کنند و کد تهاتری بگیرند و کالاها را تهاتر کنند. براین اساس تاکنون ۶۲۰مورد پرونده تهاتری داریم که به بانک مرکزی ارجاع دادیم. محصولاتی که تهاتر می‌شوند از پسته و فرش گرفته تا پتروشیمی، مواد معدنی، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی را دربر می‌گیرد. در این مسیر کشورهای هدف ما نیز مشخص است؛ اما به دلیل تحریم نمی‌توان به آنها اشاره کرد.
وی توضیح داد که تهاترهای صورت‌گرفته می‌تواند تهاتر ماشین‌آلات با فناوری سلول‌‌‌‌‌‌‌های خورشیدی باشد؛ یا تهاتر پسته با قطعات و تجهیزات یکی از خودروسازهای خصوصی. بدین ترتیب هرکسی که قصد تهاتر دارد، کد تهاتری می‌گیرد، قرارداد خود را به ما می‌دهد و ما با بانک مرکزی هماهنگ میکنیم؛ تایید تهاتر می‌‌‌‌‌‌‌گیریم و این تهاتر انجام می‌شود.
وی افزود: درخصوص ارتباط با مشتریان ما امروز غیر از بی‌تو‌بی (ملاقات‌های حضوری)، با راهاندازی مراکز تجاری از طریق هوش‌مصنوعی این هدف را دنبال میکنیم. ما امروز مجوز ایجاد ۶مرکز تجاری را در چین، دبی، جمهوری‌آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، سوریه و پاکستان دادهایم.
درحال‌حاضر مراکز تجاری چین و دبی یک سامانه نرم‌افزاری دارند که از طریق هوش‌مصنوعی دو مجموعه واردکننده و صادرکننده را به‌هم وصل می‌‌‌‌‌‌‌کند. البته ما بحث بلاک‌چین را فارغ از رمزارزها در قالب قراردادهای هوشمند دنبال میکنیم تا از این طریق، فرآیند را کاملا هوشمند کنیم.
وی ادامه داد: براساس سیاستگذاری جدید مراکز تجاری باید قیمت‌ها و متقاضیان را شناسایی کنند. سازمان عملکرد این مراکز را هر سه‌ماه یکبار رصد می‌‌‌‌‌‌‌کند تا ببیند ایجاد این مراکز در تجارت ما تاثیر مثبتی داشته است یا نه.
در حوزه لجستیک و حمل و نقل مشکل داریم
در این نشست معاون وزیر صمت درخصوص آخرین وضعیت خطوط منظم دریایی گفت: خطوط منظم دریایی در شمال کشور راه‌افتاد که قرار شد کسری‌کالا در کشتی، به‌عنوان یارانه از سوی سازمان توسعه تجارت پرداخت شود. پرداخت این یارانه در هفته‌‌‌‌‌‌‌های نخست که کشتی‌‌‌‌‌‌‌ها با کسری کالا مواجه بودند، انجام شد اما در حال‌حاضر یارانه‌‌‌‌‌‌‌ای پرداخت نمی‌شود چراکه کشتی‌‌‌‌‌‌‌ها با ظرفیت پر حرکت می‌‌‌‌‌‌‌کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: یکی از مهم‌ترین تاثیراتی که راهاندازی خطوط منظم دریایی داشت، در زمان اختلاف با جمهوری‌آذربایجان بود. در آن زمان کانتینرها بیش از یک هفته معطل می‌شدند و هزینه هر کانتینر بین ۶ تا ۷ هزار دلار بود؛ اما پس از راهاندازی خطوط منظم دریایی، هزینه کانتینرها به ۲هزار دلار برگشت. در حال‌حاضر روال برقرار شده و کشتی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز کسری کالا ندارند.
وی ادامه داد: متاسفانه طی سنوات گذشته دولت‌ها برای حمایت صرف از چند شرکت داخلی در حوزه لجستیک، شرایطی را فراهم کردند که نتیجه آن زیان‌‌‌‌‌‌‌دهی هزاران واحد تولیدی بود.
پیمانپاک افزود: حمایت صرف از شرکت‌های داخلی در حوزه لجستیک علاوه‌بر اینکه واحدهای تولیدی را دچار مشکل کرد، کشور را در حوزه کانتینر، لکوموتیو، کشتی، کشتی‌‌‌‌‌‌‌های رورو، واگن‌‌‌‌‌‌‌های یخچال‌‌‌‌‌‌‌دار، کشنده‌‌‌‌‌‌‌ها، کانتینرهای یخچال‌‌‌‌‌‌‌دار و به‌طور کلی در حوزه لجستیک با کمبود مواجه کرد.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: ما در دوره جدید علاوه‌بر استفاده از پتانسیل شرکت‌های داخلی، برای تامین نیاز لجستیک کشور در جایی که خلأ داشته باشیم از واردات بهره خواهیم برد.
وی در مورد اینکه رئیسجمهور روسیه، ایران را عضو ناظر پیمان شانگهای معرفی کرد درحالی‌که دولت اعلام کرده بود ما عضو دائم این پیمان هستیم، گفت: پیمان شانگهای یک موضوع خاص امنیتی-سیاسی است و می‌توان از این فرصت برای فعال‌سازی روابط تجاری استفاده کرد. اطلاعات دیگر در مورد نحوه عضویت ایران در این پیمان را از وزارت امورخارجه پیگیری کنید.
رشد بازگشت ارز صادراتی
معاون وزیر صمت در مورد آخرین آمار بازگشت ارز صادراتی به کشور گفت: بانک مرکزی باید اطلاعات مربوطه را اعلام کند، اما طی سه‌ماه گذشته میزان بازگشت ارز صادراتی ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش داشته که این مساله نیز ناشی از تنوع‌‌‌‌‌‌‌بخشی به مسیر برگشت ارز حاصل از صادرات است.
وی ادامه داد: کارگروه مشترکی با بانک مرکزی داریم که در آنجا سیاست‌های تجاری را با ارزی هماهنگ میکنیم. واردات در برابر صادرات برای کلیه کالاها غیر از پتروشیمی، فولاد و سیمان مصوب شده است. همچنین واردات در برابر صادرات غیر نیز انجام و گروه‌‌‌‌‌‌‌های کالایی انتخاب شده‌‌‌‌‌‌‌اند که این هفته نمونه‌‌‌‌‌‌‌هایی از این گروه‌‌‌‌‌‌‌های کالایی اعلام خواهند شد. ما معتقدیم اگر روش‌های رفع تعهد ارزی را متنوع و جذاب کنیم، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود خواهد یافت.
از رمزارزهای داخلی استفاده میکنیم
پیمانپاک در مورد نحوه استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت اظهار کرد: در این حوزه سامانه‌‌‌‌‌‌‌ای را طراحی کردیم و در حال برقراری ارتباط این سامانه با سامانه جامع تجارت هستیم و باگ‌‌‌‌‌‌‌سنجی‌‌‌‌‌‌‌ها نیز انجام شده است. معاون وزیر صمت افزود: رمزارز فرصتی است تا صادرکننده اعتبار را به‌راحتی منتقل کند و بانک مرکزی نیز در این‌خصوص با ما هماهنگ است. هم‌‌‌‌‌‌‌اکنون در سامانه جامع تجارت در حال پیاده‌‌‌‌‌‌‌سازی هستیم و قرار شد بخشی از رمزارزهایی که در داخل کشور ماین می‌شوند هم مورد استفاده قرار گیرند.
رشد خدمات فنی‌مهندسی
پیمانپاک در مورد صادرات خدمات فنی مهندسی اظهار کرد: طی ۹ ماهه سال‌جاری ۸/ ۱میلیارد دلار صادرات خدمات فنی‌مهندسی داشتیم، درحالی‌که سال گذشته تنها حدود ۷۰۰میلیون دلار صادرات در این بخش داشتیم. البته هنوز به اهداف مد‌نظر نرسیده‌‌‌‌‌‌‌ایم؛ اما همین مقدار هم پیشرفت قابل‌توجهی بوده است. معاون وزیر صمت گفت: در حال‌حاضر با جنوب‌شرق آسیا، آفریقا و شمال‌آفریقا مذاکراتی را در حوزه زیرساخت‌ها، ریل، راه‌سازی، نیروگاه و … انجام دادهایم و اگر برخی از مجموعه‌‌‌‌‌‌‌ها همچون صندوق توسعه ملی، برخی از منابع را در اختیار ما بگذارند، یک جهش قابل‌توجهی را در این بخش خواهیم داشت و طبق پیشبینی انجمن خدمات فنی مهندسی می‌‌‌‌‌‌‌توانیم ۲۰میلیارد دلار پروژه فنی و مهندسی در کشورهای دیگر بگیریم.
کمیسیون‌های مشترک؛ راهی برای توسعه
پیمانپاک در مورد وضعیت رابطه با کشور عربستان گفت: دولت و وزارت امورخارجه به‌دنبال بهبود روابط با عربستان هستند که این بهبود روابط می‌تواند به توسعه اقتصادی هم کمک کند. کمیسیون مشترک عربستان به وزارت صمت منتقل شده و برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌ها برای بهبود روابط در حال انجام است. البته کمیسیون مشترک برای عمان هم تشکیل شده و طی دو سه هفته آینده در مسقط جلسه این کمیسیون برگزار خواهد شد. همچنین کمیسیون مشترک ازبکستان تشکیل شده است. معاون وزیر صمت درباره ارتباط با افغانستان اظهار کرد: ما با نمایندگان افغانستان که عنوان وزیر هم داشتند، نشست‌هایی داشتیم و صحبت‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی در مورد رفع مشکلات صادرات و واردات کالا انجام شد؛ البته هنوز در افغانستان متولیان بر کار تسلط نیافته‌اند؛ اما مشکلات در حال رفع‌شدن است. مذاکرات ما نیز با وزرای طالبان در مورد تبادل و توازن تجارت بود.
وی ادامه داد: وزیر صمت ۱۹بهمن‌ماه سفری به امارات و ۲۰ و ۲۱بهمن‌ماه سفری به عمان جهت بر‌گزاری نشست‌های مختلف تجاری خواهد داشت. همچنین ایشان اردیبهشت سال‌آینده سفری به آمریکای‌لاتین خواهد داشت. بر‌گزاری سفرهای این‌‌‌‌‌‌‌چنینی در کشورهای دیگر همچون ارمنستان و صربستان نیز در دستور کار است. معاون وزیر صمت در مورد سفر رئیسجمهور به روسیه گفت: در سفر رئیسجمهور به روسیه، ریل‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها برای توسعه صادرات انجام شد. هدف‌‌‌‌‌‌‌گذاری ما صادرات ۵/ ۷میلیارد دلاری به روسیه تا سال۱۴۰۴ است. وی افزود: واردات روسیه سالانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیارد دلار است که سهم ما از این بازار همیشه کمتر از ۵۰۰میلیون دلار بوده که البته امسال این رقم به ۷۵۰میلیون دلار خواهد رسید. ایران در تک‌‌‌‌‌‌‌تک محصولات وارداتی روسیه ظرفیت دارد و فقط باید زیرساخت‌ها را تعریف و تسهیل کنیم.
پیمانپاک با بیان اینکه مشکلات درباره رابطه تجاری با روسیه، احصا و راهکارها به دو بخش بلندمدت و کوتاه‌‌‌‌‌‌‌مدت تقسیم شده است، گفت: در جلساتی که رئیسجمهور در روسیه داشت، مسائلی همچون تعدد بانک‌ها برای بهبود روال تجاری، استفاده از سیستم‌‌‌‌‌‌‌های جایگزین بانک و … مورد بررسی قرار گرفت. وی تصریح کرد: باید مزیت نسبی در روسیه را تبدیل به مزیت رقابتی کنیم که این اراده در دولت سیزدهم وجود دارد. در دولت قبلی وزیر نفت اعتقادی به همکاری با روسیه نداشت؛ اما در حال‌حاضر این اراده شکل گرفته و وزیر نفت ما در سفر اخیر در روسیه حاضر بود. معاون وزیر صمت در مورد جام‌‌‌‌‌‌‌جهانی قطر گفت: عمان و قطر جزو اولویت‌های ما در توسعه صادرات هستند، از این‌رو نماینده‌‌‌‌‌‌‌ای را جهت رایزنی با قطر تعیین کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم.
رفع مشکل صادرات خودرو به سوریه
پیمانپاک در مورد صادرات خودرو گفت: با ارمنستان مذاکرات جدی جهت صادرات خودرو انجام شده، خطوط تولید خودرو در جمهوری‌آذربایجان فعال است و در شمال‌آفریقا نیز در حال مذاکره هستیم. کشورهای آمریکای‌لاتین و ونزوئلا نیز خواهان تاسیس خط تولید خودرو در کشور خود هستند.
وی گفت: علت توقف صادرات خودرو به سوریه نیز به دلیل ترس دولت این کشور از خروج ارز است که ما در حال مذاکره با دولت سوریه جهت رفع نگرانی‌ها هستیم.
