عملکرد ضعیف در یک صندوق ملکی
بر این اساس بسیاری بر این باور هستند که پا گرفتن چنین صندوق‌هایی از این جهت که مانع خروج پول حقیقی از بازار سهام به سمت بازار ملک می‌شود، می‌تواند به کمک بنگاه‌هایی بیاید که املاک فراوانی دارند اما نمی‌توانند آنها را به پول نقد تبدیل کنند تا از این طریق مبالغ موردنیاز برای رونق بخشیدن به کسب‌وکار خود را فراهم آورند، با این‌حال به‌نظر می‌رسد که افزایش بیش از حد قیمت در نماد تازه‌وارد، بسیاری از صاحب‌نظران بازار را برای تداوم حضور بقیه نمادهای «املاکی» با نگرانی مواجه کرده‌است. آن‌طور که آنها می‌گویند، وظیفه حاکمیتی سازمان بورس صیانت از این ابزار است و افزایش بیش از حد قیمت در‌نماد مذکور به‌نحوی‌که بهای آن بر روی تابلو از ارزش ذاتی آن پیشی بگیرد، عاملی نیست که به نفع بازار سرمایه باشد. تداوم روند کنونی در معاملات نماد «صندوق ارزش مسکن» باعث ایجاد صف سنگین فروش در روزهای آتی می‌شود. این‌طور که به‌نظر می‌آید بنا به گفته کارشناسان تداوم وضعیت موجود می‌تواند باز به بهای سودجویی عده‌‌‌‌‌‌‌ای دلال از یک ابزار مفید و کارآمد، باعث بدنامی شده و اعتماد سرمایهگذاران را بیش از پیش مخدوش سازد.
علی رضامنش، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: بعد از تجربه ناموفق صندوق‌های زمین و ساختمان به‌تازگی صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات به‌عنوان یک ابزار جدید به‌منظور جلب مشارکت سرمایه‌های خرد و علاقه‌‌‌‌‌‌‌مند به حضور در بازار مسکن در بازارسرمایه، بعد از طی مراحل پذیره‌نویسی و کسب مجوزهای لازم در فرابورس ایران پذیرفته شد؛ به این‌ترتیب از این به بعد سهامداران برای پوشش‌ریسک افزایش قیمت مسکن نیازی به خارج‌کردن پول از بازار سرمایه ندارند.
وی افزود: فعالیت اصلی این صندوق همان‌طور که از نام آن برمی‌‌‌‌‌‌‌آید، خرید و فروش املاک و مستغلات است و از طریق خرید املاک علاوه‌بر تقسیم عواید ناشی از اجاره آنها از محل افزایش ارزش ملک در دوره تملک نیز به دارندگان واحدهای خود سود می‌پردازند.
رضامنش بیان کرد: دریافت تسهیلات، سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار رهنی و همچنین اوراق‌بهادار شرکت‌های ساختمانی که در بورس پذیرفته‌شده‌اند نیز جزو امورات فرعی این صندوق‌ها هستند؛ علاوه‌بر این می‌توان باقی‌مانده وجوه صندوق را در سپرده‌‌‌‌‌‌‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرد، بنابراین بازدهی این صندوق تقریبا مشابه با بازدهی ملک طی دوره فعالیت است.
این فعال بازارسرمایه اظهار کرد: در صورت موفقیت این ابزار کارآمد نه‌تنها بخش مهمی از دارایی‌های مازاد بانک‌ها و دولت از حالت راکد به مولد تبدیل می‌شود، بلکه از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد (که امکان ورود مستقیم به بازار مسکن را ندارند) منابع مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی وارد صنعت ساخت‌وساز مسکن می‌شود. به‌این‌ترتیب با خارج‌شدن بانک‌ها از حوزه مسکن، هم نقدینگی آزاد شده حاصل از فروش املاک به سمت فعالیت بانکداری می‌رود و منابع برای حمایت از تولید و تقویت سرمایه‌درگردش فراهم می‌شود و هم انگیزه سوداگری بانک‌ها در بازار ملک کاسته می‌شود و احتمالا موجب کنترل تورم حوزه مسکن خواهد شد.
به گفته وی؛ متاسفانه نماد صندوق ارزش مسکن با توجه به حجم نسبتا کوچک ۱۵۰میلیارد‌تومانی و دامنه‌نوسان غیرمعقول ۱۰درصدی مورد‌توجه سفته‌بازان بازار قرار گرفت و بعد از سه روز صف سنگین خرید و غیبت و انفعال تامل‌برانگیز دارندگان اصلی و سایر ارکان این صندوق، در قیمت ۱۵۰درصدی NAV به تعادل رسید و درحال معامله است، اما در این بین نکته قابل‌تامل رفتار ارکان بازار است که مانند همیشه در ابتدای ایجاد چنین انحرافاتی دست روی دست گذاشته و تنها نظاره‌‌‌‌‌‌‌گر رشد یک حباب تازه هستند.
این کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان کرد: در این چند روز بازارگردان نماد، به دلیل سقف محدود واحدهای سرمایه‌گذاری امکان صدور و فروش واحد نداشت و عملا دست‌‌‌‌‌‌‌های خود را به نشانه تسلیم بالا برده بود. همچنین نهاد ناظر نیز بدون توجه به شرایط خاص نماد اقدامی در محدودکردن دامنه‌نوسان این صندوق نکرد و به‌نظر می‌رسد حالا در این قیمت‌ها و بعد از حجم سنگین معاملات‌نماد صندوق را به دلیل ظن دستکاری قیمت ببندد و نهایتا نامه‌‌‌‌‌‌‌ای از صندوق مبنی‌بر بدون تغییر بودن NAV نسبت به ارزش اسمی از سوی مدیر صندوق بر سامانه کدال منتشر می‌شود و بازگشایی همراه با صف‌فروش سنگین موجب زیان چند ۱۰درصدی سرمایهگذاران حقیقی خواهد شد.
رضامنش تصریح کرد: وظیفه حاکمیتی سازمان صیانت از این ابزار است و اورولیو شدن این‌نماد باعث ایجاد صف سنگین فروش در روزهای آتی می‌شود و باز به بهای سودجویی عده‌‌‌‌‌‌‌ای دلال یک ابزار مفید و کارآمد بدنام شده و اعتماد سرمایهگذاران بیش از پیش به تاراج می‌رود.
وی در نهایت گفت: امروز سازمان‌‌‌‌‌‌‌بورس با روش‌هایی مانند محدودکردن دامنه‌نوسان نماد یا افزایش سقف صندوق و به‌تبع آن اجازه صدور و عرضه به بازارگردان می‌تواند از وقوع این امر پیشگیری کند؛ در غیر این‌‌‌‌‌‌‌صورت بعد از افزایش قیمت چندبرابری سهم، نماد را بسته و ملزم به شفاف‌سازی می‌کنند و سهم بعد از بازگشایی با صف‌فروش در روزهای متعدد حتی به کمتر از ارزش اسمی خواهد رسید. باید منتظر ماند و دید آیا این‌بار نوش‌دارو پیش از مرگ سهراب می‌رسد.
