نقش نهاد‌ها و صندوق‌های وابسته به بازار سرمایه نیز در این میان کمتر از مسوولان اقتصادی و بورسی نیست، چراکه وعده‌ها و آمار‌های آنها از روند اقداماتشان جهت بهبود وضعیت بازار خصوصا در سال‌های اخیر، تاثیر مهمی بر ذهنیت فعالان بورس گذاشته است. روند صعودی بورس تهران از اواسط سال‌۱۳۹۸، با افزایش نرخ محصولات در بازارهای جهانی تسریع شد. این رشد سرمایه‌گذاران زیادی را جذب و پول نسبتا زیادی را نیز به سمت این بازار گسیل کرد. در ادامه، این رشد در اواخر سال‌۱۳۹۸ و اوایل سال‌۱۳۹۹ با حمایت‌های دولت روند چشمگیری به خود گرفت. دلیل تکانه‌های صعودی در این مدت علاوه‌بر حمایت‌های دولت، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و انتظارات تورمی در آن زمان بود. این رالی صعودی در بورس به‌طوری ادامه یافت که افراد غیرمتخصص زیادی وارد آن شدند و پول‌های خود را با خرید سهام بالاتر از ارزش بنیادی به بازار تقدیم کردند. این اتفاقات با صف‌های طولانی جلوی کار‌گزاری‌ها و پیشخوان‌های دولت همراه شد. تقریبا افراد متخصص و غیر‌متخصص در بازار هر سهمی را خریداری می‌کردند، با سود یا زیان اندک در این بازار باقی می‌ماندند. رونق بازار سهام در مرداد۱۳۹۹ به‌نحوی بود که در فضای‌مجازی افرادی سودجو سرمایه‌گذاران را به خرید بسته‌های آموزشی برای دریافت سود‌های بسیار بالاتر دعوت می‌کردند. سرانجام در اواسط مرداد‌ماه ۹۹، افزایش تدریجی نرخ بهره بین‌بانکی، صعود شدید قیمت‌ها که منجر به اضافه پرش آنها شده بود، در کنار بحث‌های ناامیدکننده دولتمردان و ناکامی صندوق دارایکم آن‌هم در آستانه عرضه صندوق پالایشی از همین جنس موجب شد ورق بازار به سمت کاهش قیمت‌ها برگردد و سقوط بورس در همان زمان شروع شود. حالا  در دومین سالگرد ریزش بازار این سوال پیش می‌آید که؛ مقصر این ریزش‌ها را باید چه کسانی بدانیم؟ شاید تصور عموم مردم این باشد که در این مساله دولت مقصر اصلی است. اینکه بگوییم دولت هیچ تقصیری ندارد حرفی کاملا غیرمنطقی و دور از ذهن است، قطعا دولت‌وقت برای جبران کسری‌بودجه سال‌۹۹ دست به دامن بازارسهام شد و از بازار استفاده ابزاری کرد به‌طوری که بازار سهام را که فعالیت صحیح و سودآور در آن تخصص و تجربه فراوان می‌طلبد، بازاری کم‌ریسک برای همه مردم نگاشته شد. انگار که دولت قصد داشت سود آینده بازار را برای مردم تضمین کند، اما مساله مهم، نحوه مواجهه مردم با بورس ایران در آن سال ‌بود. مردمی که با توجه به انتظارات تورمی و وضعیت سخت اقتصادی و معیشتی، شاید به اجبار و نا‌آگاهانه وارد بازار پرریسک سهام شدند.

 نقش صندوق تثبیت در این اتفاقات در بازار را قطعا نمی‌توان نادیده گرفت. صندوقی که در آن زمان وعده داده شد تا ۲۰۰‌میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بازار تزریق خواهد کرد. ۵۰‌میلیون دلار این مبلغ در دولت قبلی و در زمان زمامداری رئیس اسبق بانک‌مرکزی، عبدالناصر همتی وارد بازار شد. مطابق وعده‌هایی که داده شد قرار است تا دولت کنونی در ‌ماه‌های باقی‌مانده از سال ‌جمعا رقمی بالغ بر ۷‌هزار‌میلیارد ‌تومان را به بازار تزریق کند، از همین‌رو صندوق تثبیت بازار سرمایه در مرداد سال‌جاری ‌هزار‌میلیارد از محل یادشده به بازار سهام تزریق کرده است و انتظار می‌رود که مابقی آن در ادامه سال‌تسویه شود، اما سوالی که ممکن است برای سرمایه‌گذاران این بازار پرحاشیه در این سال‌های اخیر به‌وجود آمده باشد، این است که آیا با تزریق این پول‌ها اتفاقات قابل‌توجهی در آینده بازار مشاهده خواهد شد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد جواب این سوال منفی است و به‌نظر نمی‌رسد که بازار با این مبالغ ناچیز جان تازه بگیرد. همان‌طور که از آمار معاملات در سه‌،چهار روز اخیر مشخص است، مجموع ارزش معاملات طی این روز‌ها و روز شنبه قطعا از ۷‌هزار‌میلیارد‌ تومانی که قرار است وارد بازار سهام شود بیشتر است. مجموع ارزش معاملات از مرداد۱۴۰۰ تا مرداد۱۴۰۱ نیز ۷۷۳‌هزار و ۷۸۵‌میلیارد‌تومان بوده است که خود گواه این امر است که با تزریق پول، کاری در چرخه معاملات بورس و فرابورس پیش‌نمی‌رود. از آنجا که تکلیف معاملات و روند خرید سهم در صندوق تثبیت آنچنان شفاف و مشخص نیست و همچنین ادعای مدیران صندوق مبنی‌بر خرید و ورود به سهام بر اساس الگوریتم‌های خودشان، هنوز قابلیت‌اتکا ندارد، در نهایت به‌نظر نمی‌رسد که قرار باشد با تزریق این پول‌ها، معجزه‌ای در بازار سهام روی بدهد. نتیجه این حمایت‌های پولی نیز چندان خوشایند نبوده و میانگین ارزش معاملات در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ با افت حدود ۶۹‌درصدی مواجه شده است.

بر این اساس به‌نظر می‌آید که بازار سهام کشور، نیاز به محرک‌های بهتر و منطقی‌تری برای شروع حرکت رو به رشد خود دارد. پارامتر‌های بنیادی که بتواند سهام را برای سرمایه‌گذاران جذاب جلوه دهد تا نقدینگی بیش‌تری را وارد بازار کنند. ترس سرمایه‌گذاران و کابوس وحشتناک ریزش‌های ۹۹ و عدم‌اطمینانی که در بازار به واسطه وعده‌های مسوولان دولت قبل حاکم است خود مانع بزرگی برای حرکت رو‌به‌رشد بازار است. از طرفی قیمت‌گذاری‌های دستوری و سلیقه‌ای در بعضی از صنایع، گرانی گاز خوراک پتروشیمی‌ها به‌عنوان ماده‌اولیه، شرایط بازار‌های جهانی و رکود حاکم بر اقتصاد جهان، عدم‌کنترل تورم و بن‌بست‌های سیاسی مانند ابهام در به نتیجه‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای و عدم‌ثبات رویه در تصمیم‌گیری‌های کلان در کشور، موجب عدم‌توجه سرمایه‌گذاران به این بازار شده است و نقدینگی را به سمت بازار‌های موازی می‌کشاند. هرچند که در کنار همه این دلایل ثبات در عمل و تصمیم‌گیری‌های درست سیاسی از همه دلایل مهم‌تر است؛ چراکه ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور موجب کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و در نتیجه ارزشمند‌شدن هرچه بیشتر بازار سرمایه می‌شود.