اکونومیست تحلیل کرد

سیمای اقتصاد آمریکا در دولت دوم بایدن

شماره روزنامه: ۵۹۳۹ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۰۴۲۲۴۴ بازار پول و ارز

دنیای‌اقتصاد : سال‌جاری میلادی موعد تعیین ساکن کاخ‌سفید برای چهار سال آینده است. بر همین اساس نشریه اکونومیست در گزارشی تلاش کرده است تصویر اقتصاد آمریکا را در صورت ادامه‌دار شدن دولت بایدن ترسیم کند. بر این اساس، نخستین اتفاقی که دولت دوم بایدن رقم خواهد زد، افزایش ابعاد دولت در این کشور است. بر این اساس در حالی که دولت آینده بایدن به خاطر سن او مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اکونومیست معتقد است دولت بایدن با افزایش مخارج دولت، نرخ فقر کودکان را در مدت کوتاهی به نصف کاهش داد، به جنبش صنفی روح تازه‌‌‌ای دمید و سیاست‌‌‌ صنعتی را با هدف تغییر شکل اقتصاد آمریکا احیا کرد. به نظر می‌رسد در دور دوم، این رویه ادامه پیدا خواهد کرد.

سیمای اقتصاد آمریکا در دولت دوم بایدن

هنگامی که برخی از مشاوران اقتصادی دولت بایدن شعار می‌دهند که می‌‌‌توانیم ماموریت را به پایان برسانیم، به‌نظر می‌رسد برنامه اقتصادی او موسوم به «بایدنومیکس» چیزی بیش از یک انقلاب اقتصادی کوتاه برای اقتصاد آمریکاست؛ انقلابی که براساس بی‌‌‌اعتمادی به بازار و ایمان به دولت شکل گرفته است. این انقلاب از پنج عنصر برجسته تشکیل شده است. عنصر نخست تمایل به تقویت کارگران، عمدتا از طریق اتحادیه‌‌‌هاست. دومین مورد، مخارج اجتماعی بیشتر، به‌ویژه برای آموزش در دوران کودکی است. مورد سوم، سیاست رقابتی سخت‌‌‌تر برای مهار کسب‌وکارهای بزرگ است. مورد چهارم، موجی از سرمایه‌گذاری‌‌‌های تازه است که با هدف سبزتر و بهره‌‌‌ورتر کردن آمریکا انجام می‌شود. در گام آخر، بایدن می‌‌‌خواهد از شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان مالیات بگیرد تا بخش عمده هزینه این سیاست‌‌‌‌ها را بپردازند.در شروع، دولت بایدن به سیاست‌های اجتماعی روی می‌‌‌آورد.

این خدمات شامل مهدکودک رایگان برای کودکان سه و چهارساله، یارانه‌های سخاوتمندانه مراقبت از کودکان، هزینه‌های مراقبت از سالمندان، افزایش اعتبار مالیاتی برای خانواده‌های دارای فرزند و مرخصی با حقوق والدین است. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری، این دستور کار را «اقتصاد مدرن طرف عرضه» توصیف کرده است. یلن استدلال می‌کند که سرمایه‌گذاری در آموزش، کارگران آمریکایی را بهره‌‌‌ورتر می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش مراقبت، به افراد، به‌‌‌ویژه به زنان زمان آزاد بیشتری می‌دهد و به عرضه بیشتر نیروی کار می‌‌‌انجامد. اما هزینه‌‌‌های اضافی این سیاست نیز قابل‌توجه است و به حداقل ۱۰۰میلیارد دلار در سال می‌‌‌رسد؛ این رقم، نیم‌درصد به کسری سالانه فدرال (که در سال ۲۰۲۳ به ۷.۵‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید) اضافه می‌کند و اجرای آن چالش‌برانگیز خواهد بود.

به‌عنوان مثال، تامین مالی مراقبت از کودکان باعث افزایش تقاضا برای آن می‌شود که به نوبه خود کمبود مزمن مراقب کودکان را تشدید می‌کند.تمایل بایدن به تقویت اتحادیه‌‌‌ها نیز انگیزه جدیدی است. او خود را به‌عنوان نخستین رئیس‌‌‌جمهور طرفدار اتحادیه‌‌‌های کارگری در تاریخ آمریکا توصیف می‌کند. در دوره اول او، حمایت از اتحادیه‌‌‌ها به‌وضوح از طریق کلمات و اقدامات نمادین بیان شد؛ زمانی که در سپتامبر، او به اعتصاب کارگران خودروسازی در دیترویت پیوست، به اولین رئیس‌‌‌جمهوری تبدیل شد که در صف اعتراض کارگران قرار گرفت. او ابتدا قصد داشت بسیاری از یارانه‌‌‌های صنعتی را مشروط به شرکت‌هایی کند که استخدام کارگران اتحادیه‌‌‌ای را در اولویت قرار می‌دهند. امید بزرگ جنبش کارگری برای دور دوم ریاست‌جمهوری بایدن، تصویب این قانون است که می‌تواند چانه‌زنی جمعی را تقویت کند و دخالت شرکت‌ها در آرای اتحادیه‌ها را دشوارتر می‌‌‌سازد.

اما این یک قمار است؛ این قانون می‌‌‌تواند انعطاف‌‌‌پذیری بازار کار آمریکا را که نقطه قوت آن است تحت‌تاثیر قرار دهد.در عین حال، بایدن ممکن است سیاست‌های تولیدی در دوره اول ریاست‌جمهوری خود را دوبرابر کند. مشوق‌های ۵۰میلیارد دلاری برای صنعت نیمه‌هادی‌ها یک شروع بوده است، اما نسبت به میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برای کارخانه‌های بزرگ ساخت تراشه اندک است. مشاوران بایدن از یک بسته بودجه بعدی صحبت می‌کنند. همچنین تمایل به تدوین قوانین جدید برای هموار کردن موانع اجرای سیاست صنعتی وجود خواهد داشت. بایدن مدت‌‌‌هاست به‌صراحت گفته است که می‌‌‌خواهد مالیات بر ثروتمندان، به‌‌‌ویژه خانواده‌‌‌هایی را که بیش از ۴۰۰‌هزار دلار در سال درآمد دارند، افزایش دهد. مشاوران رئیس‌جمهور استدلال می‌کنند که او واقعا به نظم مالی اعتقاد دارد. به این ترتیب به نظر می‌رسد هزینه این سیاست‌‌‌ها قرار است از محل بار مالیاتی بیشتر بر جامعه تامین شود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن