خاستگاه‌های فقر و نابرابری (بخش سوم)
علل قابل تغییر فقر
از جمله علل ثانویه فقر و نابرابری در میان افراد و ملت‌ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد .
علل ثانویه فقر و نابرابری
آموزش: نکته مهم آن است که عمده نابرابری در درآمد، ناشی از نابرابری در آموزش، فرصت‌ها، جنسیت، نژاد و دیگر نمودهای آن است که در صورت بروز اینها، چرخه‌های فقر و ثروت بین نسلی دائما تکرار می‌شوند (کارتر و ولنر، 2013). از این رو، به‌دلیل اهمیتی که نابرابری در آموزش دارد، پرداختن به آن مهم به نظر می‌رسد. کیفیت‌های متفاوت آموزش در یک کشور، عدم دسترسی به آموزش رایگان و امکان پایین راهیابی افراد از طبقات پایین درآمدی به دانشگاه‌های برتر، از جمله نمودهای مختلف نابرابری آموزشی به‌شمار می‌رود. عدم برخورداری از فرصت برابر برای آموزش، می‌تواند بعدها نیز اثر خود را در مهارت و دستیابی به شغل نشان دهد. از سوی دیگر، در باور عامه، مهارت برآمده از آموزش عمدتا به‌عنوان یکی از معدود فرصت‌هایی شناخته می‌شود که قابلیت جهش طبقاتی را به افراد می‌دهد (دانکن و مورمان، 2014).
آموزش از دو دریچه می‌تواند بر فقر و نابرابری اثر بگذارد: نخست، از آن جهت که آموزش دیدن افراد سبب ارتقای کیفیت سرمایه انسانی و ظرفیت افراد برای دستیابی به فرصت‌های بیشتر شغلی می‌شود؛ فرصت‌هایی که امکان دریافت سطوح بالاتری از درآمد را به افراد می‌دهد. به‌عنوان نمونه، بر اساس گزارشی از سازمان جهان یونسکو (ژوئن 2014)، در صورتی که همه بزرگسالان، تحصیلات دوره متوسطه را به پایان برسانند، 420میلیون نفر قادر خواهند بود که از فقر خارج شوند و تعداد کل افراد فقیر در جهان بیش از نصف و در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا تقریبا دو سوم کاهش یابد.
از سوی دیگر دسترسی افراد به آموزش مناسب و با کیفیت سبب می‌شود که فرضیه بازارهای کار دوگانه (دیوید گوردن، 1972) بسیار کمرنگ شود و اساسا شکاف درآمدی بین افراد کم‌درآمد و پردرآمد تا حد زیادی کاهش یابد (کارنوال و رز، 2011) به‌طوری‌که متناسب با تخمین‌های کارنوال و رز، اگر در اقتصادی همچون ایالات متحده 20میلیون نفر اشخاص دارای تحصیلات پس از دبیرستان به نیروی کار اضافه شوند، نابرابری درآمد کاهش چشم‌گیری می‌یابد یا آنکه دست کم اگر شکافی هم وجود داشت، به لحاظ ذهنی، پذیرفته‌شده به حساب می‌آمد (کریس استلا ترامپ، 2020) زیرا همگی باورداشتند در یک شرایط برابر بالا آمده و سهم هر کس متناسب با شایستگی‌های وی است.
دوم، از آن جهت که نابرابری در آموزش، رشد اقتصادی را متاثر می‌کند؛ در این خصوص بررسی‌ها نشان داده است که هر چه افراد تحصیل‌کرده و دارای مهارت بالا در اقتصاد بیشتر باشند، ارتقای فناوری و علم در آن کشور نیز بیشتر خواهد شد و برعکس، هر مقدار این نابرابری‌ها بیشتر شود، بهره‌وری، کارآیی و رشد نیز کمتر خواهد شد (استیگلیتز، 2011). از سوی دیگر در شرایطی که سهم زیادی از افراد دارای تحصیلات باشند، امکان پذیرفته‌شدن فناوری در آن کشورها نیز بالاتر خواهد شد و حتی در ظرفیت کافی برای ورود فناوری به صنایع آن کشور نیز ایجاد خواهد شد.
مضاف بر اینها، امکان پذیرش دموکراسی نیز در جامعه‌ای تحصیل‌کرده بالا خواهد رفت و موضوع توزیع قدرت میان تعداد بیشتری از نخبگان برقرار می‌شود (راویچ، 2013). هرچند در نقطه مقابل نیز گروهی از اقتصاددانان هستند که در مطالعات خود ارتباط بین نابرابری آموزش و اثر آن بر نابرابری درآمد را ناچیز یا حتی بی‌معنی می‌دانند (گولد، 2015؛ کروگمن، 2015). از سوی دیگر، آموزش فراتر از مساله فقر و نابرابری و اثر مثبتی که در کاهش این دو برجای می‌گذارد، احترام اجتماعی و ارتقای فرهنگی را نیز به دنبال دارد. دسترسی برابرتر به آموزش، علاوه بر رفع نیاز افراد به ضروریات زندگی، امکان صعود آنها به مراحل بالاتر تکامل اخلاقی و احساسی را نیز فراهم می‌سازد (پیاژه، 1977؛ کولبرگ، 1981؛ مازلو، 1987).
با همه اینها، بی مناسبت نیست که اشاره کنیم اهمیت آموزش از بعد سیاسی همچنان در بین اقتصاددانان مورد مناقشه و بحث است. گروهی از اقتصاددانان معتقدند که آموزش دیدن همه افراد سبب می‌شود نظام سلسله مراتبی که از پایه‌های نظام سرمایه‌داری به شمار می‌رود، تضعیف شود. به عبارتی دقیق‌تر این گروه معتقدند که با افزایش تحصیلات و تعداد فارغ‌التحصیلان، خطر آشوب‌ها و انقلاب‌ها نیز افزایش می‌یابد (بروسیو، 1994؛ استریک، 1989)؛ استدلال آنان بر این پایه است که اساسا آموزش دیدگی بخش بزرگی از جامعه موجب می‌شود که افراد زیر بار دیکتاتوری و نظم‌های غیر دموکراتیک موجود نرفته و عموما نیز خواسته‌های برابری‌طلبانه داشته باشند.
از این رو خطر وقوع انقلاب‌ها و بر هم زدن نظم موجود با افزایش تحصیلات و تعداد فارغ‌التحصیلان وجود دارد. مساله زیر بار نظم‌های غیر دموکراتیک نرفتن تنها در سیاست منتهی نمی‌شود و حتی در سطوح بسیار بعید آن نیز همچون نظام آموزشی یکپارچه نیز ظهور می‌یابد چنانکه آلن بلوم (1987) نیز در کتاب خود عنوان می‌کند که در دهه60 میلادی، زمانی که دانشجویان خواستار مشارکت در اداره دانشگاه و تنظیم برنامه‌های درسی بر اساس خواست و نظر خود شدند، اقدام به کنار زدن ساختار سلسله‌طبقاتی شدند که آموزش واقعی در گرو آن بود.
بهره‌وری: در تئوری بهره‌وری نهایی که کلارک درخصوص توزیع درآمد مطرح کرد، این‌گونه توضیح داده شد که در بازارهای رقابت کامل، هر یک از عوامل تولید متناسب با سهمشان از تولید، پاداش دریافت می‌کنند (کلارک، 1899). از این رو، سهم دریافتی یا همان پاداش متناسب بود با میزان بهره‌وری افراد. به عبارتی دیگر، در یک بازار رقابتی اگر پاداش دریافتی شخصی کمتر از شخص دیگری بود، تنها معلول بهره‌وری پایین وی نسبت به شخص دیگر است. با این تفسیر اگر فقر و نابرابری در جامعه‌ای که بازارهای آن آزاد است وجود داشت، امری پذیرفته‌شده تلقی می‌شد (هر چند جای بحث درخصوص کاهش شکاف از دیدگاه کلاسیک‌ها همچنان باز است).
نکته‌ای که این نظریه از آن پشتیبانی نمی‌کرد آن بود که اولا همیشه بازارها رقابتی نیستند که البته خارج از محل بحث آن نیز بود و ثانیا حتی در یک بازار رقابتی نیز میتوان به سبب تفاوت در انباشت‌های اولیه سرمایه، افراد به واسطه برخورداری از زمین یا سرمایه فیزیکی، سهم بیشتری از پاداش را نصیب خود کنند (شوویکارت، 1993)؛ در این شرایط توزیع درآمدی که بازار معین آن است، دست‌کم منصفانه نخواهد بود؛ زیرا دربرگیرنده بی‌عدالتی‌های گذشته است (نوزیک، 1974).
حال سوال اصلی این است: اگر بهره‌وری افراد، حتی در شرایط رقابت، متاثر از عواملی دیگر همچون آموزش، تنوع ژنتیکی، ضعف در کارکردهای بدنی، محیط، خانواده، شبکه و... باشد، صرف اتکا به بهره‌وری نهایی چقدر می‌تواند درست باشد؟ در این شرایط است که مفهوم سرمایه انسانی در دهه70 میلادی به میان آمد (بکر، 1975). بر اساس نظریه سرمایه انسانی، استعداد و دانش افراد مورد بحث قرار می‌گرفت که بر اساس آن و در آن شرایط، هر نابرابری در درآمد توضیح داده می‌شد و این‌گونه تلقی می‌شد که برخی افراد، سرمایه انسانی ارزشمندتری نسبت به افراد دیگر دارند.
تکنولوژی: وقوع تحولات فناورانه بزرگ در اعصار گذشته، همراه با شکل‌گیری شکاف‌های بزرگی در جامعه بوده است. به‌عنوان نمونه، انقلاب صنعتی به‌عنوان یک تحول تکنولوژیک بزرگ در دوره خود و انقلاب کامپیوتری در چند دهه گذشته را میتوان نام برد. وجه اشتراک این تحولات بزرگ فناورانه آن است که چند پدیده کلان را به همراه دارند: نخست، در بازار کار سبب افزایش تقاضا برای افراد دارای مهارت بالا می‌شوند. به شکلی دقیق‌تر، کارفرمایان تا زمانی به استخدام عوامل تولید و استفاده از نیروی آنها برای تولید هزینه می‌کنند که ارزش محصول نهایی آنها بیش از هزینه آنها باشد؛ در این شرایط است که استخدام افراد با مهارت بالا ارزش بیشتری به محصول نهایی می‌افزاید تا افراد دارای مهارت پایین. این مساله موجب افزایش درآمد این دسته از نیروی کار و افت نسبت درآمد افراد کم‌مهارت می‌شود که خود را در شکاف درآمدی نمایان می‌سازد.
از این رو، یکی از موثرترین روش‌های پیشنهادی آن است که سرمایه انسانی افراد از طریق آموزش‌های همگانی و دردسترس افزایش یابد.دوم آنکه جابه‌جایی مشاغل به شکل بزرگی صورت می‌گیرد. سوم، اثر این تحولات بر سطح دستمزدها نیز توزیع آنها است؛ به‌عنوان نمونه درخصوص انقلاب صنعتی برآوردها نشان می‌دهد که با افزایش بهره‌وری افراد، دستمزد واقعی به شکل مستمری افزایش می‌یافت (ماکر، 1999) که البته نباید از نقش اتحادیه‌های کارگری در این خصوص نیز چشم‌پوشی کرد و از سوی دیگر، توزیع درآمد نابرابرتر می‌شد (اشتون، 1948، 1954). چهارم، افزایش اتوماسیون طی انقلاب کامپیوتری، به مرور سهم نیروی کار از تولید را کاهش داده است (د لوکر و همکاران، 2020).
دیگر عوامل ثانویه
سیکل فقر و ثروت، به‌عنوان یکی از علل ثانویه‌ای که قابل تغییر در زمان‌های فعلی به شمار می‌رود، از جمله موضوعاتی است که به‌صورت خاص، بر آینده افراد اعم از ثروتمند یا فقیر اثر می‌گذارد و حتی می‌تواند تعیین‌کننده باشد. تله فقر (سم بولز و همکاران، 2006) شرایطی را موجب می‌شود که افراد امکان دستیابی به آن دسته از خصوصیت‌هایی که موجب موفقیت آنها در طول زندگی می‌شود، ندارند؛ به‌عنوان نمونه، افراد فقیر از سلامت پایینی برخوردارند و سطح کالری مورد نیاز روزانه را دریافت نمی‌کنند که این خود سبب کمبود توان آنها در کار و تحصیل می‌شود؛ به علاوه افراد فقیر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که این مناطق بسیار مستعد ناهنجاری‌ها بوده و افراد فقیر نیز بسیار ممکن است در تله این ناهنجاری‌ها گرفتار شوند. افراد فقیر عموما امکان دوراندیشی ندارند و در طول عمر خود مجبور به اکتفا به دیدی کوتاه‌مدت هستند؛ تصمیمات ایشان عموما برای رفع نیازهای فوری اتخاذ می‌شود. نکته مهم نیز آن است که رفتار فقرا پاسخی به بستری است که در آن زیست کرده و رشد می‌کنند.
در نقطه مقابل، در چرخه ثروت، گروهی از افراد هستند که ثروت آنها بین نسل‌ها منتقل شده، با نسلی دیگر به وسیله ازدواج در هم آمیخته شده است و می‌توانند تضمین‌کننده موفقیت افراد در طول عمر آنها باشد. افراد ثروتمند عموما نرخ‌های بالاتری از درآمد خود را پس‌انداز دارند (دونپورت، 2021)؛ این افراد به آموزش با کیفیت نیز دسترسی کافی و مناسبی دارند. از سوی دیگر، به واسطه پشتوانه ثروت و شبکه انسانی که دارند، هم ریسک‌پذیرتر هستند و هم مجال بیشتری برای بلندمدت‌نگری دارند. مجموع این موارد سبب می‌شود که افراد فقیر در فقر خود بمانند و چرخه‌ای از آن را از نسل خود به نسل بعد و افراد ثروتمند نیز ثروت خود را به نسل‌های بعدی منتقل کنند.
جهانی شدن، پدیده‌ای رو به صعود در دوره اخیر است. از یکسو، جهانی شدن با کاهش فقر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه همراه بوده است. رشد صادرات و جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی که توسط فرآیند جهانی شدن تسهیل شده است، با کاهش فقر در کشورهای مختلف از مکزیک گرفته تا هند مرتبط و همراه بوده است. رفع موانع تجاری و اجرای اصلاحات تجاری در مقیاس بزرگ در کشورهای در حال توسعه منجر به افزایش قابل توجه جریان تجارت و رشد اقتصادی شده که بالقوه قادر است به کاهش فقر کمک کند. بررسی‌های آن هریسون (2006) نشان داده است که در صورت وجود سیاست‌های مکمل، افراد فقیر به احتمال زیاد در دستاوردهای جهانی شدن سهیم خواهند شد؛ چنین سیاست‌های مکملی شامل سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها و همچنین سیاست‌های افزایش اعتبار و کمک‌های فنی به کشاورزان و سیاست‌هایی برای ارتقای ثبات اقتصاد کلان می‌شود.
ازآنجاکه رفته‌رفته اقتصادهای ملی به‌طور فزاینده‌ای در یک بازار جهانی یکپارچه ادغام می‌شوند، نابرابری تقریبا در هر کشوری افزایش یافته است. کارگران در سرتاسر جهان بر سر مشاغل با یکدیگر رقابت می‌کنند و به این ترتیب دستمزدها را تحت فشار قرار می‌دهند. اگرچه قوانین مهاجرت، تحرک نیروی کار را محدود می‌کند، اما بنگاه‌ها می‌توانند کارخانه‌های خود را در جست‌وجوی هزینه‌های کمتر نیروی کار به خارج از کشور منتقل کنند. برون‌سپاری مشاغل توسط بنگاه‌ها، بخش‌های تولیدی کشورهای توسعه‌یافته را بسیار متاثر کرده است. جهانی شدن همچنین با تضعیف قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری، به رکود دستمزدها کمک کرده است.
ازآنجاکه سرمایه بسیار بیشتر از نیروی کار متحرک است، صاحبان سرمایه در مذاکرات بر سر دستمزد، قدرت بیشتری به‌دست آورده‌اند و از این رو وقتی با چشم‌انداز برون‌سپاری مواجه می‌شوند، اتحادیه‌ها و کارگران چاره‌ای جز پذیرش پیشنهادهای دستمزد از سوی بنگاه را ندارند. علاوه بر این، جهانی شدن می‌تواند اختلاف درآمد بین کارگران ماهر و غیر ماهر را تشدید کند و منجر به افزایش نابرابری شود. در اقتصادهای پیشرفته، جهانی شدن، به‌ویژه از طریق تجارت بین‌المللی و برون‌مرزی، با تاثیر منفی بر دستمزدها و مشاغل کارگران با مهارت پایین در بخش‌های قابل تجارت، به افزایش نابرابری کمک کرده است (قریشی، 2023).
در شماره آتی به حدود قابل قبول فقر و نابرابری خواهیم پرداخت.
