چراغ سبز به سیاست انقباضی اروپا

بر این اساس تورم بدون احتساب مواد خوراکی و انرژی با رشد ۱/ ۰ واحد درصدی خود رقم ۴/ ۵‌درصد را به ثبت رساند. به گفته کارشناسان این حوزه، داده‌های تورمی ماه ژوئن این سیگنال را به سیاستگذاران بانک مرکزی می‌دهد تا برای رسیدن به تورم ۲ درصدی، سیاست‌های انقباضی باید افزایش یابد. البته این درحالی است که مقامات انتظار دارند تا تورم در اواخر سال‌جاری با رقمی معادل ۴/ ۵ درصد، در سال ۲۰۲۳ با ۳‌درصد و در نهایت در سال ۲۰۲۵ بتواند به سطح ۲/ ۲ درصدی دست پیدا کند. در راستای این موضوع باید به سخنان لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی ماه ژوئن اشاره کرد. او گفت: تورم در مناطق یورو همچنان بالاست و برای اینکه اعلام کنیم که با سیاست‌های پولی خود توانسته‌ایم تورم را مهار کنیم زود است. وی در سخنرانی خود در رویداد بانک مرکزی سینترا در پرتغال گفت: «تورم در منطقه یورو بسیار بالاست و قرار است برای مدت طولانی همین‌طور باقی بماند.» در این بحبوحه یکی از اقتصاددانان ارشد این منطقه اعلام کرد: تورم در مسیر درستی قرار دارد اما برنامه‌ای که لاگارد در بلندمدت در نظر دارد کمی نامشخص است. در نهایت باید گفت که با توجه به اثرات منفی تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی، زود است که گارد خود را در برابر آن از دست بدهیم.» پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سیاستگذاران بانک مرکزی با توجه به کاهش بیکاری و اثرگذاری سیاست‌های انقباضی بر مهار تورم، نرخ بهره را در ماه‌های آتی افزایش دهند.

داده‌های تورمی

بررسی‌های به عمل آمده در حوزه اقتصادی یورو نشان می‌دهد که تورم کل در ماه ژوئن از پیش‌بینی‌ها مبنی بر ۶/ ۵‌درصد کاهشی‌تر شد و در سطح ۵/ ۵ درصدی ایستاد. از این رو باید به هزینه‌های بخش کالا و خدمات در ماه اخیر نگاهی انداخت. یافته‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های انرژی به عنوان مهم‌ترین محرک کاهش تورم از منفی ۸/ ۱‌درصد به منفی ۶/ ۵‌درصد رسیده است. این درحالی است که هزینه‌های مواد غذایی به عنوان دومین عامل کاهش تورم از ۵/ ۱۲‌درصد به ۷/ ۱۱‌درصد رسید. اما در مقابل افزایش هزینه خدمات از سطح ۵ درصدی به ۴/ ۵‌درصد سبب شد تا تورم هسته نیز با رشد ۱/ ۰ واحد درصدی روبه‌رو و در سطح ۴/ ۵ درصدی متوقف شود. عوامل مذکور این سیگنال را به سیاستگذاران می‌دهد که برای تداوم روند کاهشی تورم باید در اتخاذ سیاست‌های انقباضی تعجیل کنند. البته برای درک بهتر این موضوع باید تا نشست بانک مرکزی در ماه‌های آتی منتظر ماند.