بازگشت اردوغان به ریل اقتصاد

این مساله می‌تواند دلیلی برای کاهش ارزش مجدد لیر در برابر دلار باشد. پس از انتشار خبر افزایش نرخ بهره ارزش هر دلار آمریکا به ۵/ ۲۴لیر رسید. با این حال برخی معتقدند که افزایش نرخ بهره در ترکیه در یک مرحله رخ نخواهد داد و سیاست‌های ضد تورمی در چند مرحله اجرا خواهد شد. اردوغان اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری در یکی از حساس‌ترین انتخابات‌های این کشور به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. سیاست‌های نامتعارف اقتصادی او در سال‌های گذشته موجب شد تا تورم این کشور شعله‌ور شود. لیر در ۵سال گذشته بیش از ۸۰درصد از ارزش خود را از دست داده و تورم ترکیه در حال حاضر ۴۰درصد است. به نظر می‌رسد که این شرایط موجب شده است تا اردوغان از سیاست‌های پیشین خود دست بکشد. با این حال به نظر می‌رسد که قصد ندارد طبق انتظارات عمل کند و تمایل دارد تا سیاست پولی همچنان تحت کنترل خودش باشد.

تغییر رویکرد در سیاستگذاری اقتصادی

ترکیه نرخ بهره اصلی خود را از ۵/ ۸درصد به ۱۵درصد رساند. این تحول نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های نامتعارف اقتصادی رجب طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه معکوس شده است. افزایش ۵/ ۶واحدی درصدی نرخ بهره بیانگر تغییر عمده در سیاست تیم اقتصادی جدید او است؛ این تیم می‌خواهد تورم افسارگسیخته در ترکیه را مهار کند.

 تا پیش از این اردوغان بر پایین نگه داشتن نرخ بهره اصرار می‌ورزید. برای مثال تا پیش از پایان یافتن انتخابات، یکی از شعارهای انتخاباتی اردوغان آن بود نرخ بهره تا زمانی که او در قدرت است پایین خواهد ماند و تغییری در سیاست‌های اقتصادی او رخ نخواهد داد. با این حال چند روز پس از پیروزی در انتخابات، تغییراتی در رویکرد او رخ داد. اولین قدم آن بود که مهمت شیمشک را به‌عنوان وزیر دارایی انتخاب کرد. با وجود آنکه شیمشک یکی از اعضای سابق دولت اردوغان بوده است، اما صریحا اعلام می‌کرد تنها گزینه اقتصادی ترکیه بازگشت به ارتدوکس اقتصادی و سیاست‌های متعارف بین‌المللی است.

اردوغان در هفته‌های گذشته درباره این انتخاب خود معتقد بود که موضعش درباره نرخ بهره تغییری نکرده است. او در این‌باره گفت: «ما پذیرفتیم که آقای شیمشک باید اقدامات لازم را به سرعت همراه با بانک مرکزی انجام دهد.» در مرحله بعدی، اردوغان حفیظه غایه ارکان را که یک چهره شناخته‌شده در وال‌استریت است، به‌عنوان اولین زن رئیس بانک مرکزی منصوب کرد.

 بحران تورم ترکیه

در حال حاضر تورم ترکیه ۴۰درصد است و مردم این کشور با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند. گفته می‌شود که افزایش ۵/ ۶واحد درصدی نرخ بهره ترکیه با هدف کاهش تورم و دستیابی به تورم ۵درصدی بوده است. سیاستگذاران اقتصادی تصمیم گرفته‌اند که فرآیند انقباض پولی را آغاز کنند تا مسیر کاهش تورم در کوتاه‌ترین زمان ممکن هموار شود. پیش از این تحولات، نرخ بهره ترکیه طی دو سال از ۱۹درصد به ۵/ ۸درصد کاهش یافت. این کاهش به‌دلیل اصرارهای رجب طیب‌اردوغان بود. اما عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند تا از اصرار خود برای کاهش نرخ بهره عقب‌نشینی کند. تورم بالا و کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی با وجود کاهش ارزش لیر از عواملی موجب شده است تغییرات فعلی رخ دهد.

پول ترکیه در ۵سال گذشته بیش از ۸۰درصد از ارزش خود را از دست داده و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به‌شدت کاهش یافته است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترکیه برای ادامه حیات اقتصادی خود به سرمایه‌ نیاز دارد؛ دلیلش هم آنکه بسیاری از ذخایر خود را از دست داده است. تیم جدید اقتصادی اردوغان سعی دارد تا لیر را تثبیت  و تورم را مهار کند. با این حال ارزش لیر پس از افزایش نرخ بهره، باز هم کاهش یافت. ازآنجاکه افزایش نرخ بهره کمتر از حد انتظار بود و بسیاری از افراد در انتظار یک اقدام تهاجمی‌تر در برابر تورم بودند، پس از افزایش ۵/ ۶واحد درصدی نرخ بهره، ارزش هر دلار آمریکا به ۵/ ۲۴لیر رسید.

وزن ارکان در تصمیم‌گیری

در حال حاضر حفیظه غایه‌ارکان ۴۴ساله رئیس بانک مرکزی ترکیه است. او پس از پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری برای این سمت انتخاب شد. حالا او تصمیم گرفته است که نرخ بهره را افزایش دهد. پیش از این، نرخ بهره ترکیه در دسامبر سال۲۰۲۰ افزایش یافته بود. در این بازه زمانی، اقتصاد ترکیه تلاطم‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. با وجود آنکه تغییر فعلی نرخ بهره، چشمگیر است، کمتر از پیش‌بینی بسیاری از اقتصاددانان است. برای مثال بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی که در ایالات متحده مستقر است، پیشنهاد کرده بود که نرخ بهره ترکیه تا ۲۰درصد افزایش یابد. گلدمن‌ساکس نیز می‌گفت که نرخ بهره این کشور می‌تواند به ۴۰ درصد نیز برسد.

نقد عجم اوغلو به تصمیم جدید

 دارون عجم اوغلو، اقتصاددان نیز در توییتی در این‌باره اظهارنظر کرده است. او در این‌باره نوشته: «نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد واقعا ناامیدکننده است. همان‌گونه که بسیاری از افراد معتقدند هدف از بازگشت به سیاست‌های عقلانی چندان جدی نیست. اول آنکه پس از امید دادن به بازارها، اعلام نرخ بهره‌ای بسیار پایین‌تر از حد انتظار نشان‌دهنده آن است که قدرت اقتصادی همچنان در دست رئیس‌جمهور و اطرافیانش است. دوم آنکه مشخص نیست که سیاست جدید درباره نرخ بهره وجود دارد یا نه؟ با این حال عدم اطمینان زیادی درباره آنکه این نرخ به کجا خواهد رفت، وجود دارد و من مطمئن نیستم که پس از این تصمیم چه اتفاقی برای اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد افتاد. سوم  فکر می‌کنم بدتر از همه آن است که چگونه گروهی از تکنوکرات‌ها می‌خواهند با مشکلات ساختار دشوار کنار بیایند؟ تمام اینها را کنار هم بگذاریم، گفتمان بازگشت به سیاست‌های عقلانی برای ساخت ویترین و به‌دست آوردن زمان در کوتاه‌مدت است.»

ابهام در آینده اقتصاد ترکیه

با وجود انتظارات برای افزایش نرخ بهره، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این تغییر سیاست ناگهانی می‌تواند آسیب‌های خود را به‌همراه داشته باشد. برای مثال می‌توان گفت که بسیاری از شهروندان ترکیه در آینده برای بازپرداخت وام‌های خود با مشکل مواجه خواهند شد؛ اما راه دیگری برای خاموش کردن شعله‌های تورم وجود ندارد. برخی دیگر نیز می‌گویند اردوغان برای مدت ۲۰سال سکاندار اصلی سیاست ترکیه بوده است و شرایط نابسامان اقتصادی فعلی ترکیه حاصل ایده‌های اوست. بنابراین نمی‌توان خوش‌بین بود که بتواند شرایط نابسامانی را که اندیشه‌های اقتصادی‌اش به وجود آورده است، تعدیل کند. با این حال احتمال دارد افزایش نرخ بهره در ترکیه ادامه یابد.