دستاورد همایش صنعت ساختمان
اگر‌چه حضور وزیر شهرسازی میسر نشد و فرصت شنیدن سخنرانی ایشان در تالار همایش از دست رفت اما پیام ارسالی ایشان خطاب به حاضرین در همایش بیانگر اتفاق نظر او با برگزارکنندگان همایش بود، چرا که اولویت‌‌‌های برشمرده از سوی وزیر راه و شهرسازی در تطابق کامل با محورهای اصلی همایش صنعت ساختمان ایران بود. وزیر راه و شهرسازی بر برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری حوزه مسکن با مشارکت و همکاری همهجانبه تمام دستگاه‌‌‌های دولتی و غیردولتی ذی‌‌‌مدخل و کنشگران مسکن در بخش خصوصی تاکید کرد و سیاستگذاری تک‌‌‌‌بعدی را زمینه‌‌‌ساز بروز آثار سوء در صنعت ساختمان دانست. مطالعه و امعان نظر در مرقومه وزیر راه و شهرسازی حاکی از وفاق و همدلی کامل عالی‌‌‌ترین مقام اجرایی کشور در صنعت ساختمان با انجمن صنعت ساختمان به‌‌‌عنوان یک نهاد صنفی برآمده از بخش خصوصی است.
همچنین سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، ضمن حضور در تالار برگزاری همایش به ایراد سخن پرداخت. سخنگوی دولت تعامل دولت مقتدر، بخش خصوصی ثروتمند و قدرتمند و نهادهای مدنی دلسوز را در یک جامعه سالم ضروری دانست. فاطمه مهاجرانی صنعت ساختمان را به‌‌‌علت زنجیره وسیع صنایع وابسته و تاثیر جدی بر ایجاد اشتغال و همچنین نقش آن در هویت‌سازی ملی بسیار مهم ارزیابی کرد. سخنگوی دولت تصمیمات و اقدامات دولت را مصون از خطا ندانسته و اظهار کرد دولت آماده است تا بشنود و اصلاح کند خصوصا در بخش ساختمان که تحقق اهداف بدون همراهی بخش خصوصی میسر نخواهد شد. سخنگوی دولت وفاق ملی اظهار کرد دولت ضمن پرهیز از تصدی‌‌‌گری به همکاری با بخش خصوصی و حل مسائل آن اهتمام خواهد ورزید.
حضور آقایان دکتر علی آقا‌محمدی (رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری) و دکتر محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی دبیر‌خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام) و بیانات روشنگرانه ایشان موید نقش و اهمیت صنعت ساختمان نزد سیاستگذاران عالیرتبه کشور بود.
صمد حسن‌‌‌زاده ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌‌‌عنوان عالی‌‌‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور ضمن حضور در همایش چشمانداز صنعت ساختمان ایران با سخنان دلگرمکنندهشان بر حمایت اتاق بازرگانی از بخش خصوصی فعال در زنجیره ساختمان تاکید کرد.
همچنین آقایان دکتر محمدرضا رضایی‌‌‌کوچی (ریاست محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی) و دکتر علیرضا نثاری (عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی) با حضور در همایش چشمانداز صنعت ساختمان بر همراهی و همدلی نهاد قانون‌گذاری کشور با دغدغه‌‌‌های مطرح‌شده در محورهای اصلی همایش و ضرورت آسیب‌‌‌شناسی و اصلاح در هرکدام از این حوزه‌‌‌ها صحه گذاشتند.
حضور جمعی از برجسته‌‌‌ترین صاحب‌‌‌نظران و کارشناسان حوزه مسکن ـ دکتر حسین عبده‌‌‌تبریزی، دکتر غلامرضا سلامی، دکتر تیمور رحمانی، دکتر مهدی حیدری، دکتر حجت‌‌‌اله میرزایی و ... ـ در نشست‌‌‌های تخصصی بر غنای مباحثه‌ها افزود. استادان حاضر در همایش دانش نظری و تجربه میدانی‌‌‌شان در خصوص موضوعات مورد بررسی را با حاضرین در نشست و مخاطبان همایش به اشتراک گذاشتند.
این مقدمه نسبتا طولانی را از این جهت ذکر کردم که بر حمایت و همراهی همهجانبه ارکان نظام حکمرانی اقتصادی و مدیریتی کشور با همایش چشمانداز صنعت ساختمان تاکید کنم و اکنون به بیان مواضع انجمن ساختمان در خصوص محورهای اصلی همایش می‌‌‌پردازم تا سیاستگذاران، کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان که امکان حضور در همایش را نداشته‌‌‌اند بدین طریق از نظرات انجمن ساختمان اطلاع حاصل کنند.
در شرایطی که کشور به دلیل اعمال تحریم‌‌‌های گسترده و محدودیت‌های ناشی از FATF در انزوا قرار گرفته و امکان تحقق رشد از مسیر تجارت با جهان به حداقل رسیده است صنعت ساختمان به دلیل انعطاف بالاتر نسبت به تحریم‌‌‌های بین‌المللی و محدودیت‌های FATF گزینه مناسبی است تا چنان‌که موانع از مسیر تولید ساختمان برداشته شود حداقلی از رشد را در کشور رقم بزند. نقش موثر تولید مسکن در اشتغال‌زایی، افزایش تولید ناخالص ملی و پیوستگی عمیق صنعت ساختمان با سایر بخش‌‌‌های اقتصادی غیرقابل انکار است. مسکن به‌‌‌عنوان اصلی‌‌‌ترین دارایی خانوار ایرانی همواره از تقاضای موثری برخوردار است و کیفیت زندگی جامعه ایرانی و رضایت اجتماعی را عمیقا تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. رونق بخشیدن به صنعت ساختمان به‌‌‌ویژه در حوزه تولید مسکن هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا موجد آثار مفیدی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
وقتی صنعت ساختمان را به‌‌‌عنوان یک محیط کسب و کار در نظر بگیریم و قصد تحرک بخشیدن به این صنعت را داشته باشیم افزایش سرمایه‌گذاری در تولید ساختمان به یک ضرورت تبدیل خواهد شد. بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام شده در تولید ساختمان از سوی بخش خصوصی کشور صورت می‌‌‌پذیرد که متاسفانه طی سال‌های اخیر در یک روند نزولی مستمر قرار گرفته است. دلیل این امر عدم‌تعادل شدید در صنعت ساختمان کشور به‌‌‌عنوان یک محیط کسب و کار است. ذی‌نفعان اصلی فعال در صنعت ساختمان به‌‌‌طور خلاصه عبارتند از نهادهای دولتی ذی‌نفع در صنعت ساختمان، زنجیره تولید ساختمان و مصرف‌کنندگان نهایی که رشد و توسعه این صنعت و خلق ارزش در آن مشروط به تعامل پایدار این سه گروه است. از آنجا‌‌‌که نهادهای دولتی ذی‌نفع در صنعت ساختمان از ظرفیت قانون‌گذاری بهره‌‌‌مند هستند و از ابزارهای قدرتمندی برای اعمال قوانین مطلوب‌‌‌شان به سایر ذی‌نفعان نیز برخوردارند تعادل بین بازیگران این صنعت برهم خورده است و نتیجه آن خروج بخش خصوصی از حوزه سرمایه‌گذاری در تولید ساختمان است. خروج سرمایه از صنعت ساختمان در حالی رخ می‌دهد که پیش از این هم تولید مسکن از عدم‌دسترسی به منابع مالی رنج می‌‌‌برد. عدم‌کارآیی روش‌های سنتی تامین مالی ساختمان از قبیل پیش‌‌‌فروش که به‌‌‌علت تورم با نرخ‌های بالا و پایدار ایجاد شده است ضرورت به‌‌‌کارگیری ابزارهای نوین در تامین مالی ساختمان را دوچندان کرده است و این امر مستلزم بسترسازی قانونی از سوی نهادهای قانون‌گذار کشور است. تولیدی قلمداد شدن صنعت ساختمان و به رسمیت شناختن توسعه‌‌‌گران (Developers) در صنعت ساختمان از جمله الزامات قانونی است که دسترسی صنعت ساختمان به بازار سرمایه و بهره‌‌‌مندی صنعت ساختمان از منابع بانکی را ممکن می‌‌‌سازد.
فراهم‌‌‌سازی شیوه‌‌‌های تامین مالی مبتنی بر استفاده از صندوق‌ها، لیزینگ و وام رهنی مشروط به بازنگری در قوانین موجود است.
دستیابی به اهداف بخش مسکن ذیل احکام برنامه هفتم پیشرفت و در صورت اصرار نهادهای دولتی ذی‌نفع در صنعت ساختمان بر اجرای بی‌کم و کاست قوانین فعلی امکان‌‌‌پذیر نیست مگر آنکه اصلاحات و بازتعریف‌‌‌هایی در برنامه صورت بگیرد و در عین حال، از این بخش مهم اقتصادی، مانع‌‌‌زدایی شود. باید درنظر داشت که تامین سرمایه موردنیاز برای بخش مسکن از سوی دولت انجام نمی‌شود و برای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تجدیدنظر و بازنگری در قوانین برای بهبود روند سرمایه‌گذاری ضروری است. بسترسازی جهت اجرای پروژههای کلان‌مقیاس با انعطاف‌‌‌پذیری در قوانین معماری و شهرسازی و اجرای پروژههای چند‌منظوره (اقامتی، مسکونی، تجاری، تفریحی، گردشگری، سلامت، ورزشی و ...) تاثیر قابل ملاحظه‌‌‌ای در افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در این حوزه خواهد داشت.
در حالی که تسهیل دسترسی خانوار ایرانی به مسکن مناسب دغدغه اصلی همه دولت‌‌‌ها در سنوات اخیر بوده است و بخش قابل‌توجهی از قوانین وضع شده از سوی نهادهای دولتی برای تحقق همین هدف تدوین و ابلاغ شده‌‌‌اند اما فاصله خانوار ایرانی با خانه‌‌‌دار شدن دائما رو به افزایش بوده چنان‌که در حال حاضر خانه‌‌‌دار شدن به رویایی دست‌‌‌نیافتنی بدل شده است. دلیل این امر را باید در اجرای دقیق قوانین نادرست و اجرای ناقص و بعضا غلط قوانین درست جست‌وجو کرد. زمان‌بر بودن فرآیند صدور پروانه‌‌‌های ساختمانی و پایان‌‌‌کار و اخذ سند تفکیکی در شهرداری‌‌‌ها، نظام‌‌‌مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وجود پایه‌‌‌های مالیاتی متعدد در حوزه ساخت‌وساز به‌‌‌ویژه در بخش مسکن، سازوکار نادرست و مبهم برای بیمه کارگران ساختمانی و آثار سوء آن بر صنعت ساختمان و عدم‌تناسب برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و ابزارها با اهداف تعیین‌شده از سوی قانون‌گذار تنها نمونه‌‌‌هایی از قوانین نادرست یا اجرای ناصحیح قوانین درست هستند.
اگر دولت چنان‌که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌‌‌شان اشاره کرده‌‌‌اند و سخنگوی دولت نیز در سخنرانی‌‌‌شان بر آن تاکید داشتند در رونق بخشیدن به صنعت ساختمان مصمم باشد و برای این مقصود فعالان بخش خصوصی را همراه و همکار خود بشناسد ضروری است ضمن تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادهای دولتی تصمیم‌گیرنده در حوزه ساختمان و بخش خصوصی فعال در زنجیره تولید ساختمان نسبت به بررسی آسیب‌شناسانه قوانین موجود و شناسایی رویه‌‌‌های اجرایی نادرست اقدام کند. جلوگیری از مداخلات مخرب و اعمال سلیقه‌‌‌های فردی و اصرار بر اجرای صحیح قوانین بخش قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای از مشکلات موجود را کاهش خواهد داد. همکاری نمایندگان دولت و بخش خصوصی زمینه‌‌‌ساز شناسایی حفره‌‌‌های قانونی برای ایجاد تغییرات بنیادین در صنعت ساختمان خواهد بود. تولیدی قلمداد شدن صنعت ساختمان، به رسمیت شناختن توسعه‌‌‌گران در محیط کسب و کار ساختمان و تسهیل فعالیت توسعه‌‌‌گران در قالب اشخاص حقوقی امکان دسترسی صنعت ساختمان به بازار سرمایه و منابع بانکی را فراهم می‌‌‌آورد. استفاده از ظرفیت‌‌‌های منطقه‌‌‌ای جدید و ایجاد بسترهای قانونی برای شکل‌‌‌گیری پروژههای چند‌منظوره خون تازه‌‌‌ای به رگ‌‌‌های صنعت ساختمان تزریق خواهد کرد و با افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان تعریف و اجرای پروژههای کلان‌مقیاس امکان‌‌‌پذیر خواهد شد که همین امر به سهم خود در کاهش قیمت تمام‌شده تاثیر بسزایی خواهد داشت.
انجمن صنعت ساختمان آماده است تا با بهره‌‌‌گیری از چند دهه تجربه در حوزه ساختمان به‌‌‌عنوان مشاور امین و متخصص در کنار دولت وفاق مسوولانه ایفای نقش کند. اکنون که برگزاری همایش چشمانداز صنعت ساختمان ایران با حضور نمایندگان نهادهای سیاستگذار، قانون‌گذار و تصمیم‌گیرنده و با اظهارات دلگرمکنندهشان فعالان حوزه صنعت ساختمان را به آینده امیدوار کرده است نباید اجازه دهیم دستاوردهای همایش از دست برود. انجمن صنعت ساختمان تلاش خواهد کرد با پیگیری مجدانه مطالبات صنعت ساختمان، دستاوردهای همایش را به حیطه عمل درآورد. باید به خاطر داشت اتحاد، همدلی و همبستگی بخش خصوصی و نهادهای دولتی تنها راه گذار از دوران سخت کنونی است.
در همین فرصت بر خود لازم می‌دانم از همه حاضرین در همایش که در هر سطحی حضور یافته‌‌‌اند قدردانی و تشکر کنم. از جامعه علمی کشور، استادان و صاحب‌‌‌نظرانی که با حضور در همایش محتوای مذاکرات را به زینت علم آراستند تشکر ویژه می‌‌‌کنم. از آقایان دکتر موسی غنی‌‌‌نژاد و دکتر محمود سریع‌‌‌القلم که با اجابت درخواست برگزارکنندگان، سخنرانی‌‌‌های کلیدی همایش را عهده‌‌‌دار شدند و اعتبار علمی‌‌‌شان را سرمایه همایش قرار دادند بی‌‌‌نهایت سپاسگزارم.
صنعت ساختمان کشور با تمام ظرفیت نهادهای دولتی و تجربه زیسته فعالان بخش خصوصی در زنجیره تولید ساختمان به سرمنزل مقصود نخواهد رسید مگر آنکه دست در دست جامعه علمی کشور داشته باشد. ضمن تشکر مجدد از استادان و نخبگان علمی کشور از ایشان درخواست می‌‌‌کنم دست ما را رها نکنند.
* عضو موسس و هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان
