بنابراین ما با یک روند تاریخی جذب سرمایه در این صنعت روبه‌رو هستیم که به دلایلی نظیر تشدید تورم در سال‌های اخیر، بیش از پیش شدت گرفته است. طبیعتا این بخش از تقاضا در خرید مسکن به سبب آنکه برای رفع نیاز خود که به تبع شامل نیازهای یک مصرف‌کننده واقعی نمی‌شود، احتیاج چندانی به توجه در خصوص خصوصیات زیستی ساختمان ندارد، خانه‌ای را می‌خرد که با منزل یک مصرف‌کننده ساکن در خانه فرق دارد. این به نظر من یکی از مهم‌ترین آفت‌هایی است که هم‌اکنون گریبان صنعت ساختمان را گرفته است. وقتی ساختمان با نگاه سرمایه‌ای ساخته و نگهداری شود طبیعتا ممکن است برای مصرف جامعه مناسب نباشد.

یکی از مسائلی که در طول سال‌های اخیر به سرمایه‌گذاری غیر‌مولد و غیر‌مصرفی در صنعت ساختمان انجامیده ورود بانک‌ها به مناسبات صنعت ساختمان است. نحوه ورود بانک‌ها به این بخش به نفع اقتصاد کشور نیست. بانک‌ها پیش‌تر طلا ذخیره می‌‌‌کردند اما هم اکنون دارایی‌‌‌های بانکی خود را به عنوانه پشتوانه مالی قلمداد می‌کنند و تمایل زیادی به این بخش دارند.

از نگاه من دو اشکال بزرگ در تمایل صنعت بانکداری به بخش ساختمان وجود دارد. نخست اینکه بانک‌ها نگاه غیرتخصصی به این موضوع دارند. فقدان دیدگاه تخصصی در سرمایه‌گذاری و صرفا تمایل به حفظ ارزش سرمایه بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در ساختمان سوق داده و همین امر موجب شده تا آنها بدون توجه به زوایای دیگر فعالیت در صنعت ساختمان خریدهای انبوهی نیز داشته باشند. این ساختمان‌ها اغلب خالی می‌مانند. اشکال دیگر این است که دارایی‌‌‌هایی که بانک‌ها به این بخش انتقال می‌دهند در عمل آنها را از موضوع اصلی فعالیت، یعنی اعتباردهی به فعالان اقتصادی دور می‌کند.

در حال حاضر بانک‌ها به جای اینکه منابع را در اختیار بخش‌‌‌ خصوصی بگذارند و زمینه توسعه صنعتی و سایر بخش‌ها نظیر خدمات را ایجاد کنند، با ورود به بخش ساختمان عملا بخشی از منابع خود را از چرخه اقتصاد خارج کرده و حبس می‌کنند. بی‌عدالتی که در این مسیر به وجود می‌آید قابل‌توجه است، بانک‌ها سپرده مردم را با بازده ۲۲‌درصد جذب می‌کنند و با انتقال آن به دارایی‌‌‌هایی از جنس زمین و ساختمان از نرخ تورم ۴۰ تا۵۰درصدی بهره می‌برند.

چنین سرمایه‌گذاری‌هایی از سوی بانک‌ها برخلاف نظر رهبر انقلاب صورت می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانیم ایشان مخالف بنگاه‌‌‌داری در بانک‌ها هستند. با نگاهی به کنتورهای برق کلیدنخورده و آکبند می‌توان تا حدی به عمق این معضل در اقتصاد کشور پی برد. راهکار برون‌رفت از این وضعیت روشن است. بانک‌ها منابع مالی گردآمده از سپرده‌گذاری مردم را فقط در مناطق ۲۲‌گانه تهران جذب نمی‌کنند، خیلی از این بانک‌ها در یک دوره خاص در کشورهای حاشیه خلیج‌‌‌فارس نیز سرمایه‌گذاری می‌‌‌کردند. مشکل دیگری که به زودی گریبان صنعت ساختمان را خواهد گرفت، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است.

مسکن، طلا، ارز و خودرو را پیش از این مشمول قانون مالیات برعایدی سرمایه کردند که در حال حاضر اصل سرمایه در خصوص خودرو و طلا از مالیات عایدی حذف شده ولی در مورد مسکن، ابهام کماکان باقی است. متاسفانه در خصوص بخش ساختمان و انجام فعالیت توسعه‌گرایانه در این بخش نگاه منسجم و امیدوارکننده‌ای که حاکی از بازشناسی سرمایه‌گذاری در توسعه ساختمان به عنوان فعالیت صنعتی باشد، دیده نمی‌شود. قانونی که در مجلس تصویب و ابلاغ شده با نام «قانون جهش تولید مسکن» شناخته می‌شود، این در حالی است که تولید مسکن در ایران از مزایایی که برای دیگر فعالیت‌های تولیدی در نظر گرفته شده استفاده نمی‌‌‌کند.

نه سازنده‌‌‌ را در قانون تولیدکننده می‌‌‌دانیم نه در جایی آن را به رسمیت می‌‌‌شناسیم. در صف تامین منابع پولی و مالی هم که به فعالان این صنعت اولویت داده نمی‌شود. من صنعت ساختمان را یتیم می‌‌‌دانم. چرا که در بدنه حاکمیت به آن توجه ویژه وجود ندارد. تا زمانی هم که از بعد کلان به این بخش نگاه مثبت وجود نداشته باشد نمی‌توانیم انتظار حل مشکلات در این بخش و افزایش عرضه متناسب با نیاز مردم را در صنعت ساختمان داشته باشیم.

* عضو موسس انجمن صنعت ساختمان