استقلال سیاستگذار پولی و عطش نقدینگی‌خواهی
در اقتصاد ایران یک چرخه معیوب و مستمر با نقش‌آفرینی سه‌متغیر اسمی اقتصاد کلان وجود دارد: نقدینگی، تورم و نرخ ارز. در قسمت پایینی نمودار زیر این چرخه نشان داده شده است. در ادامه برای رعایت اختصار در نوشتن، اسم این چرخه را «چرخه اسمی» می‌نامیم. بر این اساس، فعل و انفعالات اقتصاد کلان زمانی که خود را به این چرخه برسانند، موجبات شکل‌گیری تورم و ماندگاری آن را فراهم می‌کنند. اینکه چه عاملی (تکانه‌های اقتصاد) محرک ابتدایی شکل‌گیری این چرخه و مکانیزم انتشار آن چگونه باشد، در ادامه بحث می‌شود.
در ابتدا جهت تشریح سریع نمودار لازم است تا یک تصویر کلی از تکانه‌های اصلی شکل‌دهنده تورم در اقتصاد ایران و نحوه حرکت به سمت چرخه اسمی داده شود. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، عوامل شکل‌دهنده تورم به دو دسته (بلندمدت) و (کوتاه‌مدت-میان‌مدت) تقسیم شده است که با شماره‌گذاری از «یک» تا «چهار» نشان داده شده‌اند. تکانه‌های مذکور تقریبا پوشش‌دهنده تمامی محرک‌های شکل‌دهنده تورم در اقتصاد ایران هستند و به عبارتی سایر تکانه‌هایی را که نام برده نشده‌اند می‌توان در این چهار دسته طبقه‌بندی کرد.
هر یک از این چهار تکانه به طریقی زمینه شکل‌گیری نقدینگی‌خواهی در اقتصاد ایران را فراهم می‌کنند که این مساله از طریق سه‌عاملی که در مخروط وسط نمودار نشان داده شده (با فلش‌های قرمزرنگ) قابل تشخیص است. خروجی این مخروط، مازاد تقاضای نقدینگی در جامعه را نتیجه می‌دهد. حال اگر سیاستگذار پولی این مازاد تقاضا را (که مستمرا در اقتصاد ایران وجود دارد) به صورت متناسب پاسخ دهد یا به عبارتی با آن همراهی کند، نتیجه آن پا گذاشتن در چرخه اسمی معیوب خواهد بود که در مراتب بعدی با افزایش تورم و سپس کاهش ارزش پولی ملی (افزایش نرخ ارز) همراه است. متعاقبا افزایش نرخ ارز دوباره نیروهای عرضه و تقاضا را جهت افزایش نقدینگی تحریک کرده و حیات چرخه اسمی را تضمین می‌کند.
بنابراین هرگاه که تکانه‌های معرفی‌شده با مکانیزم‌های انتشار متفاوت توانسته‌اند خود را به چرخه مذکور برسانند، حیات چرخه اسمی را ادامه داده و قابلیت ماندگاری به تورم داده‌اند. اینکه هریک از این چهارعامل چگونه باعث حرکت به سمت چرخه اسمی شده و تا چه اندازه در شکل‌گیری تورم نقش بازی می‌کند، دلالت‌های مهمی را برای سیاستگذاری پولی فراهم می‌آورد تا از این طریق بتواند چالش‌های سیاستگذاری پولی را بهتر درک کند و در جهت رفع آن گام بردارد. به‌همین منظور در ادامه با جزئیات بیشتر به معرفی چهار عامل مذکور و مکانیزم انتشار آنها خواهیم پرداخت.
همان‌طور که ذکر شد، عوامل ناظر بر پویایی‌های تورم در اقتصاد ایران را به دو دسته بلندمدت و میان‌مدت-کوتاه‌مدت تقسیم می‌‌‌کنیم. سلطه مالی دولت (شماره۱) به دلیل بزرگ بودن نسبی اندازه دولت و توان ایجاد هزینه بیش از درآمد، خاستگاه شکل‌گیری یک‌ناترازی مداوم و مستمر در اقتصاد بوده که به لحاظ ساختاری کسری بودجه ادواری مشخصی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. قیمت‌گذاری‌های دستوری و تعهد به انجام مخارجی که بار مضاعفی بر دوش دولت می‌گذارد (ایجاد بدهی برای دولت)، همگی از این مجرا مستقیما نیاز به نقدینگی را مستقل از سایر تکانه‌ها افزایش می‌دهند که این مساله موتور محرک شکل‌گیری تورم در طول چهار، پنج‌دهه اقتصاد ایران است. هسته سخت تورم شکل‌گرفته در اقتصاد ایران عمدتا ناشی از این عامل بوده است.
در کنار این عامل مسلط، تکانه‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارند که ناظر بر پویایی‌های میان‌مدت-کوتاه‌مدت تورم هستند. این تکانه‌ها به سه‌دسته تکانه‌های سیاست پولی، رابطه مبادله و تکانه‌های خارجی قابل تقسیم هستند. تکانه سیاست پولی (شماره۲) ناظر بر تشخیص سیاستگذار پولی جهت تحریک طرف تقاضای اقتصاد (اتخاذ موضع انبساطی سیاست پولی) است که عموما زمانی اتفاق می‌افتد که نیاز است در کوتاه‌مدت با تحریک تقاضا از شکل‌گیری رکود اجتناب شود. اگرچه این نوع از تکانه اسمی نیز مانند شماره۱ اگر مداوم اتفاق بیفتد، در غیاب سایر تکانه‌ها مستقیما با افزایش نقدینگی و بنابراین رفتن به سمت چرخه اسمی توان ایجاد تورم را دارد، اما در مورد اقتصاد ایران، به‌خصوص در سال‌های اخیر، مورد بحث نیست. در اقتصاد ایران، همواره بحث مبارزه با تورم‌های بالا وجود داشته و تحریک اقتصاد از طریق تزریق منابع جای تردید دارد. گرچه پذیرش این مطلب در مقوله سیاستگذاری خود نشان از بلوغ در اتخاذ سیاست پولی دارد و به نظر می‌آید که در سال‌های اخیر این وفاق بین صاحب‌نظران اقتصادی وجود دارد که مبحث رشد اقتصادی مرز مشخص و جدایی با سیاست‌های پولی انبساطی دارد.
تکانه رابطه مبادله (شماره3) یک عامل مهم در ناترازی بودجه دولت به حساب می‌آید که در نتیجه نیاز به پولی کردن کسری بودجه را افزایش می‌دهد. این نوع از تکانه‌ها عموما گذرا هستند و دوره گذار سریع‌تری دارند؛ بنابراین بعد از اصابت، ماندگاری کمتری خواهند داشت. برای مثال در سال‌های 1377 و 1378 در پی کاهش شدید قیمت نفت، تورم ایران افزایش داشت، اما به دلیل استفاده از اعتبارات تجاری و روان بودن جریان تجارت و سرمایه خارجی، اثرات تورمی محدود بود. لازم به ذکر است که تکانه رابطه مبادله عمدتا به دلیل نوسانات قیمت‌های جهانی کامودیتی و... پیش می‌آید و باید مجرای اثرگذاری آن را از تکانه‌های خارجی مانند تحریم‌ها (شماره4) جدا کرد؛ زیرا تکانه‌های تحریمی مکانیزم انتشار متفاوتی دارند و مجاری متفاوتی از اقتصاد را درگیر می‌کنند. همان‌طور که در نمودار می‌بینید، این تفکیک صورت گرفته و تکانه‌های خارجی (شماره4) به عنوان آخرین عامل معرفی شده است.
این نوع تکانه که عمده پویایی‌های تورم از اواسط دهه 90 تا به حال را توضیح می‌دهد، علاوه بر اثری شبیه آنچه در مورد تکانه رابطه مبادله بیان شد، قابلیت بر هم زدن قیمت‌های نسبی در بازار دارایی‌های جایگزین ریال (نرخ ارز، طلا و...) را از طریق تحریک انتظارات تورمی دارد. تفاوت اصلی این تکانه با موارد قبلی آن است که موارد «یک» تا «سه» در ابتدا نیاز به نقدینگی را تشدید کرده و بعد در صورت همراهی سیاستگذاری پولی، خود را به چرخه اسمی معیوب رسانده و به تورم ماندگار تبدیل می‌شوند. اما این تکانه در بدو اصابت، قابلیت افزایش تورم‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده را دارد و در واقع در اولین فاز یک مرحله جلوتر تورم افزایش پیدا می‌کند.
در این مرحله اگر این تکانه گذرا تلقی شود و نتواند سیاست پولی را با خود همراه کند، اثرات ماندگار تورمی به جا نمی‌گذارد، اما زمانی که این نوع از تکانه‌ها در حافظه کارگزاران اقتصادی باقی مانده و باعث تغییر ساختار شوند، از حالت گذرا درآمده و نیاز به نقدینگی‌خواهی را از طریق تسهیلات و سرمایه در گردش بالا می‌برند. در نهایت خروجی موارد «یک» تا «چهار» شبیه به هم بوده و «افزایش نقدینگی‌خواهی» در اقتصاد را نتیجه می‌دهند. مازاد تقاضای نقدینگی ایجادشده در غیاب واکنش متناسب و کافی سیاستگذار پولی در جهت تقلیل اثر تکانه‌ها، قطعا به چرخه اسمی رسیده و قابلیت ماندگاری پیدا می‌کند. اینجاست که استقلال در اهداف و ابزار برای سیاستگذار پولی معنا پیدا می‌کند.
در واقع وجه اشتراک اثراگذاری تکانه‌های مذکور بر تورم در مرحله آخر است که نحوه واکنش سیاستگذار پولی به آنها را اهمیت می‌بخشد. مقام پولی با اتخاذ سیاست‌های مساعدتی می‌تواند تکانه‌ها را در رساندن به چرخه اسمی همراهی کند یا با اتخاذ سیاست‌های مقابله‌ای، نقدینگی‌خواهی ایجادشده را سرکوب کند. اینکه تا چه درجه‌ای به مقابله پرداخته شود، به شرایط موجود و عمق تکانه اصابت‌کرده بستگی دارد. واکنش بیش از اندازه می‌تواند باعث تعمیق رکود شود و واکنش کمتر از بهینه براساس ادبیات موجود می‌تواند به شتاب گرفتن تورم منجر شده و نتیجه عکس دهد.
بررسی داده‌های اقتصاد کلان در زمان تصمیم‌گیری بیشترین اهمیت را دارد. پویایی‌های به وجود آمده در پی اصابت تکانه‌های اقتصادی همواره شبیه به هم نیستند و بنابراین قابلیت سورپرایز کردن سیاستگذار پولی را دارند. نسخه کامل و از قبل تعیین‌شده، برای اتخاذ سیاست پولی مطلوب در همه شرایط وجود ندارد و همین امر سیاستگذاری پولی را پیچیده کرده است. آنچه می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد، توجه کافی به داده‌های اقتصادی در تواتر پایین، تعیین سرعت و اندازه واکنش به تکانه‌های اقتصاد است که همگی در سایه استقلال کافی سیاستگذار پولی در تعیین اهداف و ابزار قابلیت اجرا دارد.
* پژوهشگر اقتصادی
Bullard, J., & Mitra, K. (۲۰۰۲). Learning about monetary policy rules. Journal of monetary economics, ۴۹ (۶), ۱۱۰۵-۱۱۲۹.
