تحریم، ارز و تورم
یادداشت استاد به‌طور چکیده دایرمدار گزاره‌های زیر است:
* تغییرات حجم نقدینگی فراتر از توان تولید اقتصاد، عامل اصلی شکل‌گیری و تداوم تورم بالای اقتصاد ایران است.
* تورم فشار هزینه و افزایش نرخ ارز متاثر از تحریم‌ها، عامل تورم بالای اقتصاد ایران نیست. تورم در کنترل دولت است و بخش عمده آن تابع عوامل بیرونی نیست.
* اگر پس از شوک تحریم، رشد نقدینگی با فشار هزینه‌ها همراهی نکند، تورم ایجاد نمی‌شود.
* حتی اگر تحریم فی‌نفسه عامل تورم باشد، صرفا باید در کالاهای مرتبط با تجارت تورم ایجاد کند، نه در همه کالاها (نظیر مسکن یا زالزالک).
* تجربه کشورهایی مثل ترکیه و برزیل نشان می‌دهد تورم با عملیات پولی و مالی قابل مهار است و وجود تورم پایین در افغانستان (که اقتصادی شبیه یک اقتصاد تحریم‌شده دارد) نشان می‌دهد تحریم عامل توضیح‌دهنده تورم نیست.
نکات زیر در نقد و بررسی گزاره‌های فوق می‌تواند قابل توجه باشد:
۱- ابهام یا بلاتکلیفی در بازشناسی عوامل تورم بلندمدت از کوتاه‌مدت
اینکه تورم متوسط ایران با عوامل پولی و بودجه‌ای ارتباطی بسیار قوی دارد، موضوعی قابل انکار نیست. اما معضل جاری اقتصاد ایران، تورم میانگین بلندمدت آن نیست، بلکه پرش نرخ تورم از سطح بلندمدت است. استاد رحمانی سابقا در چند نوبت به این واقعیت در اقتصاد ایران اشاره کرده‌اند که انحراف تورم ایران از سطح بلندمدت، ارتباطی قوی با نرخ ارز دارد. از جمله این موضوع در ارائه مشترک ایشان با آقای دکتر جلالی نائینی در همایش پولی و بانکی خرداد۱۴۰۲ مورد تاکید قرار گرفت. حتی در یادداشت اخیر نیز جناب استاد خاطرنشان می‌کنند «شوک‌ها...اسباب فاصله گرفتن موقتی تورم از ترند[روند] بلندمدت آن می‌شوند.»
در آمارها، مفهوم «بلندمدت» به «میانگین» اشاره دارد. تورم بلندمدت یا متوسط در اقتصاد ایران در دوره مورد اشاره استاد یعنی از دهه۱۳۵۰ تا کنون، ۲۱درصد است. این در حالی است که ما در سال‌های اخیر با تورم دوبرابر این عدد روبه‌رو هستیم و آنچه اقتصاد ایران را آزار می‌دهد، بیش از وجود یک تورم متوسط ۲۱درصدی در ۵۰سال گذشته، پرش تورم از سطح متوسط و عدم اطمینان حاکم بر آن است. درحقیقت چالش اصلی تورم در اقتصاد ایران همان «فاصله گرفتن تورم از ترند بلندمدت» است که یادداشت آقای دکتر رحمانی تلویحا آن را موضوعی کم‌اهمیت و قابل اغماض جلوه می‌دهد. اکنون آرزوی سیاستگذاران اقتصادی کشور بازگشت به تورم بلندمدت است. عامل این انحراف، تحریم و شوک‌های ممتد ارزی است؛ چراکه قابل انکار نیست شوک‌های تورمی در ایران که در خلال آن نرخ تورم به‌طور معنا‌داری به بالای متوسط می‌رسد همگی با شوک تراز پرداخت‌ها و جهش قیمت ارز همراه بوده است (سال‌های ۱۳۷۴-۱۳۷۲، ۱۳۹۲-۱۳۹۰، ۱۳۹۷ تاکنون). از این رو مشخص نیست آیا جناب استاد برخلاف نظرات قبلی خود، نیروهای سیاسی منتهی به جهش ارزی را در پرش تورم از سطح بلندمدت کم‌اهمیت می‌دانند یا اساسا دوبرابر شدن نرخ تورم را رخدادی کم‌اهمیت در برابر وجود یک تورم میانگین ۲۰درصدی می‌پندارند؟
۲- درباره عدم همراهی نقدینگی با جهش ارزی
پرش قیمت ارز، فشارهایی قوی از ناحیه هزینه‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند که این فشارها رشد نقدینگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استاد رحمانی از نخستین افرادی است که در قالب رساله دکترای خود در سال۱۳۷۸ به این موضوع پرداخت. این موضوع که در ادبیات اقتصادی با عنوان accommodation یا همسازی پول با هزینه‌ها شناخته می‌شود، ریشه در ذات منعطف نظام پولی در اقتصاد امروز دارد و خلاف تصور القاشده توسط کتب درسی اقتصاد مبنی بر کنترل‌پذیری پول توسط دولت است. اشاره به اینکه «اگر پس از شوک تحریم، رشد نقدینگی با فشار هزینه‌ها همراهی نکند تورم ایجاد نمی‌شود» از جنس گزاره‌هایی است که ربطی به توصیف روابط دنیای واقعیت ندارد. کار علم، توصیف روابط دنیای واقعی است وگرنه روی کاغذ می‌توان به‌طور معقول، هر نتیجه‌ای را به هر مقدمه‌ای نسبت داد؛ نظیر آنکه گفته شود «اگر به قدر کافی ماست آورده شود، می‌توانیم دریا را به دوغ تبدیل کنیم.» بله روی کاغذ درست است؛ اما نمی‌تواند راهنمایی برای سیاستگذاری در دنیای واقعی باشد؛ چون ربطی به آنچه در دنیای واقعیت ممکن و جاری است، ندارد. ممانعت از دنباله‌روی نقدینگی از فشارهای هزینه مستلزم انقلاب در نظام پولی در جهت حذف «انعطاف» از سیستم اعتباری و افزایش شدید تمرکز در آن است که به منزله مجموعه‌ای از اقدامات سرکوب‌گرانه است (چیزی که چشمه‌ای از آن را در سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی مشاهده می‌کنیم). اینکه چنین دستور کاری چقدر شدنی و به صلاح است و اساسا چه نسبتی با اصول اقتصاد آزاد یا تجربه بشری دارد، محل پرسش است.
افزون بر اینها، باید توجه داشت جلوگیری از همراهی نقدینگی با فشار هزینه‌ها حتی اگر در عمل ممکن شود، ممکن است به جای تعدیل قیمتی (مهار تورم) به «تعدیل مقداری» بینجامد. بنگاه‌هایی که پس از مواجه شدن با فشار هزینه با کاهش تقاضا یا کاهش حاشیه سود بر اثر اعمال سیاست‌های انقباضی مواجه می‌شوند، ممکن است دست به کاهش تولید بزنند. در اینجا تعادل پول و کالا با کاهش کالا و تداوم تورم برقرار می‌شود. به‌عنوان یک نمونه جدید، کاهش ۲۰درصدی تولید گوشت در سال۱۴۰۲ پس از شوک فشار هزینه حذف ارز۴۲۰۰ که با افزایش شدید قیمت گوشت در عین کاهش تقاضا همراه بود، مثالی از تعدیل مقداری و بقای تورم بالا در شرایط وقوع شوک هزینه است.
۳- تاثیر تحریم و جهش ارزی، به قیمت کالاهای مبادله‌پذیر محدود نیست
روی کاغذ و در یک دنیای فرضی، افزایش قیمت ارز صرفا باید قیمت کالاهای وارداتی و قابل صادرات را افزایش دهد و بقیه قیمت‌ها دست نخورده باقی بماند. در واقعیت، اما چنین نخواهد شد. افزایش معنا‌دار قیمت‌ها در برخی کالاها، خریداران را در معرض یک «مبادله نابرابر» قرار می‌دهد و به زودی بقیه بخش‌های اقتصاد هم مطالبه افزایش قیمت فروش را مطرح یا آن را اعمال می‌کنند. به بیان فنی، افزایش قیمت ارز ماشه یک «مسابقه تورمی» را می‌چکاند که بخش‌های تجاری و حتی خود قیمت ارز، صرفا آغازکننده آن است. در یک بیان ساده‌تر، نباید انتظار داشت قیمت‌های نسبی در اقتصاد به کلی زیر و رو شود، طوری‌که قیمت فروش بخش‌های تجاری به دنبال جهش ارزی، یک رشد چند برابری را تجربه کنند، اما بقیه قیمت‌ها صرفا تماشاچی باشند. انکار اثر قیمت ارز بر مسکن در بیان استاد، خلاف این واقعیت مشهود در کشور است که قیمت همه دارایی‌ها از جمله مسکن، خط و ربط خود را از نرخ ارز آزاد می‌گیرند. کافی است در زمان‌های جهش ارزی، به بنگاه‌های املاک یا آگهی‌های فروش مسکن رجوع کرد که چطور قیمت‌های پیشنهادی فورا متناسب با نرخ ارز بالا می‌رود؛ صرف‌نظر از اینکه چه مقدار نقدینگی یا تقاضا برای آن وجود دارد. منطق عرضه‌کنندگان، ساده است: حالا که دلار فلان قیمت شده، من هم واحد مسکونی‌ام را به کمتر از این میزان نمی‌فروشم.
۴- درباره برزیل، ترکیه، افغانستان و...
باید توجه داشت اقتصاد ایران به‌لحاظ ساختاری یک اقتصاد نفتی و وابسته به تحصیل ارز است. همان‌طور که آقای دکتر رحمانی هم به‌طور ضمنی اشاره کرده‌اند، مهم‌ترین نیروی موثر بر طرف عرضه در اقتصاد ایران، توان واردات است. به همین علت است که جهش‌های ارزی و تحریم، تا این اندازه در سرنوشت نرخ تورم ما اهمیت دارند.
این تجربه پرتکرار، به حافظه تاریخی ملت بدل شده و تاثیرپذیری انتظارات تورمی و خود تورم را از نرخ ارز مضاعف کرده است. از این رو اقتصاد ایران را بیش از هر چیز باید با اقتصادهای نفتی مقایسه کرد. مثلا در عراق به‌عنوان یک کشور با تورم پایین، افزایش قیمت رسمی دلار آمریکا در سال۲۰۲۱ که موجب کاهش ۲۴درصدی ارزش پول ملی این کشور شد، نرخ تورم را از ۰.۶درصد به ۶درصد (۱۰برابر) افزایش داد.
حتی در ترکیه هم پرش شدید نرخ تورم از اواخر۲۰۲۱ تا الان با کاهش ۴برابری ارزش پول ملی این کشور در همین دوره مرتبط بوده است؛ درحالی‌که در دوره سه‌ساله منتهی به انتهای۲۰۲۱ که همین کاهش ارزش پول ملی کمتر از ۵۰درصد بود، تورم در کنترل قرار داشت.
درباره مثال‌آوردن کشوری مثل افغانستان هم باید توجه داشت آنچه باعث تغییر در تورم می‌شود، وقوع شوک‌هاست، نه فلاکت و عقب‌ماندگی کشور. تورم، رخدادی از جنس تغییر است و باید با تغییرات مرتبط باشد. اگر در افغانستان، نرخ برابری پول ملی با دلار آمریکا در دوره ۵ساله اخیر عملا هیچ تغییری نکرده باشد (که همین‌طور است)، دلیلی برای وقوع تورم از این محل وجود ندارد.
در عین حال درباره همین کشور هم جنگ داخلی منتهی به سلطه طالبان (به‌عنوان یک عامل تغییر)، با ایجاد یک کاهش موقتی شدید در ارزش پول ملی، نرخ تورم ۵درصدی این کشور تا قبل از ۲۰۲۱ را به ۱۴درصد در ۲۰۲۲ رساند.
