مسیریابی تورم از کانال نقدینگی
دنیای اقتصاد-گروه بازار پول و ارز: مساله تورم را شاید بتوان مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته دانست. طی سال‌های گذشته نیز سیاستگذاران اقداماتی را برای مقابله با این موضوع در دستور کار قرار دادند که برخی مفید بوده و برخی دیگر مانند برخورد دستوری با پدیده رشد سطح عمومی قیمت‌ها نتوانسته اثری در مهار تورم بگذارد.
سوال مهمی که همواره در میان کارشناسان، اقتصادخوانان و در برخی مواقع مسوولان مقاطع مختلف مطرح بوده، مسیریابی ریشه رشد تورم است. درحالی‌که پولی بودن پدیده تورم طی سال‌های گذشته از سوی گروه عمده‌ای از اقتصاددانان مطرح می‌شد، اما همواره گروه دیگری وجود داشتند که افزایش تورم را به مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز، انتظارات موجود در جامعه، کاهش تولید یا همان بخش عرضه اقتصاد یا مسائلی مانند افزایش دستمزد کارگران را که منجر به بالارفتن هزینه تمام‌شده تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود، عامل تورم می‌دانند و با در نظر گرفتن نقدینگی به‌عنوان موتور اصلی رشد تورم مخالفت می‌کنند. این موضوع در شرایطی که سیاستگذار به دنبال مهار پایدار تورم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و این سوال به‌وجود می‌آید که آیا واقعا می‌توان با کاهش رشد نقدینگی به هدف کاهش تورم دست یافت؟
موتورهای افزایش تورم
در همین رابطه، پرویز خوشکلام خسروشاهی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این موضوع پرداخت. به گفته خسروشاهی، موتور افزایش قیمت کالاها و خدماتی که تورم برای آنها محاسبه و گزارش می‌شود؛ سه عامل است: «1- کاهش عرضه آن کالاها و خدمات 2- رشد گردش نقدینگی در معامله آن کالاها و خدمات و 3- افزایش سرعت گردش نقدینگی در معامله آن کالاها و خدمات.»
او ادامه داد: «بر این اساس باید توجه داشت که تغییر در رشد نقدینگی در صورتی می‌تواند به تغییر همسو در تورم منجر شود که سبب تغییر همسو در رشد حجم نقدینگی به‌کاررفته در معامله کالاها و خدماتی شود که نهادهای آماری تورم را برای آنها محاسبه و گزارش می‌کنند. به عبارت دیگر اگر رشد نقدینگی کاهش یابد اما از رشد حجم نقدینگی به‌کاررفته در معامله کالاها و خدمات مورد اشاره کاسته نشود، کاهش رشد نقدینگی نمی‌تواند سبب کاهش تورم آن کالاها و خدمات شود.»
این اقتصاددان با اشاره به سایر عوامل موثر خاطرنشان کرد: «هر موضوعی که سه عامل یادشده را تقویت یا تضعیف کند سازنده یا کاهنده تورم خواهد بود این موارد بسیار زیاد است که تفکیک و تشخیص و اندازه‌گیری و پیش‌بینی آنها به این راحتی‌ها نیست. به‌عنوان مثال تحولات نرخ ارز و همچنین انتظارات روی هر سه عامل فوق اثر دارد. افزایش نرخ ارز و انتظارات منفی، می‌تواند عرضه کالاها و خدمات مورد اشاره را کم کند (عرضه کل اقتصاد را به سمت چپ منتقل کند) و به‌خاطر تلاش عاملان اقتصادی برای در امان ماندن از تبعات افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش واقعی داراییها، گردش نقدینگی و سرعت آن را در معامله کالاها و خدمات مذکور بالاتر ببرد. همه اینها تورم را بالاتر خواهد برد بدون اینکه نقدینگی رشدی کرده باشد. از سوی دیگر خود افزایش نرخ ارز در صورت رفتار انفعالی بانک مرکزی، می‌تواند سبب رشد پایه پولی و در نهایت نقدینگی شود.»
خسروشاهی ادامه داد: «رشد نقدینگی حسب اینکه منشأ آن پول درونی (پول بانکی) است یا بیرونی، آثار متفاوتی بر تورم دارد. پول درونی در برابر ایجاد بدهی واقعی خلق می‌شود؛ اما پول بیرونی بدون ایجاد بدهی واقعی ایجاد می‌شود. بنابراین با خلق پول درونی، خالص داراییها در اقتصاد تغییری نمی‌کند؛ اما با خلق پول بیرونی خالص داراییها در اقتصاد افزایش می‌یابد. پس ممکن است رشد پول درونی کم شود؛ اما به‌خاطر عدم کاهش متناظر در رشد پول بیرونی، تورم نه تنها کاهش نیابد، بلکه افزایش هم پیدا کند.»
تعریف دقیق نقدینگی چیست؟
او در رابطه با این پرسش کلیدی که به‌طور کلی چه چیزی را می‌توان نقدینگی نامید، یادآور شد: «تعریف خود نقدینگی هم مساله است. آنچه در آمار نقدینگی می‌آید به مفهوم M2 آن است. یعنی مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های بانکی. اما تحولات گسترده در زمینه توسعه نهادهای مالی در کشور زمینه را برای فعال شدن نقدینگی به مفهوم M3 آن فراهم کرده است. در محاسبه نقدینگی به مفهوم M3، اقلامی نظیر خرید واحدهای سرمایه‌گذاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، چک‌های مسافرتی، اوراق بهادار کوتاه‌مدت و سریع‌المعامله و سپرده‌های ارزی بر M2 افزوده می‌شود. به‌ویژه وقتی کاهش رشد نقدینگی، دستوری است (مثل سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها)، چنین موضوعی اهمیت زیادی پیدا می‌کند؛ چون با اجبار بانک‌ها به کاستن از رشد ترازنامه، آنها ممکن است به سوی استفاده از ابزارهای دیگر از جمله اقلام خاص نقدینگی به مفهوم M3 روی بیاورند و از آن طریق اقدام به خلق نقدینگی کنند.»
به گفته خسروشاهی، از این‌رو وقتی به‌صورت مطلق گفته می‌شود عامل تورم، نقدینگی است به‌طور ضمنی یک فرض در دل خود دارد و آن اینکه، سایر عواملِ مستقیم و غیرمستقیم موثر بر تورم ثابت است. اما روشن است که در اقتصادهای بی‌ثباتی چون اقتصاد ایران خیلی وقت‌ها چنین فرضی برقرار نیست. با این حال باید توجه داشت که بازیگر اصلی در هر سه عامل مورد اشاره در نهایت، نقدینگی است. این موضوع درخصوص عوامل ۲ و ۳ که واضح است، اما درباره عامل اول نیز اثر کاهش یا افزایش عرضه بر تورم، در نهایت به واسطه نقدینگی است که اتفاق می‌افتد. مثلا وقتی عرضه کاهش می‌یابد چون نقدینگی متناسب با آن کاهش نمی‌یابد، عملا مازاد تقاضا یا کمبود عرضه ایجاد شده و همین سبب افزایش قیمت‌ها می‌شود.
نقدینگی به مثابه خورشید
او تاکید کرد: «در واقع اینکه گفته می‌شود «منشأ تورم، نقدینگی است» مشابه آن است که گفته شود «منشأ گرما، خورشید است» اما این به آن معنی نیست که بدون تغییر در نقدینگی (تابش خورشید)، نمی‌توان از تورم (احساس گرما) کاست یا بر آن افزود. اما طبعا چنین دخالتی در کار نقدینگی (خورشید) می‌تواند بعضا با هزینه‌های سنگینی همراه باشد که شاید در درازمدت قابل تحمل نباشد. بنابراین هرچند با برخی اقدامات می‌توان در عملکرد نقدینگی (تابش خورشید) اخلال ایجاد کرد و از شدت اثر آن بر تورم (احساس گرما) کاست یا بر آن افزود، اما این اصل ماجرا را که منشأ تورم (گرما)، نقدینگی (خورشید) است تغییر نمی‌دهد.»
مسیر طولانی اثرگذاری نقدینگی بر تورم
این اقتصاددان افزود: «خلاصه اینکه زمانی که بذر رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی در بانک مرکزی یا با افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در نظام بانکی کاشته می‌شود تا از پیچیدگی‌ها و موانع مختلف سیاستی و برون‌زا عبور کند و به رشد کامل در نقدینگی بینجامد و خود را به‌طور کامل در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان دهد زمان زیادی خواهد برد لذا افزایشی که در سطح عمومی قیمت‌ها ایجاد می‌کند، تدریجی و طولانی‌مدت خواهد بود.»
خسروشاهی در رابطه مسیری که نقدینگی خود را در رشد سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد، گفت: «بنابراین رصد و ردیابی اثر نقدینگی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با چشم غیر مسلح تقریبا غیرممکن و با چشم مسلح نیز پرهزینه است. پس وقتی نقدینگی رشد می‌کند و البته فضای نامناسب کسب‌وکار نیز اجازه رشد مناسب تولید را نمی‌دهد، نقدینگی به تدریج و با حوصله، کل اقتصاد را درمی‌نوردد و قیمت همه کالاها و خدمات و داراییها از جمله ارز را تحت فشار می‌گذارد و افزایش می‌دهد. البته ممکن است دولت‌ها در مسیر اثرگذاری نقدینگی بر قیمت‌ها مانع ایجاد کنند مثلا با استفاده از ارزهای نفتی و رانتی در اختیار خود قیمت‌ها از جمله قیمت خود ارز را سرکوب کنند. اما این اقدام صرفا بخشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به تاخیر خواهد انداخت و به محض رفع آن موانع، رشد نقدینگی اثر سرکوب‌شده خود را بر قیمت‌ها از جمله نرخ ارز بروز خواهد داد.»
