راه‌حل شرایط تورمی چیست؟
تورم به سادگی کوتاه نمی آید!
همان‌طور که در یادداشت دو هفته پیش بیان کردیم، تورم هزینه‌های جدی در پی دارد. این هزینه‌ها از تشدید نابرابری اقتصادی گرفته تا کاستن از عمر قراردادها را شامل می‌شود.لکن، همان‌طور که در آن یادداشت نیز بیان کردیم، مهم‌ترین هزینه تورم اثر منفی آن بر رشد اقتصادی است. به زعم نگارنده، از کنار هر هزینه‌ای نیز بتوانیم عبور کنیم، از کنار این مورد آخر نمی‌توان گذر کرد. رشد اقتصادی کم‌وبیش همه‌چیز است. رشد اقتصادی به معنای میزان تغییر در اندازه اقتصاد آن کشور است. همان چیزی که در ادبیات عمومی از آن با عنوان کیک اقتصادی یاد می‌شود. کیکی که تمام داشته و نداشته ما را توصیف می‌کند. حال هر چه کیک اقتصادی کمتر رشد کند یا حتی از آن کاسته شود، به همان اندازه درآمد سرانه مردمان آن کشور کمتر رشد کرده یا حتی از آن کاسته شده است. این به آن معناست که که ما کمتر از آنچه می‌توانستیم مصرف کنیم و مطلوبیت به دست آوریم، مصرف کرده‌ایم و مطلوبیت به‌دست آورده‌ایم.
حال با این مقدمه و شرح ضرورت برخورد با پدیده تورم یک پرسش در ذهن هر کسی پدید می‌آید. این پرسش از این قرار است که چگونه می‌توان این پدیده نامبارک تورم را کنترل کرد. ما در این یادداشت بنا داریم که ابتدا با اشاره مختصر به نتایج مقاله برونو و ایسترلی در سال۱۹۹۶ میلادی بیان کنیم که فراتر رفتن نرخ تورم از یک سطحی خاص، با کاهش نرخ رشد اقتصادی نوعی همبستگی خواهد داشت و سپس، بر اساس مطالعات بارو و سارجنت در نهایت به پاسخ این پرسش بپردازیم که راه مقابله با تورم چیست؟
داستان برونو و ایسترلی
چه چیزی مهم‌تر از رشد اقتصادی است؟ اگر بخواهیم به لوکاس فقید استناد کنیم، هیچ چیزی مهم‌تر از رشد اقتصادی نیست. شاید در اینجا ذکر این گزاره معروف از لوکاس فقید خالی از لطف نباشد. آنجا که این اقتصاددان شهیر می‌گوید: «آیا اقدامی وجود دارد که دولت هند بتواند انجام دهد تا اقتصاد هند را مانند اقتصاد اندونزی یا مصر رشد دهد؟ اگر چنین است، آن اقدام چیست؟ اگر نه، طبیعت هند چیست که آن را چنین متمایز می‌سازد؟ پیامدهای مربوط به رفاه انسان که در چنین سوالاتی وجود دارد، حیرت‌انگیز است: زمانی که فرد شروع به فکر کردن درباره آنها می‌کند، فکر کردن به چیز دیگری دشوار است.»ادعایی که لوکاس در اینجا مطرح می‌کند، بی‌راه نیست. درست همان‌گونه که دیوید رومر نیز بیان می‌کند، تاریخ جهان را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: جهان قدیم و جهان جدید. حال رومر بیان می‌کند که مرز بین این دو جهان را یک امر به وضوح نشان می‌دهد و آن امر تفاوت در سطح رشد اقتصادی این دو جهان است. آن چیزی که موجب شده است تا کیفیت زندگی انسان امروزی حتی به مخیله نیاکان‌های ما در پیش از انقلاب صنعتی نرسد، تفاوت بی‌سابقه نرخ رشد اقتصادی ما با آنهاست. این نرخ آن‌چنان در جهان پس از انقلاب صنعتی خیز برمی‌دارد که درآمد سرانه یک شهروند در کشورهای توسعه‌یافته در پایان قرن بیستم ۱۰ تا ۳۰برابر نیاکان آن شهروند در انتهای قرن نوزدهم است. به این سبب و به کمک آمارهای این‌چنینی است که رومر بیان می‌کند، تفاوت کیفیت زندگی ما با اجدادمان به نرخ رشد اقتصادی ما با آنها بازمی‌گردد. لکن، رومر در اینجا نکته مهم دیگری را نیز بیان می‌کند و آن از این قرار است که تفاوت کیفیت زندگی ما انسان‌های امروزی با همدیگر –مانند تفاوت کیفیت زندگی یک آمریکایی با کیفیت زندگی یک نیجریه‌ای_ درست به تفاوت رشد اقتصادی نظام‌های اقتصادی ما بازمی‌گردد.حال با این توضیح بدیهی است که هر نظام اقتصادی بزرگ‌ترین هدف خود را در افزایش نرخ رشد اقتصادی خود خواهد دید و به این سبب، هر عاملی را که موجب کاستن از این نرخ شود، دشمن نظام اقتصادی خود تلقی خواهدکرد.
بنابراین، زمانی که برونو و ایسترلی در مقاله خود با عنوان Inflation and Growth: In Search of a Stable Relationship در سال۱۹۹۶ میلادی نشان دادند که بر اساس شواهد تجربی، فرارفتن نرخ تورم از یک حد آستانه با کاهش نرخ رشد اقتصادی دارای نوعی همبستگی است؛ تورم به یک دشمن جدی برای هر نظام اقتصادی بدل شد. یافته برونو و ایسترلی به ما نشان می‌دهد که هر کشوری دارای یک حد آستانه‌‌ای است که اگر تورم از آن حد فراتر رود، نرخ رشد اقتصادی آن کشور کاسته خواهد شد و برعکس، با اعمال سیاست‌های کاهش نرخ تورم، اگر تورم از آن حد آستانه پایین‌تر بیاید، رشد اقتصادی آن کشور نیز روند صعودی به خود می‌گیرد. آنها این مطالعه خود را هم روی کشورهایی با نظام‌های ارزی شناور انجام دادند و هم بر کشورهایی انجام دادند که از نوعی لنگر اسمی (به‌طور معمول نرخ ارز) برخوردار بودند. در هر دو گروه از این کشورها، زمانی که نرخ تورم از حدود ۲۰درصد پایین‌تر می‌آمد، نرخ رشد اقتصادی آن کشورها نیز افزایش می‌یافت.به این ترتیب، شواهد مطرح‌شده از این پژوهش یک نتیجه قطعی در پیش‌روی ما قرار می‌دهد و این نتیجه از این قرار است که سیاست‌های کاهش تورم با رشد بیشتر همراه است. اهمیت این یافته تجربی حکایت از این نکته مهم دارد که هر کشوری با توجه نوع نظام ارزی خود دارای یک حد آستانه‌‌ای است که فرارفتن نرخ تورم از آن حد آستانه موجب می‌شود تا از نرخ رشد اقتصادی آن کشور کاسته شود. مضاف بر این، یافته مهم این پژوهش آن بود که نباید از دردهای سیاست‌های کاهش نرخ تورم ترسید. دستاوردهای سیاست‌های کاهش نرخ تورم آن‌چنان بالاست که هزینه‌ها خود را جبران می‌کند. به‌طور معمول، سیاستگذاران از هزینه‌های پیگیری سیاست‌های کاهش تورم می‌ترسند؛ اما، برونو و ایسترلی نشان می‌دهند که نباید نگران آن بود؛ زیرا هزینه‌های آن با افزایش درآمد سرانه جبران خواهد شد.
حکایت بارو، سارجنت و والاس
این گزاره تکراری را هر ایرانی در طول این سال‌ها بارها شنیده یا خوانده است: «علت اصلی تورم کسری بودجه دولت است؛ زیرا دولتی که دخل و خرجش با یکدیگر نمی‌خواند، اقدام به استقراض از نظام بانکی می‌زند و در نتیجه این امر، پایه پولی رشد می‌کند و به سبب آن، ما با رشد نقدینگی مواجه می‌شویم. حال باید بیان کرد که نتیجه رشد نقدینگی، تورم است.» این گزاره تکراری حرف بی‌راهی نیست. مساله درست در کسری بودجه است و این ادعای درستی است. به زبان ساده‌تر، زمانی که دولت با کسری بودجه همراه است، ناچار است که دست به استقراض از نظام بانکی بزند. در نتیجه، عرضه پول در کشور افزایش پیدا می‌کند. حال همگان به خوبی می‌دانیم که وقتی عرضه یک چیزی افزایش پیدا کند، چه اتفاقی می‌افتد. افزایش عرضه هر چیزی از ارزش آن می‌کاهد. در نتیجه، افزایش عرضه پول موجب کاهش ارزش آن خواهد شد. کاهش ارزش پول نیز درست همان چیزی است که ما از آن با عنوان تورم یاد می‌کنیم.
به این ترتیب، راهکار تورم در کنترل کسری بودجه دولت است. لکن، این امر چگونه محقق می‌شود. برخی شاید در این شرایط بگویند که دولت‌ها برای رفع کسری بودجه خود باید مالیات بگیرند. به ظاهر ادعای منطقی به‌نظر می‌رسد؛ اما واقعیت این است که این کار زیان‌بار است. بارو در مقاله خود با عنوان "On the Determination of the Public Debt " در سال۱۹۷۹ نشان می‌دهد که اعمال مالیات موجب پدید آمدن اختلالات در امر تصمیم‌گیری نیروی کار و سرمایه‌داران می‌شود. او در این مقاله اثبات می‌کند که چه در شرایط اطمینان و چه در شرایط عدم اطمینان، میزان این اختلالات حاصل از اعمال مالیات تابعی درجه دو از نرخ مالیات است. به بیان ساده‌تر، به هر میزان که نرخ مالیات افزایش پیدا کند، اختلالات ناشی از وضع مالیات بیش از نرخ مالیات خواهد بود. در نتیجه، بارو نشان می‌دهد که نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید در طول زمان ثابت بماند. این درست همان چیزی است که با عنوان هموارسازی مالیاتی یا همان Tax Smoothing شناخته می‌شود. به دیگر سخن، دولت‌ها وقتی با کسری بودجه مواجه هستند، بهتر است که سراغ تغییرات عجیب در نرخ مالیات نروند. نرخ مالیات باید متناسب تولید ناخالص داخلی تغییر کند؛ ورنه زیانش بیش از فوایدش خواهد بود.
بنابراین، استنباط ما از یافته بارو از این قرار است که در زمان کسری بودجه بهتر است که سراغ مالیات نروید. حال پس چه باید کرد؟ برخی در این شرایط اوراق قرضه را پیشنهاد می‌کنند. به این صورت که به جای استقراض دولت از بانک مرکزی، به سراغ استقراض دولت از مردم برویم. این کار بسیار فریبنده است؛ زیرا پیرو این سیاست دولت‌ها گمان می‌کنند که دیگر نقدینگی رشد نخواهد کرد؛ پس دیگر خبری از تورم نیز نخواهد بود. لکن، مقاله سارجنت و والاس با عنوان Some Unpleasant Monetarist Arithmetic در سال۱۹۸۱ میلادی ادعایی را مطرح می‌کنند که همان‌گونه که از نام پژوهش مشخص است، تلخ و ناگوار است.
سارجنت و والاس در این مقاله بیان می‌کنند که هر اوراقی بالاخره یک روزی باید بازپرداخت شود. آنها بیان می‌کنند که زمانی که دولت‌ها چاپ پول نمی‌کنند و برای تامین مالی هزینه‌های خود، اقدام به انتشار اوراق می‌کنند؛ باید بدانند که بالاخره روزی در آینده این بدهی خود را باید بازپرداخت کنند. آنها در زمان بازپرداخت بدهی خود باید توجه داشته باشند که اصل و فرع بدهی را باید با همدیگر پرداخت کنند. در نتیجه، روز بازپرداخت بالاخره آنها مجبور خواهند بود که به استقراض از نظام بانکی روی بیاورند. در نتیجه، بار دیگر مسیر استقراض از نظام بانکی، رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی رخ خواهد داد. بر این اساس، انتشار اوراق راه‌حل تورم نیست؛ تنها تورم را به زمان دیگر موکول می‌کند. نرخی که شاید حتی بالاتر هم باشد. بنابراین از مقاله سارجنت و والاس می‌توان به این نکته مهم دست یافت و آن نکته از این قرار است که خیال خامی است که گمان کنیم، سیاست‌های پولی می‌توانند معجزه کنند. به دیگر سخن، تا زمانی که سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی غالب است، نمی‌توان انتظار معجزه داشت.
چه باید کرد؟
آن‌چنان‌که از مقاله بارو یاد گرفتیم، متوجه شدیم که هنگام مواجهه با کسری بودجه رفتن به سراغ نرخ مالیات کاری است که زیانش بیشتر از فایده‌اش خواهد بود. از مقاله سارجنت و والاس نیز آموختیم که تورم به این سادگی‌ها کوتاه نمی‌آید؛ زیرا ساده‌لوحی است که گمان کنیم، انتشار اوراق ما را نجات می‌دهد. دیر یا زود، عدم تناسب دخل و خرج دولت کار خودش را می‌کند. بنابراین پرسش این است که چه باید کرد؟ پاسخ شفاف است: دولت باید هزینه‌های خود را کم کند. لکن، این جمله ترسناکی برای اهل سیاست است. رفع تعهدات دولت برای کاهش تورم نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی دارد. نگارنده برای پاسخ به این مساله به همان سخن ابتدایی خویش در این یادداشت بازمی‌گردد. همان‌طور که از برونو و ایسترلی آموختیم، کاهش تورم موجب رشد اقتصادی خواهدشد. به دیگر سخن، رشد اقتصادی ماحصل از رفع تعهدات دولت، مرهمی بر زخم‌های سیاست‌های کاهش تورم خواهد شد. پس نه‌تنها نباید نگران بود، بلکه باید دل قوی داشت. لکن در این مسیر دولت‌ها نباید از یک مساله غفلت بورزند. راه کنترل تورم، کاستن از هزینه‌های دولت است. همان چیزی که انضباط مالی به آن گفته می‌شود؛ اما این انضباط را باید از خودش شروع کند تا اعتماد شهروندان برای ادامه سیاست‌های کاهش تورم را جلب کند.
