نکته حائز توجه اینکه اگر بخواهیم رابطه علت و معلولی یا تقدم و تاخر بین ناترازی نهادهای بیمه‌گر اجتماعی با سایر ناترازی‌های مبتلابه کشور برقرار کنیم، قطعا باید ناترازی بیمه‌ای را محصول ناترازی‌های دیگر کشور دانست؛ چراکه نظامات تامین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی غالبا نقش مدیریت پسماند فعل‌ها و ترک فعل‌های مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی را بر عهده دارند و تاثیر و تاثرات اقدامات و تصمیمات مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی در قالب افزایش بیکاران و بازنشستگان و کاهش بیمه‌شدگان باعث بروز عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های نهادهای بیمه‌گر اجتماعی می‌شود و پایداری مالی این نهادها را به مخاطره می‌اندازد.

کسری بودجه دولت: دولت ایران در ادوار مختلف طی نیم‌قرن اخیر با پدیده مزمن و سنواتی کسری بودجه مواجه بوده و هست و در تمام این سال‌ها دولت به‌خاطر پنهان کردن بخشی از این کسری بودجه، از پرداخت نقدی و به موقع حق بیمه‌های متعلق به دولت خودداری کرده و می‌کند و این امر باعث بروز ناترازی نقدی و تعهدی صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی شده است و تا قبل از دهه۹۰ به لحاظ مازاد منابع بر مصارف نقدی صندوق‌های بازنشستگی، عملا مشکل کمبود نقدینگی برای صندوق‌ها پیش نمی‌آمد و صندوق‌ها مبالغ مازاد وصولی را که باید برای آینده اندوخته و سرمایه‌گذاری می‌کردند، خرج هزینه‌ها و مصارف جاری کرده‌اند و عدم پرداخت حق بیمه سهم دولت را از محل ذخایر آتی و تعهدی دولت جبران وجایگزین می‌کردند؛ ولی سازمان تامین اجتماعی بعد از اجرای طرح تحول سلامت و از سال۱۳۹۳ دچار کسری نقدینگی شدید شد و با استقراض و اخذ تسهیلات یا فروش اموال و دارایی‌ها، خلأ پرداخت‌های دولت را پر کرده است و محاسبات بیمه‌ای انجام‌شده حاکی از آن است که چنانچه دولت حق بیمه‌های جاری هرسال را درهمان سال به سازمان مزبور بپردازد، طی ۲۰سال آینده سازمان یادشده مشکل کسری نقدی نخواهد داشت. مضافا اینکه کسری مزمن و سنواتی دولت باعث کاهش بودجه عمرانی می‌شود و عدم اجرای طرح‌های عمرانی، سرمایه‌ای، توسعه‌ای و زیرساختی توسط دولت باعث کاهش اشتغال و کاهش بیمه‌شدگان ورودی سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود ناترازی بودجه دولت یکی از علل بروز ناترازی سازمان تامین اجتماعی است.

ناترازی تجارت خارجی: غلبه واردات بر صادرات در یک کشور به‌ویژه اگر واردات غالبا کالا و محصول آماده مصرف باشد و واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات و مواد اولیه و نهاده‌ها نباشد، ناترازی تجارت خارجی به معنای کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال ملی است؛ از یک طرف باعث کاهش ورودی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر به‌خاطر کاهش و تعطیلی فعالیت صنایع داخلی در قبال واردات انجام‌شده، فعالیت کارخانه‌های داخلی کاهش می‌یابد و این امر به بازنشستگی و بیکاری کارگران آنها منجر می‌شود و خروجی سازمان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد. براساس آخرین آمار منتشرشده در سال۱۴۰۲ ناترازی منفی حدود ۱۷میلیارد دلاری در تجارت غیر نفتی کشور وجود داشته است. صرف‌نظر از قاچاق افسارگسیخته‌ای که سال‌ها است گریبانگیر کشور شده و جالب توجه اینکه کالای قاچاق پس از ورود از طریق مجاری رسمی و سیستم رسمی توزیع به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.

ناترازی آب: یکی از عناصر اولیه مورد نیاز صنایع مختلف موضوع آب است و کمبود و کسری آب و عدم دسترسی به آن در برخی مناطق باعث عدم شکل‌گیری صنایع آب‌بر می‌شود؛ مضافا اینکه کمبود آب باعث عدم رشد صنعت کشاورزی و صنایع وابسته به آن می‌شود و این امر نیز باعث کاهش اشتغال و کاهش ورودی‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر می‌شود. بحث متروکه شدن و خالی از سکنه شدن مناطق روستایی و عشایری نیز مزید برعلت می‌شود و مهاجرت این نیروهای کار ساده و غیرماهر به مناطق شهری و حاشیه شهرها منجر به شکل‌گیری اقتصاد و اشتغال غیررسمی می‌شود که تحت شمول و رصد سازمان تامین اجتماعی قرار ندارد و عملا روند کاهش ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی را شتاب می‌بخشد.

ناترازی انرژی: یکی از نیازهای اصلی صنعت و تولید موضوع انرژی و حامل‌های انرژی است و کارخانه‌های کشور برای فعالیت خود غالبا به برق و گاز نیاز دارند؛ ولی ناترازی موجود در تولید برق و گاز کشور باعث شده است که طی سال‌های اخیر در زمستان برق صنایع و در زمستان گاز صنایع قطع می‌شود یا این کارخانه‌ها مجبور می‌شوند که شیفت‌ها و ساعات کاری خود را کاهش دهند و این توقف و تعلیق فعالیت باعث کاهش نیروی انسانی یا کاهش ساعات کار و دریافتی آنان می‌شود و این امر باعث افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی (افزایش مقرری بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگی) و کاهش منابع (عدم پرداخت به موقع حق بیمه از سوی کارخانه‌ها) آن می‌شود.

ناترازی حساب سرمایه: مازاد حساب سرمایه نشانگر جریان داشتن سرمایه به درون کشور (از سوی هموطنان یا خارجی‌ها) وکسری آن نشانگر افزایش مالکیت هموطنان روی مالکیت‌های خارج کشور است و متاسفانه آمارهای دهه گذشته نشان می‌دهد که تولید و انباشت سرمایه درکشور حتی به میزان استهلاک سرمایه هم رشد نیافته است و طبیعتا این ناترازی باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در کشور و کاهش اشتغال و در نتیجه برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی می‌شود.

ناترازی سرمایه انسانی: بیکاری جوانان به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان و از همه مهم‌تر مهاجرت نیروی انسانی از کشور به‌ویژه در میان افراد تحصیل‌کرده، کارآفرین و نخبه هم می‌تواند به کاهش ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی شود؛ به‌عبارت دیگر افراد میان‌سال و سالمند که غالبا بازنشسته و مستمری‌بگیر هستند، در کشور می‌مانند و جوان‌هایی که باید به جای آنها شاغل شوند و بیمه‌ بپردازند، از کشور خارج می‌شوند و بعضا همان بازنشسته‌ها روی فرصت‌های شغلی جوانان مزبور می‌نشینند. نکته حائز اهمیت اینکه به‌لحاظ عدم اجبار در بیمه اتباع خارجی و موج عظیم نیروی کار خارجی غیرمجاز، عملا تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های بیمه‌ای بر هم می‌خورد.

ناترازی نظام بانکی و بانک‌ها: کژکارکردی نظام بانکی و بانک‌ها در کشور وتکالیف سیاستی و سیاسی برعهده بانک‌ها و نیز تمرکز بانک‌ها بر سودآوری از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم باعث ناترازی نظام بانکی و بانک‌ها شده است و طی سال‌های اخیر نیز با فشار مضاعف روی کنترل ترازنامه بانک‌ها عملا تسهیلات سرمایه درگردش و تسهیلات به تولید و صنعت کاهش یافته و به همین سبب کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی امکان توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید نداشته‌اند و این یعنی عدم اشتغال جدید و کاهش ورودی‌های بیمه‌ای ناترازی.

صندوق‌های بازنشستگی: به‌لحاظ باز بودن سیستم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی (تنها صندوق بیمه‌ای باز کشور) در چند دهه اخیر هر طرح، تصمیم و اقدامی برای کاهش نیروی انسانی دولت یا تعطیلی و تعلیق فعالیت یا ادغام صندوق‌های دولتی ناتراز که در کشور اجرایی شده است، عملا باعث تحمیل ریسک‌های گزینشی (خامه‌گیری) به سازمان تامین اجتماعی شده است و افراد موصوف (تا چندی پیش بدون پرداخت هیچ مابه‌التفاوتی و در طی سال‌های اخیر با پرداخت مابه‌التفاوت اندک) به جرگه مشمولان سازمان تامین اجتماعی پیوسته و بلافاصله مستمری‌بگیر شده‌اند.

ناترازی خانوارها: خروجی نهایی غالب ناترازی‌های فوق منجر به تورم می‌شود و تورم نیز منجر به ناترازی معیشت خانوارها به‌ویژه اقشار فرودست و ضعیف جامعه و همچنین افرادی که حقوق‌بگیر یا مستمری‌بگیر هستند و در نتیجه توقعات و انتظاراتی از سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری و مقرری و سایر خدمات جانبی را دامن می‌زند. این درحالی است که خود سازمان تامین اجتماعی نیز قربانی این حجم از ناترازی‌ها در سطح ملی است و به‌طور مثال ناترازی بودجه‌ای مزمن دولت باعث شده است که طی چند دهه دولت از پرداخت به موقع و نقدی حق بیمه‌های متعلقه خود به سازمان تامین اجتماعی استنکاف ‌ورزد و عملا خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای سازمان به‌صورت روزآمد و به موقع ارائه می‌شود؛ ولی منابع و حق بیمه‌های نسیه، معوقه و سنواتی است. محاسبات بیمه انجام‌شده نشان می‌دهد چنانچه دولت فقط حق بیمه‌های جدید متعلقه را به‌روز و نقدا به سازمان تامین اجتماعی بپردازد، سازمان مزبور طی ۱۵سال آینده، دچار کسری نقدینگی نیست.

مخلص کلام اینکه سازمان تامین اجتماعی و مدیران و کارکنان این سازمان در کشوری ناترازآباد، کاری صعب و دژم در پیش داشته و دارند؛ به‌ویژه آنکه به‌لحاظ عدم استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی (حکم مندرج در قوانین برنامه چهارم تا ششم و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و از همه مهم‌تر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۰فروردین۱۴۰۱) علاوه براثرات ناترازی‌های فوق‌التوصیف، سرریزهای حمایتی و تصمیمات و مداخلات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای را نیز باید تحمل کنند.

* کارشناس رفاه و تامین اجتماعی