حال ما و حال آمار
نرخ بیکاری زنان نسبت به پاییز سال گذشته تغییری نداشته است (۱۴.۲درصد)، اما نرخ بیکاری مردان از ۷درصد در پاییز۱۴۰۲ به ۶.۲درصد در پاییز امسال رسیده است. در عین حال آمارها نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز۱۴۰۲ نسبت به پاییز گذشته ۰.۵واحد درصد افزایش داشته و به ۴۱.۵درصد رسیده است. نرخ مشارکت مردان ۶۸.۶درصد و نرخ مشارکت زنان ۱۴.۴درصد بوده که به ترتیب ۰.۱ و ۰.۸واحد درصد افزایش داشته است. در این گزارش اشاره شده که سهم اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی کاهش و در بخش خدمات افزایش داشته است. افزایش تعداد اشتغال در بخش خدمات حدود ۶۳۰هزار نفر در پاییز۱۴۰۲ گزارش شده است. درحالی‌که دولت از عملکرد مثبت در حوزه اشتغال و سایر حوزه‌های اقتصادی بسیار سخن به میان می‌آورد، سوال عموم این است که چگونه است که حال ما با حال آمارها و عملکرد اعلامی تطابق ندارد. هریک از ما در فضای اجتماعی- اقتصادی زندگی خود با گروه‌های اجتماعی مختلفی زندگی می‌کنیم که می‌توانند همچون نمونه‌ای آماری احوال جامعه را منعکس کنند. عموم جامعه از بدتر شدن وضعیت اقتصادی، افزایش بیکاری، راکد بودن بازار، راکد بودن فضاهای کاری، کاهش قدرت خرید و... سخن به میان می‌آورند. اما زمانی که عملکرد دولت ارائه می‌شود، آمارها بسیار امیدوارکننده است. نرخ رشد اقتصادی به بیشترین مقدار خود رسیده، نرخ بیکاری به کمترین مقدار و نرخ مشارکت به بیشترین میزان رسیده است. این دوگانگی از کجاست؟ چرا حال ما با حال آمار متفاوت است؟
به‌عنوان مثال در حالت خوش‌بینانه انجام پژوهش‌های اقتصادی و در شرایط رکود کاری، روی آوردن به فعالیت‌های مختلف برای تامین درآمد که گاه می‌تواند بی‌ارتباط با تحصیلات و تجارب این فرد باشد. به این ترتیب این فرد همچنان شاغل محسوب می‌شود و فعالیت‌های وی در آمارهای اقتصادی در بخشی متفاوت از بخشی که پیش از اخراج در آن مشغول به کار بوده با عنوان ایجاد اشتغال ثبت شده است، اما از ثبات شغلی و درآمد لازم برخوردار نیست. با این مثال ساده به آمارهای کلان اقتصادی برمی‌گردیم.
شرایط اقتصادی ایران پس از کرونا از یکسو با برگشت به شرایط پیش از کرونا و از سوی دیگر با تفاهم‌های صورت‌گرفته و گشایش حاصل از تفاهمات در صدور نفت، به رشد اقتصادی مثبت برگشته است. این رشد برآیند رشد منفی در بخش کشاورزی و رشد مثبت در بخش‌های صنعت و خدمات است. نکته قابل توجه اینکه در بخش خدمات، زیر بخش واسطه‌گری‌های مالی دارای رشد بیسابقه ۴۳ و ۱۷درصدی در بهار و تابستان ۱۴۰۲ بوده است. این مساله به معنای خروج بخش عمده منابع پولی از فرآیند تولید و چرخش پول در فرآیندهای واسطه‌گری و خدمات غیرمولد است. اقتصاد ایران که به‌ویژه به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، سال‌هاست تحت فشار است، برای بزرگ شدن و برخورداری از رشد با کیفیت با چالش‌های بسیاری مواجه است.
رشد اقتصادی از محل خدمات و از محل بخش نفت، اقتصاد را با دو چالش عمده مواجه می‌سازد. رشد از محل خدمات که تجربه و آمارها نشان می‌دهد بخش عمده آن مربوط به خدمات غیر مولد، واسطه‌گری‌های مالی و سوداگری است، رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت؛ اما این رشد از محل رشد تولید و گسترش مقیاس تولید نیست، بلکه ناشی از گردش پول در فرآیندهای اشاره‌شده است. به این ترتیب اقتصاد در یک گرداب پولی در گردش است که در این گرداب عده‌ای از ثروت‌های بادآورده بهره‌مند می‌شوند و بخش عمده جامعه از درآمد و استاندارد مناسب زندگی برخوردار نیستند. بنابراین اگرچه بخش خدمات می‌تواند ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال از محل تولید خدمات مولد اقتصادی باشد، اما به‌ویژه در اقتصاد ایران احتمال حرکت جریان پول به سمت واسطه‌گری و خدمات غیرمولد بیشتر است که این خود مانعی از رشد با کیفیت اقتصادی، گسترش تولید و حرکت به سمت بزرگ شدن اقتصاد است. رشد از محل بخش نفت نیز در اقتصاد تحریمی ایران نمی‌تواند با پایداری همراه باشد؛ چراکه از یکسو وابسته به شرایط تحریمی و امکان یا عدم امکان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است و از سوی دیگر با تهدید کاهش منابع انرژی و عرضه مواجه است. همان‌طور که در ابتدای این یادداشت اشاره شد، بر اساس آمار منتشرشده در پاییز۱۴۰۲، سهم اشتغال در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش یافته و در بخش خدمات افزایش داشته و از ۷۰۵هزار نفر اشتغال ایجادشده از پاییز تا پاییز، ۶۲۹هزار شغل در بخش خدمات بوده است. هرچند مرکز آمار ایران در یک‌سال اخیر داده‌های خام را در سامانه قرار نمی‌دهد؛ اما به تجربه و با تحلیل داده‌های خام دوره قبل و با استناد به تحلیل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، عمده اشتغال‌های ایجادشده در طبقه کارکنان مستقل بوده است که نشان از عدم پایداری عمده اشتغال‌ها است. این مساله در کنار عواملی نظیر نرخ بیکاری ۶درصدی مردان ایران که وظیفه تامین معیشت و تکفل را بر عهده دارند:
ناپایداری رشد که بیشتر ناشی از بخش نفت و صنایع خودرو است که انتظار افزایش قابل توجه ایجاد اشتغال در این بخش‌ها وجود ندارد.
احتمال بالای ناپایداری رشد به‌دلیل عملکرد ضعیف تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته و احتمال ضعیف ایجاد اشتغال از محل رشد در سال‌های آتی.
رشد ارزش افزوده بخش خدمات که بیشترین سهم آن مربوط به بخش‌های واسطه‌گری‌های مالی، خدمات اجتماعی-شخصی و خانگی بوده است.
رشد سهم اشتغال در بخش خدمات و رشد منفی سهم اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت.
تصویر معناداری از ایجاد اشتغال‌های ناپایداری در فرآیند افزایش مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ارائه می‌دهد. در عین حال بررسی متغیرهای جریان توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد:
از سال۱۴۰۰ جریان انتقال شاغلان هر بخش در همان بخش روند نزولی داشته است. به این معنا که شاغلان در بخش اقتصادی مشخصی، فرصت بودن در همان بخش را از دست داده‌اند.
جریان انتقال شاغلان یک بخش به بخش دیگر از سال۱۴۰۰ روند صعودی داشته است. به این معنا که افراد از بی‌ثباتی شغلی برخوردار بوده‌اند.
جریان انتقال جمعیت شاغل به جمعیت غیر فعال نیز صعودی بوده است. به این معنا که افراد از یافتن شغل ناامید شده و وارد جامعه غیرفعال شده‌اند.
ملاحظه می‌شود که صرف تمرکز بر کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به معنای بهبود در وضعیت اشتغال افراد نیست، بلکه با ورود به جزئیات وضعیت اشتغال‌های ایجادشده و کیفیت رشد اقتصادی ملاحظه می‌شود که این اشتغال‌ها غالبا ناپایدار و در اقتصاد تحت فعالیت‌های غیر مولد بوده‌اند. اقتصادی که تولید در آن محدود است و رشد آن از محل تولید نیست، امکان بزرگ شدن ندارد و در نتیجه امکان ایجاد فرصت‌های اشتغال‌زایی پایدار و دستیابی به رشد فراگیر و توسعه پایدار در آن محدود است. این مساله در کنار نرخ بالای تورم و سیاست‌های جبرانی در قالب انتقالات نقدی و غیرنقدی (یارانه‌ها)، خروج از حلقه اقتصاد سوداگری و حرکت به سمت اقتصاد پایدار را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌سازد. هرچند مشروط کردن انتقالات نقدی و غیر نقدی در قالب کالابرگ که طرح آن از دولت قبل آغاز شد، گامی مثبت در جهت مقابله با سوداگری است، اما در شرایط بی‌ثبات اقتصادی حاضر، بیش از آنکه سیاستی در جهت پایداری اقتصادی باشد، مسکنی برای گروه‌های کم‌درآمد و گروه‌های متوسط درآمدی است که به سطوح پایین‌تر درآمدی در حال سقوط هستند. به این ترتیب سیاستگذاری‌ها و مداخلات دولت که بیشتر مبتنی بر تزریق منابع پولی در قالب یارانه، انواع تسهیلات و... است بیش از آنکه در جهت ایجاد رشد اقتصادی با کیفیت و ایجاد اشتغال‌های پایدار باشد، همچون مسکنی برای اقتصاد است که انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد، احتمال ایجاد اشتغال‌های پایدار را کاهش می‌دهد و بروز رشد فراگیر اقتصادی را که در آن تمام گروه‌های درآمدی در ایجاد رشد و بهره‌مندی از آن مشارکت دارند، نامحتمل می‌سازد.
درنهایت توجه به تحلیل‌هایی از این دست برای سیاستگذار از اهمیت بسیاری برخوردار است. ضروری است سیاستگذاران در خلال ارائه گزارش‌های آماری، تبیین درستی را از وضعیت جامعه دریافت کرده باشند؛ زیرا عدم توجه به ماهیت آمارها نوعی فریبندگی در تحلیل را به دنبال دارد. این وظیفه تحلیلگران اقتصادی در بدنه دولت است که سیاستگذاران را از چنین تحلیل‌هایی مطلع کنند تا در ارائه گزارش‌ها به عموم مردم جامعه نیز با هوشمندی بیشتری اقدام شود. سخنان سیاستگذاران تاثیر بسیاری بر شاخص‌های اقتصادی دارد. به همین دلیل است که غالبا توصیه نمی‌شود سیاستگذاران گزارش‌های طولانی از وضعیت اقتصادی ارائه کنند. تاثیر سخنان سیاستگذاران بر ایجاد امید یا از بین رفتن امید در جامعه بسیار معنادار است. هر چقدر احتمال موفقیت سیاست‌ها در جامعه کمتر می‌شود، اعتماد جامعه به سیاستگذار نیز کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی اقتصاد که به‌ویژه در شکل سیاسی آن تابعی از متغیر رفتار و عملکرد سیاستگذار است، با کاهش اعتماد جامعه به سیاستگذار و سیاست‌های به‌کار گرفته شده، به افزایش انتظارات منفی منتهی می‌شود که این خود واکنش منفی مردم و در نتیجه شکست سیاست‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت. امید است سیاستگذاران در ارائه اخبار به جامعه در عین شفافیت با هوشمندی بیشتری اقدام کنند.
*کارشناس و پژوهشگر توسعه اقتصادی
