مهم‌ترین نکات این گزارش، رشد ۱۲۸درصدی و ۲۰۵هزار میلیاردتومانی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، رشد کم‌سابقه و پرشتاب ۲۱۴درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد ۶۵درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، در یک‌سال منتهی به پایان شهریور امسال است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با حدود ۲۱۴درصد افزایش، از ۱۶۶هزار میلیاردتومان در شهریور۱۴۰۱ به ۵۲۱هزار میلیاردتومان در شهریور امسال رسیده است که البته به این رقم باید، بدهی بانک‌ها از محل عملیات بازار باز (همان مانده اجرای سیاست‌های پولی) را هم افزود که طی یک سال گذشته ۴۵درصد رشد داشته است. در واقع، تنها از محل عملیات بازار باز، بانک‌ها ۱۱۰همت به بانک مرکزی بدهکارند و این رقم در شهریور پارسال ۷۵همت بوده که با رشد ۳۵همتی به ۱۱۰همت رسیده است. بر این اساس مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از ۶۳۰ هزار میلیاردتومان رسیده که نشان از رشد ۴۰۰هزار میلیاردتومانی طی یک سال گذشته است.

همچنین خالص مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی تا پایان شهریورماه امسال، به ۸۵۱همت رسیده که نشان از افزایش ۳۳۰همتی یا رشد ۶۵درصدی، طی یک سال گذشته است. این رشد شدید خالص بدهی دولت به بانک‌ها، مهم‌ترین عامل در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و در این هیچ شکی نیست.

 پس، اگر افت سالانه ۱۵درصدی یا افت ۲۸درصدی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ۶ماه نخست امسال نبود، رشد پایه پولی به جای ۴۲درصد به حدود ۷۰درصد و رشد نقدینگی به جای ۲۷درصد کنونی، به ۳۸درصد می‌رسید! در واقع اگر ارزهای بلوکه‌شده‌ای که پیش‌تر ریال آن خرج شده بود، نبودند، رشد نقدینگی در ۶ماه نخست امسال رکورد پیشین خود را می‌زد.

این نکته مهمی است که در ماه‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران از آن غفلت کرده‌اند.  بانک مرکزی با استفاده از اثرات کاهنده اعمال منابع ارزی بلوکه‌شده مربوط به دولت پیشین (برای کالاهای اساسی و...) و همچنین عرضه بخشی از ذخایر خارجی خود در بازار طلا و ارز (به‌منظور اجرای سیاست تثبیت)، خالص دارایی‌های خارجی خود را در یک سال گذشته ۸۵همت و در ۶ماه نخست امسال حدود ۱۹۰هزار میلیاردتومان کاهش داده و این رشد منفی خالص دارایی‌های خارجی که در ۲۳سال گذشته بی‌سابقه است، از ثبت رکورد تاریخی ۷۰درصدی برای پایه پولی و برگشت مجدد رشد نقدینگی به مدارصعودی بالای ۴۰ درصد، جلوگیری کرده است. نکته مهم‌تر اینکه، دولت و بانک مرکزی، این را مدیون همان دلارهای بلوکه‌شده از دولت قبل هستند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید درباره این افت ۱۹۰همتی خالص دارایی‌های خارجی خود شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد.

و اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا همچنان امکان کاهش بیشتر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در ماه‌های آتی به‌منظور خنثی‌سازی بخشی از اثرات افزایش بی‌سابقه و نگران‌کننده بدهی دولت و بانک‌ها بر نقدینگی و پایه پولی وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی باشد، باید به‌شدت نگران شد. اگر پاسخ مثبت باشد، باید دید آیا عرضه ذخایر ارزی کشور با هدف جلوگیری از رشد نرخ ارز و همچنین، خنثی‌سازی بخشی از اثرات سهمگین ناترازی شدید بانک‌ها و دولت، آن هم در شرایط تداوم تحریم‌ها، سیاست مناسبی است؟