ایران و چشم‌انداز منابع آب
از این‌روست که حکمرانی خوب براساس اصل پایداری توسعه ایجاب می‌کند تمامی برنامه‌‌‌های مدیریتی و توسعه‌‌‌ای با نگاه به آینده به نحوی تدوین شود که به منابع طبیعی و محیط‌زیست آسیب غیرقابل جبرانی وارد نشود؛ امری دشوار که به‌موازات وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها به منابع طبیعی دشوارتر می‌‌‌شود. در واقع حکمرانی اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی و معاش دولتی مبتنی بر آن سیاستگذاران را به‌مرور به این باور می‌‌‌رساند که پایانی بر منابع نیست و به‌مرور نه‌تنها در زمینه منابع طبیعی درآمدزا بلکه در زمینه سایر منابع طبیعی غیردرآمدی و مصرفی نیز این نگاه تسری می‌‌‌یابد؛ امری که پیش و بیش از هر عاملی به نگاه سنتی توسعه اقتصادی در این جوامع برمی‌‌‌گردد.
در اقتصاد توسعه سنتی به دو دلیل به کمیابی منابع طبیعی به عنوان محدودیت رشد نگاه نمی‌شود؛ نخست به دلیل اعتقاد به کمیاب نبودن منابع با وجود مکانیزم قیمت و امکان بیش از حد گرانی به دلیل کمیابی و دوم به دلیل اینکه سرمایه و تکنولوژی به‌آسانی امکان جانشینی منابع طبیعی را خواهد داشت. حال آنکه هر دو دلیل هیچ‌گاه امکان برقراری نداشته‌‌‌اند. استقرار نظام بازار آزاد در مورد بسیاری از منابع طبیعی مصرفی مانند آب و گاز ممکن نشد و بسیاری از محدودیت‌های بالقوه منابع طبیعی در مسیر توسعه اقتصادی توسط فناوری قابل پوشش نبوده و نیستند. برای مثال کدام فناوری می‌‌‌تواند جانشین مناسبی برای سرمایه‌‌‌های طبیعی همچون تالاب‌‌‌ها، خاک‌‌‌های حاصل‌‌‌خیز، دشت‌‌‌ها و گونه‌‌‌های زیستی باشد یا چگونه تخریب جنگلی چند صد ساله به‌آسانی و فوریت ممکن است؟
از سوی دیگر افزایش مصرف منابع طبیعی به کاهش بهره‌‌‌وری مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد و در مجموع این اقتصاد است که زیان جدی خواهد دید و توسعه مدنظر نیز هرگز اتفاق نخواهد افتاد. علاوه بر آن در توسعه سنتی مفهومی به نام «منافع خالص اجتماعی» (Net Social Benefits) مطرح نمی‌شود، در حالی که در توسعه پایدار پس از پذیرش محدودیت‌های موجود، تابع هدف حداکثرسازی این منافع است. این حداکثرسازی با وجود محدودیت‌ها باید به گونه‌‌‌ای تنظیم شود که بتواند مفهوم پایداری را در برگیرد. حال آنکه در بسیاری از این جوامع «ایجاد درآمد» بر «منافع خالص اجتماعی» اولویت داشته و اصولا این منافع خالص اجتماعی موضوعیت ندارد. هنگامی که بحث این منافع در میان نباشد، اساسا بحث «هزینه‌‌‌های اجتماعی» (Social Cost) یا «اثرات خارجی» (Externality) که از جنبه‌‌‌های قابل اندازه‌‌‌گیری پایداری است نیز در میان نخواهد بود. در چنین شرایطی سایر تعاریف همچون حفظ پایداری منابع بین‌نسلی، ارزش وجودی و ارزش میراثی برای منابع طبیعی نیز به هیچ وجه مطرح نخواهد شد.
در این مسیر که هیچ منبع طبیعی بدون آسیب نخواهد ماند، منابع غیردرآمدزایی مانند آب آسیب‌‌‌های به مراتب جدی‌‌‌تر و قابل‌توجه‌‌‌تری می‌‌‌بیند. چه در سیستم‌های ساده اجتماعی و حاکمیتی نخستین حکومت‌‌‌های بشری و چه در سیستم پیچیده دولت‌‌‌های مدرن امروزی، آب و شرایط آن نقشی اساسی داشته و در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثرگذار بوده است. از این‌رو با توجه به کمبود منابع آب در دسترس، همواره آب به عنوان یک محدودیت اساسی شناخته شده و این محدودیت در طی زمان و با تغییرات ایجادشده توسط دولت-مردم امروزی به نسبت دوران قبل شدت یافته است. در ایران نیز می‌‌‌توان گفت محدودیت منابع آبی به درازای وجودی این سرزمین است. محدودیتی دائم که در تمام دوران زیست بشری در این اقلیم وجود داشته و ساکنان آن همواره به نحو مطلوبی این محدودیت بسیار مهم و حیاتی را مدیریت کرده و به زندگی خود در این جغرافیا ادامه داده‌‌‌اند.
اما مسائل جدی آبی در ایران به نیم‌قرن اخیر برمی‌‌‌گردد. سیاستگذاری‌‌‌های نادرست در زمینه مدیریت منابع آب، چه در بخش عرضه و چه در بخش تقاضای آب، امروزه کشور را به وضعیت شکننده‌‌‌ای رسانده و چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ای را برای آینده نشان می‌دهد. سدسازی‌‌‌های بیرویه، انتقال‌‌‌های آب بین حوضه‌‌‌ای فاقد مجوز زیست‌محیطی، گسترش صنایع آب‌‌‌بر بزرگ در مرکز کشور، افزایش حفر چاه‌‌‌ها، رشد بیرویه کشاورزی آبی و عدم‌اصلاح الگوی مصرف آب از یک‌سو و افزایش سه‌برابری جمعیت کشور طی ۵۰سال اخیر و در پی آن افزایش تقاضای مستقیم و غیرمستقیم آب از سوی دیگر، شرایط موجود منابع آب کشور را رقم زده است.
علاوه بر اینکه تغییر اقلیم نیز در حادتر شدن این شرایط بسیار اثرگذار بوده و اثرات منفی این سوءمدیریت را بر بخش‌‌‌های مختلف منابع آب دوچندان ساخته است. این مساله به‌ویژه در مناطق بسیار خشک کشور وضعیت حادتری به‌‌‌خود گرفته است و معضل خالی از سکنه شدن بسیاری از این مناطق به عنوان تهدیدی جدی و چندوجهی پیش‌‌‌روی حال و آینده کشور قرار دارد. براساس آمار موجود طی سه‌سال زراعی اخیر اکثر نقاط کشور درگیر خشکسالی بوده و بارش‌‌‌ها نسبت به متوسط بلندمدت روند نزولی و کاهشی داشته است. هرچند طی سال زراعی اخیر وضعیت به مراتب مطلوب‌‌‌تر بوده، تغییر چشمگیری در روندهای بارشی صورت نگرفته است و همچنان مساله خشکسالی و تداوم آن در کشور وجود دارد. از سوی دیگر تغییر مثبتی در سیاست‌‌‌های مدیریت منابع آبی کشور به چشم نمی‌‌‌خورد و نشانه‌‌‌ای از تغییر در شرایط محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور وجود ندارد.
تلاش در جهت توسعه منابع آب در دسترس صنایع و کشاورزی، به‌ویژه در فلات مرکزی کشور، توسعه مستمر صنایع آب‌‌‌بر در مناطق مرکزی و شرقی کشور، تداوم مجوزهای محیط‌زیستی به صنایع و طرح‌‌‌های غیر‌محیط‌زیستی و مواردی از این دست در سال زراعی اخیر نشان می‌دهد که نشانه تغییر مثبتی در حوزه‌های مدیریتی منابع طبیعی و محیط‌زیستی وجود ندارد؛ مساله‌ای که بیش از هر چیزی به در اولویت قرار نگرفتن محیط‌زیست و منابع طبیعی در نگاه سیاستگذاران برمی‌‌‌گردد.
* پژوهشگر اقتصاد محیط‌زیست
