وقتی که طرفداران اقتصاد بازار از هزینه‌های مداخله و سرکوب نرخ‌ها و وضع تعرفه و ایجاد هزینه‌های معامله می‌گویند، به‌سرعت از سوی طرفداران مداخله در بازار متهم به این می‌شوند که نسخه‌ای که تجویز می‌کنند دست روی دست گذاشتن و کاری نکردن است. اما آیا واقعیت این است؟ آیا در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، دولت‌ها کاری نمی‌کنند؟ آیا دست روی دست می‌گذارند؟ آیا فقط نظاره‌گر هستند؟ آیا در کشورهایی که بازار آزاد وجود دارد و وضعیت هم به گونه‌ای نیست که مداخله دولت در بازار را توجیه کند، دولت واقعا ناظر و منفعل است؟

واقعیت این است که دولت نمی‌تواند کاری نکند. حتی در آن زمان که به نظر می‌رسد دولت هیچ کاری نمی‌کند هم دولت کاملا فعال است. نکته‌ای که معمولا مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که «بازار آزاد» قبل از هر چیز بازار است. نفس وجود بازار به این معناست که دولتی وجود دارد که مالکیت را به رسمیت می‌شناسد و از حقوق مالکانه حمایت می‌کند. دولتی وجود دارد که قراردادهای خصوصی میان اشخاص را به رسمیت می‌شناسد و حقوق ناشی از قراردادها را به اجرا می‌گذارد.

 یعنی یک دستگاه قضایی وجود دارد که اگر طرفین قرارداد به آن مراجعه کنند، بین آنها قضاوت می‌کند و معتبر بودن یا نبودن قرارداد، اجرا شدن یا نشدن آن و ضمانت اجراهای آن را بررسی می‌کند و متعهدی را که به تعهد خود عمل نکرده است، مکلف می‌کند که تعهد خود را اجرا کند. نفس وجود بازار آزاد به این معناست که دولتی وجود دارد که با انحصار مبارزه می‌کند. از تبانی میان فروشندگان یا خریداران جلوگیری می‌کند و نمی‌گذارد قدرتی در بازار شکل گیرد که معامله و چانه‌زنی را بی‌معنا کند. وجود بازار به این معناست که دولتی وجود دارد که با تقلب و کلاه‌برداری در بازار مقابله می‌کند و تلاش می‌کند که معاملات بر اساس رضایت آگاهانه افراد انجام شود تا هر کسی به چیزی دست پیدا کند که برایش بیشترین ارزش را دارد.

پس اختلاف میان بازار آزاد و اقتصاد دستوری اختلاف میان کار کردن و کار نکردن نیست. اختلاف بر سر این است که کدام کار (یا کارها) را انجام دهیم. نزاع میان مردان عمل و اهل انفعال و بی‌عملی نیست. هر دو معتقدند که باید کاری کرد. اما اختلاف بر سر این است که باید چه کار کرد؟ و نزاع بر سر این است که برندگان و بازندگان هر کدام از این کارها چه کسانی هستند؟ نکته اصلی و مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اگر توان خود را بر سر این بگذاریم که معاملات با کمترین هزینه و با بیشترین اطمینان انجام شوند چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده خواهند شد و اگر توان خود را بر سر این بگذاریم که نرخ را در فلان نقطه تثبیت کنیم، چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده خواهند شد؟ نهادها و قواعد اساسی و بنیادینی مثل مالکیت و آزادی قراردادها آن‌قدر بدیهی به نظر می‌آیند که در نگاه اول ممکن است از وجود آنها غفلت شود.

اما واقعیت این است که این قواعد مانند گیاهی هستند که نیاز به مراقبت و نگهداری دارند و هیچ وقت نباید از توجه به آنها غافل شد. مداخله در بازار و کاستن از کارآیی معاملات به شکل‌های مختلفی بروز و ظهور پیدا می‌کند و هر روز با شکل و صورت جدیدی بازمی‌گردد. کار مهم دولت این است که مراقبت کند این نهادها و قواعد اساسی که کارآمدی بازار و رشد و توسعه اقتصادی به آنها وابسته است، از آسیب‌ها مصون بمانند تا از رهگذر آنها بیشترین منافع نصیب بیشترین افراد شود. بنابراین، هیچ‌گاه دولت بیکار نیست. دولت فقط وقتی بیکار می‌شود که وجود نداشته باشد. همین که دولت وجود دارد، یعنی نوعی نظم را برقرار می‌کند و این در تعریف و ماهیت دولت نهفته است. مساله این است که دولت چه نوع نظمی را برقرار می‌کند؟ نظمی که منتهی به رشد و توسعه اقتصادی می‌شود یا نظمی که منجر به سرکوب انگیزه‌ها، ترویج رانت‌خواری و رکود و تورم می‌شود؟

اخبار مرتبط