«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد؛ مراکز داوری اتاق بازرگانی چه نقشی در حل اختلاف میان بازرگانان دارند؟
مزایای محکمه تجارت خصوصی
در کنار دادگاه تجاری، نهادی برای حل اختلاف در دنیا به شکل رایج قضاوت می‌کند که خارج از حوزه قضایی است و مرکز داوری نام دارد؛ کار این مرکز حل اختلاف تجاری به درخواست و رضایت طرفین است. در ایران، به‌رغم اینکه در ماده۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، به قوه‌قضائیه و مجلس تکلیف شده‌است که دادگاه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری را تاسیس و آیین دادرسی تجاری را تصویب کنند، اما تاکنون قدم‌‌‌‌‌‌‌های اولیه نیز برای انجام این کار برداشته‌نشده، از این‌رو اهمیت کار مراکز داوری اتاق بازرگانی دوچندان می‌شود.
به گفته کارشناسان امور حقوقی تجارت، رجوع تجار به مراکز داوری هم از نظر قیمت به‌صرفه است، هم زمان به‌مراتب کمتری را برای رسیدن به نتیجه قضاوت نیاز دارد و مهم‌تر از همه تخصصی است و به شکل ویژه به بررسی دعاوی حقوقی تجاری که ممکن است در حوزه‌های مختلف باشند، می‌پردازد.
تجار به مرکز داوری بروند
احمد آتش‌‌‌‌‌‌‌هوش، رئیس سابق کمیسیون حقوقی اتاق ایران، در این زمینه و مراکزی که به شکل تخصصی به امور تجاری رسیدگی می‌کنند می‌گوید: دادگاه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری اکنون تنها یک لفظ است؛ یک لایحه است در مجلس که هنوز به مرحله عمل نرسیده است. مساله مهم‌تر آیین دادرسی تجاری است، چون دادگاه‌‌‌‌‌‌‌های بدون آیین دادرسی معنای محصلی ندارد. او ادامه می‌دهد: امروزه دادگستری‌‌‌‌‌‌‌های استان‌های مختلف، مجتمع‌‌‌‌‌‌‌های قضایی درست کرده‌اند که به شکل تخصصی دعاوی تجاری را بررسی می‌کنند، اما اطلاق دادگاه تجاری به این موارد صحیح نیست، بلکه این دادگاه‌‌‌‌‌‌‌های عمومی هستند که مسائل تخصصی را داوری می‌کنند، یعنی آیین دادرسی آنها همان آیین عمومی است، ولی به‌صورت تخصصی پرونده‌‌‌‌‌‌‌های تجاری را به این دوایر ارجاع می‌دهند.
آتش‌‌‌‌‌‌‌هوش در ادامه به ماده۲۹ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس این ماده دولت و قوه‌قضائیه موظف شده‌اند که مجتمع‌‌‌‌‌‌‌های قضایی تجاری تشکیل بدهند تا به بررسی دعاوی در آنها رسیدگی شود، اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است. اگر دادگاه تجاری بخواهد تشکیل شود باید طبق قانون باشد و صلاحیت خاص داشته باشد و دعاوی خاص را داوری کند. لازمه آن نیز قانون است، یعنی آیین دادرسی تجاری است. او درباره نوع دیگر رسیدگی به دعاوی تجاری، یعنی کاری که در مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی انجام می‌شود، توضیح می‌دهد: این رویه اساسا رویه‌‌‌‌‌‌‌ای متفاوت است و بنا بر آن، طرفین توافق می‌کنند به دعاوی آنها خارج از دادگستری رسیدگی شود.
او بیان می‌کند: اتاق بر پیگیری این رویه تاکید دارد و تجار را تشویق می‌کند که از طریق این مرکز دعاوی را پیگیری کنند. مرکز داوری اتاق بازرگانی، تنها مرکزی است که دارای قانون خاص است. طرفین تجاری می‌توانند چه در متن قرارداد توافق کنند که به‌جای دادگستری به مرکز داوری مراجعه کنند یا به هنگام وقوع اختلاف این کار را انجام دهند.
آتش‌‌‌‌‌‌‌هوش بیان می‌کند: وکلایی که دارای تخصص و اعتبار هستند در این مراکز به‌عنوان داور انتخاب می‌شوند و اختلاف خارج از دادگستری بررسی خواهد شد. او درباره مزایای رجوع به مرکز داوری می‌گوید: اولا هزینه این‌گونه رسیدگی به دعاوی کمتر است؛ علاوه‌بر این فرآیند آن یک مرحله‌‌‌‌‌‌‌ای است و بازرگانان را در راهروهای دادگستری سرگردان نمی‌کند و سال‌ها معطلی نمی‌‌‌‌‌‌‌کشند. او اضافه می‌کند: در نهایت داوری که به‌جای قاضی می‌‌‌‌‌‌‌نشیند متخصص آن موضوع است، یعنی اتاق وکیلی را انتخاب می‌کند که متخصص امور گمرکی، حمل‌ونقل و مواردی از این دست است، یعنی حقوق‌‌‌‌‌‌‌دان مسلط به موضوع. او دیگر مزیت این روش حل دعاوی را توصیف می‌کند و می‌گوید: هنگام مراجعه به دادگستری شکل کار، حالتی شبیه به دعوا و تنش دارد، اما در داوری اصولا حل‌‌‌‌‌‌‌وفصل دعاوی با توافق ختم می‌شود. این متخصص امور حقوقی بازرگانی تصریح می‌کند: در دنیا نیز جریان اصلی اکنون این‌گونه است که دعاوی تجاری به مراکز داوری می‌رود و نه به دادگاه. همچنین مرکز داوری اتاق بین‌المللی مرجع اصلی حل اختلافات تجاری بین ملل است. شاید تنها در ایران شاهد این باشیم که دعاوی تجاری به دادگاه‌‌‌‌‌‌‌های عمومی ارجاع می‌شود
اهمیت مرکز داوری در غیاب قضاوت تجاری
حسن فروزانفرد، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در این زمینه می‌گوید: مرکز داوری اتاق ایران جایگاه قانونی دارد. امروزه در دنیا درباره مساله داوری تجاری، سعی بر این است که از طریق مراکز داوری پیگیری شود. دلیل این تاکید، سرعت بیشتر رسیدگی به دعاوی و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی است.
او دیگر مزیت مراجعه به مراکز داوری برای حل اختلافات تجاری را تخصص داور می‌داند که بر اساس آن رسیدن به توافق ساده‌‌‌‌‌‌‌تر حاصل می‌شود. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، علاوه‌بر این رویه‌‌‌‌‌‌‌های داوری در این مراکز را دقیق‌تر می‌داند که افراد صاحب صلاحیت، به شکلی عالمانه‌‌‌‌‌‌‌تر به سرانجام می‌‌‌‌‌‌‌رسانند. او تاکید می‌کند: جایگاه مهم این مراکز زمانی مشخص می‌شود که توجه کنیم ما هنوز دارای دادگاه تخصصی تجارت و نیز آیین دادرسی تجاری نیستیم، با اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به این مساله اشاره شده‌است که باید برای دعاوی تجاری دادگاه ویژه تشکیل و یک آیین دادرسی نیز برای آن تدوین شود. او بیان می‌کند: اکنون در واقعیت چنین دادگاه‌‌‌‌‌‌‌هایی وجود ندارد و این کمبود و محدودیتی است که با آن مواجه هستیم و این نقش مراکز داوری را دارای اهمیت بیشتری می‌کند، بنابراین وقتی طرفین تجاری ما مایل هستند که در فضای حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای به دعاوی خود رسیدگی کنند، می‌توانند از این رویه استفاده کنند. او در ادامه می‌گوید: الان در اتاق ایران، سال‌ها است فعالیت این مراکز آغاز شده‌است؛ اتاق تهران نیز این کار را با جدیت بیشتری پیگیری می‌کند و تا جایی‌که من اطلاع دارم داوران خوبی نیز تعیین می‌کند. فروزانفرد از تلاش کمیسیون حمایت قضایی اتاق ایران و تهران، در دوره نهم، در جهت اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی به فعالان اقتصادی و تجار برای حرکت در این مسیر یادمی‌کند، تا از ابتدای عقد قرارداد، این مراکز را به رسمیت بشناسند و چنانچه اختلافی نیز بروز کرد، به این مراکز مراجعه کنند.
او در پاسخ به این پرسش که دادگاه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری در چه مرحله‌‌‌‌‌‌‌ای متوقف هستند، می‌گوید: متاسفانه در همان مراحل اولیه قرار دارند و به‌رغم پیگیری ۱۰ساله اتاق تهران و ایران، صرفا موفق شدیم که هرچند با تاخیر و یکی دو سال‌قبل مجتمعی در تهران دایر شود که تا امروز هم گزارش کار دقیقی نیز از آن دریافت نکرده‌ایم. او در توضیح این مطلب می‌افزاید: یعنی نمی‌دانیم که چه تعداد پرونده به آنجا ارجاع شده‌است، چه پرونده‌هایی بوده و چه میزان کارشناس و متخصص در آنجا وجود دارد، آن‌هم به‌رغم اعلام آمادگی اتاق تهران برای آموزش تجاری قضاتی که از طرف قوه‌قضائیه معرفی می‌شوند، اما این همکاری هیچ موقع به مرحله عملیاتی نرسیده است. این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: تنها چیزی که ما از آن مطلع هستیم، این است که ساختمانی در خیابان مطهری هست که سردر آن به این نام مزین شده، اما از سابقه، دستاوردها و نوع کار آن هیچ چیز منتشر نشده‌است.
فروزانفرد تصریح می‌کند: از آن مهم‌تر، جز تاسیس دادگاه، تدوین و تصویب لایحه آیین‌‌‌‌‌‌‌دادرسی است که آن‌هم اجرا نشده و لایحه‌‌‌‌‌‌‌ای مربوط به آن از سوی قوه‌قضائیه تقدیم مجلس نشده‌است.
او عواقب این کمبود را دشواری کار برای خود قوه‌قضائیه توصیف می‌کند و می‌گوید: رسیدگی امور و دعاوی تجاری امری تخصصی است و قضاتی که در این زمینه قضاوت می‌کنند، لزوما بهترین دستاوردها را نخواهند داشت.
فروزانفرد، نسبت دادگاه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری (بر فرض اینکه تشکیل شوند) با مراکز داوری را نیز مشخص کرده و می‌گوید: این دادگاه‌‌‌‌‌‌‌ها، آلترناتیو و جایگزین مراکز تجاری نیستند و هر کدام کار خود را انجام خواهند داد. فعلا بحثی که مطرح است این نکته بود که در غیاب چنین دادگاه‌‌‌‌‌‌‌هایی نقش مهم مراکز داوری به شکل عریان‌‌‌‌‌‌‌تر نمود پیدا می‌کند، چون واقعا احتمال دارد در یک داوری تجاری به دلیل فقدان تسلط و تمرکز قاضی دادگاه عمومی به مسائل تجاری هر دو طرف مغبون و متضرر شوند.
علاوه بر این اطاله دادرسی در قیاس با مرکز داوری قابل‌قیاس نیست. این توصیه ویژه ما به همه فعالان اقتصادی است که با رویه داوری بیشتر آشنا شوند و از امکاناتی که در اتاق موجود است استفاده کنند. او سپس به بخش بین‌الملل این رویه نیز گریزی می‌زند و می‌گوید: در سطح بین‌المللی نیز رویه‌‌‌‌‌‌‌های قضایی جایگاه خودشان را دارند اما قسمت عمده‌‌‌‌‌‌‌ای از دعاوی تجاری از طریق مراکز داوری بررسی می‌شود. او شرایط کنونی ایران در تعاملات بین‌المللی و احتمال اینکه طرف مقابل به حکمیت مراکز داوری ایران تن بدهد را اندک می‌داند و اعلام می‌کند به این راحتی نمی‌توان از ظرفیت این مراکز استفاده کرد، اما برای فعالان اقتصادی در عرصه بین‌المللی این امکان هست که از طریق اتاق تهران و ایران از سازوکار داوری بین‌المللی بیشتر آگاه شوند و از این ظرفیت در سطح بین‌المللی استفاده کنند.
لزوم آگاهی‌‌‌‌‌‌‌رسانی به تجار
حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران در این زمینه می‌گوید: مرکز داوری در همه‌جا شیوه جایگزینی در مقابل دادگاه است؛ شاید در کشور ما داوری به سبک و سیاق جدید کمی ناآشنا باشد، اما مسبوق به‌سابقه است و در بسیاری کشورها ترجیح تجار، رجوع به یک مرکز حل و فصل توافقی به‌جای دادگاه است. او ادامه می‌دهد: یکی از وظایف اتاق بازرگانی در ایران نیز حل‌‌‌‌‌‌‌وفصل اختلافات تجاری است، از همین‌رو اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی به تصویب مجلس رسیده است و به همین دلیل یک مرکز قانونی، برای حل و فصل اختلافات تجار محسوب می‌شود. او درباره چگونگی حائزصلاحیت شدن این مرکز برای انجام امر داوری می‌گوید: این مرکز هنگامی صاحب صلاحیت می‌شود که طرفین برای حل اختلاف خود بر سر این مرکز توافق کرده باشند. امروز تقریبا در همه قراردادهای تجاری شرط داوری وجود دارد و به جرات می‌‌‌‌‌‌‌گویم که دیگر کمتر پرونده تجاری را می‌توان یافت که برای حل اختلاف به دادگاه ارجاع داده شود. او رواج این‌گونه داوری را در ایران نیز رو به گسترش می‌داند که با آگاهی رسانی به تجار می‌تواند گستردگی بیشتر نیز پیدا کند.
علومی در ادامه توضیحات خود در مقایسه دادگاه تجاری و مرکز داوری می‌گوید: حتی اگر در ایران دادگاه تجاری وجود داشت و آیین دادرسی تجاری به تصویب رسیده بود، باز جایگزینی برای مرکز داوری به‌حساب نمی‌‌‌‌‌‌‌آمد و مورد اقبال قرار می‌گرفت، کما اینکه در بسیاری از کشورهای دیگر که دادگاه مستقل تجاری و جود دارد بازهم اقبال به مراکز داوری وجود دارد؛ به‌ویژه در سطح تجارت بین‌المللی این شیوه مرسوم حل‌اختلاف است. او در پاسخ به این پرسش که به تجار ایرانی تا چه اندازه در این زمینه اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی می‌شود بیان می‌کند: تا حد توان این کار انجام می‌گیرد. در دوره‌‌‌‌‌‌‌های آموزشی که برای دارندگان کارت بازرگانی برگزار می‌شود معمولا در سرفصل‌‌‌‌‌‌‌ها بخشی مربوط به شرط داوری وجود دارد. همچنین سخنرانی‌‌‌‌‌‌‌های ترویجی و کارگروه‌هایی برای آگاهی‌‌‌‌‌‌‌رسانی در این زمینه وجود دارد. او در ادامه می‌افزاید: اما شاید بتوان گفت هنوز به آن سطح از آگاهی نرسیده باشیم که در همه قراردادها شرط داوری وجود داشته باشد، با این حال شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها، خودروسازی‌‌‌‌‌‌‌ها و صنایع دارویی معمولا در همه قراردادهای خود شرط داوری دارند و این آگاهی به سطح شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان و استارت‌آپ‌ها هم کشیده شده‌است. رئیس مرکز داوری اتاق تهران تصریح می‌کند: مزایای این‌گونه حل اختلاف زیاد است، از جمله زمانی که صرف رسیدگی به اختلاف می‌شود. ما برای یک پرونده ۳۰۰میلیارد‌تومانی طی ۳ ماه رای صادر می‌کنیم، اما همین پرونده اگر به دادگستری ارجاع داده شود فقط ۳ سال در مرحله بدوی قرار خواهد گرفت و پس از آن نیز تجدیدنظر و قس علی‌‌‌‌‌‌‌هذا.
علومی درباره فرآیند انتخاب داور توضیح می‌دهد: ما در واقع مقرراتی داریم که بر اساس آن قواعد داوری مرکزهای داوری اتاق بازرگانی به تصویب هیات‌نمایندگان می‌رسد. او می‌افزاید: در وهله دوم بستگی دارد که طرفین برای یک داور توافق کرده‌باشند یا ۳ داور. اگر هیات ۳نفره باشد، هریک از طرفین داور خود را معرفی می‌کنند و داور سوم مرضی‌‌‌‌‌‌‌الطرفین است، اما چون به هر دلیل امکان نرسیدن به توافق طرفین بر سر انتخاب داور وجود دارد، مرکز داوری حقی به‌عنوان حق‌نصب دارد و داور موردنظر را انتخاب می‌کند. مرکز داوری اتاق ایران همچنین برای کمک به این فرآیند فهرستی از داورهای صاحب صلاحیت را معرفی می‌کند، اما به این معنا نیست که دیگر طرفین قدرت انتخاب داوری خارج از فهرست را ندارند.
