آش شور بازار خودرو
در تاریخ ۲۰تیرماه۱۴۰۲ بخشنامه‌ای از سوی واحد فروش یکی از بزرگ‌ترین مونتاژکاران خودرو در کشور روی سایت این شرکت قرار گرفت که بررسی متن این بخشنامه و مقایسه آن با بخشنامه‌های قبلی این شرکت نکات قابل توجهی را عیان می‌سازد. اهم این نکات را می‌توان در مواردی چون قیمت غیرقطعی، زمان تحویل نامشخص، عدم تعهد به تحویل خودروی ثبت‌نامی، سلب حق اعتراض از مشتری، در نظر گرفتن امکان ابطال یک طرفه قرارداد برای شرکت، حذف ضمنی روش فروش اقساطی و کاهش شدید جریمه تاخیر، خلاصه کرد. روشن است که همه این تغییرات به نفع خودروساز (مونتاژکننده) و به ضرر مشتریان است. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه تغییری در بازار خودرو رخ داده است که شرکتی که تا همین یک‌سال پیش با کارت هدیه و کمک‌هزینه به استقبال مشتریان می‌آمد، این‌چنین از موضع قدرت و تسلطِ مطلق با مشتریان در بازار خودرو برخورد می‌کند، به‌نحوی‌که به نظر می‌رسد عامدانه سعی در کاهش تعداد مشتریان خود دارد.
کنکاش در بازار خودرو نشان می‌دهد که در فاصله دو بخشنامه متوالی این شرکت (بین فروردین تا تیرماه سال جاری) دو سیاست مهم به شرح زیر در بازار خودرو به اجرا درآمده است: اعلام قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت در جلسه ۱۶اردیبهشت و شروع مرحله دوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو از ۲۰ اردیبهشت با محوریت وزارت صمت.
توالی این دو اتفاق به این نحو بود که ابتدا شورای رقابت مستند به دستورالعمل تنظیم بازار خودرو قیمت خودروهای مونتاژی را بسیار پایین‌تر از قیمت فروش شرکت‌های مونتاژگر اعلام کرد. این قیمت‌های پایین در کنار حذف امکان عرضه خارج از سامانه یکپارچه در ادامه سبب هجوم خریداران برای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه خودرو شد. اظهارات مسوولان وزارت صمت مبنی بر تخصیص خودرو به تمام متقاضیان سامانه یکپارچه تا پایان سال۱۴۰۳ سبب شد تا تعیین‌کننده اصلی سهمیه تولیدی هر خودروساز، میزان تقاضای ثبت‌شده در سامانه یکپارچه باشد. در این شرایط این امکان به وجود آمد که سهمیه تولید هر خودروساز (یا مونتاژکننده) با ظرفیت تولید وی بسیار متفاوت باشد.
این ترکیب سیاست‌های تنظیمی از سوی شورای رقابت و وزارت صمت در شرایطی خاص ولی بسیار محتمل می‌توانست برای خودروسازان قدرت چانه‌زنی بالایی فراهم آورد. این حالت، حالتی است که قیمت تنظیمی با کارشناسی ضعیف، پایین‌تر از قیمت تمام‌شده محاسبه شود و تقاضای ثبت‌شده بسیار بالاتر از ظرفیت تولیدی خودروساز باشد. در این حالت خودروساز حتی در کوتاه‌مدت نیز تعطیلی فعالیت تولیدی خود را بر ادامه فعالیت ترجیح می‌دهد. متاسفانه شواهد نشان می‌دهد که درباره محصولات این مونتاژگر بزرگ خودرو دقیقا چنین حالتی رخ داده است. یعنی نتیجه تنظیم‌گری مستقل و همزمان شورای رقابت و وزارت صمت، این خودروساز را بر موضع قدرت نشانده و مشتری بدون حامی را وجه‌المصالحه قرار داده است. در ادامه شواهدی برای این ادعا ارائه خواهد شد.
قیمت اعلامی شورای رقابت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده خودروسازان مونتاژی بود
سال‌هاست که تولیدکنندگان داخلی از قیمت‌های تنظیمی شورای رقابت شکایت دارند. در کشوری که هسته تورم آن نرخی حدود ۴۰درصد را تجربه می‌کند، قیمت‌های تنظیمی خودروهای داخلی در یک بازه نزدیک به دو ساله تنها یک‌بار و با نرخ متوسطی حدود ۳۰درصد افزایش یافت. زیان انباشته خودروسازان داخلی گواه دیگری بر اشکال در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو است. عدم ارائه جزئیات درباره فرآیند محاسباتی منتج به قیمت تنظیمی و تلاش برای فرار از مسوولیت اعلام و محاسبه قیمت شواهد دیگری است که غیردقیق بودن فرآیند قیمت‌گذاری نهادهای تنظیم‌گر را نشان می‌دهد. درباره خاص خودروهای مونتاژی شواهد دیگری نیز وجود دارند. اظهارات سخنگوی این شورا مبنی بر لزوم بازنگری در قیمت‌های اعلام‌شده در تاریخ ۲۲اردیبهشت (یعنی تنها چند روز بعد از اعلام قیمت‌ها) بر نادرست بودن قیمت‌ها صحه می‌گذارد. این اشتباه سبب شد که شورای رقابت با تخطی از تبصره بند ۳-۵ دستورالعمل قیمت‌گذاری مصوب خود در تاریخ ۱۷تیرماه قیمت‌های جدیدی را برای خودروهای مونتاژی اعلام کند. قیمت‌هایی که اگر زودتر اعلام می‌شد این حجم تقاضا برای خودروهای مونتاژی ثبت نمی‌شد. درباره قیمت‌های جدید، نکته بسیار جالب و تامل برانگیز این است که شورای رقابت این‌بار از سوی دیگر بام افتاده است.
چراکه قیمت‌های جدید اعلامی توسط شورای رقابت برای محصولات بزرگ‌ترین مونتاژگر خودرو دقیقا قیمت‌هایی است که از سوی این شرکت در فروردین ماه (یعنی قبل از شروع دخالت شورای رقابت در بازار خودروهای مونتاژی) برای محصولات خود اعلام شده بود. به عبارت دیگر در این نوبت از قیمت‌گذاری شورا در موضع ضعف و مونتاژگر خودرو در موضع قدرت قرار داشته و خود را از تنظیم قیمت رهایی داده است. این اتفاق مجددا نشان‌دهنده ضعف کارشناسی و فقدان پشتوانه موثق برای محاسبه قیمت‌های تنظیمی توسط شورای رقابت است.
مقدار تعیین‌شده در سامانه یکپارچه بیشتر از ظرفیت تولید خودروسازان بود
در سال‌های پرتورم، مازاد تقاضا در قیمت‌های تنظیمی همواره واقعیتی اجتناب‌ناپذیر در بازار خودرو و سایر بازارهای تنظیمی بوده است. پروژه سامانه یکپارچه عرضه خودرو یکی دیگر از ده‌ها راهکار ناموفق برای تنظیم بازار خودرو در چنین سال‌هایی است. تفاوت این راهکار با سایر راهکارهای امتحان‌شده، فراهم آوردن قدرت چانه‌زنی برای خودروسازان انحصاری کشور بوده است. تعهد ضمنی یا صریح تحویل خودرو در زمان مشخص به تعداد بسیار زیادی متقاضی با توجه به شرایط اجتماعی جاری کشور، به عرضه‌کنندگان خودرو قدرت فشار بر تنظیم‌گران را اعطا کرده است. شاهد نخست بر این مدعانامه مدیرعامل ایران‌خودرو به سرپرست وزارت صمت در تاریخ ۱۷/ ۲/ ۱۴۰۲ است. در این نامه با استناد به الزام وزارت به عرضه بیش از ظرفیت در سامانه و با هشدار نسبت به وقوع بحران اجتماعی، سعی شده است تا ارز مورد نیاز طلب شود. شاهد دوم بخشنامه اخیر بزرگ‌ترین مونتاژگر خودرو در کشور است که در بالا ذکر آن رفت. شرایطی که در این بخشنامه برای مشتریان در نظر گرفته شده است به وضوح نشان می‌دهد که این شرکت سعی در حذف عامدانه بخشی از تکلیف ایجادشده در سامانه یکپارچه دارد. این شواهد نشان می‌دهد که این شرکت پس از رهایی از قیمت‌های تکلیفی شورای رقابت، سعی در رهایی از سهمیه عرضه تعیین‌شده توسط وزارت صمت دارد و در این مسیر مانعی در پیش روی خود نمی‌بیند. مرور این وقایع نشان می‌دهد که چگونه دخالت‌های ناهماهنگ و غیرکارشناسانه شورای رقابت و وزارت صمت در بازار خودرهای مونتاژی سبب فشار بیشتر بر مشتریان در این بازار انحصاری شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر شرایط مشتریان خودروهای مونتاژی به مراتب بدتر از شرایطی است که قبل از دخالت شورای رقابت در این بازار وجود داشت. مقایسه بخشنامه‌های فروش سال گذشته شرکت‌های مونتاژگر با بخشنامه ۲۰تیرماه۱۴۰۲ این شرکت‌ها این تغییر شرایط را به وضوح مشخص می‌سازد. در حال حاضر نه تنها از کارت هدیه و کمک‌هزینه برای مشتری خبری نیست، بلکه مشتری باید بپذیرد برای تحویل خودرویی نامشخص با قیمت غیر قطعی و زمان تحویل نامشخص، پیش‌پرداخت قابل توجهی را ظرف مدتی کوتاه واریز کند و خودروساز با جریمه تاخیر ناچیز امکان ابطال یک‌طرفه قرارداد را برای خود محفوظ بدارد و از مشتری حق اعتراض را سلب کند. با بررسی این شرایط شاید به ذهن آید که این بار با عنوان سوءاستفاده از موقعیت مسلط از دست مونتاژکار به شورای رقابت شکایت شود. اما ترس آن می‌رود که بازهم با دخالتی غیرکارشناسانه وضع کنونی را نیز از دسترس دور کند.
* کارشناس اقتصادی
