ضرورت‌های قابل توجه در استقرار سیستم نظارت بر حسابرسان مستقل
ضرورت یکم؛ تعیین بهینه اهداف: برای اطمینان‌بخش بودن بیشتر و بیشتر گزارش‌های مالی، اهداف سیستم نظارت باید مترقی و بهینه باشد و به نحو صحیح، تعیین و تبیین شود. بهتراست هدف سیستم نظارت بر حسابرسان، آسیب‌شناسی و ارتقا بخشیدن به کیفیت گزارش‌های مالی و گزارش های حسابرسی باشد و هدایت‌کننده به سمت بهبود باشد. خروجی‌هایی مانند اعمال تنبیهات برای متخلفان رعایت استانداردها و آیین رفتار حرفه‌ای یا امتیازدهی و طبقه‌بندی حسابرسان به درجات مختلف (الف، ب، ج، د) خروجی‌های حداقلی هستند که فایده لازم را ندارند. این خروجی‌ها می‌توانند محصولات فرعی نظارت باشند؛ اما نباید هدف بهینه و محصول اصلی سیستم باشند.
ضرورت دوم؛ تقدم پیشگیرانه و بازدارنده بودن سیستم: بهتراست سیستم نظارت بر حسابرسان، قواعد و نظام‌مندی‌هایی را حاکم کند که به جنبه پیشگیری و بازدارندگی اولویت دهد و قبل از وقوع تخلف یا نارسایی، تا حد قابل قبولی مانع حدوث این موارد باشد. به‌عنوان نمونه، سیستم نظارت باید از ثبت قراردادهایی که از حسابدار رسمی پیشین استعلام حرفه‌ای نشده یا حسابدار رسمی پیشین درخواست عدم پذیرش کار توسط حسابداررسمی جایگزین را داده است، به‌طور خودکار جلوگیری کند. نمونه دیگر، سیستم نظارت باید موضوعات چالش‌برانگیز در یک صنعت خاص را به‌ویژه اگر حاصل تحولات و اطلاعات جدید باشد، به حسابداران رسمی منتقل کند. اقدامات و نمونه‌های دیگری هم به فهرست مواردی که جنبه پیشگیری و بازدارندگی دارند، می‌توان افزود.
ضرورت سوم؛ غیرسلیقه‌ای بودن: نظارت باید در چارچوب قواعد از پیش‌تعیین‌شده و مشخص باشد و از اعمال سلیقه و نظرات شخصی، ماموران انجام نظارت به دور باشد. در عین حال، جایگاه قضاوت حرفه‌ای متفاوت حسابرسان (حداقل در موارد استثنایی) را محترم شمارد. مدیران سیستم نظارت و ماموران آن باید شرایط و شایستگی‌های لازم (تجربه و دانش و...) را داشته باشند و منافع و علایق شخصی آنها در کار آنها دخالت نداشته باشد.
ضرورت چهارم؛ گسترش نظارت به دیگران (واحد مورد رسیدگی): واقعیت این است که منشأ تحریفات یا نارسایی‌ها در گزارش‌های مالی و صورت‌های مالی حسابرسان نیستند و تهیه‌کنندگان اطلاعات (واحد مورد رسیدگی) مسوول اصلی نارسایی‌ها یا تحریف‌ها هستند. بنابراین به صرف اینکه بر کار حسابرسان نظارت وجود داشته باشد، کفایت نمی‌کند و نظارت باید به‌گونه‌ای به تهیه‌کننده اطلاعات (واحد مورد رسیدگی) تسری پیدا کند. چگونگی این تسری، موضوع بحث مفصلی است که فرصت جداگانه‌ای می‌طلبد.
ضرورت پنجم؛ انتشار عمومی: اطلاعات و صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی، در صورت انتشار عمومی می‌تواند نقد دیگران را ممکن کند. اگر نظارت عمومی توسط همگان تسهیل شود درنهایت، به بهبود عرصه حسابرسی و افزایش اعتبار اطلاعات کمک می‌کند. انتشار عمومی باعث می‌شود انتشار‌دهنده (واحد مورد رسیدگی) و حسابرسان، بیشتر کوشش و دقت کنند که وظایف خود را به خوبی انجام دهند. البته درخصوص شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و برخی شرکت‌های دیگر این انتشار عمومی الزاما انجام می‌شود؛ اما تسری انتشار عمومی صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابرسی به همه شرکت‌ها، حلقه مفقودی سیستم نظارت صحیح است.
ضرورت ششم؛ تمهید امکانات : تمهید امکانات برای حسابرسان و برای دستگاه نظارت بسیار ضرورت دارد. به‌عنوان نمونه، برای حسابرسان فراهم کردن امکان دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی که بالقوه می‌توانند تاییدکننده اطلاعات منتشرشده در صورت‌های مالی باشند یا تدوین دستورالعمل‌های لازم برای امر حسابرسی، قابل توجه هستند. از همه مهم‌تر با توجه به اینکه امکان سرمایه‌گذاری درخصوص به‌کارگیری پیشرفت‌های جدید، استفاده از نرم‌افزارها و فناوری اطلاعات توسط حسابرسان به‌صورت مستقل و بدون حمایت بسیار دشوار است، فراهم کردن امکان استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و طراحی و در اختیار قراردادن نرم‌افزارهای حسابرسی می‌تواند از امکانات دیگری باشد که سیستم نظارت برای حسابرسان تهیه و فراهم کند. برای دستگاه نظارت می‌شود فهرستی بلند بالا از امکانات لازم را ارائه کرد.
ضرورت هفتم؛ تناسب تنبیهات یا عکس‌العمل‌ها با تخلفات و نارسایی‌ها: اگرچه همواره و همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، اما به هر حال، هر سیستم نظارتی در صورت برخورد با تخلف از سوی اعضای خود یا از سوی افراد تحت نظارت عکس‌العمل‌هایی نشان می‌دهد و تنبیهاتی را وضع می‌کند. ضرورت دارد که این تنبیهات و عکس‌العمل‌ها با تخلفات، تناسب منطقی داشته باشد و از عناوین مناسبی استفاده شود.
ممنوعیت از امضای گزارش‌های حسابرسی به مدت معین، گذراندن دوره‌های آموزشی (بازآموزی) لازم، تغییر وضعیت به مشاور یا تغییر وضعیت به همکار بازنشسته و... عکس‌العمل‌های مناسب‌تری در مقابل نارسایی‌ها و تخلفات احتمالی به نظر می‌رسند.
ضرورت هشتم؛ محتوایی بودن نظارت:به جای تاکید بر شکل و ظواهر، تاکید سیستم نظارتی باید بر محتوایی بودن نظارت باشد.
ضرورت نهم؛ تعبیه فرآیند بازخورد: سیستم نظارت باید دارای بازخورد دقیق، کمی و کیفی باشد و بتواند از نتایج حاصل به اصلاحات لازم برسد. عیوب یا نارسایی‌ها، فهرست شود. راه‌حل رفع آنها مشخص شود و با فرصت کافی به حسابرسان تحت نظارت هم اعلام شود. همچنین چنانچه اصلاحات ضروری، مستلزم تغییراتی در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها باشند، فرآیند بازخورد سیستم باید بتواند موضوعات را استخراج و برای اقدام لازم به سیستم گزارش کند.
ضرورت دهم؛ شفافیت در اعلام نتایج : نتایج حاصل از نظارت بر حسابرسان باید به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود. ازجمله، درخصوص تنبیهات و تخلفاتی که احتمالا حسابرسان داشته‌اند، اعلام نوع تخلف می‌تواند از شبهات و بدبینی‌های دیگران نسبت به حسابرسان جلوگیری کند و هشداری برای دیگران باشد. همچنین درصورتی‌که انجام یک انتظار، چه از سوی مقامات دولتی چه از سوی عامه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، عملا مقدور نیست یا با ملاحظات یا چالش‌های جدی و خاصی مواجه است این‌گونه موارد باید اطلاع‌رسانی عمومی شود.
خلاصه و نتیجه‌گیری: مهم‌تر از این موضوع که چه نهاد یا سازمانی متولی نظارت بر حسابرسان مستقل باشد، تعیین بهینه و مترقی اهداف، در چارچوب یک سیستم نظارتی و انجام ضرورت‌ها و اقداماتی است که باید در استقرار سیستم نظارتی پیاده‌سازی شود.تغییر اهداف سیستم نظارتی به آسیب‌شناسی و بهبود کیفیت، تقدم پیشگیری، غیرسلیقه‌ای بودن، گسترش نظارت، انتشار عمومی، تمهید امکانات، تناسب عکس‌العمل‌ها با نارسایی‌ها، محتوایی بودن نظارت، تعبیه فرآیند بازخورد و شفافیت در اعلام نتایج، به‌عنوان برخی ضرورت‌ها بیان شده است.
* حسابدار رسمی
