بودجه ۱۴۰۲ زیر ذره‌بین
دکتر ابراهیم بهادرانی*
بودجه، برنامه مالی یک‌ساله دولت و شامل واژه‌‌‌ها و ارقامی است که هزینه‌‌‌های رسیدن به اهداف معین را مشخص می‌کند. اهداف مهم بودجه عبارتند از: ارتقای کارآیی اقتصادی، بهبود توزیع درآمد و ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان. بودجه دارای سه بخش کلی است: ۱) منابع که نشان می‌دهد، بودجه از چه طریقی حاصل میشود؛ ۲) مصارف که نشان می‌دهد، بودجه چگونه خرج میشود؛ ۳) تبصره‌‌‌ها که دستورالعمل اجرای بودجه را در بخشهای مختلف مشخص می‌کند.
منابع پیشبینیشده و مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲
۱. بودجه کل کشور ۴۹۹۵هزار میلیارد تومان (همت) است که نسبت به بودجه سال قبل حدود ۳۷درصد رشد دارد.
۲. بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۲۸۸۴ همت است که نسبت به بودجه سال قبل حدود ۲۹درصد رشد داده شده است.
۳. بودجه عمومی دولت حدود ۲۰۸۲همت است که نسبت به بودجه سال قبل حدود ۳۸درصد رشد داشته است.
لازم به ذکر است که موضوع بحث در اینجا بودجه عمومی کشور است و بررسی وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی به مجال بیشتری نیاز دارد که امید است در فرصت‌‌‌های آتی توسط متخصصان مربوطه به عمل آید. منابع بودجه عمومی، از طریق سه بخش درآمدها (حدود ۵۱درصد کل)، واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای (حدود ۳۵درصد کل) و واگذاری دارایی‌‌‌های مالی (حدود ۱۴درصد کل) تامین میشود.
درآمدها: در بودجه سال‌جاری حدود ۱۰۵۴ همت درآمد برای این بخش در نظرگرفته شده که نسبت به سال قبل حدود ۵۱درصد افزایش یافته است.
ترکیب درآمدها: ۱. درآمدهای مالیاتی (حدود ۸۵درصد کل) و درآمد ناشی از مالکیت دولت (حدود ۱۰درصد کل) و فروش کالا و جرایم و خسارات دریافتی معادل ۲درصد درآمدها را شامل میشود.
الف- درآمدهای مالیاتی: این رقم برای سال‌جاری حدود ۸۱۰همت پیش‌بینی شده که نسبت به ۵۲۸همت محقق‌شده در سال قبل، حدود ۵۳درصد افزایش نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نسبت به سال قبل حدود ۳/ ۲برابر پیش‌بینی شده است که با توجه به تورم حدود ۴۵درصدی و رشد اقتصادی ۳درصدی در ۹ماهه سال قبل و افزوده شدن ۲درصد به به معافیت ۵درصدی واحدهای تولیدی، بعید است این رقم محقق شود. بنابراین رشد ۳/ ۲برابری اشخاص حقوقی با توجه به شرایط رکودی کشور، باعث کسری در این بخش خواهد شد. همچنین برابر پیشنهاد دولت و تصویب مجلس نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده برای گندم، برنج، دانه‌‌‌های روغنی، انواع روغن خام، عدس، نخود، لوبیا، ماش، قند و شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای از ۹درصد به یک‌‌درصد کاهش یافت که به گفته کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس، اثر مالی این مصوبه حدود ۷۰ تا ۸۰همت است که بر کسری بودجه خواهد افزود.
ب- واگذاری دارایی سرمایه‌‌‌ای: این مورد عمدتا شامل منابع حاصل از صدور نفت، گاز و میعانات گازی است که ناشی از صدور ۴/ ۱میلیون بشکه به قیمت هر بشکه ۸۵دلار و نرخ هر دلار ۲۳هزار تومان محاسبه شده که با در نظر گرفتن ۱۵۰همت فروش داخلی جمعا ۶۰۴همت از این محل پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است که در حال حاضر نفت حدود ۷۰دلار در هر بشکه و میزان صادرات نفت و گاز حداکثر یک‌میلیون بشکه و فروش هر دلار در داخل حداقل ۲۸هزار و ۵۰۰تومان است. بنابراین با توجه به مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز پیشبینیشده، فروش واقعی با صادرات یک‌میلیون بشکه به میزان پیشبینیشده تقریبا محقق خواهد شد. از طرف دیگر معادل ۱۰۷همت فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است که با توجه به عدم‌تحقق این بخش در سال گذشته باید اهتمام بیشتری به عمل آید و درآمد پیشبینیشده در این بخش محقق شود. لازم به ذکر است که در سال گذشته از محل واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای (بنا به گفته میرتاج‌‌‌‌الدینی نماینده مجلس)، حدود ۲۰۰همت محقق شده که ۵۱درصد مقرر در قانون بوده است.
ج- واگذاری دارایی‌‌‌های مالی: در سال‌جاری ۲۹۶همت پیش‌بینی شده است که نسبت به سال قبل ۲/ ۶۷درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که اگر منابع ناشی از این امر صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد شود، به‌نحوی که اصل و فرع اوراق از محل درآمدهای طرح‌هایی که از این محل استفاده می‌‌‌کنند تامین شود اقدام صحیحی است، در حالی که در طول سال‌های گذشته منابع این امر، صرف هزینه‌‌‌های جاری کشور شده است؛ در نتیجه در طول سال‌های آتی باید اصل و فرع بیشتری از محل آمدهای کشور تامین شود که سبب انباشته شدن تعهدات و ناترازی بیشتر بودجه و عواقب اقتصادی ناشی از این امر خواهد شد.
مصارف بودجه
شامل سه بخش، هزینه‌‌‌های جاری (حدود ۷۳درصد کل مصارف)، هزینه‌‌‌های عمرانی (حدود ۱۷درصد) و تملک دارایی‌‌‌ها (حدود ۱۰درصد کل) است.
الف- هزینه‌‌‌های جاری: با وجود رشد حدود ۳۸درصدی مصارف بودجه، موارد زیر به‌صورت بلاتکلیف مانده است که قطعا در سال‌های آتی ناترازی بودجه را تشدید خواهد کرد.
۱. بلاتکلیفی بدهی دولت به بانک‌ها به میزان ۸۴۲همت تا بهمن سال ۱۴۰۱؛
۲. مشخص نبودن منابع خرید تضمینی گندم؛
۳. عدم‌ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی؛
۴. امهال بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به سیستم بانکی.
به‌‌‌علاوه افزایش حدود ۲۰درصدی حقوق مستخدمان دولت، با وجود اعلام تورم ۴۵درصدی در سال گذشته، باعث نارضایتی و فقر قشر حقوق‌‌‌بگیر خواهد شد.
ب- هزینه‌‌‌های عمرانی: این میزان به‌رغم وجود ۴۵درصد تورم در سال گذشته حدود ۲۶درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد بودجه عمرانی به قیمت ثابت نسبت به سال قبل کاهش یافته است و این در حالی است که در طول سال‌های اخیر میزان سرمایه‌گذاری نتوانسته است هزینه استهلاک را جبران کند.
ج- تملک دارایی مالی: این رقم معادل ۲۰۲همت در نظر گرفته شده که این مبلغ صرف بازپرداخت اوراق سررسیدشده سال‌های قبل و سود آنها خواهد شد.
لازم به ذکر است که پرداخت برخی از اوراق نیز که قابل تمدید بوده‌اند به سال‌های بعد موکول شده است.
علاوه بر مواردی که در متن اشاره شده، پیشنهادهای زیر برای بهبود شرایط در جهت تعدیل بودجه تقدیم میشود:
۱. کسری عملکرد بودجه عمومی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰همت بوده که با توجه به پیش‌بینی بیش‌‌‌ازحد متعارف منابع و در نظر نگرفتن هزینه‌‌‌ها، باید نهایت سعی به عمل آید تا کسری از رقم مذکور بیشتر نشود و کاهش یابد.
۲. دریافت وجه از بانک مرکزی در ازای تحویل پته فروش نفت، باعث رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی خواهد شد که برخلاف سیاست‌‌‌های کلی، تورم را افزایش خواهد داد. به‌منظور جلوگیری از این امر باید ارز ناشی از فروش نفت وصول شود و در بازار به فروش برسد و منابع دریافتی به دولت تحویل داده شود.
۳. مصوبه مجلس مبنی بر دریافت حدود ۵درصد تنخواه بودجه از بانک مرکزی نیز مزید بر علت خواهد شد. بنابراین همان‌‌‌گونه که در سال قبل سعی شد از اجرای این ابزار مخرب سیاست‌‌‌های پولی پرهیز شود، این رفتار حسنه در سال‌جاری نیز باید اجرا شود.
۴. تسهیلات تکلیفی مقرر در بودجه باعث دخالت دولت در سیاست‌‌‌های پولی و کسری اعتبارات موردنیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور شده و علاوه بر کاهش سود، بعضا موجب زیان‌دهی شرکت‌ها خواهد شد که باید اولویت را به بخش سرمایه‌گذاری و تولید داد و از سهمیه‌بندی اعتبارات که باعث ناکارآمدی بخشهای اقتصادی میشود پرهیز کرد.
* اقتصاددان
