بودجه ۱۴۰۲ زیر ذره‌بین
منابع پیشبینیشده و مصوب در بودجه سال 1402
1. بودجه کل کشور 4995هزار میلیارد تومان (همت) است که نسبت به بودجه سال قبل حدود 37درصد رشد دارد.
2. بودجه شرکت‌های دولتی حدود 2884 همت است که نسبت به بودجه سال قبل حدود 29درصد رشد داده شده است.
3. بودجه عمومی دولت حدود 2082همت است که نسبت به بودجه سال قبل حدود 38درصد رشد داشته است.
لازم به ذکر است که موضوع بحث در اینجا بودجه عمومی کشور است و بررسی وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی به مجال بیشتری نیاز دارد که امید است در فرصت‌‌‌های آتی توسط متخصصان مربوطه به عمل آید. منابع بودجه عمومی، از طریق سه بخش درآمدها (حدود ۵۱درصد کل)، واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای (حدود 35درصد کل) و واگذاری دارایی‌‌‌های مالی (حدود 14درصد کل) تامین میشود.
درآمدها: در بودجه سال‌جاری حدود 1054 همت درآمد برای این بخش در نظرگرفته شده که نسبت به سال قبل حدود 51درصد افزایش یافته است.
ترکیب درآمدها: 1. درآمدهای مالیاتی (حدود 85درصد کل) و درآمد ناشی از مالکیت دولت (حدود 10درصد کل) و فروش کالا و جرایم و خسارات دریافتی معادل 2درصد درآمدها را شامل میشود.
الف- درآمدهای مالیاتی: این رقم برای سال‌جاری حدود 810همت پیش‌بینی شده که نسبت به 528همت محقق‌شده در سال قبل، حدود 53درصد افزایش نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نسبت به سال قبل حدود 3/ 2برابر پیش‌بینی شده است که با توجه به تورم حدود 45درصدی و رشد اقتصادی 3درصدی در ۹ماهه سال قبل و افزوده شدن 2درصد به به معافیت 5درصدی واحدهای تولیدی، بعید است این رقم محقق شود. بنابراین رشد 3/ 2برابری اشخاص حقوقی با توجه به شرایط رکودی کشور، باعث کسری در این بخش خواهد شد. همچنین برابر پیشنهاد دولت و تصویب مجلس نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده برای گندم، برنج، دانه‌‌‌های روغنی، انواع روغن خام، عدس، نخود، لوبیا، ماش، قند و شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز و چای از 9درصد به یک‌‌درصد کاهش یافت که به گفته کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس، اثر مالی این مصوبه حدود 70 تا 80همت است که بر کسری بودجه خواهد افزود.
ب- واگذاری دارایی سرمایه‌‌‌ای: این مورد عمدتا شامل منابع حاصل از صدور نفت، گاز و میعانات گازی است که ناشی از صدور 4/ 1میلیون بشکه به قیمت هر بشکه 85دلار و نرخ هر دلار 23هزار تومان محاسبه شده که با در نظر گرفتن 150همت فروش داخلی جمعا 604همت از این محل پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است که در حال حاضر نفت حدود 70دلار در هر بشکه و میزان صادرات نفت و گاز حداکثر یک‌میلیون بشکه و فروش هر دلار در داخل حداقل 28هزار و 500تومان است. بنابراین با توجه به مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز پیشبینیشده، فروش واقعی با صادرات یک‌میلیون بشکه به میزان پیشبینیشده تقریبا محقق خواهد شد. از طرف دیگر معادل 107همت فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است که با توجه به عدم‌تحقق این بخش در سال گذشته باید اهتمام بیشتری به عمل آید و درآمد پیشبینیشده در این بخش محقق شود. لازم به ذکر است که در سال گذشته از محل واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای (بنا به گفته میرتاج‌‌‌‌الدینی نماینده مجلس)، حدود 200همت محقق شده که 51درصد مقرر در قانون بوده است.
ج- واگذاری دارایی‌‌‌های مالی: در سال‌جاری 296همت پیش‌بینی شده است که نسبت به سال قبل 2/ 67درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که اگر منابع ناشی از این امر صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد شود، به‌نحوی که اصل و فرع اوراق از محل درآمدهای طرح‌هایی که از این محل استفاده می‌‌‌کنند تامین شود اقدام صحیحی است، در حالی که در طول سال‌های گذشته منابع این امر، صرف هزینه‌‌‌های جاری کشور شده است؛ در نتیجه در طول سال‌های آتی باید اصل و فرع بیشتری از محل آمدهای کشور تامین شود که سبب انباشته شدن تعهدات و ناترازی بیشتر بودجه و عواقب اقتصادی ناشی از این امر خواهد شد.
مصارف بودجه
شامل سه بخش، هزینه‌‌‌های جاری (حدود 73درصد کل مصارف)، هزینه‌‌‌های عمرانی (حدود 17درصد) و تملک دارایی‌‌‌ها (حدود 10درصد کل) است.
الف- هزینه‌‌‌های جاری: با وجود رشد حدود 38درصدی مصارف بودجه، موارد زیر به‌صورت بلاتکلیف مانده است که قطعا در سال‌های آتی ناترازی بودجه را تشدید خواهد کرد.
1. بلاتکلیفی بدهی دولت به بانک‌ها به میزان 842همت تا بهمن سال 1401؛
2. مشخص نبودن منابع خرید تضمینی گندم؛
3. عدم‌ایفای تعهدات سالانه دولت به تامین اجتماعی؛
4. امهال بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به سیستم بانکی.
به‌‌‌علاوه افزایش حدود 20درصدی حقوق مستخدمان دولت، با وجود اعلام تورم ۴۵درصدی در سال گذشته، باعث نارضایتی و فقر قشر حقوق‌‌‌بگیر خواهد شد.
ب- هزینه‌‌‌های عمرانی: این میزان به‌رغم وجود 45درصد تورم در سال گذشته حدود ۲۶درصد افزایش یافته است که نشان می‌دهد بودجه عمرانی به قیمت ثابت نسبت به سال قبل کاهش یافته است و این در حالی است که در طول سال‌های اخیر میزان سرمایه‌گذاری نتوانسته است هزینه استهلاک را جبران کند.
ج- تملک دارایی مالی: این رقم معادل 202همت در نظر گرفته شده که این مبلغ صرف بازپرداخت اوراق سررسیدشده سال‌های قبل و سود آنها خواهد شد.
لازم به ذکر است که پرداخت برخی از اوراق نیز که قابل تمدید بوده‌اند به سال‌های بعد موکول شده است.
علاوه بر مواردی که در متن اشاره شده، پیشنهادهای زیر برای بهبود شرایط در جهت تعدیل بودجه تقدیم میشود:
1. کسری عملکرد بودجه عمومی در سال 1401 حدود 300همت بوده که با توجه به پیش‌بینی بیش‌‌‌ازحد متعارف منابع و در نظر نگرفتن هزینه‌‌‌ها، باید نهایت سعی به عمل آید تا کسری از رقم مذکور بیشتر نشود و کاهش یابد.
2. دریافت وجه از بانک مرکزی در ازای تحویل پته فروش نفت، باعث رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی خواهد شد که برخلاف سیاست‌‌‌های کلی، تورم را افزایش خواهد داد. به‌منظور جلوگیری از این امر باید ارز ناشی از فروش نفت وصول شود و در بازار به فروش برسد و منابع دریافتی به دولت تحویل داده شود.
3. مصوبه مجلس مبنی بر دریافت حدود 5درصد تنخواه بودجه از بانک مرکزی نیز مزید بر علت خواهد شد. بنابراین همان‌‌‌گونه که در سال قبل سعی شد از اجرای این ابزار مخرب سیاست‌‌‌های پولی پرهیز شود، این رفتار حسنه در سال‌جاری نیز باید اجرا شود.
4. تسهیلات تکلیفی مقرر در بودجه باعث دخالت دولت در سیاست‌‌‌های پولی و کسری اعتبارات موردنیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور شده و علاوه بر کاهش سود، بعضا موجب زیان‌دهی شرکت‌ها خواهد شد که باید اولویت را به بخش سرمایه‌گذاری و تولید داد و از سهمیه‌بندی اعتبارات که باعث ناکارآمدی بخشهای اقتصادی میشود پرهیز کرد.
* اقتصاددان
