عضو هیات‌مدیره «آیتول»:
رگولاتوری، استارت‌آپ‌‌‌ها را به چشم رقیب می‌‌‌بیند
پذیرش یک استارت‌آپ به عنوان یک کسب‌و‌کار نوپا، دو سوی متفاوت دارد که هم از منظر درون‌‌‌سازمانی و هم از نظر نهاد رگولاتوری قابل بررسی است. موضوع این است که متاسفانه پذیرش یک استارت‌آپ به عنوان یک کسب‌و‌کار نوپا و تفاوت‌‌‌های آن با یک کسب‌و‌کار کوچک، متوسط یا بزرگ از منظر نهاد قانون‌گذار مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در واقع، نهاد رگولاتوری همان نگاه و برخوردی را که با یک کسب‌و‌کار متوسط یا بزرگ دارد، با یک استارت‌آپ که هنوز در مراحل اولیه رشد و کشف کاربر و کشف محصول است، داشته است. به عنوان مثال، در حوزه بیمه، دریافت مجوز از رگولاتوری اولین مانع برای استارت‌آپ‌‌‌هاست، اما آیا نهاد قانون‌گذار در این مسیر امکان شکست یا عقبگرد را در مراحل اولیه رشد یک استارت‌آپ مدنظر قرار می‌دهد؟» او معتقد است که امروزه نهاد قانون‌گذار، استارت‌آپ‌‌‌ها را به عنوان یک رقیب بالقوه می‌‌‌بیند و در شرایطی که نهادهای دولتی، با پشتوانه‌‌‌های مالی قوی فعالیت می‌کنند، یک استارت‌آپ باید در تک‌‌‌تک مراحل رشد خود، در مقابل رانت‌‌‌های اطلاعاتی، رسانه‌‌‌ای و... تاب‌‌‌آوری داشته باشد. شاهمیر ضمن انتقاد از عدم‌حمایت دولت از کسبوکارهای نوپا گفت: «چرا باید نهادهای حاکمیتی تبلیغات گسترده‌‌‌ای را برای ارائه یک سرویس یا محصول انجام دهند، در حالی که این با ماهیت قانون‌گذار در تعارض است و حتی نمونه باکیفیت این خدمت پیش‌تر توسط اکوسیستم استارت‌آپی توسعه پیدا کرده است.»
عضو هیات‌مدیره هلدینگ کیان افق هیربد در ادامه به اجرای سرویسی با عنوان پردازش در مجموعه تحت مدیریت خود اشاره کرد و گفت: «وجود خطا در ثبت تخلف توسط دوربین‌‌‌های پلاک‌‌‌خوان منجر به استفاده از اپراتورهای انسانی برای تضمین دقت پلاک‌‌‌خوانی خودروهای متخلف شد و ما در سال ۹۸ پیشنهاد جمع‌‌‌سپاری این پروژه را در بین مردم مطرح کردیم که با تایید سازمان‌های مربوطه این پلتفرم در کنار اپراتور سنتی جمع‌‌‌سپاری شد. این طرح در کمتر از ۴۰ روز - به جای ۶ ماه- با دقت نزدیک به صد درصدی به پایان رسید و برای بیش از ۲۶هزار نفر شغل ایجاد شد که عموما این اپراتورها از بین افراد معلول، کم‌توان و سرپرست خانوار به منبع درآمد رسیده بودند.» شاهین شاهمیر اما با ابراز تاسف از سرنوشت این طرح کارآفرینی گفت: «پروژه‌‌‌ای که لایق دریافت جایزه سال کارآفرینی از ریاست جمهوری بود، به دلیل کج‌سلیقگی مدیران وقت مورد حمایت قرار نگرفت. هلدینگ کیان در طول فعالیت خود، حدود ۲۶ خدمت متفاوت را ارائه داده است؛ اما اکنون با توجه به تجارب گذشته، سعی داریم در ارائه خدمات، تا آنجا که می‌توانیم کمترین اصطکاک را با نهاد رگولاتوری به عنوان نهاد ناظر داشته باشیم.»
