نقش بانکداری مرکزی بر ثبات مالی
سیستم مالی را می‌توان به چرخ‌های اتومبیلی تشبیه کرد که چهار چرخ آن برای حرکت اقتصاد عبارتند از: دوچرخ جلو ۱) استقراض پول ۲) پرداخت‌ها و دو چرخ عقب ۳) مدیریت ریسک و ۴) پس‌اندازها. اصل و اساس تحرک اقتصاد برعهده و بر دوش این چهار چرخ یعنی «سیستم مالی» جامعه است. این سیستم به مردم چه خدماتی ارائه می‌دهد؟ سیستم مالی باثبات و سالم (بدون پنچری و لاستیک‌سایی) روش‌ها و راه‌های زیر را پیش‌پای مردم می‌نهد:
- پرداخت‌های ما را انجام می‌دهد؛ به‌طوری‌که ما قادر به خرید و فروش کالاها و خدمات می‌شویم.
- ما را در مقابل ریسک‌ها مدیریت و بیمه می‌کند تا از بیم زندگی کاسته شود.
- پس‌اندازهای مردم را سامان می‌دهد و مدیریت می‌کند.
- استقراض پول را برای ما ممکن می‌سازد و تنظیم می‌کند.
باید حق داد که «ثبات مالی» با گیج‌کنندگی‌هایی همراه است؛ ولی برای آنکه در بیابان ابعاد وسیع آن و تعاریف متعدد از آن گم نشویم به این بیندیشید که ثبات مالی روشی است برای توصیف سیستم مالی وقتی آن سیستم به خوبی می‌تواند نقش اساسی و حیاتی خود را در اقتصاد و اجتماع ایفا کند. با برقراری یک سیستم مالی باثبات، چرخ‌های اقتصاد به حرکت خود ادامه می‌دهند؛ حتی وقتی که جو و محیط و شرایط با مشکلات مواجهند (زمستان است! و راهداری نمی‌پذیرد که از جاده غافل بوده است).
اینکه بی‌ثباتی مالی چه عواقبی دارد، برای پی بردن عمیق‌تر به اهمیت ثبات مالی می‌تواند کارساز باشد. بی‌ثباتی نمی‌گذارد تصویر درستی از شرایط پیش‌رو داشته باشید. شاید با سخت شدن شرایط جاده بی‌ثباتی چرخ‌ها عیب‌های خود را آشکار کنند. اینکه بانک‌های مرکزی به‌طور جد در پی ثبات مالی هستند، چون شدت بدحالی اقتصادها عیب سیستم مالی یا چهار چرخ حرکت اقتصاد آنها را عیان کرده است. اگر نهادهای مالی برای وقایع اتفاقیه غیرانتظاری آمادگی نداشته باشند، ضعف‌های پنهان، سیستم مالی کشور را آسیب‌پذیر می‌کنند.
اگر سیستم مالی نظام است مشکلات ضعف یک قسمت آن برای سایر قسمت‌ها مشکل‌ساز است و برای سایر قسمت‌ها نه‌تنها مشکل می‌سازد، بلکه مشکل را بسط و توسعه می‌دهد و به آن فزایندگی می‌دهد. این امر می‌تواند به جوهره ثبات مالی که مقاوم‌سازی نظام مالی در برابر شوک‌ها و ضربه‌ها است، لطمه وارد کند و در ارائه خدمات گفته‌شده در بالا خلل معنی‌دار وارد کند و در یک کلمه زندگی روزمره خانوارها و کسب‌وکار را در رفع نیازهای خود مختل سازد.
همین وام‌های رهنی را نگاه کنید یا صندوق‌های بازنشستگی را اگر ثبات مالی حاکم بود زیان انبوه بانک مسکن و سایر بانک‌های دولتی و اوضاع نابسامان آن صندوق‌ها چنین بود؟ بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ (GFC) نشان داد که بی‌ثباتی مالی چگونه می‌تواند بر زندگی و اشتغال مردم آثار منفی و کمرشکن داشته باشد. بنابراین طبیعی است که پس از آن بحران، بانک‌های مرکزی به جد و سازمان‌یافته در پی ثبات مالی افتاده‌اند.
چگونه سیستم مالی ثبات بیشتری می‌یابد؟
بحث را با نظرات بانک مرکزی انگلیس شروع کردیم پایان سخن را هم به سیاست‌های آن بانک برای اعتلای ثبات مالی به‌طور اشاره اختصاص می‌دهیم. باتوجه به مفهوم و معنی عملیاتی ثبات مالی از دیدگاه آن بانک که جوهره آن در مقاومت و استحکام سیستم مالی در مقابل هر ریسک و شوک خلاصه می‌شود و در واقع هدف ثبات مالی را تاب‌آوری سیستم مالی گذاشته‌‌اند. برای دستیابی به هدف فوق بانک مذکور دو هیات و گروه را با ماموریت‌های خاص برای پیشبرد دستیابی به آن هدف مامور کرده است: ۱) «کمیته سیاست مالی» (FPC)، بانک مرکزی، این مرز پرگهر، هم در اعلام برنامه‌های کلی سکاندار جدید از قصد خود در برپایی «کمیته ثبات مالی» خبر داد. ۲) مقام تنظیم‌گر احتیاطی (PRA) .
FPC مکانیک‌هایی هستند که بر مبنای علم و هنر و تجربه خود برای عیب‌یابی کاپوت اتومبیل را بالا می‌زنند و فرآیند عیب‌یابی را شروع می‌کنند. کار آنها آن است که دریابند همه چیز مثل ساعت کار می‌کند و همه قسمت‌ها وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند.
یکی از روش‌های آن کمیته در چک کردن فوق آن است که به عنصر مهم مدیریت ریسک یعنی مرحله «شناسایی» (identify) و تشخیص ریسک‌ها و قطعات و قسمت‌های معیوب می‌پردازند. پیدا کردن قسمت‌های ناقص و اینکه نیاز به تعویض یا تعمیر دارند، به‌عهده آنها است.
گروه PRA در بانک مرکزی که برای حفظ و تقویت ثبات مالی مسوول می‌شوند اینجاست که به میدان می‌آیند تا سطح قابل قبول ایمنی کار مورد سنجش قرار دهند. بنابراین در کنار اتومبیل مورد مثال ما، گروه مزبور برای ثبات مالی، با شعار «اول ایمنی بعد حرکت» که همان «مهندسان ایمنی» هستند حاضر می‌شوند تا برای اطمینان از حرکت کم‌ریسک با آن اتومبیل، به تنظیم (Regulate) و تحت نظارت گرفتن نهادهای مالی بپردازند. در پایان سخن اگر به عناصری که سیستم مالی آن کشور را به‌زعم مقامات پولی آن، باثبات نگه می‌دارد، حتی در شرایط استرس، فقط اشاره شود شاید مفید باشد: ۱) تنظیم‌گری‌ها ۲) تست‌ها ۳) جذب‌کننده‌ها و ۴) هضم‌کننده شوک‌ها.
۱- تنظیم‌گری مالی کمی شبیه تنظیم‌گری ایمنی است که خودروسازان ملزم به رعایت آنند. با این تفاوت که این منظم‌گری مراعات مقررات برای بنگاه‌های مالی هستند (مثل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و غیره). البته آنچه آنها چک می‌کنند چیزی بیشتر از توجه به محصولات و خدماتی است که بنگا‌ه‌ها تهیه می‌کنند. آنها همچنین به روشی که یک بنگاه مالی برای انجام وظایف خود برگزیده است و به چگونگی عملیات او می‌پردازند. به‌عنوان مثال گروه مزبور حساسند که بانک‌ها ریسک‌های اضافی و بیش از توان خود را با پول مردم تقبل نکنند و لذا بر توانگری مالی بیمه‌گرها دائم رصد داشته باشند و بر آنها نظارت می‌کنند.
۲- دومین چیزی که این بنگاه‌های مالی فعال در سیستم مالی کشور باید و ملزم هستند انجام دهند تست و آزمایش آن است تا گروه مزبور دریابند که نهادهای سیستم مالی کشور با مشکلات دوران سختی‌ها چگونه برخورد می‌کنند. کار آنها تا حدودی شبیه روش معاینه سالانه اتومبیل (معاینه فنی) است که از باد لاستیک‌ها تا لنت‌های ترمز چک و تست می‌شوند که در بانکداری به آن «تست‌های استرس» می‌گویند. این تست برای بیشتر بانک‌ها در اکثر کشورها هر سال انجام می‌شود تا بانک مرکزی به این اطمینان برسد که بنگاه‌های مالی زیرمجموعه سیستم مالی کشور، به‌ویژه بانک‌ها، در مقابل شوک‌ها تاب‌آوری، مقاومت و ایستادگی لازم را دارند (جوهره ثبات مالی).
۳- سومین چیزی که کارش باز در راستای حفظ ثبات نظام مالی است، تا حدود زیادی شبیه نقش «کمک فنر» (shock absorber) در اتومبیل است. وظیفه آن این است که وقتی شما در حین رانندگی سرگرم فکر کردن به ایمنی پس‌انداز خود در بانکی هستید که حساب دارید و از جلوی آن در حال رد شدن هستید یک مرتبه با شدت و حدت در چاله و دست‌انداز خیابان می‌افتید و این کمک‌فنرها هستند که شدت ضربه وارده بر اتومبیل را کاهش می‌دهند. به همین دلیل است که بانک‌های مرکزی از بانک‌ها می‌خواهند تا پول و وجوهی اضافه و فوق‌العاده کنار بگذارند تا در مواجه شدن با دست‌اندازهای مالی بتوانند با حداقل‌سازی لطمات و ریزش اعتمادها و بحران‌سازی‌ها ادامه مسیر دهند. این همان چیزی است که در اصطلاح فنی بانکداری مدرن به آن «سپر یا ضربه‌گیر سرمایه ضدچرخه‌ای» (Counter Cyclical Capital buffer (CCyB می‌گویند و سیاستی یا ابزاری معتبر در اجرای سیاست کلان و احتیاطی هم هست و پژوهش‌های دانشگاهی حکایت از آن دارند که این ابزار سیاستی از طریق کاهش نوسانات تولید، تورم، مصرف و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند از مجرای ثبات مالی به ثبات اقتصاد کلان و زندگی مردم کمک‌های ارزنده‌ای کند.
