مثلث برمودای حکمرانی بد
حکمرانی اقتصادی بد
سیاست سرکوب ارزی برای سالهای طولانی مزیت رقابتی صنایع ملی را در بازارهای بینالمللی به چالش کشیده است و در روند سوبسیدپاشی تبدیل منابع بین نسلی به کالاهای مصرفی کمارزش، توان تولیدی ایران را پیشپای سیاستهای رفاهی عوامفریبانه و سطحینگرانه و واکنشی قربانی ساخته. مداخلات ارزی به عنوان همزاد شوم سیاست سرکوب ارزی انگیزه صادرکنندگان برای فعالیت رسمی (و قابل توسعه) را نابود کرده و عرصه صادرات کشور را به میدان ترکتازی فعالان غیررسمی و مسوولیتناپذیری تبدیل کرده که تمام انگیزهشان از صادرات بهرهبرداری از امتیازاتی است که دولتها به نام «تسهیلات حمایت از تولید» از جیب منابع بین نسلی کشور پرداخت میکنند. قیمتگذاری دستوری و مداخلات ساختاری در تولید و تجارت، موجب شده تا صدای «سیگنال بهرهوری» در سراسر اقتصاد ایران، از جمله و بهویژه در حوزه صنعت عملا قابل شنیدن نباشد و به این ترتیب راه ورود به اصلیترین میدان ارزشآفرینی در صنعت روی صنعتگران ایرانی بسته باشد.
بیانضباطی مالی و (بدتر از آن) پولی دولتها، مالیات تورمی خردکنندهای را در قالب رشد لجام گسیخته نقدینگی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است که سبب شده علاوه بر افزایش هزینه فرصت نقدینگی که رقابتپذیری تولیدکننده ایرانی را در بازارهای بینالمللی منتفی میکند، اصلیترین بازیگر تنظیم مناسبات استراتژیک در اکوسیستم تولید و تجارت ایران، نه بهینهسازی بهرهوری، بلکه پیروزی در نبردهای قیمتی کوتاهمدت باشد. تفوق این رویکرد استراتژیک بر تفکر و رفتار بازیگران صحنه اقتصاد ایران برای حدود 5 دهه سبب شده تا مخزن سرمایه انسانی مدیریت صنعت کشور از ژن مدیریت مسوولیتپذیر خالی شده و این عرصه تبدیل به جولانگاه رانتجویان و فرصتطلبان شود.
ضعف شدید در حاکمیت قانون (به ویژه در قالب ترک فعلهای عملا غیرقابل پیگیری حوزه خدمات عمومی که موجب اضرار به فعالان بخش خصوصی میشود) در کنار فقدان حمایت موثر از ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری، موضوع مقیاسپذیری کسب و کار در ایران را، حتی پیش از رسیدن به دیوار بلند موانع بینالمللی، غیرممکن ساخته است و طبیعتا در این فضا، صنعت مدرن که اساس آن مقیاسپذیری است شانسی برای رشد و تعالی ندارد.
دیپلماسی ضعیف
اساس ارزشآفرینی صنعت در دنیای امروز، صرفه ناشی از مقیاس بر روی مزیتهای نسبی ناشی از تمرکز بر تقسیم کار تخصصی است. در چنین شرایطی میتوان گفت «کالایی که امکان صادرات ندارد؛ ارزش تولید هم ندارد.» تولیدکنندگان ایرانی اما علاوه بر غلبه بر چالشهای اجرایی و فنی و مدیریتی که همه فعالان اقتصادی در عرصه تجارت جهانی با آن مواجه میشوند؛ باید بر مانعی غلبه کنند که به واسطه «شهروند ایرانی» بودن در برابر آنها قرار دارد. مانعی که حاصل ضعف دیپلماسی بوده و طی دو دهه اخیر عملا اقتصاد ایران را در عرصه بینالمللی به انزوای مطلق کشانده است.
گذشته از تحریمهای ناجوانمردانه ایالات متحده که در ترکیب با رویکردهای ریسکپرهیزی بازیگران اقتصاد جهانی سبب کنار گذاشته شدن تولیدکننده و تاجر ایرانی از زنجیره ارزش تولید و تجارت جهانی شده است؛ عدمدسترسی به خدمات مالی بینالمللی و ریسک و نااطمینانی و هزینه مبادله تحمیل شده در این مسیر به صنعتگر ایرانی و همچنین عدمامکان برقراری روابط استراتژیک و درازمدت با همتایان منطقهای و جهانی (باز هم به دلیل تحریمهای بینالمللی)، عرض اندام تولیدکننده ایرانی در بازار جهانی را بسیار سخت و پرهزینه ساخته است.
شرایط فرهنگی و اجتماعی
اگر دو تا سه دهه پیش، کارآفرینی و رویکرد تخریب خلاق یک امتیاز در فعالیت اقتصادی محسوب میشد؛ امروز بیشک یک نهاده ضروری برای تولید و تجارت رقابتپذیر است. با تاسف بسیار باید گفت شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور به گونهای است که عمده سرمایههای انسانی حامل نهاده کارآفرینی بههزار و یک دلیل، اگر کوچکترین امکانی برای مهاجرت و ادامه کارراهه شغلی خود در بیرون از ایران داشته باشند؛ رفتن را به ماندن ترجیح میدهند و طبیعتا با از دست رفتن نهاده کارآفرینی در اقتصاد ایران، امکان تولید صنعتی ارزشآفرین و رقابتپذیر منتفی خواهد بود.
کوتاه سخن آنکه تا زمانی که سیاستگذاران و حکمرانان اقتصادی، بازار را به عنوان عامل مدیریت لجستیک توزیع و صنعت را به مثابه بهرهبرداری از ماشینآلات میبینند و میفهمند و از نقش عوامل اقتصاد کلان، سیاست و فرهنگ بر سازماندهی و ارتباطات و مدیریت داراییهای نامشهود (به عنوان قلب تپنده زنجیره ارزش تولید) غافل هستند متاسفانه امیدی به تغییر وضعیت صنعت در ایران نیست. گام نخست احیا و نجات صنعت ایران، رهایی از مثلث برمودای حکمرانی بد و اصلاح آن است و قطعا در صورت عزم و اراده جدی برای رهایی از این مثلث برمودا، آینده ایران امیدوارکننده خواهد بود.