سایه همیشگی تعرفههای ترامپ بر تجارت جهانی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری؛ تعرفههای جدید دونالد ترامپ خشم شرکای تجاری و رایدهندگان آمریکایی را برانگیخته است اما اهرم فشار و درآمدهای کلان ناشی از این سیاستها لغو کامل آنها را برای دولتهای آینده دشوار میسازد. ترامپ به عنوان مدافع دیرینه سیاستهای حمایتگرایانه معتقد است که اقدامات او باعث شکوفایی اقتصاد آمریکا شده و از این تعرفهها به عنوان ابزاری کارآمد در مذاکرات تجاری یاد میکند. با این حال نظرسنجیها نشان میدهد که این سیاستها در میان رایدهندگانی که با تورم سرسختانه دست و پنجه نرم میکنند به شدت نامحبوب است. به نوشته بلومبرگ، کارشناسان معتقدند با وجود انتقادات گسترده داخلی و جهانی بعید است که روسای جمهور بعدی از جمله دموکراتها این سیاستها را به طور کامل کنار بگذارند. همانطور که جو بایدن در دوره نخست خود تعرفههای ترامپ علیه چین را حفظ کرد و حتی گسترش داد دولتهای آینده نیز احتمالا به جای لغو کامل تنها به تعدیل این سیاستها برای بهبود روابط با متحدان و کاهش تبعات اقتصادی بسنده خواهند کرد.
دور جدید تعرفههای ۱۰ و ۱۲.۵ درصدی که از روز جمعه بر واردات بسیاری از شرکای تجاری اعمال شد بر اساس اتهاماتی مبنی بر استفاده از کار اجباری در زنجیره تامین این کشورها وضع شده است. مقامات اروپایی و شرکای تجاری واشنگتن امیدی به لغو زودهنگام این عوارض ندارند. مرکز سیاست مالیاتی تخمین میزند که این تعرفهها در ۱۰ سال آینده حدود ۱.۷ تریلیون دلار درآمد برای دولت آمریکا ایجاد کنند که سهم سال ۲۰۲۶ از این رقم حدود ۱۷۹ میلیارد دلار خواهد بود. البته با کاهش تدریجی تمایل خریداران آمریکایی به واردات گرانقیمت این درآمدها در طول زمان افت خواهد کرد. با این حال تعرفهها در زمینه کنترل کسری بودجه یک شمشیر دولبه هستند. هرچند این عوارض به کاهش شکاف بودجه کمک میکنند اما همزمان میتوانند به عنوان ترمزی برای رشد اقتصادی عمل کرده و کاهش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را دشوارتر کنند. درآمد تعرفهها در سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ پیش از آنکه دیوان عالی آمریکا تعرفههای اضطراری ترامپ را باطل کند به کاهش شکاف بودجه کمک کرده بود و دولت اکنون در حال بازپرداخت آن عوارض است. بر اساس تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئولانه دور جدید تعرفهها کمتر از ۶۰ درصد درآمد ازدسترفته را جبران میکند.
در آستانه انتخابات میاندورهای سیاستهای تعرفهای ترامپ به محور اصلی انتقادات دموکراتها تبدیل شده است. نظرسنجیها نشان میدهد که ۷۲ درصد از شهروندان آمریکایی این تعرفهها را عامل اصلی افزایش قیمت کالاها میدانند و همین مساله جمهوریخواهان را در معرض خطر از دست دادن کرسیهای کنگره قرار داده است. از سوی دیگر این سیاستها با چالشهای حقوقی نیز مواجه شدهاند. کسبوکارهای کوچک با ثبت شکایتهایی در دادگاه تجارت بینالمللی دولت را به استفاده غیرقانونی از قوانین تجاری متهم کردهاند. با این وجود اقتصاددانان و کارشناسان حقوقی تاکید دارند که به دلیل وابستگی فزاینده واشنگتن به درآمدهای حاصل از این تعرفهها و پایههای نسبتا محکم حقوقی بخشهایی از این قوانین این سیاستهای محدودکننده تجاری احتمالا برای مدت طولانیتری در اقتصاد آمریکا پابرجا خواهند ماند و حتی دولتهای متمایل به همکاری با متحدان بینالمللی نیز به راحتی نمیتوانند از این منابع درآمدی چشمپوشی کنند./
