جهش قیمت بنزین و گازوئیل، دولتها را به مداخله کشاند؛
شوک هرمز به بازار سوخت جهان
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-محمدامین مکرمی: اهمیت این تحول از آنجاست که حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت از این گذرگاه عبور میکند و هرگونه اختلال در آن، بهسرعت به افزایش هزینه سوخت در سطح جهانی منجر میشود.
برآوردها نشان میدهد قیمت نفت خام در هفتههای نخست بحران بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و از محدوده حدود ۷۰ دلار به بالای ۱۰۰ دلار رسیده است. با این حال، شدت افزایش در بازار فرآوردهها بیشتر بوده است.
به گزارش رویترز، قیمت گازوئیل در برخی بازارهای جهانی تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و در بسیاری از کشورها رشد قیمت بنزین نیز دو رقمی بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد اختلال در زنجیره تامین، بیش از خود نفت خام بر بازار سوخت اثر گذاشته است.
در ایالات متحده، اگرچه تولید داخلی نفت بخشی از فشار را مهار کرده، اما قیمت بنزین از زمان آغاز بحران بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و به نزدیکی ۴ دلار در هر گالن رسیده است. افزایش قیمت گازوئیل نیز در برخی ایالتها به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده و هزینه حملونقل را بالا برده است. براساس این گزارش، بیش از نیمی از خانوارهای آمریکایی اعلام کردهاند که افزایش قیمت سوخت بهطور مستقیم بر بودجه آنها اثر گذاشته و مصرف را محدود کرده است.
در اروپا، وابستگی بیشتر به واردات انرژی باعث شده اثر شوک شدیدتر باشد. براساس گزارش بلومبرگ، قیمت انرژی در این منطقه بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و قیمت گازوئیل – که نقش کلیدی در صنعت و حملونقل دارد – با سرعت بیشتری رشد کرده است.
دادههای منتشرشده در آلمان نیز نشان میدهد قیمت سوخت خودرو حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته و این موضوع به افزایش هزینه تولید و حملونقل دامن زده است. در چنین شرایطی، برخی دولتهای اروپایی بهدنبال احیای سیاستهایی مانند یارانه سوخت یا مداخلات قیمتی رفتهاند تا فشار بر مصرفکنندگان را کاهش دهند.
موج مداخلات
در چین، دولت برای جلوگیری از انتقال کامل شوک به مصرفکنندگان، به مداخله مستقیم روی آورده است. براساس گزارش رویترز، مقامات این کشور افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را محدود کردهاند؛ بهطوری که رشد قیمتها در سطحی حدود ۱۰ درصد نگه داشته شده، در حالی که فشار واقعی بازار بهمراتب بیشتر بوده است. این سیاست نشاندهنده اهمیت کنترل تورم در اقتصادهای بزرگ واردکننده انرژی است.
در سایر اقتصادهای آسیایی، بهویژه کشورهای در حال توسعه، اثرات بحران شدیدتر بوده است. در برخی از این کشورها، قیمت بنزین تا حدود ۹۰ درصد و گازوئیل حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این جهشها دولتها را ناچار به اجرای سیاستهایی مانند سهمیهبندی سوخت، محدودیت مصرف یا افزایش یارانهها کرده است.
در آمریکای لاتین نیز روند مشابهی مشاهده میشود. در برخی کشورها، قیمت گازوئیل تا حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و این موضوع فشار قابلتوجهی بر بخش حملونقل و بودجه عمومی وارد کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از دولتها میان دو گزینه دشوار قرار گرفتهاند: یا افزایش قیمتها و پذیرش نارضایتی اجتماعی، یا پرداخت یارانههای سنگین و افزایش فشار بر منابع مالی.
پیامد این افزایشها بهسرعت به سایر بخشهای اقتصادی منتقل شده است. رشد قیمت گازوئیل – بهعنوان سوخت اصلی حملونقل – هزینه جابهجایی کالا را افزایش داده و به تورم در بخشهای مختلف دامن زده است.
براساس گزارش اکونومیست، این روند میتواند به شکلگیری یک چرخه تورمی جدید منجر شود که در آن افزایش هزینه انرژی به افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید خانوارها میانجامد.
در سطح کلان، نشانههای این فشار در شاخصهای اقتصادی نیز قابل مشاهده است. دادههای کسبوکار در اروپا نشان میدهد رشد اقتصادی به مرز توقف نزدیک شده و افزایش هزینه انرژی یکی از عوامل اصلی این روند است. در آمریکا نیز نگرانیها درباره بازگشت تورم انرژی و اثر آن بر سیاستهای پولی افزایش یافته است.
در واکنش به این وضعیت، دولتها مجموعهای از اقدامات را در دستور کار قرار دادهاند: از آزادسازی ذخایر استراتژیک در آمریکا گرفته تا کنترل قیمت در چین و حمایتهای مالی در اروپا. در برخی کشورها نیز محدودیتهایی برای مصرف سوخت اعمال شده یا برنامههای صرفهجویی انرژی تشدید شده است.
دادهها نشان میدهد شوک هرمز باعث افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت بنزین در آمریکا، رشد ۲۰ تا ۵۰ درصدی قیمت انرژی در اروپا، کنترل دولتی قیمت سوخت در چین و جهشهای ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه شده است. این ناهمگونی بیانگر آن است که شدت اثر بحران بیش از هر چیز به میزان وابستگی کشورها به واردات انرژی و توان دولتها برای مداخله در بازار بستگی دارد.
چشمانداز پیشرو نیز همچنان با نااطمینانی همراه است. در صورتی که محدودیت در تنگه هرمز ادامه یابد، فشار بر بازار سوخت میتواند پایدار شود و به ترکیبی از تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف در سطح جهان بینجامد؛ وضعیتی که بسیاری از تحلیلگران از آن بهعنوان بازگشت خطر «رکود تورمی» یاد میکنند.
