رانت، دستان قدرتمندی که گلوی اقتصاد ایران را می‌فشارد

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، اقتصاد رانتی؛ واژه‌ای که سال‌های متمادی است با ادبیات  اقتصاد ایران عجین شده  و به یک صفت پایدار و چسبنده برای آن تبدیل شده است؛ حالا هر چه زمان می‌گذرد، ریشه‌های این ناهنجاری تنومندتر شده و علف‌های هرزی که زیر آن سبز شده‌اند، اقتصاد را هر روز ناتوان‌تر کرده و روش‌های صحیح حکمرانی را برای بازیگران این عرصه دشوارتر می‌کنند. موضوع البته مربوط به دهه‌های نزدیک نیست و شاید عقبه‌ آن را بتوان به وقایع  مربوط به ملی شدن صنعت و سپس کودتای ۲۸مرداد نسبت داد که متعاقب آن، منابع نفتی  به یک رانت عظیم برای حکمرانان تبدیل شد و این سیر تا به حال هم ادامه یافته است.   

به گواه رفتار متغیرهای کلان اقتصادی، اقتصاد دارای حافظه بلندمدت است و بسیاری از مسائل امروز اقتصاد ایران، محصول تصمیمات و سیاست‌هایی هستند که با نیت احتمالا خیرخواهانه و هدف افزایش رفاه در طول زمان اتخاذ شده‌اند؛ هر چند بررسی بحران‌های فعلی نشان می‌دهد که برخی مشکلات، با وجود سادگی ظاهری، از منظر تضاد ذی‌نفعان و ساختار نهادی بسیار پیچیده‌اند. 

برخی از این مسائل، به‌طور مستقیم و روزمره زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند و برخی دیگر به شکل غیرمستقیم  سایه خود را می‌افکنند، مانند شکل‌گیری یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم مزمن  یا قطعی‌های مکرر انرژی در کشوری با دومین ذخایر گازی جهان.

با این حال، وابستگی ساختاری به رانت منابع طبیعی به‌خصوص نفت به شکل‌گیری سیستم مدیریتی انجامیده که بر اساس آن دولت به برنامه‌ریز جامع مسائل اقتصادی تبدیل شده، درحالی‌که کارآمدی آن بسیار پایین است. 

با وجود اسناد بالادستی و تأکید بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، مداخله گسترده دولت در قیمت‌ها و بازارها نه تنها کاهش نیافته، بلکه تشدید نیز شده است و ساختار رانتی که بدون جهت‌گیری مشخص برای تخصیص منابع عمل می‌کند، باعث می‌شود ادعای ذی‌نفع‌ بودن  در رانت ایجاد شود و منابع به صورت پراکنده و غیرنظام‌مند اتلاف شود. 

نمونه‌هایی مانند صف‌های طولانی تخصیص ارز چندمیلیارد دلاری و دسترسی پراکنده به تسهیلات بانکی، همگی ریشه در آن سیستم مدیریتی  دارند که به ظاهر در حال توزیع رانت است و به قول استیگلر، در نقش «اسارت تنظیم‌گر» ظاهر می‌شود.

در چنین ساختاری، قیمت‌ها نماینده واقعی میزان دسترسی به منابع نیستند و انحراف در نظام تخصیص شکل می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای‌که فعالیت‌های رانت‌جویانه نسبت به فعالیت‌های مولد بازدهی بالاتری پیدا می‌کنند و تخصیص منابع به‌طور سیستماتیک ناکارآ می‌شود؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را به شکل دقیق «اسارت دولت» نامید.