ارزیابی نهادهای بینالمللی منتشر شد؛
روایت های متفاوت از چشمانداز اقتصاد ایران
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمدامین مکرمی؛ بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری، حدود ۰.۳ درصد تخمین زده شده است. این نهاد برای سال ۱۴۰۵ رشد ۱.۱ درصدی و برای سال ۱۴۰۶ رشد ۱.۶ درصدی را پیشبینی کرده است. اگرچه این ارقام از منظر سیاستگذاری اقتصادی، رشدی پایین و ناکافی تلقی میشوند، اما در مجموع نشاندهنده تداوم رشد مثبت اقتصاد ایران در افق کوتاهمدت هستند. به بیان دیگر، IMF فرض را بر این گذاشته که اقتصاد ایران، با وجود تداوم فشارهای ساختاری و محدودیتهای بیرونی، میتواند از افت شدید تولید در امان بماند و در مسیر رشدی کمرمق اما باثبات حرکت کند.
این برآورد را میتوان در چارچوب نگاه کلی صندوق به اقتصاد جهانی تحلیل کرد. این نهاد بین المللی در گزارش تازه خود، رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۶ را ۳.۳ درصد پیشبینی کرده که نسبت به برآورد ماه اکتبر ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ نیز ۳.۳ درصد اعلام شده که اندکی بالاتر از پیشبینیهای قبلی است. از منظر این نهاد، اقتصاد جهانی توانسته شوکهای ناشی از تنشهای تجاری و تعرفهای سال گذشته را تا حد زیادی جذب کند و با سازگاری بنگاهها، تغییر مسیر زنجیرههای تامین و انعقاد برخی توافقهای تجاری، به مسیر باثباتتری بازگردد.
در چنین فضایی، صندوق بینالمللی پول به نقش سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه هوش مصنوعی بهعنوان یکی از موتورهای جدید رشد جهانی اشاره میکند. سرمایهگذاری در مراکز داده، تراشههای پیشرفته، زیرساختهای دیجیتال و شبکههای انرژی، نهتنها به افزایش تقاضای کل کمک کرده، بلکه انتظارات نسبت به رشد بهرهوری در سالهای آینده را نیز تقویت کرده است. از نگاه صندوق، این تحولات میتواند حتی بهصورت غیرمستقیم بر اقتصادهایی که سهم مستقیمی از این سرمایهگذاریها ندارند نیز اثر بگذارد؛ چراکه رشد تجارت جهانی و ثبات نسبی اقتصاد بینالملل، فضای تنفسی بیشتری برای اقتصادهای در حال توسعه فراهم میکند.
با این حال، دادههای IMF درباره ایران نشان میدهد که حتی در این سناریوی نسبتا مساعد جهانی، اقتصاد ایران همچنان با رشدهای محدود مواجه است. رشد ۱.۱ تا ۱.۶ درصدی در سالهای 1405 و 1406، فاصله زیادی با نیازهای اشتغالزایی، افزایش رفاه و جبران عقبماندگیهای انباشته دارد. بهویژه آنکه این ارقام، بیش از آنکه حاصل جهش بهرهوری یا سرمایهگذاری باشد، میتواند بازتابدهنده تداوم صادرات انرژی، سازگاری بنگاهها با شرایط تحریمی و حفظ سطحی از تقاضای داخلی باشد.
تصویر منفی
در نقطه مقابل این ارزیابی، گزارش اخیر بانک جهانی از چشمانداز اقتصاد جهان، تصویری بدبینانهتر از اقتصاد ایران ارائه میدهد. بانک جهانی رشد اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۴ منفی ۱.۱ درصد و در سال ۱۴۰۵ منفی ۱.۵ درصد برآورد کرده است. این نهاد حتی برای سال ۱۴۰۶ نیز تنها رشد اندک ۰.۶ درصدی را پیشبینی کرده و از بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد سخن گفته است.
بانک جهانی در تحلیل خود، بر مجموعهای از محدودیتهای ساختاری و شوکهای عرضه تاکید دارد. به گفته این نهاد، کمبود انرژی و سایر تنگناهای طرف عرضه، فعالیتهای غیرنفتی در ایران را مختل کرده است؛ موضوعی که بهویژه در بخش صنعت و خدمات اثرگذار بوده و ظرفیت تولید را محدود کرده است. ناترازی در بخش برق و گاز، تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و افزایش هزینههای تولید، از جمله عواملی هستند که در این چارچوب قابل تحلیلاند.
از سوی دیگر، بانک جهانی به تداوم تورم بالا در ایران اشاره میکند و معتقد است که حتی با وجود برخی اقدامات انقباضی در سیاست پولی، تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده و همراه با کاهش ارزش پول ملی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است. این شرایط، بهویژه برای بخش غیرنفتی که کمتر از رانتهای ارزی یا درآمدهای صادراتی برخوردار است، محیطی نااطمینان و پرهزینه ایجاد کرده است.
نکته کلیدی دیگر در برآورد بانک جهانی، چشمانداز تولید نفت و روابط خارجی است. این نهاد انتظار دارد که در سال 1405 اقتصاد ایران ۱.۵ درصد کوچک شود؛ امری که عمدتا به کاهش تولید نفت در پی بازگشت تحریمهای بینالمللی و تشدید محدودیتهای تجاری نسبت داده شده است. به بیان دیگر، بانک جهانی سناریویی را مبنا قرار داده که در آن، فضای خارجی برای صادرات نفت و تجارت خارجی ایران محدودتر میشود و امکان جبران شوکها از طریق افزایش تولید انرژی کاهش مییابد.
مقایسه این دو روایت نشان میدهد که اختلاف میان IMF و بانک جهانی، صرفا اختلافی عددی نیست، بلکه ریشه در مفروضات متفاوت درباره آینده اقتصاد ایران دارد. صندوق بینالمللی پول، هرچند با احتیاط، فرض را بر تداوم نوعی سازگاری اقتصادی و حفظ حداقلی از ثبات گذاشته است. در مقابل، بانک جهانی وزن بیشتری به ریسکهای منفی، محدودیتهای عرضه، ناترازی انرژی و تشدید فشارهای خارجی داده است.
این تضاد، در عین حال، بازتابدهنده درجه بالای نااطمینانی در چشمانداز اقتصاد ایران است. اقتصادی که مسیر آن بهشدت به تحولات سیاست خارجی، وضعیت تحریمها، مدیریت ناترازیهای داخلی و جهتگیری سیاستهای کلان وابسته است، میتواند در فاصله کوتاهی میان سناریوهای رشد ضعیف و رکود نوسان کند. از این منظر، اختلاف برآوردها را میتوان نشانهای از شکنندگی مسیر رشد دانست.
آنچه از کنار هم قرار دادن گزارش جدید IMF و گزارش اخیر بانک جهانی بهدست میآید، تصویری است از اقتصادی که حتی در بهترین حالت نیز با رشدهای محدود مواجه است و در بدترین سناریو، خطر بازگشت به رکود را پیشرو دارد. در حالی که اقتصاد جهانی با تکیه بر فناوریهای نو و سرمایهگذاریهای جدید، بهدنبال گشودن فصل تازهای از رشد است، اقتصاد ایران همچنان درگیر محدودیتهایی است که بدون اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستی و کاهش نااطمینانیهای بیرونی، امکان همسویی با این موج جهانی را نخواهد داشت.
