چرا خصوصیسازی در هاوانا جواب نداد؟
کوبا در آستانه فروپاشی اقتصادی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در سال ۲۰۱۴، پس از آنکه دولت اوباما و دولت کوبا از توافق برای از سرگیری روابط دیپلماتیک خبر دادند، هاوانا با جهانی تازه روبهرو شد. همه، از گروه رولینگ استونز گرفته تا سرمایهگذاران بالقوه، برای تصاحب سهمی در آینده جزیره هجوم آوردند. رائول کاسترو، وزیر دفاع باسابقه، چند سال قبل قدرت را از برادر بزرگتر بیمارش فیدل به دست گرفته و اصلاحات اقتصادی معتدلی را آغاز کرده بود: «اجازه دادن به کسب و کارهای خصوصی کوچک بیشتر، تسهیل قوانین برای سرمایه گذاری های خارجی و کاهش حقوق و دستمزد دولت.» به نوشته مجله فارنافرز، به نظر میرسید که عادیسازی روابط با ایالات متحده و به¬روز رسانی داخلی دولت، در کنار هم، آمادهاند تا به ورود این جزیره به قرن بیست و یکم کمک کنند.
متأسفانه، کوبا بهطرز چشمگیری از این انتظارات عقب مانده است. در پنج سال گذشته، بیش از یک میلیون نفر - بیش از یک نفر از هر ده کوبایی - از کشور فرار کردهاند، که بیشتر آنها به ایالات متحده رفتهاند. امروز، تحت ریاستجمهوری میگل دیاز-کانل، این جزیره بدترین بحران اقتصادی خود را از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحمل میکند. تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۱ درصد کاهش یافته است. شبکه برق در حال فروپاشی است. نیروهای امنیتی اعتراضات ضد دولتی را به شدت سرکوب میکنند. در ماه اکتبر، طوفان ملیسا شرق جزیره را ویران کرد و حدود ۹۰ هزار خانه و ۲۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی را آسیب زد یا از بین برد. اکنون، شیوع تب دنگی و سایر ویروسهای منتقله از پشه، به سطح اپیدمی رسیده است.
تراژدی در حال وقوع کوبا تا حدودی نتیجه شوکهای خارجی، مانند انتخابات ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ است. ترامپ پس از روی کار آمدن، بسیاری از تحریمهایی را که سلف خود لغو کرده بود، دوباره برقرار کرد. بهعنوان مثال، بین سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، او پروازها، حوالهها و سفر به این جزیره را به شدت محدود و در سال ۲۰۲۱، کوبا را بهعنوان یک کشور حامی تروریسم، معرفی کرد که عمدتا به دلیل پناه دادن به تعداد انگشتشماری از فراریان از دست عدالت ایالات متحده، این امر رخ داد. جو بایدن، رئیسجمهوری ایالات متحده، تنها تا حدی این محدودیتها را کاهش داد و ترامپ برخی از آنها را در دوره دوم خود دوباره برقرار کرده است. در همین حال، همهگیری کووید-۱۹ صنعت گردشگری این جزیره را نابود کرد. با برکناری رئیسجمهوری ونزوئلا، نیکولاس مادورو، توسط دولت دوم ترامپ، کمکهای نفتی که از کاراکاس به هاوانا در سالهای اخیر، سر ریز میشد، بهشدت کاهش یافته و اوضاع را بسیار بدتر کرده است. کوبا در معرض همترین شریک اقتصادی و ژئوپلیتیک خود را از دست داده است.
اما وضعیت اضطراری فعلی نیز حاصل آشفتگی دولت کوبا است. بهرغم اصلاحات رائول، مقامات حاضر به ترک قاطعانه مدل برنامهریزی مرکزیِ متعصب کشور نبودهاند. توسعه بخش خصوصی نامنظم بوده و سیاستهای پولی بد به تورم شدید دامن زده است. دولت نیز به همین ترتیب از هرگونه تغییر معنادار در سیستم تکحزبی جزیره بیزار بوده است. در نتیجه، اقتصاد جزیره همچنان شکننده و بیتوجه است و هیجان گذشته در واشنگتن برای تعامل بیشتر با هاوانا جای خود را به تردید، خصومت یا بیعلاقگی داده است.
به سختی میتوان به آینده کوبا امیدوار بود. رائول که ۹۴ سال دارد و هنوز نقش یک قهرمان بزرگ را بازی میکند، به زودی به همراه آخرین نفر از نسلی که انقلاب کوبا در سال ۱۹۵۹ را رقم زد، خواهد مرد. اما برای خروج از باتلاق فعلی، نسل جدیدی از رهبران باید حداقل بهطور جدی به آزادسازی اقتصادی عمیقتر متعهد شوند - هرچند که در کوتاه مدت دردناک باشد. برای قرار دادن کامل کشور در مسیر درست، آنها باید دموکراتیزه نیز شوند. متأسفانه، پس از یک دهه دستکاری در سیاستها، دولت فعلی کوبا نشانههای کمی از آمادگی برای مقابله مستقیم با چالشهای جزیره یا واگذاری کنترل به کسانی که توانا هستند، نشان داده است.
خیلی کم، خیلی دیر
رائول در سال ۲۰۱۰، چهار سال پس از به قدرت رسیدن، اعلام کرد: «ما اصلاح میکنیم، در غیر این صورت غرق میشویم». نظام سوسیالیستی کوبا پس از فروپاشی شوروی، زمانی که کمکها به این جزیره به شدت کاهش یافت و تولید ناخالص داخلی آن به یک سوم کاهش یافت، جان سالم به در برده بود. اما تنها تا حدی از این رکود بهبود یافته بود. رائول برای تقویت اقتصاد، یک طرح ساده تدوین کرد: کوچک کردن یک دولت متورم با اخراج نیم میلیون کارگر و در عین حال گسترش یک بخش خصوصی کوچک از کارگران «خوداشتغال» که رستورانها، اقامتگاههای خانگی و سایر مشاغل کوچک را اداره میکنند. مقامات به سرمایهگذاران خارجی اجازه میدادند که سهام اکثریت را در سرمایهگذاریها داشته باشند و دولت زمینهای عمومی بایر را به کشاورزان خصوصی واگذار میکرد تا وابستگی کشور به واردات ۷۰ درصد از مواد غذایی کشور را برطرف کند.
بهترین اقتصاددانان کوبا به سرعت به نقصهای این طرح اشاره کردند. فهرست بیش از ۲۰۰ فعالیت مجاز برای خوداشتغالی به طرز مضحکی جزئینگرانه مدیریت میشد. برای مثال، کشاورزی در یک قطعه زمین عمومی و فروش بیشتر محصول برداشت شده در یک سیستم جیرهبندی با قیمت کنترلشده، با مالکیت ملک و فروش محصولات حاصل از آن در بازار یکسان نیست. شرکتهای دولتی هم با مجاز بودن به اینکه یک پزوی کوبا را معادل یک دلار در نظر بگیرند، برتری ناعادلانهای را حفظ میکردند و بدین ترتیب داراییهای خود را بهطور مصنوعی بیش از ارزش واقعی ارزیابی کرده و هزینه واردات خود را کاهش میدادند. در مقابل، شهروندان عادی میتوانستند پزو را با نرخ ۲۴ به یک به بانکهای دولتی کوبا در ازای دلار بفروشند. با این حال، بسیاری از مردم خوشبین باقی ماندند. سفر به کوبا در این سالها، همچون احساس نسیم تغییر بود، چرا که کسبوکارهای کوچک باز میشدند، گردشگران از کانادا و اروپا دسته دسته وارد میشدند و فضای تحمل برای روزنامهنگاری مستقل، تحلیلهای دانشگاهی و بحثهای مدنی گسترش یافته بود. باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا، متوجه این موضوع شد. حتی قبل از دستیابی به موفقیت در عادیسازی روابط در اواخر سال ۲۰۱۴، دولت او به آمریکاییها اجازه داد در صورت تمایل به «حمایت از مردم کوبا»، در قالب تورهای گروهی به این جزیره سفر کنند. اعضای جامعهی کوباییهای مقیم خارج از کشور به دیدار خانوادههایشان رفتند و میلیونها دلار پول به عنوان سرمایه اولیه برای کسب و کارهای کوچک به ارمغان آوردند. پس از اینکه این دو کشور بهطور رسمی روابط خود را از سر گرفتند، خطوط هوایی پروازهای تجاری مستقیم، بین خودشان برقرار کردند. سفرهای دریایی، بازدیدهای خودگردان و استثنائات جدید سرمایهگذاری خارجی، تحریم طولانیمدت تجارت ایالات متحده و کوبا را به مقدار کم بیاثر کرده بود. در سال ۲۰۱۶، بیش از ۵۸۰ هزار دارنده گذرنامه آمریکایی و کوبایی (به عبارت دیگر، آمریکاییهای کوبایی) فقط از فرودگاه بینالمللی میامی سوار پروازهای جزیرهای شدند. با وجود همه هیجانات، خیلی زود مشخص شد که هاوانا آماده استفاده از این فرصت نیست. سرمایهگذاران آمریکایی متوجه شدند که مقامات کوبایی به پروژههای از پیش تأیید شده پایبند هستند و این امر منجر به معاملات تجاری اندکی با نتایج مثبت شد. تندروهای دولت کوبا از لفاظیهای امیدوارکننده اوباما به خشم آمدند و آن را بهعنوان اسب تروا که تغییرات سیاسی نامطلوبی را به همراه خواهد داشت، محکوم کردند. درخواستها برای تعمیق اصلاحات بازار نادیده گرفته شد، زیرا رهبران حزب از آزاد شدن نیروهای اقتصادی که نمیتوانستند کنترل کنند، بیم داشتند.
از بد به بدتر
در نتیجه کوتهبینی کوبا، پس از انتخابات ۲۰۱۶ ایالات متحده، چیز زیادی برای جلوگیری از تغییر مسیر دولت ترامپ وجود نداشت. همانطور که انتظار میرفت، شش ماه پس از اولین دوره ریاستجمهوریاش، ترامپ اعلام کرد که «توافق یکجانبه» اوباما با کوبا را «لغو» میکند. کشتیهای کروز حامل گروههای گردشگری آمریکایی همچنان در اسکلههای کوبا پهلو میگرفتند، اما دولت ترامپ آمریکاییها را از سفرهای بدون راهنما یا اقامت در هتلهای متعدد متعلق به ارتش کوبا منع کرد. کمی بعد، سازمانهای خبری شروع به گزارش حوادث مرموز سلامتی دیپلماتهای آمریکایی در این جزیره کردند که به آن «سندرم هاوانا» لقب داده شد. در پاسخ، واشنگتن کنسولگری ایالات متحده را تعطیل کرد و عملا مهاجرت قانونی کوباییها به ایالات متحده را متوقف کرد. در سال ۲۰۱۹، سیاست ایالات متحده حتی جنبه تنبیهیتری به خود گرفت. در آن سال، ترامپ مجوز عمومی سفرهای گروهی یا به اصطلاح «مردم به مردم» را لغو کرد و حوالههای کوبایی-آمریکایی را به ۱۰۰۰ دلار در هر سه ماه محدود کرد. دولت او همچنین بند سوم قانون هلمز-برتون مصوب سال ۱۹۹۶ را که مدتها مسکوت مانده بود، فعال کرد که به شهروندان آمریکایی اجازه میداد از شرکتهای آمریکایی و غیرآمریکایی به دلیل «قاچاق» اموالی که دولت کوبا در اوایل دهه ۱۹۶۰ مصادره کرده بود، شکایت کنند. این اقدام بلافاصله باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی در این جزیره شد. در اوایل سال ۲۰۲۰، کاخ سفید پروازها به شهرهای کوبا به غیر از هاوانا را ممنوع کرد و مانع از همکاری شرکت خدمات مالی آمریکایی وسترن یونیون با یک نهاد مالی متعلق به ارتش کوبا برای ارسال حواله شد. مقامات با نادیده گرفتن پیامدهای انسانی، این اقدامات را به عنوان بخشی از کمپین «فشار حداکثری» بر کوبا و ونزوئلا اعلام کردند. همین کمپین شامل تحریمها علیه کشتیرانی نفت ونزوئلا بود که تأمین انرژی حیاتی این جزیره را محدود کرد.
سپس همهگیری شیوع پیدا کرد. گردشگری از بین رفت و تولید ناخالص داخلی کوبا ده درصد کاهش یافت. این یک محاکمه با آتش برای اولین رهبر غیرکاستروی کوبا، دیاز-کانل، بود که رائول در سال ۲۰۱۸ او را به عنوان جانشین خود منصوب کرد. اما دیاز-کانل با تشدید کنترل اقتصادی دولت، مانند مسدود کردن مجوزهای جدید خوداشتغالی برای بیش از یک سال، به مشکلات اقتصادی فزاینده واکنش نشان داد. با کاهش درآمدهای ارزی دولت، دولت او با راهاندازی فروشگاههای دولتی که کالاهای وارداتی را با یک ارز دیجیتال جدید؛ «ارز قابل تبدیل آزاد» که به ارزش دلار آمریکا وابسته بود، میفروختند و در پی جذب بیشتر وجوه ارسالی برآمد. این ارز به هیچ وجه قابل تبدیل آزاد نبود. دلارهای سپرده شده در حسابهای به اصطلاح MLC قابل استرداد نبودند و این امر بازارهای ارز کوبا را بیش از پیش دچار تفرقه کرد.
دیاز-کانل و حلقه نزدیکانش سرانجام متوجه شدند که این رویکرد کارساز نیست و در تابستان ۲۰۲۰، آنها استراتژی جدیدی را برای مدیریت وضعیت اضطراری اقتصادی رو به وخامت اعلام کردند. مقامات به جای اعمال فهرست محدودی از فعالیتهای مجاز برای بخش خصوصی، فهرستی از فعالیتهای ممنوعه را تصویب کردند و هر چیز دیگری را مجاز دانستند. دولت همچنین متعهد شد که بنگاههای خصوصی کوچک و متوسط را قانونی کند و از چارچوب «خوداشتغالی» فراتر رود. سرانجام، مقامات موافقت کردند که ارزهای متعدد جزیره و نرخهای ارز را یکسان کنند. نرخهای ارز جداگانه برای شهروندان خصوصی و شرکتهای دولتی به محافظت از دولت در برابر شوک بحران پس از شوروی کمک کرده بود، اما این امر همچنین باعث تحریف شدید در حسابداری شرکتهای دولتی شد و وابستگی به واردات را به مرور زمان بدتر کرد. با این حال، اجرا و توالی این اصلاحات فاجعهبار بود. مقامات به جای اینکه ابتدا بخش خصوصی را گسترش دهند، طرح «سازماندهی مجدد پولی» خود را به تنهایی آغاز کردند و در اوایل سال ۲۰۲۱ نرخ ارز در سراسر اقتصاد را با نرخ ۲۴ پزو در برابر هر دلار یکسان کردند. برای مشاغل دولتی که عادت داشتند با نرخ یک به یک کار کنند، این کاهش ارزش پول، فشار رو به بالایی بر قیمت کالاهای وارداتی وارد کرد. افزایش همزمان حقوق کارمندان دولت، تورم بیشتری را دامن زد، زیرا تعداد بسیار زیادی پزو، محصولات بسیار کمی را به دنبال داشت. چاپ پول برای تأمین مالی کسریهای مالی فزاینده، اوضاع را حتی بدتر کرد. دولت همچنین به فروش واردات با ارز دیجیتال وابسته به دلار خود ادامه داد و منطق یکسانسازی ارز را تضعیف کرد و تقاضا برای دلار را افزایش داد، دلاری که دولت به اندازه کافی در اختیار نداشت. بازار غیررسمی ارز رونق گرفت و تا پایان سال ۲۰۲۱، ارزش پزوی کوبا ۷۵ درصد کاهش یافت و با وجود اینکه نرخ رسمی ۲۴ به یک باقی مانده بود، با نرخ ۱۰۰ پزوی کوبا در برابر هر دلار معامله شد. نتیجه، بحرانی فزاینده در مشروعیت سیاسی دولت بود. این امر زمانی آشکارتر شد که بخت کوبا در برابر کووید-۱۹ در تابستان ۲۰۲۱ به پایان رسید و گونه دلتا ویروس در سراسر کشور شیوع یافت. تصاویر بیمارستانهای در حال فروپاشی و اجساد کشتهشدگان در فضای مجازی پخش شد. کوباییها در بیش از ۵۰ شهر و شهرستان، با الهام از سرود اعتراضی فراگیر «وطن و زندگی» اثر هنرمندان محبوب هیپهاپ و رگیتون و قدرت پخش زنده، در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۱ به خیابانها آمدند و خواستار غذا، دارو و آزادی شدند. دولت در همان روز با سرکوبی که معترضان را به زندان یا خانههایشان فرستاد، پاسخ داد. در نهایت بیش از هزار نفر دستگیر و چند صد نفر به جرایمی مانند خرابکاری، اختلال در نظم عمومی و فتنه به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند.
فروپاشی اقتصادی؟
مشکلات فزاینده کوبا اکنون چنان شدید است که حتی یک بخش خصوصی پویاتر نیز برای رفع آنها کافی نخواهد بود. خاموشی سراسری در ماه سپتامبر، پنجمین خاموشی در یک سال گذشته بود. تعمیر اساسی شبکه برق قدیمی و وابسته به نفت میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت که دولت فاقد آن است و هیچ کشوری حاضر به وام دادن به آن نیست. اثرات بهرهوری ویرانگر است. مقامات اخیرا اذعان کردهاند که تولید در کشاورزی، دامداری و معدن از سال ۲۰۱۹، ۵۳ درصد کاهش یافته است. با این حال، در طول دهه گذشته، بیشتر بودجه سرمایهگذاری دولت (۳۸ درصد) به هتلها و تأسیسات گردشگری - که آنها نیز تحت سلطه GAESA هستند - نسبت به هر بخش دیگری اختصاص یافته است، با وجود این واقعیت که تعداد بازدیدکنندگان به سختی به نصف میزان آن در اوج قبل از همهگیری رسیده است. گردشگران از هر نوع، مقاصد کارائیب را انتخاب میکنند که کمتر در معرض خاموشی باشند. گردشگران اروپایی مقاصدی را انتخاب میکنند که معافیت ۹۰ روزه ویزای آنها برای ایالات متحده (خطری که ناشی از قرار گرفتن کوبا در فهرست حامیان دولتی تروریسم است) را به خطر نمیاندازد.
سیاست پولی نیز همچنان یک نقطه دردناک است. در اواسط دسامبر، بانک مرکزی کوبا نرخ ارز شناور جدیدی را برای عموم مردم و بخش خصوصی با یک دلار در برابر ۴۱۰ پزوی کوبا، که تنها کمی پایینتر از نرخ غیررسمی است، راهاندازی کرد. این اقدام در تلاشی برای بازگرداندن تراکنشهای بیشتر به سیستم مالی رسمی، تضعیف بازار غیررسمی و بازیابی ذخایر دلاری انجام شد. اما مشخص نیست که آیا این طرح جواب خواهد داد یا خیر، زیرا اعتماد عمومی به موسسات بانکی کاهش یافته است. علاوه بر این، سیستم مبادله همچنان پلکانی است: برخی شرکتهای دولتی، مانند شرکتهای فعال در صنعت گردشگری، هنوز نرخ ترجیحی ۱۲۰ پزوی کوبا به ازای هر دلار دریافت میکنند، در حالی که شرکتهای دولتی که خدمات حیاتی به مردم ارائه میدهند، نرخ ۲۴ پزوی کوبا به ازای هر دلار دریافت میکنند. مقامات شروع به دلاری کردن کامل بسیاری از خردهفروشیهای دولتی کردهاند و روشی را از دهه ۱۹۹۰ احیا کردهاند. بهعبارت دیگر، آخرین مانورهای دولت، تقسیمبندی موجود بازارهای ارز را بیشتر تثبیت میکنند. در واقع آنها تحریفات اساسی را که چنین ترتیباتی در اقتصاد کوبا ایجاد میکند، از بین نمیبرند. برای رفع - یا حذف - این مشکلات، برخی از مقامات کوبایی ممکن است روی روابط بینالمللی بهتر حساب کنند. آنها احتمالاً ناامید خواهند شد. انتظار برای تغییر مسیر واشنگتن، کار احمقانهای است: «یک کوبای آسیبدیده، برخلاف ونزوئلای غنی از نفت، منافع استراتژیک کمی برای ایالات متحده که بهطور فزایندهای اهل معامله است، ارائه میدهد.» حتی مسکو و پکن هم کمک محدودی خواهند کرد. مقامات و هیئتهای تجاری روسیه به کوبا قول سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری تا سال ۲۰۳۰ را دادهاند و چینیها ساخت دهها مزرعه خورشیدی را آغاز کردهاند. اما هاوانا فقط میتواند کمکهای محدودی از هر یک از این دو کشور دریافت کند. اینکه این تعهدات با چه سرعتی محقق میشوند، هنوز مشخص نیست و مسکو و پکن هر دو از کوبا خواستهاند یارانههای شرکتهای دولتی غیرسودآور را کاهش دهد و محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی و بخش خصوصی را کاهش دهد. در همین حال، کوبا همچنان کسری تجاری عظیمی با هر دو کشور دارد و مرتباً درخواست میکند بدهیهای خود را که تصور میشود در مورد چینیها برابر با چندین میلیارد دلار باشد، دوباره تأمین مالی کند. (روسیه در سال ۲۰۱۴ بخش عمدهای از بدهیهای دوران شوروی این جزیره را بخشید، اما طبق گزارشها، کوبا از آن زمان صدها میلیون دلار بدهی به بار آورده است.) انگیزههای ژئوپلیتیک و پیوندهای امنیتی به این معنی است که مسکو و پکن مایل به ارائه کمکهای دورهای و کمک به دولت کوبا برای سرپا ماندن هستند، اما هیچکدام مشتاق نیستند که بهطور کامل از یک مدل اقتصادی که آن را شکستخورده میدانند، حمایت مالی کنند.
