نگاهی به تعارضات گونه‌ای از کسب‌وکارهای محلی
تداوم چالش اقامتگاه‌های بوم‌گردی
با این همه اقامتگاه‌های بوم‌گردی تبدیل به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی گردشگری در جوامع محلی شده‌اند؛ به اشتغال‌زایی محلی کمک کرده و در بسیاری از موارد به مهاجرت معکوس منجر شده‌اند. اقامتگاه‌هایی که تا چند سال پیش به رسمیت شناخته نمی‌شدند و بالاجبار از آنها خواسته می‌شد مجوز مهمانسرا یا هتل یک و دو ستاره بگیرند، با پافشاری فعالان آن حالا به‌عنوان گونه‌ای جدید از مراکز اقامتی شناخته می‌شوند اما هر روز با چالشهای جدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند. دو سال پیش بود که پژوهشی در اتاق بازرگانی ایران پنج محور چالشی فعالیت‌های اقامتگاه‌های بوم‌گردی را به تصویر کشید؛ قوانین و مقررات، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی- فرهنگی، عوامل محیط بومی و نیروی انسانی پنج محور اصلی معرفی شدند؛ چالش‌هایی که البته هنوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند. حال بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد طبق همین محورهای اصلی «ناآگاهی سرمایه‌گذاران محلی»، «نبود ضوابط مدون»، «دشواری تخصیص تسهیلات و وام‌های بانکی»، «ابهام در برخی روندها» و «نبود آموزش مناسب» تنها بخشی از چالشهای متعدد این حوزه هستند که هر کدام در دیگری ریشه دارند و تبدیل به چرخه‌ای بی‌پایان شده‌اند.
در چند سال اخیر، یکی از اصلی‌ترین مانورهای تبلیغاتی برای توسعه بوم‌گردی در کشور اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در این زمینه بوده؛ وعده‌ای که به واسطه دشواری‌هایش، بسیاری را از ادامه روند دریافت وام منصرف می‌کند. با این همه، تبلیغات این‌چنینی تاکنون بسیاری از مردم بومی را تشویق به ورود به بوم‌گردی کرده؛ مردمی که اغلب با ابعاد بوم‌گردی ناآشنا هستند و آموزش‌های مناسبی در این رابطه ندیده‌اند. از سوی دیگر، اگرچه در برخی همایش‌های رسمی اعلام شده ۳هزار وام در راستای بوم‌گردی تخصیص پیدا کرده اما فعالان این حوزه گواه دیگری می‌دهند. مازیار آل‌داوود، رئیس هیات‌مدیره جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «درحالی که گفته می‌شود این وام‌ها با سود ۷درصد بازپس گرفته می‌شوند اما برخی شواهد ما نشان می‌دهد در عمل برخی فعالان در کرمانشاه مجبور شده‌اند بیش از ۲۰درصد از رقم بانک را در همان ابتدا برای فرآیندهای بانکی هزینه کنند.
بنابراین نباید این‌گونه تبلیغ شود که این وام، وام ارزانی است.» به گفته این فعال بوم‌گردی که خودش موفق به دریافت این وام نشده، در برخی موارد نیز که افراد موفق به اخذ این وام شده‌اند با برخی رفتارهای سوءاستفاده‌گرانه از سوی مسوولان محلی مواجه می‌شوند. مالک اقامتگاه آتشونی در منطقه خور و بیابانک، با یادآوری اینکه حدود هزار و ۵۰۰ اقامتگاه بوم‌گردی وجود دارد اما مسوولان از اعطای ۳هزار وام خبر می‌دهند، تاکید می‌کند: «بعضا حتی صندوق کارآفرینی امید اعلام کرده وام‌هایی که به نام بوم‌گردی اعطا می‌شود، در عمل برای کاربری‌های دیگری نظیر ساخت سوئیت و حتی خانه مسافر هزینه می‌شود.» این درحالی است که مسوولان تاکید می‌کنند بانک‌ها و صندوق‌های عامل، در این خصوص نظارت‌های دقیق دارند. بهنام ضرغامی، از فعالان بوم‌گردی در استان چهارمحال و بختیاری که نتوانسته از تسهیلات بانکی استفاده کند، انتقاد می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید: «از آنجا که گفته می‌شود باید حتما واحد بوم‌گردی از کاربری مسکونی به تجاری تغییر کاربردی دهد، نتوانسته‌ام از وام استفاده کنم. همچنین شرایط ضمانت‌ها نیز به حدی سنگین است که از توان من خارج بوده.» صاحب اقامتگاه آوای تالاب در منطقه بروجن، همچنین از این گلایه دارد که مردم از سوی مسوولان برای ایجاد اقامتگاه بوم‌گردی تشویق می‌شوند اما در نهایت بدون حمایت رها می‌شوند.
در این میان اما معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور چیز دیگری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «وقتی گفته می‌شود تسهیلات بوم‌گردی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، به معنای این نیست که ما در این زمینه متعهد هستیم؛ بلکه به این معناست که چنین امکانی وجود دارد اما ممکن است افراد نتوانند به هر دلیلی از این تسهیلات استفاده کنند.» ولی‌الله تیموری در پاسخ به این مساله که نبود شفافیت درخصوص این روندها موجب شکست احتمالی سرمایه‌گذاران بوم‌گردی خواهد شد، تاکید می‌کند: «متقاضیان بهتر است پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا درخواست وام به ادارات میراث فرهنگی مراجعه و از روندها آگاهی حاصل کنند تا دچار چنین مشکلاتی نشوند». اما درحالی که هنوز ضوابط مدون اختصاصی برای اعطای مجوز و استانداردسازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی تدوین نشده، برخی از کارشناسان و فعالان گردشگری نظیر آل‌داوود و ضرغامی معتقدند در مرحله اعطای مجوز باید موضوعات دیگری نظیر بومی بودن سرمایه‌گذار درنظر گرفته شود. آل داوود در این خصوص تاکید می‌کند: «اینکه بر این موضوع اصرار داریم از این جهت است که در غیر این صورت اساس بوم‌گردی با انحراف همراه خواهد شد. از سوی دیگر، اغلب سرمایه‌گذاران غیربومی با چالشهای عدیده‌ای با مردم محلی مواجه خواهند شد.» ضرغامی نیز معتقد است چنان که صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی از میان افراد بومی نباشند، این اقامتگاه‌ها در معرفی و شناساندن فرهنگی جامعه محلی موفق نخواهند بود.
با این همه، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تاکید می‌کند ضوابط اعطای مجوز برای تمام مصادیق ۲۹گانه تاسیسات گردشگری مصوب در آیین‌نامه ایجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری، از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی یکسان است. ولی تیموری البته یادآور می‌شود که اهلیت سرمایه‌گذار در همه این موارد لحاظ می‌شود اما هنوز خبری از اضافه کردن شرط بومی بودن در میان این ضوابط نیست. او تاکید می‌کند چون هنوز ضوابط اجرایی درخصوص اقامتگاه‌ها ابلاغ نشده، مجوز آنها سالانه تمدید می‌شود و چنانچه مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد، بخش نظارتی این سازمان ورود پیدا خواهند کرد. به جز این موضوع، الزام برای تغییر کاربری خانه‌هایی که به بوم‌گردی تبدیل می‌شوند، از کاربری مسکونی به کاربری تجاری یا گردشگری، محل دیگری برای انتقاد فعالان این بخش است. همکاران آل داوود و ضرغامی نگرانند که در صورت تغییر کاربری، دیگر امکان بازگشت به کاربری مسکونی را نداشته باشند؛ اما تیموری در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید در صورتی که صاحبان اقامتگاه‌ها دیگر تمایلی به ادامه فعالیت اقتصادی خود نداشته باشند، می‌توانند دوباره ملک خود را به کاربری مسکونی تغییر دهند.
اما بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاران محلی اغلب با ناآگاهی به حوزه بوم‌گردی وارد می‌شوند. تصاویر اغلب ناقصی که در تبلیغات دولتی از عواید مالی حاصل از این کار ارائه می‌شود، مردم بومی را تشویق می‌کند که روز به روز بیشتر به این حوزه ورود پیدا کنند. درحالی که نیمه اصلی که چالشهای سرمایه‌گذاری‌های نادرست در این حوزه را شامل می‌شود، اغلب در این تبلیغات مسکوت باقی می‌ماند. رئیس هیات مدیره جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این زمینه می‌گوید: «ما طرحی را به سازمان میراث فرهنگی ارائه کردیم که براساس آن تمام متقاضیان ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی موظفند پیش از هر اقدامی برای اخذ مجوز یا شروع ساخت اقامتگاه خود، در اقامتگاه‌های موفق دوره‌ای یک هفته تا ده روزه ببینند تا از نزدیک با چالش‌ها و ابعاد این کار آشنا شوند»؛ اتفاقی که البته هنوز عملی نمی‌شود. از سوی دیگر درحالی که بهنام ضرغامی، از فعالان بوم‌گردی چهارمحال و بختیاری از این انتقاد می‌کند که سرمایه‌گذاران بوم‌گردی پس از آغاز کار خود رها می‌شوند و برای توسعه استانداردها و آموزش نیروی انسانی از سوی مسوولان محلی چندان مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، آل داوود تاکید می‌کند که براساس طرح جامعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، پس از آغاز به‌کار اقامتگاه‌ها آنها اگر تمایل داشته باشند می‌توانند از مشاوره افراد با تجربه این جامعه بهره بگیرند.
در همین حال، برخی از کارشناسان معتقدند جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه نیز می‌تواند از شکست‌های احتمالی بکاهد. برخی از اقامتگاه‌های بوم‌گردی با صرف هزینه‌های بسیار در برخی شهرها و روستاهایی ایجاد می‌شوند که اساسا گردشگری در طرح‌های توسعه آنها تعریف نشده است. فعالان بوم‌گردی بر این باورند که می‌توان سرمایه‌ها را در مسیرهایی هدایت کرد که منجر به هم‌افزایی با دیگر خدمات گردشگری شود. ولی تیموری، معاون گردشگری کشور در این خصوص می‌گوید: «ما نمی‌توانیم به‌صورت دستوری از سرمایه‌گذاری افراد جلوگیری کنیم. کارشناسان ما تنها نکات مثبت و منفی یک سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذار بالقوه متذکر می‌شوند و انتخاب دیگر با خود سرمایه‌گذار است. » به گفته معاون گردشگری کشور، حالا زمان آن رسیده که به‌جای تاکید بر توسعه کمی اقامتگاه‌های بوم‌گردی، بر کیفیت این مراکز اقامتی اضافه شود. با این حال به نظر می‌رسد احتمالا این روند طولانی‌تر از آن باشد که در کوتاه‌مدت بتواند از آسیب‌های این حوزه بکاهد. تا آن زمان، شاید انتشار واقعیت‌هایی از دو روی عواید مالی و چالشهای مختلف اقامتگاه‌های بوم‌گردی بتواند کمک‌کننده باشد.
ارسال نظر