تکلیف حفظ بافت‌های تاریخی

به گزارش «ایسنا»، طبق ماده ۴ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف شده از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای با استفاده از امکانات موجود و با مشارکت سازمان میراث‌فرهنگی نسبت به آموزش و تربیت استادکاران و کاردان‌های تجربی در زمینه‌های حفاظت و احیای بناها و اماکن تاریخی ــ فرهنگی اقدام کنند. سازمان میراث‌فرهنگی نیز موظف است ساز و کار طراحی و اجرای فعالیت‌های مرتبط را به گونه‌ای برنامه‌ریزی، تنظیم و تدوین کند که استفاده از نیروهای موضوع این ماده در اولویت قرار گیرند. ماده ۵ نیز وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش را مکلف می‌کند با مشارکت سازمان میراث‌فرهنگی، سرفصل، محتوای دروس و شیوه آموزش رشته‌های مرتبط با حفاظت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی ــ فرهنگی با رویکرد «مهارت‌آموزی» در این تخصص‌ها را اصلاح یا تکمیل کنند.

بر اساس ماده ۶ هم سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان میراث‌فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه نظام فنی و اجرایی اختصاصی مربوط به بناها و بافت‌های تاریخی ــ فرهنگی اقدام کند و به تصویب هیات وزیران برساند. ماده ۹ طرح مذکور نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مکلف کرده برنامه‌های خود در ارتباط با رفع نیازهای موجود در حوزه‌های خدماتی، تجهیزاتی و نیز زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های تاریخی- فرهنگی هر شهر و روستا را ظرف ۶ ماه پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مورد اجرا گذارند. بر این اساس، اجرای برنامه فوق باید به گونه‌ای باشد که بر اساس بودجه سنواتی حداکثر ظرف مدت ۱۰ سال از تصویب این قانون سطح خدمات و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز این محدوده‌ها از سطح میانگین شهر و روستای ذی‌ربط پایین‌تر نباشد. طبق تبصره این ماده، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند به نسبت اعتبارات اختصاص‌یافته به بافت‌های تاریخی و فرهنگی هر شهر و روستا اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت و تجهیز فضاها و ساختمان‌های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت‌های تاریخی و فرهنگی آن شهر و روستا از محل اعتبار توزیعی در سهم دستگاه ذی ربط با اولویت تامین کند.

در ماده ۱۱ طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی –  فرهنگی نیز تاکید شده در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافت‌های تاریخی و فرهنگی، کمیسیون‌های موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مکلفند منحصرا قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر شده را در دور رای لحاظ کنند. همچنین طبق ماده ۱۳ دولت مکلف است از طریق نهادهای ذی ربط در تعیین مقررات مربوط به طرح‌های توسعه و عمران، تدابیر و اقدامات جبران محدودیت‌های اعمال‌شده از قبیل تراکم درخصوص املاک واقع در محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی موضوع این قانون را پیش‌بینی کند. ماده ۱۵ این طرح دستگاه‌های اجرایی و نهادها را مکلف کرده هزینه‌های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی – فرهنگی و فهرست‌های ذی‌ربط مربوط به آثار در اختیار یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تامین کنند. 

این اعتبارات در چارچوب ضوابط قانونی سازمان هزینه می‌شود در ادامه، ماده ۱۶ این طرح نیز به تصویب رسید که بر اساس آن شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهرهای دارای بافت تاریخی فرهنگی مصوب، مکلفند در تخصیص بودجه عمرانی سالانه شهر، بافت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند. نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۱۷ این طرح سازمان میراث فرهنگی را مکلف کردند ظرف مدت دو سال با بررسی و پایش‌های مقتضی، بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط را رسما اعلام و در اختیار عموم قرار دهد. در ماده ۱۸ این طرح نیز که به تصویب مجلس رسید سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور مکلف شدند تدابیر و اقدامات لازم برای ایجاد ساختار مناسب اداری را در شهرداری‌های شهرهای دارای بافت تاریخی فرهنگی مصوب انجام دهند. مجلس همچنین ماده ۱۹ این طرح را به تصویب رساند که بر اساس آن دولت مکلف است تدابیر و اقدامات لازم را برای بیمه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط انجام دهد. براساس این گزارش، مواد ۱۰ و ۱۲ این طرح نیز حذف شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، کلیات این طرح روز یکشنبه هفته جاری در مجلس تصویب شد و مواد اول تا سوم نیز طی روزهای یکشنبه و دوشنبه به تصویب رسید.