مطالعات نشان می‌دهد پدیده گردشگری در عین حال که متاثر از رویه‌های حکمروایی است، بر تحقق حکمروایی نیز تاثیر می‌گذارد؛ زیرا بازیگران حوزه گردشگری به‌طور اجتناب‌ناپذیری در فرآیند حکمروایی دخیل هستند و از طرفی جدایی‌ناپذیری گردشگری از اوقات فراغت، آن را به‌عنوان بخش عظیمی از زندگی افراد متبلور می‌سازد. بنابراین با پیشرفت تکنولوژی، گردشگران هوشیارتر از قبل در جهت رفع نیازهای خود قدم برمی‌دارند و این نشانگر ضرورت تجلی حکمروایی در صنعت گردشگری است.

پس از انقلاب فناوری اطلاعات و آغاز ورود صنایع مختلف به حوزه الکترونیکی، گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نبود، بلکه با توجه به ویژگی خدمات‌محوری صنعت گردشگری، کسب‌و‌کارهای این صنعت به‌واسطه ارائه خدمات رزرواسیون حمل‌و‌نقل، اقامتی و تعریف بسته‌های تور آنلاین و... جزو پیشگامان حوزه الکترونیکی محسوب می‌شود؛ از این‌رو، گردشگری الکترونیکی به‌مثابه ابزاری از جنس رسانه است و با هدف تسهیلگری در خدمات‌رسانی و نهایتا تحقق مولفه‌های پایداری بستر را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار گردشگری فراهم می‌کند. وقتی مقوله پایداری مطرح می‌شود، کلیدواژه‌هایی چون مشارکت جامعه محلی در تصمیم‌گیری، حفظ و نگهداشت منابع، پاسخگویی بهینه، ارتقای کیفیت زندگی و به حداقل رساندن اثرات منفی محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به میان می‌آیند. از طرفی همسویی بسیار واضح اهداف گردشگری پایدار با رویه‌های حکمروایی را می‌توان دلیل اهمیت روزافزون مباحث حکمروایی در گردشگری قلمداد کرد و حوزه الکترونیکی را ابزار تحقق حکمروایی خوب دانست.

فضای الکترونیکی به‌عنوان ابزاری با قابلیت‌های تحقق حکمروایی خوب و ارتقای رضایت مصرف‌کنندگان خدمات و شهروندان به‌طور عام در دهه‌های اخیر بسیاری از کسب و کارهای امروزی را از خود متاثر کرده است. در این میان گردشگری شکلی تعاملی و پویا به خود گرفته. گردشگری الکترونیکی به‌صورت ذاتی می‌تواند بستر تحقق شاخص‌های حکمروایی خوب را فراهم سازد اگر جهت‌گیری‌های قانونی و اقدامات اجرایی مجریان امر زمینه‌ساز این مهم شود. در یک پژوهش که با هدف بررسی نقش بازیگران کلیدی گردشگری الکترونیکی ایران در محقق‌سازی حکمروایی خوب و توسط نگارندگان صورت گرفته، شاخص‌های حکمروایی خوب به تفکیک بخش‌های مختلف بازیگر مورد توجه قرار گرفت. بخش‌های دولت، خدمات‌رسان‌های الکترونیکی و مصرف‌کنندگان به‌عنوان بازیگران اصلی حوزه گردشگری الکترونیکی با استفاده از تحلیل قوانین و مقررات و مصاحبه با خبرگان اجرایی و دانشگاهی این حیطه مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج نشان داد هر چند قوانین و مقررات مناسب، تسهیلگرانه و مناسبی برای دستیابی به حکمروایی خوب وجود دارد اما ذات بین‌بخشی بودن گردشگری و نبود نگاهی یکپارچه و راهبردی، اجرا نشدن کامل ظرفیت‌های موجود در قوانین و نهادهای پیش‌بینی شده، تضاد منافع و قدرت بازیگران در کسب منافع عمومی، ضعف در احیای شفافیت و دسترسی گروه‌های خاص به اطلاعات، زمینه دسترسی به حکمروایی خوب را با چالش روبه‌رو کرده است. در این میان بخش دولتی به واسطه ساختار تعریف‌شده بوروکراسی اداری و وجود قوانین و مقررات، بیشتر از سایر بخش‌های بازیگران قابلیت‌های قانونی تحقق حکمروایی خوب را دارد. در طرف دیگر خدمات‌رسان‌های الکترونیکی به واسطه گرایش زیاد به کسب سود و نبود نهادی منسجم برای نظارت موجب می‌شود تا وضعیت تاثیر مشروط بر مولفه‌های حکمروایی خوب به سایر عوامل برتری داشته باشد. با توجه به پیشینه تحقیق نیل به اصول حکمروایی خوب در گرو حضور دولت‌ها در پلت‌فرم الکترونیکی است.

همچنین یافته‌های این تحقیق دال بر این حقیقت هستند که بستر الکترونیکی موجود برای گردشگری ایران به‌رغم استعدادها و قابلیت‌های تحقق حکمروایی خوب، به شکل جزیره‌ای است و صرفا به ابزاری برای کسب منفعت تبدیل شده. در این میان بخش دولتی تنها به‌عنوان تامین‌کننده حداقل‌های لازم را فراهم کرده و مصرف‌کنندگان نهایی در شرایط مشکل و بروز مسائل غیرمنتظره ناچار به طی مراحل طولانی و غیرشفافی هستند. رسانه‌ها به‌عنوان ایجاد‌کننده جریان و چرخش اطلاعات وظیفه آگاه‌سازی بازیگران و ارتقای مسوولیت پاسخگویی را برعهده دارند اما به‌دلیل ضعف در امکانات تعامل دوجانبه بین تامین‌کنندگان دولتی، بخش زیرساخت و مصرف‌کنندگان این بخش صرفا به انتقال اطلاعاتی می‌پردازد که جنبه تبلیغاتی دارد.

بنابراین هر چند در مجموع حدود ۹۱درصد از بازیگران نسبت به شاخص‌های حکمروایی خوب در وضعیت تاثیر مشروط و تنها حدود ۷درصد در موقعیت تاثیر محدود هستند، قابلیت‌های توسعه و بهبود شاخص‌های حکمروایی خوب در فضای گردشگری الکترونیکی برقرار است.  برای نائل شدن به این مهم پیشنهاد می‌شود مرکزیتی جامع و بین‌بخشی با تخصص گردشگری الکترونیکی تشکیل شود و موضوعات گردشگری با دیدی یکپارچه و کل‌نگر مورد بررسی قرار گیرد. فضای انعکاس نظرات و انتقادات گردشگران به‌صورت کاملا شفاف و بدون ملاحظه‌گری برقرار شود و آگاه‌سازی گردشگران الکترونیکی از حقوق خود موردتوجه قرار گیرد. همچنین موضوع نماد اعتماد آن‌گونه که دارای ظرفیت قانونی است، به کار گرفته شود و درگاه‌های خدمات‌دهنده غیرمجاز که از طریق سازمان میراث و پلیس فتا موردرصد و  بررسی قرار می‌گیرند با جدیت بیشتری به سمت قانونی شدن هدایت شوند.

اخبار مرتبط