«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
گره‌های ۴ساله پروژه «خانه‌مسافر»
نظیر چنین مخالفت‌هایی البته زمانی که Airbnb در سال ۲۰۰۸ در ایالت کالیفرنیای آمریکا تاسیس شد نیز معترضانی را در جامعه هتلداری آن کشور داشت؛ اما گسترش چشمگیر کاربرد اینترنت و همچنین استفاده روزافزون از گوشی‌های هوشمند موجب شد تا در مدتی کوتاه، این استارت‌آپ با رشد خارق‌العاده‌ای همراه شود و موانع را پشت‌سر بگذارد. اما درحالی که سایت خانه‌مسافر نزدیک به ۴ سال می‌شود در ایران به منظور ساماندهی و نظارت بر خانه‌های پراکنده استیجاری سراسر کشور و اجاره به مسافران راه افتاده‌است، همچنان بر سر مدیریت و ساماندهی آن معضلاتی وجود دارد. برخی شواهد نیز نشان می‌دهد به‌طور کلی ایده خانه‌مسافر و واگذاری آن به بخش خصوصی محقق نشده است. با این همه شرکتی که هم‌اکنون مدیریت این سایت را به عهده دارد نیز به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده این فعالیت برای آنها نیز صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل ممکن است پس از پایان قراداد دیگر آن را تمدید نکرده و واگذار کنند.
در همین حال بوروکراسی اداری دشوار، موجب شده تا بسیاری از کسانی که علاقه‌مند هستند با ورود به سامانه خانه‌مسافر، خانه‌های خود را برای اجاره به گردشگران بدهند نتوانند به خواسته خود جامه‌عمل بپوشانند. نبود کانل توزیع مناسب و نبود نظارت و مسوولیت‌پذیری در سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از جمله ضعف‌هایی است که برخی کارشناسان متوجه این پروژه می‌دانند. همین امر موجب شده تا رانت، انحصار، منفعت‌طلبی و... دست به دست هم دهد تا خانه‌مسافر نتواند پروژه‌ای موفق باشد.
انتقاد از روند بوروکراتیک و بدون نظارت
یک منبع آگاه در این‌باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «هر فردی می‌تواند در صورت تمایل بخشی از خانه، یک طبقه از واحد اقامتی، یا خانه و ویلایی که دارد را در اختیار مسافر قرار دهد. این افراد اگر بخواهند به‌صورت رسمی و قانونی این عملیات را انجام دهند، باید یکسری استاندارهایی را رعایت کنند که البته کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد؛ چون استاندارد تعریف شده‌ای در این زمینه وجود ندارد.» به گفته وی، در هر استان یک مجری برای این کار تعیین می‌شود که خود این مجری برای کسب این امتیاز باید مراحل مختلفی را طی کند: «ابتدا باید به اداره میراث‌فرهنگی استان مراجعه کنند. اداره کل استان آنها را به سازمان مرکزی در تهران ارجاع می‌دهد. سازمان مرکزی نیز آنها را به شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی معرفی می‌کند. این شرکت مادرتخصصی نیز این افراد را به یک شرکت دانش‌بنیان معرفی می‌کنند؛ شرکتی که تخصص در زمینه IT دارد و متخصص در زمینه گردشگری نیست. با این حال این شرکت قراردادی ۱۷ بندی در اختیار این افراد قرار می‌دهد و از آنها در قبال به‌عنوان مثال ثبت ۲۰۰ واحد اقامتی در استان مربوطه، مبلغ ۵۰ میلیون تومان سفته دریافت می‌کنند که اگر موفق به این کار نشوند، به‌صورت بالقوه امکان به اجرا گذاشتن سفته‌ها به‌عنوان ضرر و زیان وجود دارد.» بنا به گفته این منبع آگاه، مبنا و معیار درجه‌بندی خانهها که از طریق کارشناس‌های آنها صورت می‌گیرد نیز مشخص نیست.
جزئیات یک روند
در همین حال، معاون توسعه و سرمایه‌گذاری شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» و در پاسخ به چنین ابهاماتی در زمینه خانه‌مسافر توضیح می‌دهد: «برای سرعت بخشیدن به روند ثبت خانهها در استان‌ها قرار بر این شد تا یکسری مجری‌های استانی وارد عمل شوند. این مجری‌ها بعد از انتخاب به سامانه خانه‌مسافر متصل می‌شوند تا بتوانند اطلاعات هر خانه را به‌علاوه انتشار عکس منتشر کنند. در نهایت مجری آن را تایید می‌کند و کارشناس‌های مرکزی نیز بار دیگر خانهها را ارزیابی خواهندکرد. سپس معاون گردشگری و معاون‌کل سازمان میراث هر استان این فرآیند را تایید می‌کند.» پدرام یعقوبی ادامه می‌دهد: «پس از سپری شدن این مراحل به آن خانه، به‌عنوان خانه‌مسافر هولوگرام تعلق می‌گیرد. کل این فرآیند صدور مجوز برای خانه‌های درجه سه ۱۰۰ هزارتومان، درجه دو ۱۵۰ هزارتومان و خانه‌های درجه یک ۲۰۰ هزارتومان است.»
وی با اشاره به اینکه انتخاب مجری در این زمینه از سوی سازمان میراث‌فرهنگی به شرکت معرفی می‌شود، در زمینه نظارت‌ها نیز می‌گوید: «مجریان اداره کل میراث هر استان، اداره اماکن و نیروی انتظامی وظیفه نظارت بر این خانهها را برعهده دارند.» به گفته یعقوبی این شرکت بازوی اجرای سازمان میراث است و برای این کار یک شرکت مجری با هماهنگی سازمان انتخاب شده است. ایده اولیه چنین سامانه‌ای نیز از سوی این شرکت دانش‌بنیان بوده و معاونت گردشگری این ایده را به شرکت مادرتخصصی اطلاع داد. اما یکی از مسوولان اجرایی شرکت دانش‌بنیانی که مدیریت سایت خانه‌مسافر را به عهده دارد نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره روند کار می‌گوید: «شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی از ما جهت پیشبرد کار، ضمانت‌نامه پرداخت بانکی گرفته‌است. برای آنکه بتوانیم نسبت به وظایف خود به درستی عمل کنیم چاره‌ای جز دریافت سفته از مجریان استانی نداریم.»
او که خواسته نامش فاش نشود به این نکته اشاره می‌کند که کمتر از یک سال تا پایان قرارداد موجود باقی مانده و به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی در این زمینه، این شرکت از ادامه همکاری در بخش خانه‌مسافر منصرف شده و می‌خواهد بیشتر تمرکز خود را در بخش بومگردی و روستاگردی متمرکز کند: «بخش اتوماسیون خانه‌مسافر ایده شرکت ما بوده و انحصاری در اختیارمان قرار دارد. اما بخش بهره‌برداری دیگر انحصاری نیست و هر کسی می‌تواند در این زمینه ورود کند. در حال‌حاضر نیز پروژه‌های مشابهی به‌عنوان خانه‌مسافرها و مراکز اقامتی غیرهتلی هستند که فرآیند رزرو را انجام می‌دهند و در این بخش انحصاری وجود ندارد. اما بخش اتوماسیون اداری تنها در اختیار ماست و مجوزها را مدیرکل‌های استانی صادر می‌کنند و انحصار دست خود گردشگری است و ما فقط اتوماسیون آن را پیاده کرده‌ایم.» این مدیر اجرایی در نهایت می‌گوید: «کد سایت خانه‌مسافر بیش از دو سال می‌شود که به‌روز نشده و ما فقط در حدی که به تعهداتمان پایبند باشیم آن را پیش می‌بریم؛ چراکه به لحاظ سود اقتصادی برایمان جذابیت ندارد. در حال‌حاضر تنها در حوزه اتوماسیون فعالیت داریم؛ اما در حوزه مارکتینگ بازاریابی دیگر انگیزه‌ای وجود ندارد. پیچ و خم اداری در این زمینه زیاد است و طی این ۴ سال تنها ۸ هزار خانه‌مسافر در کل کشور ثبت شده؛ در حالی که بالای ۴۰ هزار خانه‌مسافر در کشور وجود دارد.»
با وجود تمام این معضلات در ایران، اما پروژه‌های شبیه خانه‌مسافر در دنیا به خوبی پیش می‌رود و سامانه‌ای مانند Airbnb با ساز و کار مشخصی به خوبی خود را در دنیا معرفی و مطرح کرده است. در حالی که در ابتدا بسیاری مخالف به‌وجود آمدن چنین پدیده‌ای بودند؛ اما به مرور مشخص شد این سبک اقامت نیز گونه‌ای مورد تقاضای گردشگران است که باید به آن توجه داشت. در ایران حالا پس از ۴سال هنوز این پروژه به موفقیت‌های لازم دست نیافته و لزوم ساماندهی بیشتر آن احساس می‌شود. به باور کارشناسان، این ساماندهی باید در مسیر مشخص و با مزایده رخ دهد، قوانین تسهیل شود، روندهای اضافه از بین برود و فضا برای ورود بدون رانت بخش خصوصی به این حوزه فراهم شود.
ارسال نظر