الزامات تخصیص تسهیلات به صنایع‌دستی

خانه ملت : عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس توجه به صنایع‌دستی را راهی برای حل مشکلات اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد که وام‌های تسهیلاتی حوزه صنایع‌دستی نباید به مثابه پول‌پاشی باشد.

معصومه آقاپورعلیشاهی پرداخت وام و دیگر تسهیلات بانکی به فعالان حوزه صنایع‌دستی را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد و گفت: «برای پرداخت این دست وام‌ها و تسهیلات ابتدا باید آمایش اطلاعاتی صورت بگیرد و پس از فراهم کردن زیرساخت‌های اطلاعاتی به‌طور کامل، صنایع‌دستی اولویت‌بندی و شاخص‌بندی شود.» نماینده مردم شبستر در مجلس با توضیح اولویت‌بندی و شاخص‌بندی در این حوزه افزود: «اولویت‌بندی بدین معناست که صنایع‌دستی دارای امکان صادرات، دارای فروش با حجم بالا، دارای استفاده عام و روزمره از آن دسته از صنایع‌دستی که جنبه تجاری دارند و... مجزا و تفکیک شوند و براساس آن وام و تسهیلات بگیرند؛ در غیر این‌صورت فقط پولی از جیب دولت می‌رود و جز پول‌پاشی در جامعه و بر‌هم زدن تعادل اقتصادی و افزایش حجم نقدینگی حاصل دیگری ندارد. افزایش حجم نقدینگی در جامعه بدون فراهم کردن زیرساخت‌های اطلاعاتی و اولویت‌بندی نحوه پرداخت این تسهیلات، نه‌تنها ایجاد اشتغال و درآمدزایی را به دنبال ندارد بلکه سم مهلکی برای اقتصاد جامعه است چراکه تورم و رکود اقتصادی را به دنبال دارد.» آقاپورعلیشاهی معتقد است برای اینکه این وام مشخصا در حوزه صنایع‌دستی تزریق شود باید مقدمات بسیاری برای آن در نظر گرفته شود: «گاهی این وام‌ها به افراد تعلق می‌گیرند؛ اما صرف کارآفرینی نمی‌شوند. به همین دلیل علاوه بر افزایش حجم نقدینگی شرایط را برای تورم بیشتر در کشور فراهم می‌کنند.»