در چنین شرایطی به موازات سقف‌شکنی‌های نرخ ارز و عبور از کانال‌های تجربه نشده برابری ارز‌های خارجی، بازیگران اقتصادی به دلیل برخورداری از حافظه تورمی سال‌های ۹۰ و ۹۱ این بار با سرعت بالا در فرآیند تطبیقی انتظارات خویش با شرایط فرارو عمل کرده و حاصل آن در رسوخ تب سفته بازانه در ریسک گریز لایه‌های جامعه نمایان شد.در این‌ رهگذر عدم اصابت نتایج ناشی از اجرای بسته‌های مهار بحران ارزی دولت که از بهمن ماه گذشته با ابلاغ بسته سه ضلعی آغاز شده بود و در فروردین ماه جاری با ابلاغ بسته سیاستی مبتنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز بازگشت به سیاست سرکوب نرخ‌گذاری را دنبال کرد عملا به اشاعه بی‌اعتمادی در میان بازیگران اقتصادی به توانمندی دولت در مهار بحران انجامید.ولی در مرداد جاری و پس از تجربه هفته پرتلاطم ابتدایی این ماه، بسته سیاستی جدید بانک مرکزی رونمایی شد. ماحصل کارکردی این سیاست در ایجاد روند کاهنده نرخ ارز در دو روز ابتدایی اجرای بسته و در ادامه ایجاد ثبات نسبی در هفته‌های جاری نمایان شد.بدیهی است استمرار ثبات در بازار معلول تحقق پیش شرط‌هایی جدی است.از آنجا که ریشه بحران ارزی فعلی ایجاد اختلال در نقشه ارزی کشور و محدودیت‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام است، بنابراین بازیگران اقتصادی باید به این نکته توجه داشته باشند که محدودیت‌های سیاستی عملا بانک مرکزی را به سمت مدیریت و ساماندهی طرف تقاضا که حوزه عمل آن بانک در شرایط جاری است سوق داده است. در این شرایط بالا بردن انتظار جامعه از بسته سیاستی دال بر بازگشت نرخ ارز به کریدور نرخ‌های ابتدای سال عملا میسر نیست و سقف ظرفیت عملیاتی سیاست‌گذار در بازار ارز در شرایط جاری، کنترل و ایجاد ثبات نسبی و اجتناب از سرعت بخشیدن مجدد در روند کاهش ارزش پول ملی است. با پذیرش واقعیت موجود و نرخ‌های فعلی از سوی جامعه باید این بار انتظار واقع‌گرایانه‌ای از دولت در جامعه مبنی بر کنترل پایه پولی به‌عنوان منبع اصلی تولید نقدینگی شکل گیرد. این مهم در ماه‌های اخیر به واسطه پاره‌ای سیاست‌ها نظیر ادغام برخی بانک‌ها ، ساماندهی موسسات اعتباری و احتمالا طرح‌های حمایتی دولت از دهک‌های کم برخوردار از منابع بانک مرکزی، مورد تهدید قرار گرفته است. بنابراین  سیاست‌گذار باید به این مهم توجه داشته باشد که گره بازار ارزی به اندازه کافی به‌واسطه محدودیت‌های طرف عرضه و طرفیت خروج از تعادل سمت تقاضا که ریشه در موتور پرقدرت تولید نقدینگی دارد، کور شده است. بدیهی است اتخاذ سیاست‌های انبساطی به شدت بازار ارز را از کانال تجمیع تقاضاهای سفته بازانه و احتیاطی با چالش روبه‌رو خواهد کرد.

همچنین نباید فراموش کرد که شرایط موجود منتج از هم افزایی و همزمانی بحران‌ها و چالش‌های ساختاری عدیده است که ریشه در دهه‌های گذشته داشته و نمی‌توان در شرایط جاری و با وجود این حجم از عدم قطعیت انتظار حل سریع آنها را داشته باشیم.