به گزارش «ایسنا»، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷ و اصلاحات بعدی و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل ارائه خدمات سیاحتی و گردشگری در فضای مجازی مصوب ۱۳۹۴/۶/۳۱، به‌منظور ساماندهی سامانه‌های الکترونیکی فعال در حوزه معرفی، اطلاع‌رسانی، بازاریابی و فروش خدمات گردشگری، شیوه‌نامه‌ای را طراحی کرد که بر آن اساس افراد حقیقی و حقوقی علاقه‌مند به فعالیت و ارائه خدمات سیاحتی و گردشگری در فضای مجازی، چنانچه قبلا مجوزی در چارچوب آئین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰ و آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری مصوب ۱۳۹۴ برای فعالیت در حوزه گردشگری دریافت نکرده‌اند، با رعایت شرایطی می‌توانستند نماد اطمینان گردشگری را دریافت کنند. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر این باور بود که ایجاد چنین الزام‌هایی و داشتن اختیار در صدور مجوزهای کسب‌وکار در فضای مجازی، علاوه‌بر سامان‌دهی سامانه‌های فروش خدمات سفر، از کلاهبرداری‌های مجازی جلوگیری خواهد کرد. به همین دلیل در سال ۹۶ برخی از سایت‌های گردشگری مجاز در عین حال که نماد E و یا اعتماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی را داشتند، مسدود شدند.

اکنون اما حسین میرشجاعیان حسینی، معاون امور اقتصادی و دبیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اعلام کرده است: «همان‌گونه که مستحضرید هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مصوبه مورخ ۹۶/۸/۸ ضمن تصویب فهرست مجوزهای آن سازمان، دستگاه تحت مسوولیت جنابعالی را به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی معرفی کرد. حال با عنایت به اینکه در فهرست مجوزهای مصوب هیات، نمادی با موضوع گردشگری وجود ندارد، ادامه فعالیت سامانه tnamad.ichto.ir در پایگاه اطلاع‌رسانی آن سازمان و صدور مجوز «نماد گردشگری» برخلاف مصوبه هیات و غیرقانونی است.»

دبیر هیات مقررات‌زدایی همچنین مسدود کردن این سامانه در اسرع وقت را الزامی اعلام کرده و در ادامه این دستورالعمل آورده است: «به عبارت دیگر دفاتر مذکور طبق مصوبه ۱۳۸۰ هیات محترم وزریران موظف به اخذ مجوز بند «ب» از آن سازمان بوده و برای فروشندگان خدمات دفاتر مذکور در فضای مجازی (واسطه‌ها)، تنها پروانه کسب صادره از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی کافی است و مسوولیت نظارت بر آنها نیز بر عهده این اتحادیه است.» این نامه همچنین به نماینده‌های تام‌الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور برای صدور دستور انجام اقدام مقتضی و همچنین به نماینده تام‌الاختیار دیوان محاسبات، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، رئیس اتاق تعاون، اتاق اصناف، کبیری و کوهکن دو نماینده مجلس شورای اسلامی رونوشت شده است.