این‌ها درحالی است که تعرفه جدید عوارض خروج از کشور با واکنش طیف گسترده‌ای از فعالان گردشگری مواجه شده است. براساس لایحه بودجه ارائه‌شده از طرف دولت به مجلس، عوارض خروج از کشور که تا انتهای سال ۹۶ به میزان ۷۵ هزار تومان تعیین شده بود، در سال ۹۷ به میزان ۲۲۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و این مبلغ تنها برای نخستین خروج از کشور اعتبار دارد. بنابر لایحه بودجه سال ۹۷، فردی که برای دومین‌بار در طول یک سال قصد سفر و خروج از کشور را داشته باشد باید ۳۳۰ هزار تومان را به‌عنوان عوارض خروج از کشور بپردازد و این مبلغ برای دفعات سوم به بعد به ۴۴۰ هزار تومان می‌رسد.

در همین حال روز گذشته، علی‌اصغر مونسان در نشستی که پیرامون ارائه کارنامه ۱۰۰ روزه مدیریت جدید سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برگزار شد، با اشاره به نرخ‌های جدید و سهم سازمان متبوعش از این درآمد اظهار کرد: «تاکنون که عوارض خروج از کشور ۷۵ هزار تومان بود، سهم سازمان میراث فرهنگی از این مقدار ۱۰ هزار تومان تعیین شده بود و حال با افزایش عوارض خروج از کشور به ۲۲۰ هزار تومان، سهم سازمان از این درآمد به ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده حدود ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد از محل عوارض خروج از کشور نصیب سازمان میراث‌فرهنگی شود.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: «شخص رئیس‌جمهوری تاکید دارد که صنعت گردشگری ایران باید جایگاه خودش را پیدا و در چرخه اقتصاد کشور نقش قابل‌توجهی ایفا کند. آقای روحانی تاکید دارند که درحال‌حاضر وضعیت تراز گردشگری کشور مناسب نیست و بنابراین در این زمینه حساسیت دارند که تعداد تورهای ورودی به کشور باید افزایش پیدا کند. درخصوص تعرفه جدید عوارض خروج ازکشور آنچه که اهمیت دارد این است که اگر افزایشی صورت گرفته منطقی باشد و درآمد حاصل از خروج گردشگران از کشور صرف توسعه گردشگری کشور شود و به تورگردانانی که در زمینه ورود گردشگر به کشور فعالیت می‌کنند، اختصاص یابد.» با این حال و به‌رغم رقم اعلام شده از طرف مونسان به‌عنوان سهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشابه سال‌های گذشته دقیقا مشخص نیست که باقی درآمد حاصل از عوارض دریافتی از مسافران داخلی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، صرف چه هزینه‌هایی می‌شود و این سوال به قوت قبل همچنان باقی است.

دو برنامه برای سال آینده

مونسان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به عملکرد نه‌چندان مناسب ایران در زمینه معرفی، بازاریابی و تبلیغات جاذبه‌های گردشگری خود تصریح کرد: «بازاریابی گردشگری ایران متناسب با ظرفیت‌های آن نیست و به‌عنوان مثال در داخل کشور و در زمینه گردشگری داخلی، به‌دلیل تبلیغات نامناسب نتوانسته‌ایم توزیع یکنواختی از گردشگر در سراسر کشور داشته باشیم. طرح‌هایی همچون تمرکز بر برند «گردشگری حلال» به‌منظور جذب گردشگران پرشمار مسلمان از سراسر جهان و همچنین طرح به‌کارگیری ۵ میلیون ایرانی ساکن خارج از کشور به‌عنوان بازاریاب گردشگری کشور از جمله طرح‌هایی است که به واسطه آن در نظر داریم وضعیت بازاریابی و تبلیغ گردشگری کشور را بهبود ببخشیم.» وی از برنامه‌های «تبریز ۲۰۱۸» و «رالی تور بزرگ گردشگری ایران» به‌عنوان دو رویداد عمده‌ای که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طی یک سال آینده برگزار خواهد کرد، نام برد و درخصوص اقدامات صورت‌گرفته، خاطرنشان کرد: «در حوزه صنایع‌دستی و از ابتدای سال‌جاری حدود ۳۷ هزار شغل ایجاد شده و برنامه‌ای در سازمان تدوین و به دولت ارائه شده است تا این رقم در سال آینده به ۷۰ هزار شغل برسد. همچنین دولت یک بسته اشتغال فراگیر برای روستاها تهیه کرده است که برای اجرای آن از محل صندوق توسعه ملی بودجه‌ای برای ارائه تسهیلات در نظر گرفته شده و سهم حوزه گردشگری و صنایع دستی از این اعتبارات هرکدام ۱۰ درصد است.»

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همچنین از ثبت دو میراث ناملموس چوگان و کمانچه و همچنین روستای کلپورگان و شهرهای سیرجان و مریوان در فهرست‌های یونسکو و شورای جهانی صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از کارنامه ۱۰۰ روزه خود نام بود. این درحالی است که ثبت جهانی قریب به اتفاق موارد ذکر شده از زمان مدیریت‌های پیشین سازمان کلید خورده بود و تنها در ۱۰۰ روز اخیر نهایی شدند. با این حال وی از پیگیری برای ثبت جهانی شبکه راه‌آهن ایران به‌عنوان سازه‌ای قدیمی و تاریخی و همچنین انجام ارزیابی‌ها برای ثبت جهانی جنگل‌های ارسباران به‌عنوان دومین اثر طبیعی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو خبر داد.

همچنین در این نشست یکی از محور‌های اصلی پرسش خبرنگاران از مونسان پیرامون وضعیت نامناسب نگهداری از بناهای تاریخی و تخریب بدون نظارت آنها بود. این مقام مسوول در این خصوص خاطرنشان کرد: «عموم سازمان‌ها و نهادهایی که مالکیت یک ملک تاریخی را دارند، همکاری و همیاری لازم را با سازمان برای حفاظت از این بناها دارند و قانون نیز برای هیچ نهادی استثنا قائل نشده است و دست هیچ سازمانی در این زمینه باز نیست. با حساسیت‌های به‌وجود آمده در جامعه نیز رئیس‌جمهوری دستور دادند که هرگونه خلأ قانونی که برای تخریب بناهای تاریخی وجود دارد، هرچه زودتر از بین برود و بر این اساس، قانونی جامع جهت ارائه به مجلس در این زمینه تدوین شود.»