کندترین احیای توریسم در خاورمیانه

در سال ۲۰۱۹، کارائیب متکی‌‌‌ترین منطقه به سفر و گردشگری بود، زیرا این بخش تقریبا ۱۴‌درصد از تولید کلی اقتصاد و ۲/ ۱۵‌درصد از کل مشاغل را به خود اختصاص داده بود. همه‌گیری کووید-۱۹ و محدودیت‌های مسافرتی ناشی از آن در سال ۲۰۲۰، تاثیر مخربی را بر این بخش اعمال کرد. در تولید ناخالص داخلی کل اقتصاد، سفر و گردشگری آسیا-اقیانوسیه با منفی ۸/ ۵۸‌درصد شدیدترین کاهش را تجربه کرده است و از نظر پشتیبانی از مشاغل سفر و گردشگری کارائیب ۲/ ۵۳‌درصد وآمریکای شمالی با ۷/ ۳۴‌درصد بیشترین کاهش را داشته است. اما سال ۲۰۲۱، با آغاز بهبودی این بخش همراه بوده است. کارائیب با توجه به وابستگی به اقتصاد گردشگری، قوی‌‌‌ترین بهبود را برای سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی و مشاغل داشته است، در حالی که مناطق آسیا-اقیانوسیه و خاورمیانه ضعیف‌‌‌ترین بهبود را در مشاغل داشتند.

چشم‌‌‌انداز اشتغال توریسم در آمریکا

پس از کاهش چشمگیر ۵/ ۴۵‌درصدی در سال ۲۰۲۰، سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی در قاره آمریکا ۱/ ۲۳‌درصد در سال ۲۰۲۱ بهبود یافت که سریع‌تر از میانگین جهانی با افزایش ۷/ ۲۱‌درصدی بود. به‌طور کلی، سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی از ۱۴۴۷‌میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۱۷۸۱‌میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. در نتیجه، سهم تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری در کل اقتصاد از ۵‌درصد در سال ۲۰۲۰ به ۹/ ۵‌درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. چنین بهبود نسبتا قوی به قاره آمریکا کمک کرده است تا موقعیت خود را به عنوان منطقه‌‌‌ای با بیشترین سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی حفظ کند. 

سفر و گردشگری همچنین ۷/ ۲‌میلیون شغل جدید در سال ۲۰۲۱ در منطقه ایجاد کرد و تعداد افراد شاغل در این بخش با افزایش ۶/ ۸‌درصدی به ۶/ ۳۴‌میلیون نفر رسید. در نتیجه، از هر ۱۲ شغل، یک مورد توسط بخش سفر و گردشگری پشتیبانی می‌شود. به‌رغم بهبود قوی، سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱، حدود ۳۳‌درصد کمتر از سطوح قبل از همه‌گیری بود. در سطح زیر منطقه‌‌‌ای، نرخ بهبود سفر و گردشگری کارائیب (۶/ ۳۶‌درصد) قوی‌‌‌تر از آمریکای لاتین (۲۶‌درصد) و آمریکای شمالی (۳/ ۲۲‌درصد) بود. این تا حدی می‌تواند به کاهش بیشتر سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی در دریای کارائیب در سال ۲۰۲۰ نسبت به سایر مناطق نسبت داده شود.

ایالات متحده با نرخ بهبودی ۲۲‌درصدی، جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین بخش مسافرت و جهانگردی در جهان حفظ کرد. در همین حال، سهم این بخش ۱/ ۱۳‌درصد از کل تولید ناخالص داخلی در مکزیک را تشکیل می‌دهد. در واقع بیشترین سهم در میان کشورهای گروه ۲۰ محسوب می‌شود. سریع‌ترین نرخ بهبودی در سنت لوسیا، باهاما و کلمبیا مشاهده شد که در این کشورها به ترتیب ۶/ ۹۲‌درصد، ۹/ ۸۸‌درصد و ۸/ ۸۳‌درصد افزایش یافت. بهبود سفر و گردشگری در قاره آمریکا بیشتر با افزایش درآمد مسافران داخلی به جای مسافران بین‌المللی همراه بود، زیرا اولی ۸/ ۲۸‌درصد افزایش یافت در حالی که دومی ۱/ ۱۵‌درصد رشد کرد.

تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۲۲، این بخش می‌تواند حتی با سرعت ۱/ ۳۶‌درصد رشد کند و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۳ به سطح ۲۰۱۹ بازگردد (به طور کلی ۲۰۲۳ تنها یک‌درصد کمتر از سطح ۲۰۱۹ خواهد بود). بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۳۲، پیش‌بینی می‌شود که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی با نرخ متوسط سالانه ۹/ ۳‌درصد رشد کند و از میانگین رشد سالانه پیش‌بینی شده ۲‌درصد برای اقتصاد منطقه پیشی می‌گیرد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که سفر و گردشگری تا سال ۲۰۳۲ حدود ۱۶‌میلیون شغل جدید در منطقه ایجاد کند.

تضاد هزینه سفر در آفریقا

سفر و گردشگری در آفریقا در سال ۲۰۲۱ از تاثیر مخرب همه‌گیری شروع به بهبود کرد زیرا سهم آن در کل اقتصاد منطقه ۵/ ۲۳‌درصد رشد کرد و از ۹۷‌میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۱۱۹‌میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. این رشد، سریع‌تر از اقتصاد منطقه (۸/ ۵‌درصد) و بخش مسافرت و گردشگری جهان (۷/ ۲۱‌درصد) بود. چنین رشدی منجر به بهبود سهم سفر و گردشگری از تولید ناخالص داخلی اقتصاد شد که از ۸/ ۳‌درصد در سال ۲۰۲۰ به ۴/ ۴‌درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. این رشد در شمال آفریقا (۸/ ۲۶‌درصد) سریع‌تر از آفریقای جنوب صحرا (۷/ ۲۱‌درصد) بود.  تعداد مشاغل مورد حمایت این بخش نیز در ارتباط با افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در سال ۲۰۲۰، حدود ۸/ ۵‌میلیون شغل مسافرتی و گردشگری به دلیل محدودیت‌های سفر مرتبط با کووید-۱۹ از بین رفت. در سال ۲۰۲۱، مشاغل مسافرتی و گردشگری در این منطقه ۲/ ۸‌درصد افزایش یافت که از ۳/ ۲۱‌میلیون شغل حمایت کرد.

همچنین نرخ رشد هزینه‌‌‌های مسافران داخلی از مسافران بین‌المللی پیشی گرفت (۴/ ۳۹‌درصد در مقابل ۳/ ۱۱‌درصد) و بنابراین، سهم هزینه‌‌‌های بین‌المللی در کل هزینه‌‌‌های داخلی سفر و گردشگری منطقه از ۴۴‌درصد در سال ۲۰۱۹ به ۲۸‌درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت.  تضاد بین افزایش هزینه‌‌‌های مسافران داخلی و مسافران بین‌المللی در آفریقای جنوبی کاملا آشکار بود، زیرا این کشور به دنبال شناسایی نوع اُمیکرون در ماه نوامبر، در معرض ممنوعیت‌‌‌های سفر و الزامات قرنطینه توسط سایر کشورها قرار گرفت. در حالی که درآمد بازدیدکنندگان داخلی ۲/ ۴۷‌درصد افزایش یافت، در مقابل درآمد بازدیدکنندگان بین‌المللی ۴/ ۴۰‌درصد کاهش یافت و این منجر به بهبود ۴/ ۸‌درصدی سفر و گردشگری در داخل کشور شد.

با این حال، تخمین زده می‌شود که جوان‌‌‌سازی این بخش با رشد تخمینی ۲/ ۳۷‌درصد در سال ۲۰۲۲ سرعت بگیرد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در دهه آینده با نرخ متوسط سالانه ۶/ ۷‌درصد رشد کند که ۷/ ۵‌درصد از نرخ رشد تخمینی اقتصاد ملی پیشی می‌گیرد.   مصر، که بزرگ‌ترین بخش مسافرت و گردشگری در آفریقا را دارد، بهبود سالانه ۳/ ۲۹‌درصدی را به ثبت رساند که این بهبودی با کمک افزایش ۸/ ۲۸‌درصدی در تعداد مسافران خارجی و افزایش ۴/ ۳۶‌درصدی درآمد مسافران خارجی تحقق یافت. در سال ۲۰۲۱، فرانسه بزرگ‌ترین بازار مبدا برای منطقه بود و ۸‌درصد از کل ورودی‌‌‌ها را به خود اختصاص داد، در حالی که این کشور همچنین مقصد اصلی غیر‌آفریقایی برای مسافران منطقه بود.  پیش‌بینی می‌شود رشد سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به ۵/ ۲۰‌درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۴ به سطح سال ۲۰۱۹ بازگردد. در دهه آینده، این بخش با نرخ متوسط سالانه ۸/ ۶‌درصد رشد خواهد کرد که بالاتر از رشد ۳/ ۳‌درصدی برآورد شده برای کل اقتصاد منطقه است. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۲ حدود ۱۴‌میلیون شغل جدید در منطقه ایجاد شود.

آسیا-اقیانوسیه

با تنها ۱۶‌درصد رشد سالانه در تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری، منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال ۲۰۲۱ بهبود آهسته‌‌‌تری داشت. کندتر بودن بهبود کاملا به دلیل افزایش ۶/ ۳۰‌درصدی هزینه‌‌‌های مسافران داخلی بود و کشورهای منطقه به روی گردشگران بین‌المللی بسته یا محدود شده‌‌‌اند. در نتیجه، پس از کاهش شدید ۹/ ۷۷‌درصدی در سال گذشته، هزینه‌‌‌های مسافران بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ به میزان ۴/ ۴۴‌درصد کاهش یافت. این امر سهم هزینه‌‌‌های بازدیدکنندگان بین‌المللی را از ۲۶‌درصد در سال ۲۰۱۹ به ۷‌درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داد.  سهم کل سفر و گردشگری در تولید اقتصاد ملی در چین ۹/ ۱۶‌درصد افزایش یافت در حالی که هند شاهد رشد بسیار قوی ۶/ ۴۳‌درصدی بود. به طور مشابه، سهم این بخش در فیلیپین با چهارمین نرخ سریع در جهان (۵/ ۱۲۹‌درصد) رشد کرد و صرفا ناشی از افزایش ۸/ ۱۸۳‌درصدی در درآمد مسافران داخلی بود. اگر این بخش با کاهش۱/ ۶۹‌درصدی مخارج بازدیدکنندگان بین‌المللی با مشکل مواجه نمی‌‌‌شد، بهبود قوی‌‌‌تر بود. تعداد مشاغل مورد حمایت سفر و گردشگری در منطقه با ۲/ ۶‌درصد افزایش در سال ۲۰۲۱ به ۲/ ۱۵۹‌میلیون شغل رسید، اما ۸/ ۱۳‌درصد کمتر از سطح ۷/ ۱۸۴‌میلیون شغل در سال ۲۰۱۹ باقی ماند.

در سال ۲۰۲۲، پیش‌بینی می‌شود که سهم سفر و گردشگری در اقتصاد کلی با حمایت از بازگشت بازدیدکنندگان بین‌المللی و احیای مداوم هزینه‌‌‌های داخلی، با رشد ۷۱‌درصدی نزدیک به ۷/ ۲ تریلیون دلار برسد، زیرا دولت‌‌‌های منطقه محدودیت‌های مربوط به بیماری همه‌گیر را لغو می‌کنند. مالزی، ژاپن و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که برآورد می‌شود شاهد افزایش مجدد تعداد بازدیدکنندگان بین‌المللی باشند. به این ترتیب، تخمین زده می‌شود که این بخش تا پایان سال ۲۰۲۳ به سطح ۲۰۱۹ بازگردد. با این حال، اگر بازارهای منبع بزرگی مانند چین و ژاپن به اعمال محدودیت‌ها برای سفرهای بین‌المللی ادامه دهند، این امر می‌تواند به خطر بیفتد.  در بلندمدت، یعنی در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۲، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری با نرخ متوسط سالانه ۵/ ۸‌درصد در مقایسه با نرخ رشد ۴‌درصدی اقتصاد منطقه رشد کند. این پیش‌بینی همچنین بالاتر از نرخ رشد ۸/ ۵‌درصدی برای کل بخش جهانی سفر و گردشگری است. در همین زمان، برآورد می‌شود که این بخش ۹/ ۷۶‌میلیون شغل جدید ایجاد کند که ۸/ ۶۴‌درصد از کل مشاغل جدید مرتبط با سفر و گردشگری در سطح جهان را تشکیل می‌دهد.

کاهش سهم اروپا از توریسم

قبل از کرونا، سهم سفر و گردشگری در اقتصاد اروپا ۲/ ۹‌درصد بود. در سال ۲۰۲۰، به دنبال کاهش ۱/ ۴۷‌درصدی درآمدهای بخش، این سهم به ۲/ ۵‌درصد کاهش یافت. سال ۲۰۲۱ نشان‌دهنده آغاز بهبودی برای سفر و گردشگری منطقه بود؛ زیرا سهم آن در اقتصاد ۲۸‌درصد بهبود یافت که این سریع‌ترین نرخ بهبود در بین تمام مناطق اصلی است. این رشد قوی با افزایش ۹/ ۲۳‌درصدی هزینه‌‌‌های بازدیدکنندگان بین‌المللی و افزایش ۲/ ۳۴‌درصدی درآمد از گردشگران داخلی حمایت شد. از نظر اشتغال، این بخش از ۷/ ۳۴‌میلیون شغل در اروپا در سال ۲۰۲۱ حمایت کرد که نشان‌دهنده ۱/ ۹‌درصد از کل مشاغل در اقتصاد و افزایش ۶/ ۱‌میلیون شغل نسبت به سال ۲۰۲۰ است.  کشورهای اروپایی مانند یونان، ترکیه، ایتالیا و اسپانیا بازگشتی قوی در سهم سفر و گردشگری به اقتصاد کلی خود تجربه کردند. آنها به ترتیب ۹/ ۷۴‌درصد، ۶/ ۶۰‌درصد، ۵/ ۵۸‌درصد و ۵/ ۵۲‌درصد بهبود یافتند. برای یونان، ترکیه و اسپانیا، رشد بیشتر ناشی از بازگشت بازدیدکنندگان بین‌المللی بود، زیرا دولت‌‌‌های این کشورها محدودیت‌های سفر را برای مسافران ورودی به حداقل رساندند. با این حال، در مورد ایتالیا، رشد ۴/ ۷۶‌درصدی در هزینه‌‌‌های بازدیدکنندگان داخلی افزایش یافت.

بریتانیا که نهمین سهم بزرگ سفر و گردشگری در اقتصاد جهان را در سال ۲۰۲۱ داشت، به نرخ رشد ۳/ ۴۰‌درصدی دست یافت که از اقتصاد کلی خود و بخش مسافرت و گردشگری اروپا پیشی گرفت. این رشد به طور کامل با افزایش ۵/ ۵۷‌درصدی درآمد از بازدیدکنندگان داخلی حمایت شد. اگر ادامه محدودیت‌های سفر در سراسر جهان و گسترش نوع اُمیکرون تقاضا برای سفر را کاهش نمی‌‌‌داد، این بازگشت قوی‌‌‌تر بود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، دو بازار بزرگ بریتانیا، ایالات‌متحده آمریکا و فرانسه بودند که به ترتیب ۴ و ۳‌میلیون بازدیدکننده از این کشورها وارد شدند. در سال ۲۰۲۰، ورودی‌‌‌ها از ایالات متحده ۷۸‌درصد کاهش یافت و تعداد بازدیدکنندگان از فرانسه ۶۹‌درصد کاهش یافت. این ارقام در سال ۲۰۲۱ به ترتیب ۵۸‌درصد و ۶۷‌درصد کاهش یافت که مانع از بهبود سفر و گردشگری بریتانیا شد.

در سال ۲۰۲۲، بخش مسافرت و جهانگردی منطقه سرعت بهبود خود را تا ۴/ ۳۱‌درصد تسریع خواهد کرد و تا پایان سال ۲۰۲۳ تقریبا به سطح پیش از همه‌گیری خود می‌‌‌رسد. بین سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۳۲، پیش‌بینی می‌شود که این بخش با نرخ متوسط سالانه ۳/ ۳ رشد کند که این به معنای پیشی گرفتن از رشد ۵/ ۱‌درصدی برآورد شده برای اقتصاد منطقه است. تا پایان سال ۲۰۳۲، تخمین زده می‌شود که این بخش در مقایسه با سال ۲۰۲۲، نزدیک به ۸‌میلیون شغل جدید ایجاد کند.

کشورهای پیشتاز در توریسم خاورمیانه

بخش مسافرت و گردشگری خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ کندترین بهبود را در بین تمام مناطق جهان تجربه کرد. پس از کاهش تقریبا ۵۰‌درصدی سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰، حدود ۹/ ۱۵درصد در مقایسه با میانگین جهانی ۷/ ۲۱‌درصد بهبود یافت. در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری با ۱۸۹‌میلیارد دلار ۸/ ۴۱‌درصد کمتر از سطح سال ۲۰۱۹ بود. علاوه بر این، قبل از همه‌گیری، نسبت هزینه‌‌‌های بازدیدکنندگان بین‌المللی بیشتر از هزینه‌‌‌های بازدیدکنندگان داخلی بود. با این حال، کاهش ۹/ ۶۸‌درصدی هزینه‌‌‌های بازدیدکنندگان بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ و افزایش اندک ۱/ ۴‌درصدی در سال ۲۰۲۱، سهم آن را به ۳۹‌درصد کاهش داد. سهم این بخش در اشتغال با ۳۹۰‌هزار افزایش به ۶/ ۵‌میلیون شغل در سال ۲۰۲۱ رسید که ۳/ ۷‌درصد از کل مشاغل در منطقه را تشکیل می‌دهد.

سرمایه‌گذاری در این بخش برای بهبود چشم‌انداز رشد آتی مهم است. سرمایه‌گذاری در سفر و گردشگری ۴/ ۷‌درصد از کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد منطقه را به خود اختصاص داده است. فقط کارائیب سهم بالاتری داشت. در میان تمام ۱۸۵ کشور مورد تجزیه و تحلیل، عربستان سعودی با ۸/ ۳۶‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سفر و گردشگری، سومین سرمایه‌گذاری بزرگ در این بخش را داشت.

سفر و گردشگری در امارات متحده عربی ۱/ ۴۱‌درصد در سال ۲۰۲۱ بهبود یافت که سومین رشد سریع در منطقه بود. این بازگشت قوی با افزایش ۸/ ۴۸‌درصدی درآمد از بازدیدکنندگان بین‌المللی حمایت شد. برنامه‌ریزی مجدد اکسپو ۲۰۲۰ و رویدادهای بین‌المللی کریکت مانند لیگ برتر هند و جام جهانی کریکت ICC T۲۰ عواملی در افزایش تعداد ورودی‌‌‌ها از ۳/ ۱۱‌میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ به ۹/ ۱۲‌میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ بودند. هند مهم‌ترین بازار منبع غیرخاورمیانه بود که ۹‌درصد از کل ورودی‌‌‌ها به این منطقه را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داد.

در سال ۲۰۲۲، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری بیش از دو برابر شود و به ۱/ ۳۶‌درصد برسد که عمدتا توسط افزایش تخمینی ۸۰‌درصدی هزینه‌‌‌های بازدیدکنندگان بین‌المللی پشتیبانی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ که به میزبانی قطر برگزار می‌شود، تعداد قابل‌توجهی از بازدیدکنندگان بین‌المللی را به این منطقه جذب کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی این بخش در سال ۲۰۲۴ به سطح سال ۲۰۱۹ بازگردد. بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۲، برآورد می‌شود که سهم این بخش در اقتصاد منطقه با نرخ متوسط سالانه ۷/ ۷‌درصد در مقایسه با رشد ۵/ ۲‌درصدی کل تولید اقتصادی منطقه رشد کند. تخمین زده می‌شود که عربستان سعودی با ۱۱‌درصد سریع‌‌‌ترین رشد متوسط سالانه را در دهه آینده در منطقه داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۳۲، سفر و گردشگری ۶/ ۳‌میلیون شغل جدید نسبت به سال ۲۰۲۲ ایجاد کند.