دهه «رشد» در انتظار توریسم جهانی

با توجه به اینکه، سفر و گردشگری امکان توسعه اجتماعی-اقتصادی، ایجاد شغل و کاهش فقر را فراهم می‌کند. این به نوبه خود باعث رفاه و تاثیر اجتماعی مثبت و قابل‌توجهی می‌شود و فرصت‌‌‌های منحصربه‌فردی را برای زنان، اقلیت‌‌‌ها و جوانان فراهم می‌کند. مزایای سفر و گردشگری بسیار فراتر از تاثیرات مستقیم آن از نظر تولید ناخالص داخلی و اشتغال است، چراکه دستاوردهای غیرمستقیم آن در کل اکوسیستم سفر و همچنین پیوندهای زنجیره تامین به سایر بخش‌‌‌ها گسترش می‌‌‌یابد. همه‌گیری کووید-۱۹ بر اهمیت فوق‌‌‌العاده و سهم مثبت سفر و گردشگری تاکید کرد. در سال ۲۰۲۰، حدود ۶۲‌میلیون شغل از بین رفت و تنها ۲۷۱‌میلیون شغل در سراسر این بخش در جهان باقی ماند. این کاهش ۶/ ۱۸‌درصدی در کل بخش احساس شد و شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) - که حدود ۸۰‌درصد از کل کسب و کارهای جهانی در این بخش را تشکیل می‌دهند - در کنار زنان، جوانان و اقلیت‌‌‌ها تحت‌تاثیر قرار گرفتند.

در همین حال، این بخش تقریبا ۹/ ۴ تریلیون دلار متحمل زیان شد و سهم جهانی آن در تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل ۴/ ۵۰‌درصد کاهش یافت. این در حالی است که اقتصاد جهانی تنها ۳/ ۳‌درصد کاهش یافت.در حالی که سال ۲۰۲۱ شاهد آغاز بهبود بخش جهانی سفر و گردشگری بود، این روند کندتر از حد انتظار بود که تا حدی به دلیل تاثیر نوع اُمیکرون، محدودیت‌های سختگیرانه مرزی و ناسازگار و عدم‌هماهنگی بین دولت‌‌‌ها برای مقابله با همه‌گیری بود. سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی یک تریلیون دلار (۷/ ۲۱‌درصد افزایش) در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت و به ۸/ ۵ تریلیون دلار رسید، در حالی که سهم این بخش از کل اقتصاد از ۳/ ۵‌درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱/ ۶‌درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. علاوه بر این، این بخش شاهد بهبود ۲/ ۱۸‌میلیون شغل بود که نشان‌دهنده افزایش ۷/ ۶درصدی است. با این حال، چشم‌انداز آینده مثبت است و بخش گردشگری یک بار دیگر انعطاف‌پذیری و توانایی خود را برای بازگشت نشان می‌دهد.

به‌رغم مشکلاتی که این بخش با آن روبه‌رو بوده است، پیش‌بینی‌‌‌های شورای جهانی سفر و گردشگری حاکی از «یک دهه رشد قوی» است. تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۲ به طور متوسط ۸/ ۵‌درصد رشد می‌کند و از رشد کل اقتصاد (۷/ ۲‌درصد در سال) پیشی می‌گیرد. تحقیقات این شورا نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۳ به سطح سال ۲۰۱۹ بازگردد. علاوه بر این، انتظار می‌رود این بخش در دهه آینده نزدیک به ۱۲۶‌میلیون شغل جدید ایجاد کند. در حالی که حمایت دولت در طول این بحران بسیار مهم بوده است، بهبود سریع این بخش تنها در صورتی امکان‌‌‌پذیر خواهد بود که رهبران و مقامات دولتی با یکدیگر همکاری کنند و قوانین روشن و منسجمی را ارائه کنند.

دولت‌‌‌ها باید روی همزیستی با کووید-۱۹ تمرکز کنند و در عین حال آمادگی برای بحران‌های آینده را افزایش دهند، تجربیات سفر ایمن را ارائه دهند، از توزیع عادلانه واکسن حمایت کنند و شرایط ورود به مقصد را ادامه دهند.شورای جهانی سفر و گردشگری معتقد است که باید بهترین تصمیمات با خط‌مشی وبرنامه‌‌‌ریزی با داده‌‌‌های معتبر، قابل اعتماد و در دسترس گرفته شود. به‌‌‌همین دلیل این شورا، به تعامل با دولت‌‌‌ها و بخش خصوصی برای انتشار اطلاعات و ارائه داده‌‌‌ها ادامه می‌دهد تا رهبران در سراسر جهان بتوانند مسیر روشنی را برای بازیابی پایدار و فراگیر این بخش ایجاد کنند.

پیشی گرفتن هزینه‌‌‌های داخلی سفر

هزینه‌های داخلی سفر و گردشگری به شدت بهبود یافته و به میزان ۴/ ۳۱‌درصد در سطح جهانی نسبت به سال قبل میلادی رشد کرده است. در حالی که هزینه‌‌‌های بازدیدکنندگان بین‌المللی تنها ۸/ ۳‌درصد بهبود یافت؛‌ زیرا محدودیت‌های سفر برای بازدیدکنندگان خارجی در بسیاری از کشورها برقرار بود. در نتیجه، سهم هزینه‌‌‌های داخلی از کل هزینه‌‌‌های سفر و گردشگری از ۷۲‌درصد در سال ۲۰۱۹ به ۸۵‌درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت. مخارج تجاری سفر و گردشگری و هزینه‌‌‌های تفریحی به ترتیب ۹/ ۳۰درصد و ۱/ ۲۵‌درصد رشد کردند. تایلند، سنگاپور و یونان در سال ۲۰۱۹ اتکای زیادی به بازدیدکنندگان بین‌المللی داشتند، اما بهبود آنها در سال ۲۰۲۱ بسیار متفاوت بود. سهم سفر و گردشگری تایلند در تولید ناخالص داخلی بیش از ۷۰‌درصد کمتر از سطح سال ۲۰۱۹ بود در حالی که بخش یونان تنها حدود ۳۰‌درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری بود.

این تفاوت در سرعت بهبودی تاثیر محدودیت‌های سفر بین‌المللی را نشان می‌دهد که در آسیا و اقیانوسیه محدودتر بودند؛ زیرا دولت‌‌‌ها اقدامات سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تری برای کنترل موج‌‌‌های مختلف انجام دادند. با محدودیت‌های طولانی‌مدت، سفرهای بین‌المللی خاموش ماند و به این ترتیب، افزایش هزینه‌‌‌های گردشگران داخلی به عنوان نیروی محرکه بهبود در سراسر جهان ظاهر شد. در سال ۲۰۲۱، آمریکا با ۲۲‌درصد بیشترین میزان رشد در تولید ناخالص داخلی را در جهان تجربه کرد و توانست در بخش گردشگری بین‌المللی ۲/ ۱‌درصد و در بخش داخلی ۲۸‌درصد رشد کند. پس از آن چین با ۱۷‌درصد و آلمان با ۵‌درصد رشد در تولید ناخالص داخلی در رتبه‌‌‌های دوم و سوم قرار گرفتند. اما چین در بخش بین‌المللی کاهش ۴/ ۲۷‌درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ را تجربه کرد اما در مقابل در بخش داخلی رشد ۵/ ۲۵‌درصدی را به‌‌‌همراه داشت. انگلستان اگرچه توانست به رشد بیش از ۴۰‌درصدی سفر در تولید ناخالص داخلی دست یابد اما نزدیک به ۵۰‌درصد در بخش بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ کاهش داشت و رشد سفر و گردشگری را مدیون افزایش سفرهای داخلی رشد ۵/ ۵۷‌درصد است.

پیش‌بینی برای ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۲

سهم تولید ناخالص داخلی سفر و گردشگری در اروپا ۱/ ۴۷‌درصد کمتر از سطح قبل از همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ بود و این شکاف به ۳/ ۳۲‌درصد در سال ۲۰۲۱ رسید که نشان‌دهنده بازگشتی قوی است. تخمین زده می‌شود عملکرد این بخش در اروپا می‌تواند در سال ۲۰۲۴ از سطح سال ۲۰۱۹ فراتر رود، زمانی که سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی منطقه به ۱/ ۴‌درصد بیشتر از مقدار قبل از همه‌گیری برسد.

پیش‌بینی می‌شود آسیا و اقیانوسیه اولین منطقه‌‌‌ای باشد که به سناریوی ۲۰۱۹ (در سال ۲۰۲۳) بازگشته است، در حالی که تخمین زده می‌شود سایر مناطق در سال ۲۰۲۴ به طور کامل بهبود یابند. در سال ۲۰۲۲، با بهبود اعتماد مسافران، برآورد می‌شود که بخش جهانی سفر و گردشگری سرعت بهبود خود را به ۷/  ۴۳‌درصد در مقایسه با سال ۲۰۲۱ افزایش دهد و ۱۰‌میلیون شغل دیگر اضافه کند. همچنین با نگاهی به یک پیش‌بینی بلندمدت، بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۳۲، انتظار می‌رود سهم سفر و گردشگری در اقتصاد جهانی با نرخ متوسط سالانه ۸/  ۵‌درصد رشد کند که بیش از دو برابر میانگین رشد سالانه ۷/  ۲درصدی برآورد شده برای اقتصاد جهانی است. پیش‌بینی می‌شود در همان دوره، این بخش ۱۲۶‌میلیون شغل اضافی ایجاد کند که بسیاری از این مشاغل جدید به طور کلی در منطقه آسیا و اقیانوسیه (۸/  ۶۴‌درصد) و چین (۵/  ۲۵‌درصد) و هند (۴/  ۲۰‌درصد) به طور خاص متمرکز خواهند شد.

در حالی که پیش‌بینی‌‌‌ها به طور کلی مثبت هستند، برخی از خطرات منفی برای بهبود وجود دارد که شامل اثرات منفی درگیری در اوکراین، از جمله اختلالات زنجیره تامین و افزایش قیمت انرژی است که فشارهای تورمی را افزایش داده و به نوبه خود باعث کاهش درآمدهای قابل تصرف در بازارهای مهم شده است. علاوه بر این، اثرات محدودیت‌های حریم هوایی و افزایش قیمت نفت می‌تواند به افزایش قیمت بلیت حمل‌‌‌ونقل منجر شود و در نتیجه سفر را گران‌‌‌تر کند. علاوه بر این، کمبود کارکنان به‌عنوان یکی از چالش‌های کلیدی سفر و گردشگری در مسیر بهبودی از کووید-۱۹ شناسایی شده است.