زیان کرونایی اقامتگاه‌های گردشگری جبران شد؟
مطالبه هتلداران از دولت
در بخشی از برنامه ۲۲ صفحه‌‌ای که متولی گردشگری مرداد سال قبل ارائه کرد، با داده‌های آمار به توصیف وضعیت هتلداری پرداخت. بر اساس این آمارها ۶ هزار و ۴۶ گونه انواع اقامتگاه با ۵۳ هزار و ۶۱۶ اتاق و ۱۲۹ هزار و ۸۶۶ تخت اقامتی در کشور وجود دارد که از بین آنها دارای هزار و ۲۷۲ هتل هستیم. در این برنامه مداخلات بخش دولتی و خصولتی و ناتوانی بخش خصوصی در رقابت مهم‌ترین عامل عدم توسعه زیرساخت‌‌های اقامتی عنوان و نبود حمایت‌‌های لازم برای فعال‌سازی قابلیت‌های بخش خصوصی از جمله چالش‌‌های این بخش ذکر شده است. در همین زمینه در برنامه متولی گردشگری حمایت از کسب وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و برنامه‌ریزی برای مواجهه با موج گردشگری پساکرونا نظیر استمهال وام‌های اعطا شده، حق بیمه سهم کارفرما تامین اجتماعی، قبوض آب و برق و گاز در دوره کرونا و بخشودگی اجاره‌بهای اماکن در اختیار بخش خصوصی به عنوان راهکارهایی دیده شده که به رونق دوباره این بخش منجر شود.
جمشید حمزه‌‌زاده رئیس جامعه هتلداران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره عملکرد یک‌ساله متولی گردشگری در بخش هتلداری می‌گوید: در مجموع کارهای مثبتی در عرصه گردشگری و هتلداری انجام شده است اما بخش خصوصی همچنان مطالباتی دارد که خواستار رسیدگی به آنهاست. او با اشاره به اینکه در حوزه پیگیری مالیات، حامل‌‌های انرژی، واکسیناسیون کارکنان صنعت هتلداری و صدور ویزا برای گردشگران خارجی در همان ماه‌های ابتدایی اقدامات موثری انجام شد، اضافه می‌کند: گرچه در این حوزه آنچه اجرایی شده در جای خود قابل تقدیر است با این حال بخش خصوصی انتظاراتی داشته که همچنان به سرانجام نرسیده است. البته این انتظارات تنها به دولت سیزدهم مربوط نمی‌شود و ما در دولت‌های سابق نیز چنین درخواست‌‌هایی داشتیم که امیدوارم شاهد تحقق آنها باشیم.
رئیس جامعه هتلداران از لزوم تقویت تشکلها و تفویض اختیار به این تشکلها به عنوان خواسته جامعه هتلداران نام می‌‌برد و توضیح می‌دهد: در دولت‌های قبلی که ما این موضوع را مطرح می‌کردیم، متولیان گردشگری از موانع قانونی به عنوان چالش یاد می‌کردند با این حال با توجه به برنامه ششم چنین مشکلی برطرف شده است. در این قانون آمده است که وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌‌دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از کار خود را به تشکلها تفویض کند. او به مذاکرات خود با متولی گردشگری در این زمینه اشاره کرده و اضافه می‌کند: بر اساس جلسات برگزار شده ما معتقدیم مدیران با چنین دیدگاهی موافقت کامل دارند اما در بدنه کارشناسی مخالفت‌هایی با این تفویض اختیار صورت می‌گیرد. حمزه‌‌زاده دلیل این مخالفت را نگاه دولت‌‌محور می‌‌داند و می‌گوید: انتظار بخش خصوصی این است که تشکلها تقویت شوند و بتوانند در حوزه کاری خود تصمیم‌گیری داشته باشند.
در دولت قبل صدور پروانه بهره‌‌برداری و تمدید آن برای هتل‌‌ها نیاز به دو امضا داشت که یکی از آنها دولت و دیگری تشکل مرتبط بود. متاسفانه این روزها امضای تشکلها نیاز نیست، بنابراین نه تنها به اختیارات ما افزوده نشده بلکه بخشی از آن را هم از دست داده‌‌ایم. او معتقد است به واسطه نگاه کارشناسی که در تشکل‌‌های مرتبط وجود دارد متقاضی هتل‌‌سازی می‌تواند سرمایه خود را به شکل درستی هزینه کند و خرج اضافه نداشته باشد. رئیس جامعه هتلداران می‌‌افزاید: زمانی که حوزه کارشناسی ضعیف باشند، سرمایهگذار را با هزینه‌هایی روبه‌رو می‌کنند که از توانش خارج است. همین موضوع سبب شده در یک هتل پنج ستاره شاهد مشکلات جدی باشیم که قابل رفع نیست اما اگر جامعه هتلداران نقشه این هتل‌‌ها را در ابتدا بررسی می‌کرد و مشاوره دقیق می‌‌داد سرمایهگذار با مشکل مواجه نمی‌شد. حمزه‌‌زاده از موافقان دریافت دلاری از گردشگران خارجی است و در این زمینه می‌گوید: ما دلایلی داریم که باید این کار انجام شده و سوبسید دادن به اتباع سایر کشورها قطع شود.
در دنیا تجربه‌هایی از این شیوه وجود دارد و ما هم اگر بخواهیم هتل‌‌های خود را بازسازی کرده، سرمایه‌‌گذاران را به ورود و ساخت هتل‌‌های جدید تشویق کنیم و هزینه‌ها را برای شهروندان ایران کاهش دهیم ناچاریم همین رویه را در پیش بگیریم. گفته‌های این فعال حوزه هتلداری نشان می‌دهد گرچه کل عملکرد متولی گردشگری در این عرصه مثبت است، با این حال محدود شدن اختیارات بخش خصوصی تبعات بلندمدتی خواهد داشت که نتیجه آن ساخت هتل‌‌های غیراستاندارد یا هتل‌‌هایی است که پس از ساخت نیازمند تغییراتی هستند که هزینه‌های اضافه بر دوش سرمایهگذار می‌‌گذارند. از این روست که به نظر می‌‌رسد متولی گردشگری باید در این زمینه چاره‌‌ای اندیشیده و اختیارات بیشتری را برای بخش خصوصی در نظر بگیرد.
