اعلام مهم‌ترین مشکلات اقتصاد آذربایجان شرقی

وی با تاکید بر اینکه صنایع فناور می‌توانند موجب افزایش بهره‌‌وری اقتصاد استان شوند، گفت: ارزش افزوده بالا، کمبود رقبا و بهره‌‌گیری بهینه از مواد اولیه به واسطه فناوری از مزیت‌‌های صنایع دانش‌‌بنیان است.  کلامی از تمام صنایع استان خواست نیازهای فناورانه خود در حوزه‌های کالا و خدمات را از طریق شرکت‌‌های مستقر در پارک علم و فناوری تامین کنند.  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی افزود: برای سال آینده به دنبال رشد ۸ درصدی اقتصاد استان هستیم و تنها ۷/ ۲ درصد از این میزان از طریق رشد سرمایه‌‌گذاری و افزایش ظرفیت تولید فراهم می‌شود و بقیه باید توسط بهره‌‌مندی حداکثری از محصولات و صنایع فناور و دانش‌‌بنیان محقق شود.  وی با اشاره به تاکید ویژه استاندار آذربایجان شرقی بر استفاده از توانمندی‌‌های شرکت‌‌های فناور و دانش‌‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گفت: ‌‌اکنون آمار بیکاری استان، نشان‌دهنده تعداد بالای افراد تحصیلکرده بیکار است و برای رفع این مشکل، توسعه کمی و کیفی شرکت‌‌های فناور و دانش‌‌بنیان در استان ضروری است.

 کلامی افزود: از تمام شرکت‌‌ها که برای افراد تحصیلکرده اشتغال‌‌زایی انجام دهند حمایت ویژه خواهد شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز گفت: مشکل صدور کارت بازرگانی برای شرکت‌‌های فناور و دانش‌‌بنیان در شورای گفت‌وگوی استان مطرح شده و با پیگیری دستگاه‌های ذی‌‌ربط این مشکل برطرف خواهد شد. غلامعلی راستی همچنین وعده حل مشکل صدور پروانه بهره‌‌برداری برای شرکت‌‌های فناور و دانش‌‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی را داد و گفت: استعلام‌‌های صدور مجوز واردات محصولات به کشور از طریق سامانه «توان ایران» انجام می‌شود و درصورتی که شرکت‌‌های فناور و دانش‌‌بنیان محصولات خود را در این سامانه ثبت کنند از ورود کالای مشابه خارجی آن کالا به کشور جلوگیری می‌شود.  عبدالرضا واعظی، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی هم با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌‌یافته، به رشد شاخص‌‌های فناوری این پارک در سه سال گذشته اشاره و مشکلات و موانع توسعه آن را تشریح کرد.  در این نشست مدیران برخی شرکت‌‌های مستقر در پارک علم و فناوری مشکلات و چالش‌‌های خود را مطرح کردند که دریافت پروانه ساخت، دریافت کارت بازرگانی، مشکلات مربوط به معافیت‌‌های مالیاتی، تامین منابع مالی توسعه فعالیت و بوروکراسی در سازمان‌ها عمده این مشکلات بود.