رئیس اتحادیه دام سبک دلایل تنش بازار گوشت را حلاجی کرد
توزیع ابتر و دلالی، استخوان لای زخم بازار گوشت
در این راستا، رئیس اتحادیه دام سبک به «ایسنا» گفت: در حالی که میزان واردات گوشت قرمز روند افزایشی داشته است، اما طی هفتههای گذشته، کمبود گوشت قرمز (به ویژه گوسفندی) در بازار جریانساز شده بود که به گفته مسوولان تنها در حملونقل هوایی وقفهای ایجاد شده بود که آن هم با حملونقل زمینی جبران شد؛ اما به عقیده من مشکل اصلی نحوه توزیع تولیدات داخلی است. افشین صدردادرس تاکید کرد: واردات گوشت قرمز به جز یک بار اقتصادی که بر دوش دولت گذاشته هیچ نفع و کاربرد دیگری برای کشور نداشته است. در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۷۳۹ میلیون و ۹۰۰هزار دلار برای گوشت، ارز هزینه شده است. این هزینه میتوانست صرف واردات داروهای حیاتی و مهم شود. در داخل کشور تولید وجود دارد که متاسفانه وضعیت بازار گوشت به گونهای است که تولیدات تولیدکنندگان داخلی با قیمت واقعی به دست مصرفکننده نمیرسد. متن زیر ماحصل گفتوگو با افشین صدردادرس، رئیس اتحادیه دام سبک است.
برخی معتقد هستند کمبود گوشت قرمز وارداتی و تنظیم بازار بهانهای بود تا گوشت وارداتی گران شود، آیا با این گفته موافق هستید؟
اگر گزارشهای گمرک ایران را بررسی کنیم شاهد این مساله خواهیم بود که در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲۶هزار تن گوشت وارداتی گرم و منجمد به کشور وارد شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۳۲هزار تن گوشت وارد شده بود؛ بنابراین قاعدتا نباید کمبودی در کشور وجود داشته باشد چرا که جمعیت که تفاوتی نکرده است. گوشت حاصل از واردات چهار برابری باید وجود داشته باشد و کمبود این محصول معنایی ندارد. نکته مهم دیگری که گوشت در مغازهها وجود نداشت این بود که نظارت کافی وجود ندارد. جسته و گریخته نیز شنیدهایم که این گوشتها در خارج از شبکه توزیع، عرضه میشود. اگر نظارت را اصلاح کنند با وجود چهار برابری شدن حجم واردات نباید این اتفاقاتی که در سطح مغازهها رخ داده، بیفتد.
پس از نگاه شما مساله مهم این است که کمبود این حجم از گوشت وارداتی در سطح تهران و نهایتا سه استان دیگر به دلیل توزیع ناقص است؟
تنها دلیل این مورد در توزیع گسترده نیست. جدای از توزیع ناقص، میتوان دلیل این مساله را واردکنندگانی دانست که از یکسو به دنبال افزایش قیمت بودند و از سوی دیگر خواستار تاثیرگذاری بر تلاش وزارت جهاد کشاورزی و دولت برای رونق دام و گوشت تولید داخلی بودند که ظاهرا نیز موفق شدند تا اهداف خود را به ثمر برسانند.
به طور کلی گوشتهای وارداتی بر تنظیم بازار تاثیر دارد؟ و آیا تاکنون این گوشتها به تنظیم بازار کمکی کرده است؟
به طور حتم کمکی نکرده است. مرکز آمار ایران هر ماهه گزارشی تحت عنوان متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور منتشر میکند که در آن گزارش میانگین قیمت تعداد زیادی از اقلام خوراکی از جمله کالاهای اساسی در ماه را با قیمت ماه گذشته مقایسه میکنند و قیمت در همان بازه زمانی طی سال گذشته را نیز قید میکنند و با بررسی این آمارها شاهد این خواهیم بود که قیمتهای گوشت قرمز گوسفندی و گوساله طی این چهارسالی که گوشت را وارد کرده و به حجم واردات افزودند نهتنها هیچگاه کاهشی نشده بلکه دائما افزایشی نیز بوده است.
برخی نیز همنظر شما هستند و معتقدند اگر واردات اثر داشت سرانه مصرف گوشت طی سالهای اخیر کاهش نمییافت؟
اگر با توجه به افزایش واردات بخواهیم سرانه مصرف را بررسی کنیم باید افزایشی باشد اما اگر بررسی کنیم که از ۱۴۰۰ تاکنون سرانه مصرف چگونه بوده شاهد کاهش سرانه مصرف خواهیم بود. آمار کشتارگاههای دام مرکز آمار ایران نیز نشاندهنده این است که طی این سه سال گذشته با وجود افزایش واردات، تولید کاهش یافته است؛ به این معنی که واردات به تولید آسیب زده است، در نتیجه این واردات تا الان چه تاثیر مثبتی داشته است؟ اعداد و ارقام نشاندهنده این است که واردات گوشت قرمز برای مردم نهتنها تاثیر مثبتی نداشته بلکه به کشور ضرر اقتصادی نیز وارد کرده است و در این میان واردکنندگان و رستورانداران و... سود بردهاند. وقتی به یک رستوران میرویم یک پرس چلوکباب صرف میشود با قیمت گزاف، درصورتی که از گوشتهای وارداتی که در فضای مجازی خرید و فروش میشود آمادهسازی میشوند.
برگردیم به مساله توزیع، مشکل توزیع گوشت چگونه باید حل شود؟
بارها شاهد این موضوع بودهایم که در فضای مجازی گوشت قرمز توزیع میشود در صورتی که باید در یک شبکه مشخصی نظارت و توزیع میشد. چرا در حال حاضر گوشت خارج از شبکه توزیع میشود؟ چه کسی پاسخگوی این شرایط است؟ اینکه گفته میشود در زمینه توزیع مشکل دارند چرا برای نهاده که به آن ارز تعلق میگیرد سامانه بازارگاه را ایجاد کردند؟ مشکل توزیع گوشت را نیز میتوانستند از طریق سامانه بازارگاه یا مشابه آن حل کنند که قابل کنترل باشد، اما چرا انجام نشده؟ چه کسانی مانع این قضیه میشوند؟ افرادی که باید، از این قضیه سود خود را بردهاند حالا به این موضوع رسیدهاند که مشکل توزیع داریم.
پس بخش نظارت کجای ماجرا است؟
واردات گوشت قرمز به جز یک بار اقتصادی که بر دوش دولت گذاشته نفع و کاربرد دیگری برای کشور نداشته است. در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۷۳۹ میلیون و ۹۰۰هزار دلار برای گوشت، ارز هزینه شده است. این هزینه میتوانست صرف واردات داروهای حیاتی و مهم شود. در داخل کشور تولید وجود دارد که متاسفانه وضعیت بازار گوشت به گونهای است که تولیدات تولیدکنندگان داخلی با قیمت واقعی به دست مصرفکننده نمیرسد. امکان این وجود داشت که اصلاحی در نظام توزیع به وجود آورد و از محل ارزی که خارج میشود، مصرفکننده را حمایت کرد، توان اقتصادی آن را افزایش داد تا بتواند گوشت قرمز داخلی را خریداری کند و هنگامی که این چرخه تولید فعال باشد، تاثیرات اقتصادی مثبتی نیز خواهد داشت.
با یک محاسبه سرانگشتی متوجه خواهیم شد که این ۱۲۶ هزارتن معادل ۳۲۰هزار تن دام زنده است. هر دامی اگر ۵۰ کیلو باشد یعنی ۶ میلیون و ۴۰۰هزار راس دام سبک وارد میشود. این میزان راس دام چرخ کشتارگاه را میچرخاند، پوست و چرم و ... را تامین میکند، چرخ اقتصادی سردخانهدار و قصابها را میچرخاند، خردهفروشان، دامدار و ... را تامین میکند. کلی اشتغال در این میان ایجاد میشود که با واردات تمام این مشاغل حذف میشود. سودی که به این جمعیت کثیر و افرادی که اشتغال برای آنها ایجاد میشد تنها به واردکننده ختم شده است.
واردات گوشت قرمز تا به امروز تاثیری بر زندگی مردم داشت؟
قیمت هر کالایی تابع شرایط اقتصادی است. حقوق کارگر، آب، برق، سوخت، هزینههای حملونقل، قیمت نهادهها و مواد اولیه و... بر قیمت تمامشده تاثیرگذار هستند. اگر قیمت این موارد افزایش یابد قیمت محصول نهایی نیز افزایش خواهد یافت. اما مساله مهم این است که ما در حوزه پروتئین حیوانی؛ گوشت مرغ و گوشت قرمز را داریم و باید حساب و کتاب کنیم که تولید کدام یکی از آنها بهصرفهتر است؟ کدام یک ارزبری کمتری دارد؟ کدام یک اشتغال بیشتری ایجاد میکند؟ کدام از نظر امنیت غذایی کشور به لحاظ سلامت نقش مهمتری دارد؟ که قطعا با این بررسیها به این نتیجه خواهیم رسید که گوشت قرمز بهصرفهتر است. در سال ۱۳۹۷ مصرف سرانه گوشت قرمز حدود ۱۲ کیلو و مرغ ۲۴ کیلو بوده و ارز کالاهای اساسی نیز حدود ۸ میلیارد دلار بود که از آن سال تا به امروز سرانه مصرف گوشت قرمز به ۸ کیلوگرم کاهش یافته، مرغ ۳۲ کیلوگرم افزایش یافته و ارز کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار افزایش یافته است و در بودجه سال آینده نیز ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود.
سیاستهایی که طی این سالها به کار گرفتیم موجب حذف گوشت قرمز از سفره مردم و افزایش مصرف گوشت مرغ شده است و با این تغییری که حاصل سیاستگذاریهای مسوولان کشور بوده، ارز کالاهای اساسی را از ۸ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار رساندیم و ارزی که از کشور خارج میشود نیز افزایش یافته است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده در حوزه سلامت قد نوجوانان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته که از کجا سرچشمه میگیرد؟ آیا میتوانیم ادعا کنیم مربوط به مصرف اندک گوشت است؟
گوشت قرمز حاوی آهن است که برای کمخونی و افزایش قد و ... در حوزه سلامت نقش مهمی دارد اما در گوشت سفید آهن وجود ندارد. اسیدآمینههایی در گوشت قرمز وجود دارد که برای سلامت بدن نیاز است اما با این سیاستگذاریهایی که انجام شده هم نیاز ارزی کشور برای امنیت غذایی مردم را افزایش دادهایم و هم سلامت مردم را با خطر مواجه کردهایم.
بازگردانی گوشت قرمز به سفره مردم، به معنای امنیت غذایی است. به نظر میرسد که ضروری است در سیاستگذاریها تجدیدنظر اساسی با هدف برگرداندن گوشت قرمز به سفره مردم انجام شود و لازمه این مساله این است که وزارت جهاد کشاورزی که متولی امنیت غذایی است اقدامی انجام دهد. گرچه نباید فراموش کرد که این کار به تنهایی در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی نیست، اما ارائه پیشنهادها، راهکارها و طرح مساله به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و هیات وزیران وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است. لازمه این کار این است که در سطح کشور، استانها و مرکز تشکلها و صاحبنظران دعوت شوند و چالشهای تولید، حوزه سلامت، توان اقتصادی مردم و ... مطرح شود چرا که با توجه به حذف ارز ترجیحی قیمت گوشت قرمز افزایش یافته و نمیتوان منکر آن شد. بسیاری از مردم ما توان خرید ندارند و باید توان اقتصادی مردم را افزایش داد.
و سخن آخر؟
طی سال گذشته میزان ارز کالاهای اساسی کشور ۱۸ میلیارد دلار بود؛ در سال ۱۴۰۳ نیز میزان ارز کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار است و مقرر شده است که در سال ۱۴۰۴ به ۱۲ میلیارد دلار برسد. ما مدام در حال کوچک کردن سفره مردم هستیم. رئیس جمهور گفتند هر آنچه داشتیم را گذاشتیم و این به معنای اجتنابناپذیری تصمیمگیریهاست، اما باید تبعات این تصمیمگیریها را کاهش داد تا شرایط به نفع مردم باشد. حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اجتنابناپذیر بود، اما تبعات آن متوجه مردم شد. تولید کاهش یافت و سفره مردم کوچک شد و امیدواریم که در ۱۴۰۳ و در دولت چهاردهم تصمیمات بهتری گرفته شود تا اتفاقات گذشته تکرار نشود.