بنابر آمارهای اعلامی ‌‌سالانه ۱۲۵ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰درصد آن مربوط به بخش زراعت است، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که اجرای قانون خرید تضمینی می‌تواند در این امر نقش بسزایی داشته باشد، کمااینکه رشد خرید تضمینی گندم در ۳ سال اخیر مصداق بارز این امر است. در روزهای گذشته بر اساس تصمیم‌گیری شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی ۱۱ محصول اساسی کشاورزی سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ اعلام شد که انتظار می‌رود با توجه به گذشت بیش از ۲۰ روز از آغاز سال زراعی، نرخ بقیه محصولات هرچه سریع‌تر توسط وزیر ابلاغ شود، چراکه بنابر اذعان اعضای شورای قیمت‌گذاری تمامی ‌‌نرخ‌ها تعیین‌تکلیف شدند.

غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی گفت: در دیدار دولت با مقام معظم رهبری، معظم‌له بر موضوع گندم و تداوم طرح خرید تضمینی گندم تاکید داشتند. ما در دولت بر اجرای مستمر این طرح متمرکز هستیم و راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در خرید تضمینی گندم حمایت همه‌جانبه از تولیدکننده و کشاورز است. وزیر جهاد کشاورزی گفت: در خرید تضمینی گندم، محصول به قیمت مناسب از کشاورز خریداری می‌شود. با این رویکرد هم خودکفایی در تولید گندم عاید کشور شد و هم توانستیم گامی ‌‌عملی در جهت تحقق امنیت غذایی پایدار برداریم.

اعلام نرخ مناسب خرید تضمینی؛ تعیین‌‌کننده خودکفایی محصولات اساسی

قاسم پیشه‌‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: به‌‌رغم آنکه امسال قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت‌گذاری خرید تضمینی مناسب بود، اما به‌‌دلیل هزینه‌‌های بالای تولید و تورم ، به طور کامل هزینه‌‌ها تحت پوشش قرار نمی‌گیرد که این امر با گلایه‌مندی کشاورزان روبه‌‌روست. از این رو باید خدمات حمایتی در نظر گرفته شود. به گفته او، با وجود افزایش ۱۰۰ درصدی خدمات و تورم ۱۲۰ درصدی، افزایش ۱۰ درصدی قیمت جوابگوی پوشش هزینه‌‌ها نیست، اما به طور کلی خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهی برای اطمینان‌بخشی کشاورز به کشت و پایداری تولید محسوب می‌شود. پیشه‌‌ور ادامه داد: تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان را در کشت دچار تردید می‌کند، از این‌رو طبق قانون قبل از سال زراعی باید اعلام شود تا کشاورز بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند. امسال هرچند قیمت با تاخیر یک‌ماهه اعلام شد، اما کشاورز می‌تواند تصمیمات لازم را اتخاذ کند. کمااینکه سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، قیمت جو با تاخیر ۹ماهه اعلام شد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اعلام نرخ مناسب در خودکفایی تعیین‌کننده است، افزود: در سه سال گذشته در حوزه گندم اعلام نرخ مناسب منجر به افزایش خرید تضمینی شد به طوری که از ۴ میلیون و ۵۰۰‌هزار تن به ۱۲ میلیون تن رسیدیم. هرچند عقب ماندگی‌‌هایی داریم، اما اعلام قیمت منطقی خرید تضمینی تنها راه مناسب از دیدگاه تولیدکننده است و به همراه ورود دولت و گذاشتن امکانات در اختیار تولیدکنندگان می‌تواند در پایداری تولید و تحقق خودکفایی نقش بسزایی داشته باشد چراکه به دلیل خرده مالک بودن کشاورزی، هزینه‌‌های تولید بالاست. فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است، به این ترتیب حمایت از بخش کشاورزی، دارای جنبه‌‌ها و اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و نیز دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.

قیمت منطقی خرید تضمینی محصولات اساسی تنها راه پایداری تولید محصولات اساسی

عطاالله ‌‌هاشمی، ‌‌عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی و سیاست‌‌های حمایتی گفت: کشاورزان در تولید محصولات باید از بازار مطمئن باشند، براین اساس اعلام قیمت منطقی و مناسب خرید تضمینی و اعمال سیاست‌‌های حمایتی پشتوانه‌‌ای برای کشاورز است که این شاخص‌‌ها خود را برای گندم نشان داده است به طوری که از سال ۱۴۰۰ روند صعودی خرید ناشی از لطف الهی و کوشش کشاورزان و قیمت‌های مناسب بوده است. به گفته او، با اعلام قیمت مناسب، کشاورز می‌تواند اطمینان خاطر داشته باشد که در سایر محصولات اساسی می‌تواند موثر واقع شود، به عنوان مثال با اعلام قیمت مناسب خرید تضمینی، میزان خرید گندم در سال نخست ۴ میلیون و ۷۵۰هزار تن  سال دوم ۱۰ میلیون تن و اکنون به ۱۲ میلیون تن رسیده است.

هاشمی ‌‌با تاکید بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی گفت: اگر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به درستی اجرا شود به طوری که افزایش نرخ برمبنای ۴ مولفه قانونی صورت بگیرد و نرخ‌ها قبل از آغاز کشت اعلام شود، بی‌تردید قیمت‌گذاری مناسب حداقل ۲۵تا۳۰‌درصد در افزایش میزان تولید و خرید موثر است. با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌‌های تولید می‌تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی تاثیر بسزایی داشته باشد و بنابر تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی محصولات اساسی انتظار می‌رود که اعتبارات لازم به این امر تخصیص داده شود که وزیر جهاد کشاورزی در برنامه آغاز سال زراعی، خودکفایی ۹۰ درصدی را نیازمند تخصیص‌هزار همت اعتبار دانست.