آبهای زیرزمینی انفال نیستند
بازتاب این سوء تعبیر را می‌توان در کاهش پروانههای بهرهبرداری بر اساس «شیوه‌نامه تعدیل و اصلاح میزان آبدهی مندرج در پروانههای بهرهبرداری چاهها» مصوب ۲۱/ ۶/ ۱۳۸۶ یا در حال حاضر طرح سازگاری با کم‌‌‌آبی و کاهش درصد یکسان از پروانههای بهرهبرداری برای رسیدن به آب قابل برنامه‌‌‌ریزی، مشاهده‌‌‌کرد. حتی برداشت‌های جدید آب در بالادست رودخانه یا سفره آب زیرزمینی، غصب پنهانی و خسارت به مالکان متقدم و واگذاری آن به مالکان جدید، اعم از کارخانه‌داران یا تامین آب آشامیدنی شهرک‌ها و شهرها به تشخیص و صلاحدید مجریان، نمونه‌‌‌های بارز در مالک شمردن دولت و وزارت نیرو و سوءاستفاده از انفال نامیدن آب‌‌‌هاست.
در عرف و احکام فقهی همواره سفره‌‌‌های آب تحت‌‌‌الارضی از مباحات بوده که با حیازت و تصرف به مالکیت اشخاص در‌می‌‌‌آمده است. در اولین قانون مدنی ایران که سال ١٣٠٧ در انطباق با شرع تنظیم و تصویب شده است، تاکنون همواره مالکیت خصوصی صاحبان قنوات و چاهها برمنابع آب زیرزمینی و حفاظت از آن مورد تایید قانون‌گذاران بوده است.
آنچه موجب شده که برخی از مسوولان و مجریان، آبها را جزو انفال تلقی کنند، تنها اصل ۴۵ قانون اساسی است که این اصل به بیان مصادیق احصا‌نشده‌‌‌ای از انفال و ثروت‌‌‌های عمومی پرداخته است. در این اصل از آبهای زیرزمینی و آبهای حیازت شده توسط افراد، ذکری به میان نیامده و تنها «دریاها، دریاچه‌‌‌ها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی» را بیان کرده است.
در حالی که قانون‌گذار، انفال و ثروت‌‌‌های عمومی را دو نوع مال می‌‌‌شناسد. اما قانون‌گذار در اصل ۴۵، مصادیق این دو نوع مال را در متن قانون به هم آمیخته است و مشخص نیست کدام‌یک انفال و کدام‌یک ثروت عمومی است. اما باید توجه داشت که به دنبال دریاها، دریاچه‌‌‌ها و رودخانهها از کلمه «سایر» در کنار آبهای عمومی استفاده شده و می‌توان این‌‌‌گونه برداشت کرد که سایر آبهای عمومی باید در گروه دریاها، دریاچه‌‌‌ها و رودخانه‌‌‌های بزرگ قرار گیرد؛ مانند مرداب‌‌‌ها، تالاب‌‌‌ها، سیلاب‌‌‌های فصلی. البته باتوجه به اینکه در این اصل عبارت «سایر آبهای عمومی» استفاده شده است، نشان می‌دهد که نوع دیگری از آبها نیز وجود دارد که مشمول این اصل نمی‌شود؛ در این مورد می‌توان به آبهای خصوصی که در ملکیت افراد قرار دارد اشاره کرد.
دلیل متقن‌‌‌تر مبنی بر اینکه آبهای زیرزمینی از انفال نیستند، نظر شورای نگهبان در زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ است. در طرح قانونی مصوب نمایندگان مجلس که نوبت اول برای دریافت تاییدیه به شورای نگهبان ارسال شد، ماده (۱) آن، کلیه آبهای مشروحه را از «انفال» برشمرده بود. اما شورای نگهبان طرح قانونی اولیه را به مجلس شورای اسلامی عودت داد و یکی از ایرادات آن را خلاف شرع دانستن اطلاق انفال به آبهای مشروحه در ماده (۱) دانست. در این ماده، توصیه شورای نگهبان آن بود که آبها جزو مشترکات نوشته شود و اینکه در اختیار دولت است. پس از ایراد شورای نگهبان به این بند و بازگرداندن طرح به مجلس شورای اسلامی نمایندگان با مراجعه به مساله ۲۴ از بخش مشترکات کتاب «تحریرالوسیله امام خمینی(ره)» در ماده(۱) قانون توزیع عادلانه، اصطلاح «مشترکات» را قرار دادند. در تحریرالوسیله مشترکات مشمول حیازت و مالکیت و تصرف شخصی هم از ارث، صلح و بیع است. بنابراین بر اساس فقه ولایی نیز آبها قابل مالکیت خصوصی هستند. می‌توان گفت که کارگزاران حکومتی با تلقی آبها به‌‌‌عنوان انفال، اصل ۴ قانون اساسی را نپذیرفته و شورای نگهبان را صالح در تفسیر اصل ۴۵ قانون اساسی ندانسته‌اند. از طرفی، این ادعا که مجوزهای بهرهبرداری مجوزهای موقت هستند و وزارت نیرو این اختیار را دارد که به تشخیص خود آنها را کاهش دهد یا به صورت پنهانی با صدور پروانه بیش از توان سفره‌‌‌ها زمینه کاهش برداشت از آب را فراهم کند، با عرف کشاورزی کشور نیز منافات دارد؛ چرا که هیچ فرد عاقلی در صورت داشتن پروانه موقت، اقدام به باغ‌‌‌ریزی و سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت نمی‌‌‌کرد. بنابراین انفال تلقی‌‌‌کردن آبهای زیرزمینی از پشتوانه فقهی، عرفی و قانونی برخوردار نیست. قانون توزیع عادلانه آب، به منزله نفی حقوق مالکان منابع آب زیرزمینی نیست. این قانون آبها را از مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی دانسته و مسوولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از آنها را به دولت محول کرده است. در همین راستا در ذیل برخی مواد این قانون که بیّنه‌‌‌ای روشن در احترام به مالکیت اشخاص بر منابع آب است، چنین آورده شده است:
در ماده (۱) جایگاه قانونی دولت را به عنوان مسوول، حافظ، ناظر و مجوزدهنده برای بهرهبرداری از منابع آبی کشور مشخص کرده است، نه به‌‌‌عنوان مالک آبها.
در ماده (۷)، این اجازه را به وزارت نیرو می‌دهد که کلیه چاه‌‌‌هایی را که مقدار آبدهی مجاز آنها بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارائه شواهد و قرائن برای امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند، برای کلیه مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر کند و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود. بر این اساس، وزارت نیرو نمی‌تواند بدون پرداخت قیمت آب مازاد به صاحب چاه، میزان پروانه او را کاهش دهد. در واقع، قانون‌گذار به‌‌‌صراحت اعلام می‌دارد که قائل به حق مالکیت برای کلیه صاحبان پروانه است.
در ماده (۹)، وزارت نیرو موظف شده درصورتی‌‌‌که آب شور یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود، اگر چاه غیرمجاز باشد، بدون پرداخت خسارت آن را مسدود کند؛ ولی چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهرهبرداری را رعایت کرده است، خسارت وارده به صاحب چاه را «وزارت نیرو» جبران کند. بر این اساس، چنانچه دولت مالک آبها شناخته می‌‌‌شد، جبران خسارت حشو و زائد است.
همان‌طور که مشاهده شد، قانون توزیع عادلانه آب به صراحت قائل به مالکیت خصوصی افراد بر منابع آب زیرزمینی است و حق مالکیت صاحبان منابع آب زیرزمینی را محترم شمرده است.
بنابراین، در شرع مبین اسلام و قوانین مدنی و جزایی که برگرفته از آن هستند، سلب مال یا تغییر در مالکیت اشخاص جز به‌‌‌صراحت قانون و جبران خسارت و با حکم دادگاه صالحه خلاف است و کارگزاران حکومتی باید در تضییع حق مالکیت اشخاص بر منابع آب زیرزمینی پاسخگو باشند.
