چهارقسطه شدن سبد خرید چه چیزی را نشان میدهد؟
در اقتصادی که سالها با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه بوده، چنین برداشتی بیدلیل نیست. اگر خانواری برای تامین هزینههای ضروری زندگی به اعتبار وابسته شود، این وابستگی میتواند نشانهای از فشار مالی باشد. اما اشکال از جایی شروع میشود که از مشاهده یک شیوه پرداخت، مستقیما یک نتیجه درباره وضعیت رفاهی جامعه استخراج کنیم.
مساله این نیست که خرید اعتباری مواد غذایی هیچ معنای اقتصادی ندارد. دارد. مساله این است که معنای آن بدون دانستن وضعیت مالی و رفتار اعتباری خریدار کامل نمیشود.
مدل «الان بخر، بعدا پرداخت کن» یا بیانپیال (BNPL) در بسیاری از کشورها مدتهاست از خرید پوشاک و لوازم الکترونیکی عبور کرده و به سفر، درمان، سفارش غذا و خرید سوپرمارکتی رسیده است. طبق پیمایش سال ۲۰۲۵ فدرالرزرو آمریکا، حدود یکپنجم کاربران این ابزار حداقل یک بار از آن برای خرید مواد غذایی یا سفارش غذا استفاده کردهاند.
اما عدد مهمتر جای دیگری است: ۴۵درصد کسانی که برای این گروه از کالاها از خرید اعتباری استفاده کردهاند، گفتهاند بدون این روش امکان انجام خرید را نداشتند. این عدد را نمیتوان نادیده گرفت. بخشی از استفاده از اعتبار برای کالاهای ضروری واقعا با محدودیت نقدینگی و فشار مالی ارتباط دارد.
درعینحال، همین دادهها نشان میدهد همه کاربران با یک انگیزه سراغ اعتبار نمیروند. برای بخشی از مصرفکنندگان، تقسیم مبلغ خرید بین چند پرداخت راهی برای مدیریت جریان نقدی است. گروهی برای اجتناب از هزینه سایر ابزارهای اعتباری از آن استفاده میکنند و برای گروهی دیگر، اعتبار شرط انجام خود خرید است. ظاهر تراکنش یکسان است، اما وضعیت اقتصادی پشت آن یکسان نیست. فرض کنیم دو نفر یک سبد چهارمیلیونی را در چهار قسط میخرند. نفر اول چند برابر این مبلغ موجودی نقد دارد و فقط ترجیح میدهد پرداخت خود را طی چند ماه توزیع کند. نفر دوم در پایان ماه منابع کافی برای خرید کالاهای ضروری ندارد و پرداخت قسط بعدی او نیز به دریافت حقوق ماه آینده وابسته است. روی رسید هر دو نوشته شده «چهار قسط»، اما از این شباهت نمیتوان نتیجه گرفت وضعیت مالی آنها نیز مشابه است. به همین دلیل تعبیر رایج «پیشخور کردن حقوق آینده» نیز به کمی دقت نیاز دارد.
اعتبار ذاتا بخشی از پرداخت امروز را به آینده منتقل میکند. این ویژگی مختص خرید چهارقسطه نیست؛ وام مصرفی، کارت اعتباری و خرید اقساطی نیز چنین میکنند. جای نگرانی زمانی است که درآمد آینده نه برای مدیریت نقدینگی، بلکه بهطور مداوم برای پوشاندن کسری هزینههای جاری خانوار مصرف شود. در اینجا موضوع اصلی دیگر «قسطی خریدن» نیست؛ موضوع، توان بازپرداخت است. از همین زاویه است که یکی از ریسکهای واقعی خرید اعتباری اهمیت پیدا میکند: تعدد تعهدات کوچک. بررسی نهاد حمایت مالی از مصرفکننده آمریکا (CFPB) نشان داده است که بسیاری از کاربران خرید اعتباری چند تعهد همزمان دارند و حدود یکسوم آنها از بیش از یک ارائهدهنده اعتبار گرفتهاند. چهار قسط کوچک ممکن است کاملا قابل مدیریت باشد؛ اما مجموعهای از خریدهای کوچک از چند اعتباردهنده میتواند بدون آنکه در نگاه اول بزرگ به نظر برسد، بخش قابلتوجهی از درآمد ماههای آینده را درگیر کند.
صنعت اعتبار هم نمیتواند این خطر را پشت عباراتی مثل «مدیریت نقدینگی» پنهان کند. اگر رشد استفاده از خرید اعتباری با افزایش تعداد تعهدات همزمان، افت کیفیت بازپرداخت و وابستگی بیشتر خانوار به اعتبار برای تامین ضروریات همراه شود، با یک مساله واقعی در سلامت مالی مصرفکننده روبهرو هستیم. اما آیا میتوان گفت امروز در ایران چنین اتفاقی افتاده است؟
پاسخ دقیق این است: داده عمومی کافی برای چنین نتیجهای نداریم. این شاید مهمترین بخش بحث باشد. اقتصاد ایران از یک طرف با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مواجه است و طبیعی است که این شرایط تقاضا برای اعتبار را افزایش دهد. از طرف دیگر، بازار اعتبار مصرفکننده ما هنوز شباهت زیادی به بازارهایی مانند آمریکا ندارد.
کارت اعتباری فراگیر نیست، دسترسی به وام خرد بانکی همیشه ساده نبوده و بخش قابلتوجهی از خرید اقساطی در گذشته با چک، ضمانت، قرض خانوادگی یا روشهای غیررسمی انجام میشده است. در چنین بازاری، دیجیتالیشدن اعتبار به خودی خود میتواند حجم تراکنشهای اقساطی ثبتشده را افزایش دهد؛ حتی اگر بخشی از آن صرفا جایگزین روشهای قبلی تامین مالی شده باشد. پس در ایران احتمالا با دو روند همزمان مواجهیم: فشار واقعی بر قدرت خرید خانوار و توسعه دسترسی به اعتبار دیجیتال. برای اینکه بفهمیم سهم هرکدام چقدر است، تعداد تراکنش خرید اعتباری بهتنهایی اطلاعات چندانی به ما نمیدهد. حداقل پنج متغیر باید کنار یکدیگر قرار گیرند: سهم کالاهای ضروری از کل اعتبار مصرفی؛ تغییر درآمد واقعی کاربران؛ تعداد تعهدات اعتباری همزمان؛ نسبت اقساط ماهانه به درآمد؛ و روند تاخیر و نکول. متغیر ششم نیز شاید از همه مهمتر باشد: دلیل استفاده. اگر سهم خرید اعتباری کالاهای ضروری افزایش یابد و همزمان درآمد واقعی کاهش پیدا کند، کاربران تعداد بیشتری اعتبار همزمان داشته باشند و نرخ تاخیر در بازپرداخت بالا برود، آن وقت میتوان با اطمینان بیشتری از فشار مالی خانوار سخن گفت. اما اگر تراکنشها به دلیل افزایش تعداد پذیرندگان، ورود کاربران جدید و جایگزینی بخشی از پرداخت نقدی با اعتبار بدون بهره افزایش یافته باشد و کیفیت بازپرداخت تغییر محسوسی نکند، تفسیر اقتصادی کاملا متفاوت است. این تفکیک برای خود صنعت اعتبار نیز اهمیت دارد. خرید اعتباری نباید صرفا با حجم فروش یا تعداد تراکنش سنجیده شود. بازاری که رشد آن با افزایش مداوم بدحسابی، استفاده همزمان از چند اعتبار و وابستگی خانوار به بدهی برای هزینههای ضروری همراه باشد، حتی اگر فروش بیشتری ایجاد کند، لزوما بازار سالمتری نیست. در مقابل، اگر اعتبار بتواند با ارزیابی صحیح توان بازپرداخت، شفافیت هزینه و کنترل بدهیهای همزمان، دسترسی مصرفکننده به منابع مالی کوتاهمدت را افزایش دهد، با پدیده دیگری روبهرو هستیم.
بنابراین چهارقسطه شدن یک سبد مواد غذایی ارزش توجه دارد؛ اما به تنهایی نه مدرک فقر است و نه مدرک سلامت بازار اعتبار. سوال اصلی این نیست که مردم چه چیزی را قسطی میخرند. سوال این است که چه کسانی، چرا، با چه میزان بدهی همزمان و با چه توان بازپرداختی آن را قسطی میخرند. اگر این دادهها منتشر و رصد شوند، خرید اعتباری میتواند یکی از منابع ارزشمند برای سنجش سلامت مالی خانوار ایرانی باشد. تا آن زمان، سلامت مالی یک جامعه را نمیتوان از روی برچسب «چهار قسط» روی یک سبد خرید خواند.
* رئیس کمیسیون لندتک انجمن فینتک ایران
